در سياست علم و فناوري كشور
پارك‌ها نهاد ميانجي
مازيار نوربخش
پارك‌هاي علم و فناوري وزارت علوم طي دو دهه گذشته، بازوي توسعه نوآوري كشور و يكي از ابزارهاي كليدي سياست علم و فناوري در كشور بوده‌اند. اين پارك‌ها با هدف حمايت از ايده‌هاي فناورانه، رشد شركت‌هاي دانش‌بنيان و ايجاد پيوند ميان دانشگاه و صنعت شكل گرفتند. اما تجربه نشان داده است كه بسياري از پارك‌ها هنوز وابسته به بودجه دولتي هستند و در مرحله‌اي ميان حمايت دولتي و پايداري اقتصادي باقي مانده‌اند و نتوانسته‌اند به بازيگران واقعي در زنجيره ارزش اقتصاد دانش‌بنيان تبديل شوند. براي تحقق اقتصاد دانش‌بنيان و پايداري مالي اين پارك‌ها، لازم است مدل مديريت، حكمراني و كسب‌وكار آنها بازتعريف شود تا از نهادهاي هزينه‌بر به موتورهاي ارزش‌آفرين تبديل شوند. پارك فناوري در ذات خود بايد يك نهاد ميانجي ميان سه قلمرو دانشگاه، دولت و بازار باشد. اگر دانشگاه محل خلق دانش و دولت متولي سياستگذاري است، پارك فناوري بايد آن نقطه‌اي باشد كه دانش به كالا و نوآوري به ثروت تبديل مي‌شود. اما در عمل، بسياري از پارك‌ها به مراكز اداري توزيع تسهيلات و فضاهاي استيجاري تبديل شده‌اند و از چرخه خلق ارزش اقتصادي فاصله گرفته‌اند. اين ضعف نه از نبود ايده‌هاي فناورانه، بلكه از ضعف سازوكارهاي اقتصادي و نهادي ناشي مي‌شود. در مقابل، پارك‌هاي پيشرو در جهان علاوه بر ارايه فضا، خدمات تحليل داده، جذب سرمايه و صادرات فناوري ارايه مي‌دهند و نقش فعال در اقتصاد نوآوري دارند. اداره پارك‌هاي فناوري كشور با مدل سنتي و بودجه محور باعث شده ماموريت اصلي آنها يعني تجاري‌سازي دانش و فناوري تا حد زيادي محقق نشود و نياز به اقتصادي كردن آنهاست. اقتصادي كردن پارك‌هاي فناوري به معناي خصوصي‌سازي ساده يا واگذاري دارايي‌ها نيست، بلكه به معناي بازطراحي مدل حكمراني، جريان‌هاي مالي و ماموريت پارك‌ها بر اساس منطق بازار است. پارك فناوري بايد بتواند از محل خدمات فناورانه، سرمايه‌گذاري مشترك، مالكيت فكري، صادرات دانش و مشاركت در زنجيره ارزش صنعتي درآمد پايدار ايجاد كند. در اين مدل، پارك نه‌تنها هزينه‌بر نيست، بلكه خود به مولد درآمد براي نظام آموزش عالي و اقتصاد ملي تبديل مي‌شود. در بسياري از كشورها، پارك‌هاي فناوري به عنوان صندوق‌هاي خطرپذير يا شركت‌هاي مادر تخصصي عمل مي‌كنند و بخشي از سهام شركت‌هاي موفق را در اختيار دارند. اين مدل علاوه بر تامين مالي پايدار، باعث همراستايي منافع پارك و شركت‌ها مي‌شود. در ايران نيز لازم است چارچوب‌هاي حقوقي براي مشاركت اقتصادي پارك‌ها در شركت‌هاي فناور فراهم شود. اگر پارك‌ها بتوانند در سبد سرمايه‌گذاري خود سهام شركت‌هاي نوآور را نگه دارند، انگيزه واقعي براي رشد، مشاوره و حمايت از اين شركت‌ها پديد مي‌آيد. در كنار اين اصلاحات نهادي، رابطه پارك‌هاي فناوري با دانشگاه‌ها نيز بايد بازتعريف شود. تاكنون اين رابطه عمدتا در سطح انتقال ايده يا استقرار تيم‌هاي دانشگاهي باقي مانده است. در مدل جديد، دانشگاه بايد بخشي از سهام پارك را در اختيار داشته باشد و از بازده اقتصادي آن منتفع شود. چنين پيوندي باعث مي‌شود دانشگاه در خلق و تجاري‌سازي دانش فعالانه‌تر عمل كند و مسير خروج نتايج پژوهش از قالب مقاله به بازار هموارتر شود. اقتصادي شدن پارك‌هاي فناوري همچنين نيازمند تحول در مهارت‌هاي مديريتي و ساختار نيروي انساني است. مدير پارك فناوري در عصر جديد، بيش از آنكه يك مدير اجرايي دولتي باشد، بايد كارآفريني آشنا با منطق سرمايه‌گذاري، ريسك و بازار بين‌المللي باشد. جذب چنين مديراني نيازمند انعطاف در نظام استخدامي و حاكميتي وزارت علوم است. در اين مسير مي‌توان نقش پارك‌هاي فناوري را از حامي شركت‌هاي كوچك به معمار زيست‌بوم‌هاي نوآوري ارتقا داد. پارك بايد بتواند زنجيره‌اي از مراكز رشد، شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت‌هاي صنعتي را به هم پيوند دهد و از اين رهگذر، يك خوشه اقتصادي فناورانه شكل دهد. در چنين ساختاري، هر پارك به يك موتور توسعه بدل مي‌شود كه به جاي تكيه بر بودجه دولتي، از تعامل ميان بخش خصوصي، دانشگاه و دولت سود مي‌برد. در نهايت، اقتصادي كردن پارك‌هاي فناوري به معناي تغيير جهت سياست علم و فناوري كشور از حمايت هزينه‌محور به توسعه سرمايه‌محور است. اين تحول مي‌تواند بخشي از بار مالي دولت را كاهش دهد و همزمان، مسير رشد واقعي شركت‌هاي فناور را هموار كند. آينده پارك‌هاي فناوري در گروي آن است كه از نهادهاي حمايتي به نهادهاي اقتصادي خلق‌كننده ارزش تبديل شوند. تحقق اين هدف، نيازمند اصلاح در قوانين، مدل‌هاي ارزيابي، نظام حكمراني داده و تربيت مديران نسل جديد است. اگر چنين اصلاحي به‌صورت يك برنامه ملي و با اجماع وزارت علوم، معاونت علمي و بخش خصوصي پيش رود، مي‌توان اميدوار بود كه در آينده‌اي نه چندان دور، پارك‌هاي فناوري نه هزينه‌اي بر دوش دولت، بلكه يكي از منابع پوياي رشد اقتصادي كشور باشند؛ جايي كه علم و بازار در كنار هم، موتور توسعه ملي را به حركت درمي‌آورند.
رييس كميسيون تحول، نوآوري و بهره‌وري اتاق بازرگاني تهران