ادامه از صفحه اول
بازگشت به جامعه؛ تاملي درباره تقدم توسعه اجتماعي
از همين جاست كه باور دارم، توسعه اجتماعي نه يكي از انواع توسعه، بلكه زيربناي همه آنهاست؛ زيربنايي كه اگر شكاف بردارد، هيچ سازه اقتصادي يا سياسي بر فرازش دوام نمي‌آورد. سال‌ها در ميدان عمل و مطالعه، شاهد اين بوده‌ام كه گرايش غالب در فهم مسائل ايران، همچنان رويكرد آسيب‌شناسانه بوده و عناصر يك جامعه با نگراني تهديدمحور نگريسته مي‌شود. در صورتي‌كه جامعه مملو از ظرفيت‌هاي بنيادين است كه مي‌تواند هم به عنوان ابزار حل مساله و هم به عنوان راه‌حل، در نظر گرفته شود. من بر اين باورم كه بايد از سطح آسيب‌شناسي عبور كرد. با تغيير نگرش از ديدگاه امنيتي به ديدگاه ظرفيتي، عناصر مقوم نهفته در بطن اجتماعي نمايان و شكوفا مي‌شوند. با اين نگاه، نيازمند افق تازه براي بازانديشي در مفهوم توسعه، نسبت آن با جامعه و همچنين تمركز بر بعد اجتماعي آن هستيم. در نظريه‌هاي توسعه و ثبات اجتماعي، رابطه متوازن ميان سه ركن دولت، بازار و جامعه، پايداري را تضمين مي‌كند. اما در شرايطي كه دولت با بحران‌هاي متعددي روبه‌رو بوده و ظرفيت‌هاي رها شده آن محدود شده و بازار نيز با توجه به عوامل تحميلي بيروني و در برخي موارد سوداگري، كاركردهاي بالايي بروز نمي‌دهد، تنها جامعه و ظرفيت‌هاي نهفته در آن است كه بايد به آن بازگشت. تجربه‌هاي تاريخي فراوان نشان مي‌دهند كه هرگاه ساخت قدرت و جامعه در يك مسير قرار مي‌گيرند؛ اميد به آينده، همبستگي و ظرفيت‌هاي بزرگي براي حل مسائل شكل مي‌گيرند. بر اساس مطالعات و پزوهش‌هاي منتشر شده، از ميزان اعتماد در ابعاد مختلف فروكاسته شده است: هم ميان مردم با يكديگر، هم در نسبت آنها با دولت و هم ميان نهادهاي مختلف. اين فرسايشِ اعتماد، خطرناك‌تر از شاخص‌هاي اقتصادي است. جامعه‌اي كه در آن اعتماد در اشكال مختلف، وضعيت مناسبي داشته باشد، قادر است با ترميم روابط بين‌نهادي، ظرفيت نارسايي‌هاي عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي و زيست محيطي را بازسازي كند. البته پيش‌فرض چنين فرآيندي، تنها با قانون و بخشنامه از سوي ساخت قدرت ممكن نمي‌شود؛ بلكه نيازمند بسط همراه با امنيت كنشگري مدني، شفافيت نهادي و ايجاد فضاهاي گفت‌وگوي آزاد است. در اين ميان، نقش نهادهاي مدني، محوري است. نهادهاي اجتماعي و مردمي مي‌توانند ضعف انسجام را تقويت كنند. به باور من، هر اقدام ملي بدون مشاركت نهادهاي مدني، همچون ساختماني بدون فونداسيون است. توسعه اجتماعي و فعال شدن نهادها و گروه‌هاي مدني، خود اميدآفرين است. جامعه بدون اميد، محكوم به افول است. وقتي مردم نتوانند فرداي خود را پيش‌بيني و احساس كنند فردا بدتر از امروز است، انرژي اجتماعي فرو مي‌پاشد. كاركرد همبسته دولت، بازار و جامعه ايجاد قابليت رويا داشتن و اميدبخشي براي مردم است و پس از آن امكان‌پذير كردنِ آرزو و رويا. جامعه‌اي كه نمي‌تواند رويا ببافد، ديگر نمي‌تواند حيات را تداوم دهد. به همين دليل است كه توسعه اجتماعي، در عين حال، يك پروژه اخلاقي نيز است: پروژه‌اي براي بازگرداندن احساس تعلق، اميد و اعتماد به مردم. سياستگذاري بدون توجه به اين ريشه‌ها، تنها بر سطح مي‌لغزد و درمان موقتي عرضه مي‌كند. در مبحث توسعه اجتماعي، اولين گام درك تغييرات اجتماعي است. بسياري از اين تغييرات فقط، مربوط به جامعه ايران نيستند، بلكه از خصلتي جهاني برخوردارند. درك اين دگرگوني، پيش‌شرط هر برنامه توسعه است. مردم در سراسر دنيا شكل‌هاي تازه‌اي از كنشگري اجتماعي مي‌جويند. ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست. جوانان ما، نسل‌هاي تازه جامعه، ديگر به الگوهاي سنتي اقتدار پاسخ مثبت نمي‌دهند. نبايد از اين تغييرات هراسيد؛ بلكه مي‌توان با در پيش گرفتن رويه انعطاف‌پذيري، از آنها خلق فرصت كرد.
تحريم، فساد و فرسايش اميد؛ راه برون‌رفت كجاست؟
از سفره‌هاي كوچك‌شده تا بازار كار راكد و صنعت فرسوده. تحريم‌ها همان كرده‌اند كه خشكسالي با زمين مي‌كند؛ ريشه‌هاي رشد را خشك كرده‌اند. محدوديت در واردات فناوري و سرمايه خارجي، موجب شده بسياري از صنايع مادر و زيرساخت‌هاي حياتي كشور با بهره‌وري پايين و تجهيزات كهنه فعاليت كنند. نتيجه، ناترازي گسترده در حوزه انرژي، خاموشي‌هاي مكرر، كاهش توليد و آلودگي فزاينده محيط زيست است. بحران آب نيز از اين وضعيت بي‌نصيب نمانده است؛ فرونشست زمين، خشكيدن تالاب‌ها و درياچه‌ها، افت توليد كشاورزي، چهره‌اي نگران‌كننده از آينده كشور ترسيم كرده است. اما در سايه اين فشارها، پديده‌اي ديگر رشد كرده كه شايد از خود تحريم‌ها خطرناك‌تر باشد: فساد و رانت‌خواري كاسبان تحريم. گروه‌هايي كه از بسته بودن اقتصاد و نبود شفافيت بهره مي‌برند، از استمرار وضعيت موجود سود مستقيم مي‌برند. آنان با واسطه‌گري در تجارت نفت، واردات كالاهاي اساسي و انتقال ارز، ثروت‌هاي كلان اندوخته‌اند و با نفوذ در ساختارهاي تصميم‌گيري، مانع اصلاحات واقعي شده‌اند. به اين ترتيب، تحريم نه فقط ابزار فشار خارجي، بلكه بستري براي فساد داخلي و نابرابري بيشتر شده است. پيامد اين چرخه تحريم و فساد، فرسايش اميد اجتماعي است. جامعه‌اي كه فقر در آن گسترش يابد و عدالت تضعيف شود، ديگر توان پشتيباني از توسعه و اقتدار ملي را ندارد. فقيرتر شدن جامعه نشانه ضعف حكمراني است، نه نشانه تاب‌آوري. هيچ حكومتي بدون جامعه‌اي قدرتمند و اميدوار، پايدار نخواهد ماند. براي داشتن حاكميتي قدرتمند، بايد جامعه‌اي قدرتمند داشت. ايران امروز بيش از هر زمان ديگر، به اصلاحات ساختاري عميق نياز دارد؛ اصلاحاتي كه شايد دردناك، اما اجتناب‌ناپذير است. شفافيت در تصميم‌گيري‌ها، مبارزه جدي با فساد، بازنگري در سياست‌هاي اقتصادي و بازتعريف رابطه دولت با مردم، گام‌هايي ضروري براي بازسازي اعتماد عمومي‌اند. اعتماد، مهم‌ترين سرمايه ملي است و اگر از ميان برود، هيچ دستاوردي پايدار نخواهد ماند. اقتدار واقعي از دل رفاه، عدالت و اعتماد اجتماعي برمي‌خيزد، نه از شعارهاي پرهياهو. راه نجات ايران در گفت‌وگو، تعامل سازنده و اصلاح درون‌زا نهفته است. بايد پذيرفت كه كشور با تكيه بر اقتصاد بسته و سياست خارجي پرتنش، راهي به سوي توسعه نخواهد يافت. در نهايت، نجات ايران در گرو تصميمي شجاعانه است؛ تصميمي براي پايان دادن به تحريم‌ها، مهار فساد و بازگرداندن اميد به زندگي مردم. ايران نه فقط با غني‌سازي اورانيوم، بلكه با غني‌سازي اعتماد، عدالت و كيفيت زندگي شهروندانش به آينده‌اي قدرتمند دست خواهد يافت.
آزادي بيان در خطر است
با موجي از اعتراض جهاني مواجه شده است. ظاهرا قرارداد حدود يك و نيم ميليارد دلاري پروژه نيموس اسراييل با گوگل كه مالك يوتيوب است، بستري براي اين تصميم گردانندگان آن شده تا با عبور از آزادي بيان خواسته‌هاي مشتري را مبناي اين اقدام کند. آن گونه كه واكنش نهادهاي حقوق بشري نظير عفو بين‌الملل و ديده‌بان حقوق بشر را برانگيخته است. آنها اين اقدام را «تلاش براي پنهان‌سازي اسناد جنايات جنگي» دانسته و خواستار شفاف‌سازي سياست‌هاي حذف محتوا در پلتفرم‌هاي ديجيتال شده‌اند. اين نهادها تأكيد كرده‌اند كه حذف چنين محتواهايي، مانع از پيگيري حقوقي، مستندسازي و آگاهي جهاني از بحران انساني در غزه مي‌شود. اين اتفاق در شرايط خاصي به وقوع پيوسته است . از آنجا كه رسانه‌هاي نوين كه طي 10 سال گذشته توانسته‌اند فرصتي كمنظير را براي تعامل مخاطبان و امكاني براي نشر آزادانه اطلاعات و ديدگاه‌ها فراهم كنند، اكنون با اين اقدام يوتيوپ نگراني‌هاي جدي ايجاد شده است. اين رسانه‌ها كه بر پايه تعامل دوسويه، توليد محتوا توسط كاربران و آزادي بيان شكل گرفته‌اند، با اين تصميم به نوعي گام‌هاي رسانه‌هاي جريان اصلي را طي مي‌كنند. حذف هدفمند محتواهاي حقوق بشري، به‌ويژه در موضوعات حساس، نه‌تنها اين اصول را نقض مي‌كند، بلكه اعتبار پلتفرم‌ها را نزد مخاطبان به شدت كاهش مي‌دهد. آن گونه كه كاربران با هشتگ‌هايي مانند #YouTubeCensorsGaza اعتراض خود را نشان داده و خواستار پاسخگويي و شفافيت شده‌اند. جالب اين جا است كه در اين بستر مدير بي‌بي‌سي نيز به دليل پخش سخنراني ترامپ در سال 2020 كه حمله به سنا را پخش كرده مجبور به استعفا شده است، دو اقدام از سوي دو جريان رسانه‌اي در كوتاه زمان نگراني براي اين نوع رسانه‌ها را بيشتر ساخته است. با تولد رسانه‌هاي نوين و تحولات فناورانه مساله حق آزادي بيان به صورتي متفاوت در دسترس همگان قرار گرفت. رسانه‌هاي نوين با اتكا به ظرفيت‌هاي متعدد سرعت، در دسترس بودن، آزادي بهره‌برداري، كم‌هزينه، عدم تعلق مالكيتي و... بستري براي ايجاد بيان آزاد شهروندان ايجاد كرده‌اند. اما اقدام يوتيوب اين فضا را با چالش همراه كرده كه بازنگري براين سياست پيش از هر چيز براي حفظ اين چارچوب يعني رسانه‌هاي نوين و قدرت آنها در ارتباط با مخاطب الزامي است. به عبارتي ديگر اين نوع رسانه‌ها با يادگيري از بحران، نيازمند بازانديشي و باز روشي در برابر اين موارد هستند. كارشناسان معتقدند اين بحران نشان مي‌دهد كه رسانه‌هاي نوين بايد در سياست‌هاي خود بازنگري كنند و تعهدي واقعي به حقوق مخاطبان، آزادي بيان و عدالت رسانه‌اي داشته باشند. شفاف‌سازي الگوريتم‌ها، نظارت مستقل و احترام به مستندات حقوق بشري، گام‌هايي ضروري براي بازسازي اعتماد عمومي هستند. لذا اقدامي كه يوتيوب در اين خصوص انجام داده، و پيش از اين نيز نمونه‌هايش در اينستاگرام به صورت محدود درخصوص برخي كشورها ازجمله ايران صورت گرفته بود مويد اين مهم است كه رسانه‌هاي نوين در معرض خطر بزرگي قرار دارند. لذا ضروري است به منظور حفظ ارزش‌هاي اين نوع رسانه‌ها كه نوپديد و نوآور هستند ساختارهاي اصلي آنكه متشكل از آزادي بيان و مخاطب‌محوري است، مورد تاكيد قرار بگيرد. رسانه‌هاي نوين به‌رغم آنكه از منظر وابستگي‌هاي اقتصادي و مالكيتي راهي متفاوت را از رسانه‌هاي جريان اصلي طي مي‌كنند. اما همچنان در معرض آسيب‌هاي مترتب بر آنها هستند و اين هوشمندي شركت‌هاي حمايت‌كننده و توليد‌كننده است كه بتوانند اين فضا را سلامت نگه دارند. يادآوري اين نكته حائز اهميت است كه اگر اين نوع رسانه نگرش خود رادراين خصوص تغيير ندهند با مهاجرت جدي مخاطبان به سوي ديگر شبكه‌ها روبرو خواهند شد؛ امري كه پيش از اين نيز مشاهده شده است. در نهايت به نظر مي‌رسد عدم تغيير نگرش‌ها نسبت به رسانه‌هاي نوين دراين بستر با توجه به معاملات پشت صحنه گردانندگان رسانه‌هاي نوين و شبكه‌هاي اجتماعي نه تنها اين خطر را براي آزادي بيان جدي ساخته بلكه بستري براي واپس گرايي اين نوع رسانه‌ها ايجاد كرده است. و يقينا اين مخاطبان هستند كه انتخاب‌گر مي‌باشند و قادر به ايجاد تغيير رويه آنها يا ترك آنها هستند . امروزه رسانه‌هايي از اين دست در بستر فضاي ابري درحال فعاليت هستند كه شايد كمتر با اين رويكردها مواجه بوده و اين زنگ خطري براي يو تيوب و صاحبان آن يعني گوگل است . چراكه با ادامه اين نوع سياست‌ها موج مهاجرات كاربران دور از انتظار نخواهد بود .ياد آور مي‌شود رقباي آلفابت كه شركت مادر گوگل محسوب مي‌شوند دراين خصوص توانايي آن را دارند كه با مهاجرت كاربران فضايي ديگر را براي مشاركت وتعامل مخاطبان ايجاد كنند .شبكه‌هايي نظير ويمو، ديلي موشن، پلي يور و ويديو پروجكت امروزه مخاطبان زيادي را به خود جذب كرده‌اند و مي‌توانند جايگزين‌هاي مطمئني براي مخاطبان باشند . بي‌توجهي به خواست مخاطبان و نهادهاي حقوق بشري دراين خصوص يعني پاسخ منفي به حفظ آزادي بيان از سوي اين پلتفرم است.
پاورقي
1-https: //www.irna.ir/news/85988516
2-https: //theintercept.com/2025/11/04
3-https: //www.thecanary.co/global/world-news/2025/11/07