پاسخ رسانه ملي به یک یادداشت
با احترام، پيرو انتشار يادداشت آقاي سعيد رجبي فروتن با عنوان «نيكي چه بدي داشت كه يك بار نكردي» در روزنامه اعتماد مورخ 10/8/1404 به پيوست جوابيه روابط عمومي رسانه ملي جهت درج در آن روزنامه بنابر قانون مطبوعات ارسال مي‌گردد.
سيد مجتبي طباطبايي
مدير اطلاع‌رساني و ارتباط با رسانه‌ها
يادداشت منتشره از سوي آقاي سعيد رجبي فروتن در روزنامه اعتماد مورخه 10/8/1404، با عنوان «نيكي چه بدي داشت كه يك‌بار نكردي»، افزون بر آنكه حاوي خطاهاي مكرر تاريخي و حقوقي است، تصويري واژگون از سازوكار قانوني تنظيم‌گري رسانه‌اي ارايه مي‌دهد. ازاين‌رو سازمان صداوسيما وظيفه خود مي‌داند براي تنوير افكار عمومي و پاسداشت حقيقت، نكات زير را متذكر شود. متن يادداشت مزبور بيش از آنكه تحليل حقوقي باشد، تمريني در مغالطه‌نويسي است. نويسنده محترم احساس و پيش‌فرض‌هاي شخصي را جايگزين منطق كرده و واژه‌هايي چون «انحصار»، «سنگ‌اندازي» و «رابطه كارفرما و كارگر» را به كار برده تا از طريق القاي عاطفي به مخاطب، به محكوم كردن نهاد قانوني تنظيم‌گر برسد. ايشان در ادامه با روش مغالطه‌آميز ديگري، اطلاعات مختلفي را درباره ساترا و اقدامات تنظيم‌گرانه آن مطرح كرده، اما نكات اصلي را كه ناقض همه آنهاست، از ديد مخاطب خود پنهان كرده، سپس مخاطب را ميان دو گزينه «نظارت» يا «آزادي» مخير كرده تا به نتيجه دلخواه خود برسد، حال آنكه تجربه همه كشورهاي پيشرفته در حوزه خدمات VOD صورت‌بندي سومي به نام تنظيم‌گري مشاركتي را پذيرفته است. بديهي است كه نقد سازنده مستلزم اطلاع از متن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است؛ مصوباتي كه آقاي فروتن بدان بي‌اعتنا مانده و نوشته خود را بر پايه اطلاعات ناقص بنا كرده است. در واقع، نظارت بر صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در امتداد اختيارات سازمان صداوسيما ذيل ماده ۷ اساسنامه مصوب ۱۳۶۲ به اين سازمان واگذار شده است. طبق تفسير شوراي نگهبان از اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسي نيز توليد و انتشار برنامه‌هاي صوتي و تصويري فراگير منحصرا در حيطه سازمان صداوسيماست. نامه رسمي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز صلاحيت ساترا در نظارت بر نمايش خانگي را تأييد كرده و بخشنامه رييس قوه قضاييه در سال ۱۳۹۸، پلتفرم‌ها را ملزم به استعلام از اين سازمان دانسته است. بنابراين بحث درباره مشروعيت قانوني نظارت توسط صداوسيما سال‌هاست پاسخ روشن خود را يافته است و اتفاقا نقش قوه قضاييه به عنوان اهرم و ضامن اجرايي در اين فرآيند نيز كاملا مشخص و حدود و ثغورش كاملا معين است. لذا اينكه آقاي فروتن مي‌نويسد ساترا «خواستار صدور مجوز به توليدات ويدئويي پايگاه‌هاي خبري، روزنامه‌ها و ساير فعاليت‌هاي ارشاد كه به بستر فضاي مجازي نيز كشيده شده بود» بوده است، امري ناشي از بي‌اطلاعي و همان مغالطه پيش‌گفته است، زيرا طبق بند ۴ ماده واحده «تعيين الزامات ساماندهي حوزه صوت و تصوير فراگير»، توليد و پخش «زنده» برنامه‌ها و نيز صدور مجوز و نظارت بر «پخش زنده» در فضاي مجازي در اختيار سازمان صداوسيماست» و آنچه ايشان با عنوان «غيرت به خرج دادن وزير دولت قبل» عنوان و محدود كردن ساترا در اين وظيفه خوانده نيز ناشي از همان كمي اطلاع و مغالطه در نشان دادن «اين» و بيان حكم ديگري براي «آن» است و اين دو مقوله ارتباطي به هم ندارند و اختيارات قانوني صداوسيما در حوزه مربوط به پخش زنده در خبرگزاري‌ها و... همچنان برقرار است.
درخصوص اين نحو مواضع آقاي فروتن، كه خود يكي از اصلي‌ترين مدافعان نظارت بر آثار خانگي محسوب مي‌شدند و براي نمونه در گفت‌وگوي ايشان با تسنيم در مورخه 12 خرداد 1399 مي‌گويند: «بسياري دنبال مقاصد سياسي‌اند تا با زمين زدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان سينمايي عملا آنها را بي‌ربط به اين حوزه بدانند و بخواهند سازمان سينمايي را در بخش نمايش خانگي منفعل كنند»، بايد گفت چگونه ممكن است همان فرد، امروز همان قاعده را «سنگ‌اندازي و سانسور» بنامد؟ تغيير زمانه مجوز تغيير منطق پذيرفته و مستحسن نظارت بر محتواي شبكه نمايش خانگي نيست و ايشان نمي‌بايست همان سازوكاري را كه روزي به عنوان محصول تجربه حرفه‌اي خود در ارشاد معرفي مي‌كردند، اكنون بسان رويه‌اي ضدفرهنگي نقد كنند. انصاف و حافظه تاريخي اين را ايجاب مي‌كند. ايشان كوشيده‌اند ميان نظارت بر محتوا و محدودسازي آزادي هنرمند پيوندي اجباري برقرار كنند؛ درحالي كه واقعيت دقيقا برعكس است.
ساترا با حضور نمايندگان ارشاد، هنرمندان و متخصصان در شوراي توليد و انتشار آثار نمايش خانگي، تا امروز بسياري از آثار پيشنهادي را پس از چندين جلسه گفت و شنود (بيش از 500 جلسه كارشناسي) با صاحبان آثار و حضور آنان در جلسات شوراي توليد و انتشار تأييد كرده است. بماند كه در همان فضاي سينما هم كم نبوده‌اند آثاري كه گاه چند سال توقيف بوده‌اند كه فارغ از صحيح و غلط بودن آن، اقدامي بوده كه حوزه تنظيم‌گر سينما حق خود دانسته است و هرگز هيچ نهادي نبايد به خود اجازه دهد از اين اقدامات كه نهاد مربوطه بر اساس تكليف و اختيار قانوني خود انجام داده، پلي به نفع تخطئه يك طرف و مختار و مقتدر نشان دادن طرف ديگر بهره ببرد. اين روند نه دلالت بر ممنوعيت، كه نماد صيانت هوشمند و گفت‌وگومحور است؛ همان مفهومي كه نويسنده محترم در تعارض با گفت‌وگو تصوير كرده است.
آقاي فروتن قطعا بهتر از هركس ديگري مفهوم بيانيه يكي از پلتفرم‌هاي دست‌اندركار توليد سريال راجع به بيلبوردهاي تبليغاتي آخرين سريال اين سكو را كه در تاريخ 29 مهر منتشر شده مي‌دانند، اما باز اصرار دارند كه ساترا خودخوانده و خودخواسته دست به اين اقدام كه لابد سنگ‌اندازي ديگري است، زده. اين سكو به عنوان يكي از فعالان مستقل و قانون‌مند حوزه نمايش خانگي اعلام مي‌دارد كه در بالاترين سطح تعامل و همكاري با سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير (ساترا) قرار دارد و تمامي فعاليت‌هاي توليدي و پخشي خود را مطابق با دستورالعمل‌ها و چارچوب‌هاي قانوني اين سازمان انجام مي‌دهد. با اين حال آقاي فروتن اصرار دارد كه ساترا اهل تعامل نيست و با پوشاندن اين بخش از حقيقت در پي تخريب صداوسيما و نهاد تنظيم‌گر آن در حوزه صوت و تصوير فراگيرند. آيا همه «سنگ‌اندازي»هاي عجيب‌وغريبي كه ايشان درصدد القاي آن است از همين دست است؟ در بخش ديگري، نويسنده محترم همچنان بر قياس سينما و نمايش خانگي اصرار دارد. اين خطاي تحليلي نيز خطايي آشكار است. سينما رويدادي عمومي و محدود و نمايش خانگي محيطي خانوادگي با ميليون‌ها مخاطب در هر ساعت است. محتوايي كه در سالن تاريك براي چندصد نفر اكران مي‌شود، با همان محتوا در اتاق نشيمن هيچ نسبتي ندارد. آقاي فروتن بايد بداند زمانه نوار VHS و ويدئوكلوپ گذشته است. امروز پلتفرم‌ها همان شبكه‌هاي تلويزيوني مجازي‌اند و هر تصوير بدون ضابطه‌اي مي‌تواند بي‌واسطه بر ذهن كودك و خانواده بنشيند. ناديده گرفتن اين واقعيت، نه دفاع از هنر كه بي‌اعتنايي به اخلاق عمومي است. گفته شده صداوسيما متوسل به دستگاه قضايي مي‌شود تا رقيب را حذف كند؛ در واقع گزارش تخلفات طبق قانون جرم نيست، بلكه وظيفه است. نكته مهم‌تر اينكه ساير دستگاه‌هاي نظارتي بارها در مقام مدعي‌العموم و براي پيشگيري از ترك فعل از ساترا خواسته‌اند گزارش‌هاي مستند از فعاليت‌هاي خود ارايه دهند. سازمان، تنها ناظر تخصصي است، نه قاضي و نه مجري حكم؛ تصميم نهايي با مرجع قضايي و البته براي همگان لازم‌الاتباع است. زحمات نهادهاي نظارتي در جهت جلوگيري از توليد محتوايي مغاير فرهنگ عمومي است و نشان مي‌دهد ساختار نظارتي كند، يكپارچه و دغدغه‌مند سلامت خانواده به ويژه كودكان و نوجوانان است. اين از آن رو است كه تحولات فناوري رسانه‌اي، نهاد تنظيم‌گر را پيشگام مي‌خواهد نه تماشاگر. ماموريت صداوسيما نيز حفظ عدالت رسانه‌اي است؛ عدالتي كه نگذارد سرمايه‌هاي فرهنگي ملت در هياهوي بازار تجاري فراموش شود و نهاد قضايي هم دقيقا در همين راستا ورود مناسبي به اين حوزه كرده است. وقتي نهادهاي دست‌اندركار و دخيل به وظايف مشاركتي خود در تدوين آيين‌نامه مربوطه عمل نمي‌كنند، لاجرم چاره‌اي نيز جز اين نيست. هر آنچه ساترا انجام مي‌دهد در جهت احترام به حقوق معنوي و مادي مخاطبان نمايش خانگي و در پاسخ به مطالبات مردم فهيم و خانواده‌دوست ايراني و انجام وظايف قانوني و جلوگيري از ترك فعل و تعهد به مسووليت اجتماعي است. در نهايت بايد گفت سازمان صداوسيما خود را متولي صيانت فرهنگي، نه قيم سليقه‌اي مي‌داند. شايان ذكر است كه تفاوت در ديدگاه اگر بر مدار انصاف و آگاهي باشد، لازمه جامعه رسانه‌اي پوياست، اما تحريف اسناد قانوني و نسبت دادن انگيزه‌هاي سياسي به تصميمات نهادهاي حاكميتي، از مرز نقد عبور و به بي‌انصافي مي‌رسد. سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران ضمن گراميداشت آزادي انديشه و گفت‌وگوي شفاف، بر موضع قانوني و مسوولانه خود تأكيد مي‌كند كه تنظيم‌گري در عرصه صوت و تصوير فراگير، نه ابزار محدودسازي، نه سنگ‌اندازي و نه سهم‌خواهي، بلكه ضامن توازن ميان آزادي خلاقيت و صيانت از جامعه عزتمند و اخلاق‌مدار ايراني است.
اين گزاره، برآمده از نص قانون، خواست مردم و تجربه جهاني است و خواهش ما از اهالي قلم آن است كه در دفاع از آزادي، مسووليت را نيز فراموش نكنند.