چانه‌زنی از موضع بالا یا اهرم‌سازی دیپلماتیک؟
جعفر حق‌پناه
اخیرا عراق یک توافق‌نامه مهمی در زمینه منابع آبی با ترکیه به امضا رسانده است. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق که در مراسم امضای این توافق حضور داشت، تاکید کرد كه این توافق می‌تواند یکی از راهکارهای پایدار برای بحران آب در کشور از طریق پروژه‌های بزرگ مشترک در بخش آب باشد. او همچنین اضافه کرد که بحران آب مساله‌ای جهانی است و عراق ازجمله کشورهایی است که آسیب شدیدی از آن دیده است و این توافق زمینه تقویت روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف را فراهم خواهد کرد. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه این توافق را تاریخی، بی‌سابقه و با اهمیت ویژه توصیف کرد و گفت که پس از سال‌ها، ترکیه و عراق در حوزه آب وارد مرحله‌ای از همکاری شده‌اند. جزييات دقیق این توافق‌نامه که نخستین‌بار در جریان سفر رجب طیب اردوغان، ريیس‌جمهور ترکیه به بغداد در سال گذشته (2024) مطرح شد، هنوز منتشر نشده است. حتی معیار و میزان مشخصی نیز برای ورودی آب به عراق از‌سوی طرفین مشخص نشده است. در هر حال تابستان‌های گرم و موج‌های گرما، آسیب‌پذیری عراق در برابر تغییرات اقلیمی را بیش از پیش آشکار کرده است، به گونه‌ای که این کشور در سال‌های اخیر با شدیدترین خشکسالی چند دهه اخیر مواجه شده و دمای هوا در ماه‌های جولاي و آگوست اغلب از ۵۰ درجه سانتی‌گراد فراتر رفته است. از طرفی به گفته وزارت منابع آبی عراق، امسال ذخایر آبی کشور به کمترین سطح طی هشتاد سال گذشته رسیده است که البته کاهش بارش‌ها و کاهش محسوس جریان رودخانه‌های دجله و فرات از عوامل اصلی این وضعیت بوده‌اند. مقام‌های عراقی همچنین اشاره کرده‌اند که ساخت سدهای متعدد در بالادست این رودخانه‌ها در عراق و ترکیه نیز سهم قابل‌توجهی در کاهش ورودی آب داشته است، چراکه به نظر می‌رسد طی چند دهه گذشته، عراق نتوانسته کشورهای همسایه ازجمله ایران و ترکیه را متقاعد کند که بر سر تقسیم عادلانه منابع آبی به توافق برسند. تهران و آنکارا هر دو معتقدند که خود با کمبود آب مواجهند و روش‌های آبیاری در عراق هنوز سنتی و ناکارآمد است. با این همه همچنان سوالاتی در این زمینه مطرح است که احتمالا در کوتاه‌مدت نمی‌توان به آنها پاسخ متقنی داد ازجمله اینکه تا چه حد می‌توان امیدوار بود که این توافق مناقشات سابقه‌دار ناشی از سدسازی ترکیه بر رودخانه‌های دجله و فرات را به صورت پایدار حل کند؟ علی‌القاعده کشورهای بالادست در مناسبات آبی همواره از مزیت جغرافیایی خود به عنوان یک کارت بازی استفاده می‌کنند. اگرچه اخیرا برخی الزامات حقوق بین‌الملل بشردوستانه و محیط‌زیست وجود دارد که به‌طور محدود و کم‌اثر در کشورهایی مانند ترکیه اعمال می‌شود و دولت‌هایی ازجمله عراق از آن بهره برده‌اند، اما به‌طور کلی، قاعده این است که کشور بالادست مانند ترکیه بتواند به عنوان مابازاء از دولت‌های پایین‌دست، مثلا سوریه یا عراق، امتیازاتی دریافت کند و به تناسب آنها، در حوزه آب گشایش‌هایی ایجاد نماید. پرواضح است که سدسازی‌هایی که ترکیه انجام داده، همه نشان می‌دهد که هدفش داشتن یک کارت بازی قدرتمند است و در ادامه بتواند مابازاء خود را دریافت کند. حتما این روند در مورد عراق نیز رخ داده یا خواهد داد. تنها در این صورت می‌توان درباره یک توافق پایدار میان دو کشور صحبت کرد که امکان وقوع داشته باشد. با این حال در حال حاضر، اطلاعات درباره مابازاء اقتصادی و امنیتی عراق محدود است و این موضوع نامشخص است. با این حال، به نظر می‌رسد که این سفر و توافق نشان داد که دو طرف به یک چارچوب کلی برای همکاری‌های راهبردی میان خود دست یافته‌اند و مساله آب به عنوان بخشی از این همکاری‌ها می‌تواند از شدت تنش‌ها بکاهد و پایه‌ای برای برخی همکاری‌ها فراهم کند. اینکه آیا سرمایه‌گذاری‌های ترکیه در زیرساخت‌های آبی عراق می‌تواند به عنوان یک ابزار دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های میان دو کشور عمل کند یا صرفا به جنبه اقتصادی محدود می‌شود، موضوع دیگری است که باید به آن پاسخ داد. با این حال طبیعی است که مابازاءهایی که ترکیه در خلال این توافق گرفته یا خواهد گرفت، در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی خواهد بود و به حد خود می‌تواند تاثیراتی بر عراق داشته باشد. به نظر می‌رسد که از منظر امنیتی، اولویت اول ترکیه مهار کامل جریان‌های واگرای کردی است که از پایگاه‌های شمال عراق علیه این کشور بهره‌برداری می‌کردند. این امر امکان‌پذیر است، زیرا عراق نیز به عنوان میزبان این گروه‌ها نسبت به این نوع تحرکات که می‌تواند عرصه دخالت و موازنه‌سازی در سایر دولت‌ها و گروه‌ها باشد، نگرانی دارد و تلاش می‌کند آن را کنترل کند. از طرفی جریان‌های سیاسی مخالف ترکیه به طور کلی امکان مانور بیشتری خواهند یافت و این به عبارتی دیگر به معنای افزایش نفوذ ترکیه در این کشور است. از منظر اقتصادی نیز، مقدمات این نفوذ بیشتر از گذشته فراهم شده و با ادامه روند توافق، تقویت خواهد شد؛ به ویژه که جنبه‌های استراتژیک حوزه ترانزیت نیز در این توافق مورد توجه قرار خواهد گرفت. باتوجه به مزیت‌های جغرافیایی و اقتصادی ترکیه، تحقق این اهداف شدنی‌تر است. البته عراق نیز از برخی از این همکاری‌ها سود خواهد برد، اما طبیعتا برنده بزرگ‌تر این توافق، ترکیه خواهد بود. موضوع دیگری که باید بدان توجه داشت این است که آنکارا همچنان قصد دارد از آب به عنوان ابزار فشار در قبال عراق بهره برداری کند یا خیر باید گفت: سرمایه‌گذاری‌هایی که ترکیه در بخش زیرساخت‌های آبی و انرژی عراق عهده‌دار می‌شود، به طور طبیعی باعث نفوذ غیرقابل‌اجتناب این کشور در عراق می‌شود. این روند تاکنون بیش از همه در کردستان عراق محقق شده و ترک‌ها تلاش دارند دایره نفوذ خود را به بخش‌های مرکزی و جنوبی این کشور گسترش دهند. طبیعتا توافق اخیر نیز چنین فرصتی را برای ترکیه فراهم می‌کند و نفوذ آنکارا را تقویت خواهد کرد. باید توجه داشت که ترکیه بازیگری است که در یک سپهر بزرگ‌تری رفتار می‌کند و همواره از همراهی با قواعد نظام بین‌الملل و از مولفه‌ها و جریان‌های موافق بین‌المللی به نفع خود بهره می‌برد. در مقابل، ایران که بیشتر به عنوان یک بازیگر تجدیدنظرطلب شناخته می‌شود که با قواعد و بازیگران اصلی جهانی در چالش است. ترکیه با بهره‌گیری معکوس از این وضعیت، فرصت‌سازی کرده و در روند جدید، به اعتقاد من در این روند جدید از همراهی امریکا نیز برخوردار است. این امر جایگاه ترکیه را در مسائل آبی نسبت به عراق و حتی ایران تقویت می‌کند، زیرا امریکا در پی مهار ایران است و ترکیه از این منظر به عنوان جایگزین مناسب‌تری برای واشنگتن عمل می‌کند. در مورد اینکه این توافق تا چه حد می‌تواند از تنش‌ها در حوزه دجله و فرات جلوگیری کند، باید گفت که این یک گام نسبتا موثر و مهم است، اما طبیعی است که تنها گامی لازم و ناکافی محسوب می‌شود. دلیل آن نیز این است که بازیگران دیگری هم در این حوزه نقش دارند و به‌ویژه سوریه وضعیت بغرنج و پیچیده‌تری دارد. سوریه در حوزه فرات، پایین‌دست ترکیه و بالادست عراق قرار گرفته و بنابراین در همه توافق‌ها باید مشارکت داشته باشد. ضمن اینکه سوریه نیز مانند عراق از بحران آب رنج می‌برد و یکی از عوامل کمتر دیده شده در ریشه‌یابی جنگ‌های داخلی این کشور، بحران‌های محیط‌زیستی شرق سوریه و بحران آب است. سدسازی‌های ترکیه در طول زمان، باعث خشکسالی در بخش‌های شرقی سوریه شد و بخش قابل‌توجهی از جمعیت این مناطق، شامل عرب‌های صحرانشین، کردها و جمعیت‌های حاشیه‌ای با اقتصاد کشاورزی و دامداری، به عنوان نیروهای بدون تخصص ناچار به مهاجرت شدند. بسیاری از این مهاجران به شهرهای بزرگ غربی سوریه رفتند و در حاشیه شهرها ساکن شدند، جایی که مشکلات ادغام اجتماعی و مطالبات آنان به شکل‌گیری شورش‌ها و بروز جنگ داخلی در اوایل دهه ۱۳۹۰ در شهرهایی مانند درعا کمک کرد، بنابراین توجه به سوریه ضروری است، ضمن اینکه بخشی از حوزه آبریز دجله نیز به ایران بازمی‌گردد و این موضوع نیز باید درنظر گرفته شود. در مجموع، می‌توان گفت که این توافق یک گام لازم است، اما ناکافی برای مدیریت بین‌المللی شدن موضوع آب است.
کارشناس مسائل ترکیه