ژئو‌اكونومي گروگان:
مصادره نكسپريا و سقوط استقلال فناورانه اروپا
فرشيد فرحناكيان
مصادره شركت هلندي نكسپريا (Nexperia)؛ زيرمجموعه گروه چيني وينگ‌تك (Wingtech)، از سوي دولت هلند در اكتبر ۲۰۲۵ (آبان 1404) نه‌تنها يك تصميم صنعتي، بلكه نمادي از تغيير پارادايم در امنيت اقتصادي اروپا بود. اين اقدام كه با استناد به «امنيت ملي» انجام شد، عملا به ابزاري در بازي قدرت امريكا و چين تبديل شد و نشان داد كه اروپا در حال ورود به مرحله‌اي از ژئو‌اكونومي گروگان است؛ وضعيتي كه در آن، مالكيت فناوري به سلاحي ژئوپليتيك بدل مي‌شود. پرونده نكسپريا صرفا يك رويداد صنعتي نيست؛ نمادي از گذار جهان از منطق «جهاني‌سازي توليد» به «ملي‌سازي مالكيت فناوري» است. در اين نظم جديد، شركت‌ها ديگر ابزار رقابت نيستند؛ بلكه خود موضوع رقابتند. اروپا با مصادره نكسپريا نشان داد كه در نبرد واشنگتن و پكن، قادر به تعريف منافع فناورانه مستقل نيست. در واقع، قاره‌اي كه روزگاري پرچم‌دار اقتصاد بازار آزاد بود، اكنون در حال ملي‌سازي اجباري سرمايه خارجي است؛ با هزينه‌اي كه در قالب وابستگي فناورانه و بحران صنعتي خود را نشان خواهد داد. به تعبير گزارش Bruegel Institute، «امنيت اقتصادي اروپا اكنون بيش از هر زمان، تابع ژئوپليتيك ديگران است». نكسپريا شايد اولين قرباني اين نظم جديد باشد؛ اما آخرين نخواهد بود.
مصادره‌اي به نام امنيت، به كام امريكا
دولت هلند در تصميمي كم‌سابقه، كنترل نكسپريا را از مالك چيني آن؛ وينگ‌تك سلب كرد و اعلام داشت اين شركت به دليل ارتباط با چين «ريسك امنيتي» دارد. اين تصميم به استناد قانوني از دوران جنگ سرد گرفته شد تا مالكيت خارجي بر زيرساخت‌هاي فناورانه محدود شود. اما زمينه اصلي اين اقدام، فشارهاي مستقيم ايالات متحده بود. وزارت بازرگاني امريكا در سپتامبر ۲۰۲۵ با اصلاح «قاعده ۵۰ درصد» (BIS 50% Rule)، شركت‌هاي داراي اكثريت سهام چيني را در فهرست كنترل صادرات قرار داد. به اين ترتيب هلند براي پيشگيري از تحريم‌هاي ثانويه امريكا، عملا همان سياست واشنگتن را بومي‌سازي كرد. به تعبيري لاهه «به بازوي اروپايي كنترل صادرات امريكا» تبديل شد، بي‌آنكه در تصميم‌سازي آن نقشي داشته باشد. نتيجه، سلب مالكيت از سرمايه‌گذار چيني و تعليق مديرعامل وينگ‌تك، «ژانگ شوژنگ» بود.
واكنش پكن
چين در واكنشي متقابل، شركت نكسپريا را از صادرات تراشه‌هاي توليد شده در قلمرو خود؛ حتي از طريق پيمانكاران فرعي منع كرد. اين تصميم كه از سوي وزارت بازرگاني چين اعلام شد، معادل «تحريم معكوس» عليه اروپا تلقي و مستقيما به اختلال در زنجيره تامين خودروهاي اروپايي منجر شد.
پكن همزمان صادرات عناصر نادر و تركيبات حياتي مانند گاليوم و ژرمانيم را محدود كرد. تحليلگران هنگ‌كنگي اين اقدام را «انتقام خاموش» دانستند؛ بازگرداندن فشار از سطح شركت‌ها به سطح كل زنجيره توليد جهاني. درواقع، اگر غرب شركت‌هاي چيني را از بازار فناوري حذف كند، چين مي‌تواند مواد خام حياتي صنايع پيشرفته را گروگان گيرد. با توجه به اينكه بيش از 80 درصد فرآوري عناصر نادر جهان در چين انجام مي‌شود، اين سياست به سرعت تاثير خود را در بازار نيمه هادي اروپا نشان داد.
تعليق قاعده ۵۰ درصد و فروپاشي منطق مصادره
در ۳۰ اكتبر ۲۰۲۵، تنها چند روز پس از اقدام هلند، واشنگتن و پكن در توافقي غيرمنتظره، اجراي قاعده ۵۰ درصد را به مدت يك‌سال تعليق كردند. اين اقدام منطق حقوقي و ژئواكونوميك مصادره نكسپريا را زير سوال برد. با تعليق قاعده، مبناي استدلال هلند براي خروج نكسپريا از مالكيت چيني عملا از بين رفت. بازگرداندن مالكيت به وينگ‌تك اكنون اما به موضوعي سياسي تبديل شده است؛ زيرا عقب‌نشيني از مصادره به معناي پذيرش اشتباه استراتژيك دولت هلند خواهد بود. در همين حال، پكن صادرات تراشه‌هاي نكسپريا را متوقف كرد و به انجمن خودروسازان اروپا (ACEA) هشدار داد كه ظرف دو ماه آينده ذخاير تراشه خودرو در اروپا تمام خواهد شد و توليد در خطوط مونتاژ آلمان و فرانسه مختل مي‌شود. به اين ترتيب سياستي كه قرار بود استقلال اروپا را تقويت كند، اكنون تهديدي براي ثبات صنعتي قاره شده است.
اروپا ميان دو انحصار
بر اساس گزارش Bruegel Institute، بيش از 70درصد تجهيزات توليد نيمه هادي در اروپا وابسته به فناوري امريكايي است و بيش از 60درصد مواد اوليه آن از چين وارد مي‌شود. اين دو انحصار متقابل، ساختار صنعتي اروپا را در موقعيت «وابستگي دوگانه» قرار داده است؛ بدون امريكا نمي‌تواند بسازد و بدون چين نمي‌تواند توليد كند. از اين منظر، شعار بروكسل مبني بر «كاهش ريسك از چين» (De-risking) در عمل به «بازتوليد ريسك» (Re-risking) انجاميده است. سياستي كه قرار بود وابستگي را كاهش دهد، اكنون به افزايش آسيب‌پذيري انجاميده است. مصادره نكسپريا نشان داد كه اروپا در مواجهه با فشار ژئواكونوميك امريكا، هنوز فاقد سياست صنعتي مستقل است و به جاي «استقلال فناورانه» به سمت «واگذاري فناورانه» حركت كرده است.
امنيت اقتصادي يا خودزني ژئواكونوميك؟
از منظر حقوق بين‌الملل اقتصادي، اقدام دولت هلند در تعارض آشكار با اصول حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و مفاد موافقتنامه سرمايه‌گذاري چين و هلند (BIT 2001) است و حتي اگر به بهانه امنيت ملي انجام شده باشد، بايد با معيارهاي ضرورت، تناسب و جبران عادلانه تطبيق يابد. از سوي ديگر، مصادره نكسپريا در عمل نه به خوداتكايي، بلكه به وابستگي بيشتر انجاميد. در حالي كه ايالات متحده با قانون CHIPS and Science Act در حال جذب سرمايه و توليد داخلي تراشه است، اروپا با حذف سرمايه چيني در واقع فرآيند «سرمايه‌زدايي فناورانه» را آغاز كرده است. در واقع «هلند، نكسپريا را از چين گرفت تا مستقل شود؛ اما نتيجه اين شد كه از فناوري نيز مستقل ماند». اين جمله شايد بهترين توصيف از وضعيت پارادوكسيكال اقتصاد فناورانه اروپا باشد.
ژئو‌اكونومي گروگان
پرونده نكسپريا صرفا يك مناقشه صنعتي ميان چين و هلند نيست؛ بلكه نمادي از گذار آرام اما قطعي جهان از عصر جهاني‌سازي توليد به دوره جديد ملي‌سازي فناوري است. در اين نظم نوين، دولت‌ها ديگر تنها تنظيم‌گر يا ناظر بازار نيستند؛ بلكه بازيگران مستقيم مالكيت و كنترل بر فناوري‌هاي حياتي شده‌اند. سرمايه‌گذاري خارجي كه روزي نشانه اعتماد و همگرايي اقتصادي بود، امروز با برچسب «تهديد امنيتي» مصادره مي‌شود. اروپا با مصادره نكسپريا نشان داد كه ديگر قادر به تعريف مستقل منافع فناورانه خود نيست. قاره‌اي كه در دهه‌هاي پاياني قرن بيستم، مروج بازار آزاد، رقابت سالم و جريان آزاد سرمايه بود، اكنون به ابزاري در زنجيره فشارهاي ژئواكونوميك واشنگتن بدل شده است. ملي‌سازي اجباري شركت‌هاي داراي سهامداران آسيايي، در ظاهر اقدامي براي «حفاظت از امنيت فناوري» است؛ اما در عمل، بازتوليد نوعي از استعمار فناورانه است كه اروپا را در جايگاه تابع و نه خالق فناوري‌هاي راهبردي قرار مي‌دهد. اين تصميم صرفا يك واكنش سياسي كوتاه‌مدت نيست؛ بلكه پيامدهاي عميق ساختاري دارد. مصادره نكسپريا، زنجيره تامين صنايع خودروسازي و تجهيزات الكترونيك اروپا را به لرزه انداخته و در كوتاه‌مدت به كاهش توليد، افزايش قيمت‌ها و تضعيف رقابت‌پذيري منجر خواهد شد. در بلندمدت، اما اثر بزرگ‌تر در سطح اعتماد سرمايه‌گذار بين‌المللي بروز مي‌كند: وقتي كشوري مانند هلند؛ با سابقه‌اي ديرينه در احترام به مالكيت خصوصي و آزادي سرمايه، به چنين مصادره‌اي دست مي‌زند، سيگنالي نگران‌كننده به تمام جهان ارسال مي‌كند؛ در اروپا، سرمايه‌گذاري ديگر تضمين امنيت حقوقي ندارد. از منظر ژئواكونوميك، اين تحول نشانه ورود اروپا به «منطق دفاع فناورانه» است؛ منطقي كه در آن سياست صنعتي نه بر پايه رقابت، بلكه بر پايه تبعيت از اتحاد امنيتي شكل مي‌گيرد. بدين ترتيب، استقلال فناورانه اروپا قرباني همراستايي سياسي با امريكا مي‌شود؛ همان امريكايي كه اكنون با تعليق يكساله «قاعده ۵۰ درصد» در توافق تجاري با چين، عملا منطق مصادره نكسپريا را بي‌اعتبار كرده است. در نتيجه، اتحاديه اروپا در حالي خود را حافظ امنيت صنعتي مي‌خواند كه در واقعيت، با تصميم‌هاي متناقض و واكنشي، امنيت فناورانه‌اش را به خطر انداخته است. اروپا، از پرچم‌دار ليبراليسم اقتصادي، به بازيگري بدل شده كه نه مي‌تواند از سرمايه جهاني محافظت كند و نه از صنايع بومي خود. اگر روند فعلي ادامه يابد، «استقلال فناورانه» اروپا به رويايي دست‌نيافتني تبديل خواهد شد؛ قاره‌اي كه روزگاري موتور صنعتي جهان بود، اكنون در ميانه جدال دو ابرقدرت، به گروگان ژئو‌اكونومي بدل شده است.
دكتراي حقوق نفت و گاز