سقف انحصار ارزي تجار تعيين شد
گروه اقتصادي
طبق آخرين تصميم وزارت صمت حجم ارز تخصصي به تجار دوباره تغيير كرد. براساس تصميم تازه صمت، ميزان ارز تخصيصي براساس واردات سه سال گذشته با احتساب بالاترين رقم مورد نياز كشور البته با ۲۰ درصد بيشتر از نياز خواهد بود. در اين ميان براي هر بازرگان حد انحصار ارز ۳۳ درصد است.
گلناز نصرالهي، مشاور وزير صمت درباره سياست جديد اين وزارتخانه گفت: سهميه‌هاي ارزي وزارتخانه نسبت به سال قبل محدودتر است و با تكيه بر دستورالعمل‌ها سهميه ارزي هر وزارتخانه‌اي مديريت مي‌شود. بر اساس ضوابط موجود، ارز را بين متقاضيان تقسيم مي‌كنيم. فرآيند سهميه‌بندي ارزي به اين شكل از سال ۱۴۰۲ آغاز شد. از طرف ديگر واحدهاي توليدي و بازرگانان بر اساس برنامه‌هاي توليدي و جريان واردات از اين سهميه‌ها استفاده مي‌كنند.
او ادامه داد: بهينه‌سازي مصرف ارزي بر اساس كدكالاها انجام مي‌شود. وزارتخانه موظف است طبق ميزان واردات سه سال گذشته و احتساب بالاترين رقم مورد نياز كشور با ۲۰ درصد بيشتر از نياز مربوط به هر كدتعرفه ارز تخصيص بدهد و براي هر بازرگان حد انحصار ارز را ۳۳ درصد منظور كند. براي هر كدتعرفه ميزان توليدي و بازرگاني آن هم تفكيك و مشخص شده است.
مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت به يكي از چالش‌هاي اين حوزه اشاره و تصريح كرد: بايد گفت ثبت سفارشي كه انجام مي‌شود ديگر ابطال نمي‌شود. ثبت سفارش‌هايي داريم كه مربوط به سال‌هاي ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است، بنابراين سهم قابل توجهي از ارز به ثبت سفارش‌هاي باقي مانده از سال‌هاي قبل اختصاص پيدا كرد.
با برخورد به اين مساله و اعتراضاتي كه شاهد بوديم، سهميه دفاتر را ارتقا داديم و سهميه گروه ۲۲ را بيشتر افزايش داديم. البته ساير ايراداتي هم اعلام شد كه برطرف كرديم.
احمدرضا فرشچيان، رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران نسبت به بهينه‌سازي چندباره مصارف ارزي انتقاد كرد و گفت: روند تامين ارز براي واردات مواد اوليه تا تجهيزات توليد چندين باره بهينه مي‌شود. از طرفي روند باز شدن كدتعرفه‌ها مشخص نيست.
يك واحدي مطلع شده و سفارش را ثبت مي‌كند و واحدي از باز شدن آن مطلع نمي‌شود.
اين فعال اقتصادي محدود بودن ارز در كشور را با توجه به شرايط تحريمي، امري قابل پذيرش عنوان كرد و گفت: اينكه كشور از نظر منابع ارزي دچار چالش شده قابل درك است؛ اما الگوي مديريت و سهميه‌بندي ارز نادرست است.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران آزاد شدن واردات ته‌لنجي را مورد توجه قرار داد و گفت: نبايد به گونه‌اي رفتار كنيم كه اين نوع واردات تشويق شود.
طبق گزارش اتاق بازرگاني ايران، محمدرضا فاروقي، رييس كميسيون گمرك اتاق ايران نيز گفت: مميزي روي كالاها بايد با حساسيت بهتر و بيشتري انجام شود. كالاهايي در بنادر باقي ماندند كه منتظر تخصيص ارز هستند. گاهي پروسه توليد تنها در انتظار مواد اوليه و تجهيزاتي است كه در گمركات دچار رسوب شدند.
او ادامه داد: تعداد ثبت سفارش‌هاي تعيين تكليف نشده بايد از سوي يك مرجع مورد بررسي قرار گيرد. اين يك چالش جدي است كه بايد حل‌وفصل شود.
از سويي ميزان رسوب كالاها در گمركات در حال افزايش است و موجب شده فعال اقتصادي براي اينكه مشمول قوانين تعزيراتي و قاچاق نشود مدام ثبت سفارش‌هاي خود را ويرايش كند.
محمد لاهوتي، رييس كميسيون صادرات اتاق ايران يكي از روش‌هاي رفع تعهدات ارزي را واردات از محل صادرات خود و تهاتر عنوان كرد و گفت: در حال حاضر يكي از چالش‌ها اينجاست كه چون درگير بهينه‌سازي مصارف ارزي هستيم و از طرف وزارتخانه ارايه برنامه‌هاي توليدي الزامي است، امكان استفاده از اين بند قانوني و واردات از محل صادرات خود از فعالان اقتصادي سلب شده است.
او ادامه داد: حدود دو سال طول كشيد تا بانك مركزي درباره امكان واردات از محل صادرات خود بيانيه بدهد و اعلام كند دخل و تصرفي در اجراي اين روش ندارد و اين موضوع در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حال با اجراي بهينه‌سازي مصارف ارزي امكان استفاده از اين روش رفع تعهد وجود ندارد.
اين فعال اقتصادي درباره الزام واحدهاي توليدي به ارائه برنامه و امكان استفاده از سهميه ارزي خود گفت: در جايي كه براي تامين ارز، ثبت سفارش‌ها چندين ماه بي‌پاسخ مي‌مانند، برنامه‌ريزي ممكن نيست.
برنامه‌ريزي لازم است ولي امروز بستر آن فراهم نيست، چون مواد اوليه و تجهيزات لازم براي توليد بايد وارد شود و واردات درگير تخصيص ارز است پس نمي‌توان براي توليد برنامه‌اي داشت.
لاهوتي با بيان اينكه واردات كشور به كالاهاي واسطه‌اي براي توليد اختصاص دارد، تاكيد كرد: با اين شرايط چگونه واحد توليدي برنامه‌ريزي كند و بر اساس آن ارز بگيرد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود واردات از محل صادرات خود از رويه بهينه‌سازي مصارف ارزي مستثني شود.