مروري بر سياست جمع‌آوري گازهاي فلر
ثروتي كه مي‌سوزد
ندا جعفري
اوايل آبان ماه بود كه شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، ۱۲ قرارداد فروش و جمع‌آوري گازهاي مشعل را با هدف استفاده از توان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و انتقال فناوري با شركت‌هاي داخلي و بين‌المللي به امضا رساند.
قراردادهاي فروش و جمع‌آوري روزانه ۲۹۵ ميليون فوت مكعب گاز مشعل در ميدان‌هاي رگ‌سفيد ۱ و ۲، گلخاري ۳، بي‌بي‌حكيمه ۱ و ۲، كوپال بنگستان، اهواز ۱، ۳ و ۴، لالي، نرگسي و واحد بهره‌برداري هفت شهيدان و زيلايي با فرمان مسعود پزشكيان، رييس‌جمهوري امضا شدند.اين طرح‌ها نمونه‌اي موفق از مشاركت بخش خصوصي واقعي ايراني و همكاري شركت‌هاي خارجي در انتقال فناوري و توسعه پايدار صنعت نفت كشور به شمار مي‌رود.
بر اساس برآوردها، با اجراي اين قراردادها و سرمايه‌گذاري حدود ۸۰۰ ميليون دلار در بازه‌اي حداكثر دو ساله، ۳۲ مشعل خاموش و از هدررفت روزانه بيش از ۲۹۵ ميليون فوت مكعب گاز مشعل جلوگيري مي‌شود. اجراي اين طرح‌ها سبب ايجاد درآمد سالانه حدود ۵۵۰ ميليون دلار براي كشور، توليد حدود ۸۰۰ هزار تن مايعات گازي در سال براي افزايش خوراك پتروشيمي‌ها و تزريق روزانه ۲۰۰ ميليون فوت مكعب گاز سبك به شبكه سراسري مي‌شود؛ امري كه نقش مهمي در تامين انرژي كشور به‌ويژه در فصول سرد سال ايفا مي‌كند. جلوگيري از انتشار روزانه حدود ۵۷۰۰ تن كربن در محيط زيست، ورود نخستين كارخانه ميني‌ان‌جي‌ال با سرمايه‌گذاري خارجي و احداث پالايشگاه آماده نصب با ظرفيت ۴۵ ميليون فوت مكعب در حوزه شركت بهره‌برداري نفت و گاز مسجد سليمان از ديگر ويژگي‌هاي اين طرح‌هاست.
تجربه‌هاي موفق گذشته؛ از بيدبلند تا NGL3200
عليرضا كريمي، كارشناس حوزه نفت، گاز و پتروشيمي در خصوص اين قرارداد به «اعتماد» مي‌گويد: طرح‌هاي جمع‌آوري گازهاي همراه نفت (فلرينگ) در سال‌هاي اخير وارد مرحله جدي‌تر و قراردادهاي تازه‌اي براي استفاده از اين منابع ارزشمند منعقد شده است، اجراي اين طرح‌ها علاوه بر آثار اقتصادي، در كاهش آلودگي و ناترازي گاز كشور نيز نقش تعيين‌كننده دارد.
كريمي توضيح مي‌دهد: براساس قراردادهاي جديد، روزانه حدود ۲۹۵ ميليون فوت مكعب گاز، معادل بيش از ۸ ميليون مترمكعب در روز، از سوختن در فلرها جلوگيري مي‌شود. اين رقم هر چند كمتر از يك درصد كل گاز ورودي به شبكه پالايشگاهي كشور است، اما از نظر اقتصادي و زيست محيطي رقم قابل توجهي به شمار مي‌آيد. او ادامه مي‌دهد: اگر فرض كنيم اين حجم گاز صرفا «متان» باشد و با قيمت محافظه‌كارانه ۵ سنت براي هر مترمكعب محاسبه شود، ارزش روزانه آن حدود ۱۵ ميليون دلار است. در مقياس سالانه، اين عدد به حدود ۵۵۰ ميليون دلار مي‌رسد. در حالي كه اگر تركيبات سنگين‌تر مانند اتان، پروپان، بوتان و كاندنسيت را هم در نظر بگيريم، ارزش واقعي اين گاز بسيار فراتر از اين محاسبه محافظه‌كارانه خواهد بود.
اين كارشناس حوزه نفت، گاز و پتروشيمي با اشاره به سوابق ايران در جمع‌آوري گازهاي همراه مي‌گويد: اين كار در كشور ما سابقه‌اي طولاني دارد. حتي پيش از انقلاب نيز گازهاي همراه نفت در پتروشيمي‌ها جمع‌آوري و به مصرف مي‌رسيده است. در سال‌هاي اخير هم پروژه‌هايي مانند پالايشگاه بيدبلند خليج‌فارس و 3200 NGL در همين راستا اجرا مي‌شوند.
او اضافه مي‌كند: ظرفيت طراحي پالايشگاه بيدبلند حدود ۳۵ ميليون مترمكعب در روز است و پروژه 3200 NGL نيز نزديك به ۱۴ ميليون مترمكعب در روز گاز جمع‌آوري مي‌كند كه اين اعداد نشان مي‌دهد روند كاهش فلرينگ در كشور سابقه‌دار است و اكنون با برنامه‌هاي تازه، هدفمندتر دنبال مي‌شود.
كريمي تاكيد مي‌كند: جمع‌آوري فلرينگ فقط يك طرح فني نيست، بلكه اثري مستقيم بر تعادل گازي كشور، اشتغال و محيط زيست دارد. جمع‌آوري اين گازها علاوه بر توليد ثروت، باعث مي‌شود ناترازي گاز كاهش يابد و ظرفيت‌هاي خالي در صنايع بزرگ مانند فولاد و پتروشيمي فعال شود. از سوي ديگر، حجم زيادي از آلاينده‌هايي كه سال‌ها در فلرها مي‌سوختند، از بين مي‌رود و محيط زيست منطقه‌اي به‌ويژه در خوزستان وضعيت بهتري پيدا مي‌كند.
به گفته اين كارشناس حوزه نفت، گاز و پتروشيمي، گاز جمع‌آوري شده مي‌تواند به عنوان خوراك در صنايع مصرف يا براي افزايش راندمان برداشت نفت، به چاه‌هاي نفتي تزريق شود. اين موضوع به‌طور مستقيم بر افزايش بهره‌وري چاه‌ها و كاهش وابستگي به واردات تجهيزات و مواد خام تاثير مي‌گذارد.
كريمي در ادامه به موانع پيش روي اين طرح‌ها اشاره كرده و مي‌گويد: مهم‌ترين چالش، تامين سرمايه است. دولت منابع محدودي در اختيار دارد، سرمايه‌گذاران خارجي به دليل تحريم‌ها حضور ندارند و شركت‌هاي داخلي نيز براي تامين مالي چنين پروژه‌هاي بزرگي با دشواري روبه‌رو هستند. او مي‌افزايد: مساله ديگر، دسترسي به فناوري‌هاي روز است. در اين طرح‌ها بايد از كمپرسورهاي خاص و تجهيزات فشارافزا استفاده شود، اما بيشتر اين تجهيزات خارجي هستند و واردات آنها تحت تاثير تحريم‌ها با محدوديت انجام و اين مساله باعث افزايش هزينه و طولاني‌تر شدن زمان اجراي پروژه‌ها مي‌شود.
به اعتقاد كريمي، صرفه اقتصادي پروژه‌هاي جمع‌آوري فلرينگ به چند عامل بستگي دارد: حجم گاز، تركيب شيميايي آن، فاصله از شبكه جمع‌آوري، محل مصرف و امكان فرآوري در پالايشگاه‌هاي نزديك از عوامل كليدي هستند. او توضيح مي‌دهد: در خوزستان تمركز زيادي از گازهاي همراه وجود دارد و در اين منطقه امكان فرآوري اوليه و تزريق گاز به خطوط پايين‌دستي فراهم است.
او مي‌گويد: هر چه تركيبات گاز سنگين‌تر باشد و ميزان اتان، پروپان، بوتان و كاندنسيت آن بيشتر باشد، ارزش اقتصادي آن افزايش مي‌يابد، برعكس، گازهاي سبك‌تر با درصد بالاي متان، ارزش كمتري دارند.
كريمي يادآور مي‌شود: علاوه بر ميادين خشكي، در سكوهاي نفتي نيز حجم قابل توجهي گاز همراه نفت در فلرها سوزانده مي‌شود. به عنوان نمونه، تنها سكوي فروزان روزانه حدود ۱۷۰ ميليون فوت مكعب گاز را در فلر مي‌سوزاند، اين رقم نشان‌دهنده اتلاف ثروتي بزرگ است كه مي‌تواند منبع درآمد پايدار براي كشور باشد.
كريمي تاكيد مي‌كند: براي دستيابي به اهداف جمع‌آوري گازهاي فلر بايد بتوانيم سرمايه‌گذار خارجي جذب و مشكلات سياسي و تحريم‌ها را مديريت كنيم. بدون حضور شركت‌هاي بزرگ و فناوري‌هاي پيشرفته، امكان استفاده كامل از ظرفيت گازهاي همراه وجود ندارد.
او مي‌افزايد: جمع‌آوري اين گازها نه تنها به رشد اقتصادي كشور كمك مي‌كند، بلكه در بهبود رفاه مردم، كاهش آلودگي، افزايش بهره‌وري و تقويت قدرت ملي موثر است. امروز در شرايطي هستيم كه كشورهاي همسايه با استفاده از بهترين شركت‌ها و فناوري‌هاي دنيا، از منابع مشترك بهره‌برداري مي‌كنند و ما بايد با رفع موانع داخلي و بين‌المللي، سهم واقعي خود را از اين ثروت ملي حفظ كنيم.
ارزش‌آفريني ۶۰۰ ميليون دلاري
در جمع‌آوري گازهاي فلر
حسن مرادي، كارشناس حوزه نفت و انرژي در ارزيابي امضاي ۱۲ قرارداد جمع‌آوري گازهاي فلر در مناطق نفتخيز كشور به «اعتماد» مي‌گويد: اين طرح‌ها يكي از گام‌هاي مهم در مسير توسعه پايدار و مديريت منابع ملي است و در شرايط اقتصادي كنوني، ارزش‌آفريني سالانه ۶۰۰ ميليون دلار رقم بسيار قابل توجهي است و مي‌تواند نقش مهمي در جبران بخشي از مشكلات مالي كشور ايفا كند.
به گفته مرادي، در كشوري كه اجراي بسياري از پروژه‌ها به دليل كمبود منابع مالي سال‌ها متوقف مي‌ماند، اين حجم از ارزش افزوده مي‌تواند موتور محرك بخش انرژي و حتي ساير بخش‌هاي اقتصادي باشد.
او معتقد است؛ اين قراردادها از دو جنبه بايد بررسي شوند؛ نخست صرفه‌جويي و ايجاد درآمد و دوم تاثير مثبت بر محيط زيست و كاهش آلاينده‌ها.
مرادي توضيح مي‌دهد: سوزاندن گازهاي همراه نفت در مشعل‌ها به معناي از بين بردن بخشي از ثروت ملي است. اين گازها مي‌توانند به عنوان خوراك صنايع پتروشيمي، توليد برق يا سوخت جايگزين استفاده شوند، اما در بسياري از ميادين، به دليل نبود زيرساخت، در هوا مي‌سوزند. او مي‌گويد: گازهاي فلر فقط هدررفت اقتصادي ايجاد نمي‌كنند، بلكه با آزادسازي آلاينده‌ها در جو، به گرمايش زمين و تخريب لايه اوزون دامن مي‌زنند. اجراي اين طرح‌ها در حقيقت حركتي دوسويه است؛ از يك‌سو مانع اتلاف منابع مي‌شود و از سوي ديگر به حفظ محيط زيست ملي و جهاني كمك مي‌كند.
اين كارشناس حوزه انرژي مي‌افزايد: ايران به عنوان يكي از دارندگان بزرگ منابع نفت و گاز جهان، متاسفانه در زمينه كنترل گازهاي همراه هنوز به سطح استانداردهاي جهاني نرسيده است. كشورهاي صنعتي با اتكا به فناوري‌هاي نو، گازهاي مشعل را بازيافت و از آن برق يا سوخت توليد مي‌كنند، اما در ايران بخش زيادي از اين گازها همچنان مي‌سوزند.
مرادي يادآور مي‌شود: در قراردادهاي نفتي گذشته، بخشي از مفاد به مديريت گازهاي همراه اختصاص داشته، اما در عمل به دليل توقف اجراي آنها، كشور از اين ظرفيت محروم مانده است. اين تعلل، نه‌تنها خسارت اقتصادي در پي دارد، بلكه زيان‌هاي زيست‌محيطي گسترده‌اي نيز ايجاد مي‌كند.
به گفته مرادي، سوزاندن گازهاي فلر كشور را با دو نوع خسارت مواجه مي‌كند؛ نخست خسارت اقتصادي ناشي از نابودي منابع و از بين رفتن سرمايه ملي و دوم خسارت زيست‌محيطي كه به تغيير اقليم و آلودگي هوا منجر مي‌شود. او تاكيد مي‌كند: هر چه اجراي اين طرح‌ها ديرتر آغاز شود، ميزان زيان دوچندان مي‌شود. آلودگي ناشي از فلرها مي‌تواند حتي بر شكل‌گيري ابرها و ميزان بارش اثر بگذارد و روند تغييرات اقليمي در كشور را تشديد كند. بنابراين اين پروژه‌ها علاوه بر صرفه‌جويي اقتصادي، در حفظ سلامت زيست محيطي كشور نيز حياتي هستند.
مرادي ارزش اقتصادي گازهاي همراه نفت را بيش از يك ميليارد دلار در سال برآورد مي‌كند و مي‌گويد: در حال حاضر تنها حدود ۳۰۰ ميليون دلار از اين ظرفيت مهار مي‌شود.
او تاكيد دارد: اگر طرح‌هاي جديد به‌طور كامل اجرا شوند، علاوه بر افزايش درآمد كشور، منافع مستقيم براي مردم مناطق نفتخيز نيز به همراه خواهند داشت.در مناطقي مانند عسلويه و خوزستان، مردم سال‌هاست با آثار آلودگي هوا و مشكلات تنفسي ناشي از سوختن گازهاي فلر مواجهند. اجراي اين پروژه‌ها نه‌تنها باعث رونق اقتصادي مي‌شود، بلكه به بهبود سلامت عمومي در اين مناطق نيز كمك مي‌كند.
مرادي يكي از موانع اصلي اجراي طرح‌هاي زيست محيطي در صنعت نفت را فشارهاي خارجي و محدوديت‌هاي اقتصادي دانسته و مي‌گويد: تحريم‌ها و محدوديت‌هاي مالي مانع ورود فناوري‌هاي نوين به كشور مي‌شوند و امكان سرمايه‌گذاري خارجي را كاهش مي‌دهند. كشورهاي غربي كه مانع اين همكاري‌ها مي‌شوند، عملا در افزايش انتشار گازهاي گلخانه‌اي و آسيب به محيط زيست جهاني سهيم هستند.
به باور او، جنگ تحميلي، تحريم‌ها و بي‌ثباتي اقتصادي سبب مي‌شود برنامه‌هاي توسعه‌اي در حوزه انرژي با تاخير اجرا شوند و كشور از مزاياي اقتصادي و زيست‌محيطي آنها بازبماند.
اين كارشناس حوزه انرژي تاكيد مي‌كند: دولت بايد در مراحل اوليه اجراي چنين طرح‌هايي، حمايت گسترده‌تري از سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي داشته باشد. زماني كه نظام بانكي كشور به درستي عمل نمي‌كند و منابع مالي به پروژه‌هاي توسعه‌اي اختصاص نمي‌يابد، سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي با ريسك بالا مواجه مي‌شود. دولت بايد با ايجاد مشوق‌هاي مالي، تضمين بازگشت سرمايه و تسهيل مجوزها، اعتماد سرمايه‌گذاران را جلب كند.
مرادي اعلام مي‌كند: جمع‌آوري گازهاي فلر، فقط پروژه اقتصادي نيست؛ بلكه حركتي ملي در مسير حفاظت از منابع و بهبود كيفيت زندگي مردم است، هر قدمي كه در اين مسير برداشته مي‌شود، گامي به سوي اقتصاد سبز و آينده‌اي سالم‌تر براي ايران و جهان است.