افزايش حقوق بازنشستگان در حالي به عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت مطرح شده كه صندوق‌هاي بازنشستگي با ناترازي بي‌سابقه و كسري‌هاي سنگين روبه‌رو هستند. دولت اين اصلاحات را راهي براي كاهش شكاف شاغل و بازنشسته و ايجاد فرصت براي جوانان مي‌داند، اما اقتصاددانان معتقدند ريشه بحران در «ساختار دستمزد» و «تورم مزمن» نهفته است؛ مسائلي كه بدون اصلاح آنها، متناسب‌سازي تنها يك مُسكن موقت خواهد بود.
روايت دولت از اصلاحات بازنشستگي
آنگونه كه ذبيح‌الله سلماني، معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور، درباره برنامه دولت براي افزايش حقوق بازنشستگان اعلام كرده است، اصلاحيه ماده ۱۰۶ قانون مديريت خدمات كشوري پس از ۱۱ سال با هدف متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان ارايه شده است. به گفته او، اين لايحه مي‌تواند عدم تمايل به بازنشستگي و افزايش چسبندگي كارمند به دولت را ـ به‌دليل شكاف دريافتي شاغلان و بازنشستگان ـ تا حد زيادي كنترل كند. همچنين اين اصلاحيه علاوه بر تأمين معيشت بازنشستگان، در ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي جوانان نيز موثر خواهد بود.
معاون سازمان اداري و استخدامي توضيح مي‌دهد كه در قانون برنامه هفتم نيز متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان معادل ۹۰درصد دريافتي شاغلان پيش‌بيني شده و اين روند به‌تدريج در حال اجرا است. به گفته او، شكاف محسوس ميان مشمولان قانون كار و قانون مديريت خدمات كشوري از يك‌سو و ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي از سوي ديگر، ملاك‌هاي اصلي براي ارايه اين پيشنهاد بوده است.
سلماني با اشاره به تكليف قانوني چابك‌سازي و اصلاح ساختارها مي‌گويد كاهش ۱۵ درصد نيروي انساني در برنامه هفتم الزام شده و دولت مصمم به اجراي آن است. او همچنين به اجراي برنامه فوريت‌هاي اداري با هدف اصلاح فرآيندهاي خدمت‌رساني و نظارت بر كارآمدي نظام اداري اشاره مي‌كند.
تصوير ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي
وضعيت ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي به يكي از ابرچالش‌هاي اقتصادي و اجتماعي ايران تبديل شده است. صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات به‌دليل كمبود منابع داخلي قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نيستند و ناچار به دريافت استقراض از بودجه دولت شده‌اند.
اعتبارات تخصيص‌يافته به اين صندوق‌ها در بودجه سال ۱۴۰۴ با افزايش بيش از ۷۱ درصدي نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۷۷۷ هزار ميليارد تومان رسيده كه معادل ۱۷ درصد كل بودجه عمومي كشور است. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، حدود ۲۸.۵ ميليون نفر مشترك صندوق‌هاي بازنشستگي هستند: ۲۱ ميليون نفر مستمري‌بگير سازمان تأمين اجتماعي، ۲.۵ ميليون نفر مشترك صندوق بازنشستگي كشوري، ۳ ميليون نفر مشترك صندوق روستاييان و عشاير و حدود ۱.۳ ميليون نفر مشترك صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح.
بودجه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح با رشد ۳۶ درصدي به ۱۹۷.۷ هزار ميليارد تومان رسيده است. صندوق فولاد و صندوق وزارت اطلاعات نيز به ترتيب با ۳۳ و ۴۰ درصد رشد، ۱۶.۴ و ۲.۸ هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي سهم مي‌برند. بر اساس اعلام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، تا افق ۱۴۰۵ كسري منابع صندوق كشوري و تأمين اجتماعي حدود ۷۵۹ هزار ميليارد تومان خواهد شد.
دولت تاخير دارد
حسين راغفر، اقتصاددان، در مورد طرح متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان به «اعتماد» مي‌گويد: اين طرح يك ضرورت ديرهنگام در نظام جبران خدمات كشور است؛ ضرورتي كه هم از منظر عدالت اجتماعي و هم از منظر حفظ سرمايه انساني حائز اهميت است.
او معتقد است: مساله دستمزدها در ايران به يك بحران تاريخي تبديل شده است و اكنون ديگر امكان چشم‌پوشي از آن وجود ندارد. اصلاح نظام پرداخت نه تنها بر زندگي بازنشستگان اثر مي‌گذارد، بلكه آينده شغلي جوانان، روند مهاجرت نيروي كار و حتي ظرفيت كشور براي توسعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
راغفر تأكيد مي‌كند: هر نوع بحثي درباره متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان بدون نگاه به بحران عميق دستمزدها ناقص است. نظام دستمزدي ايران طي ۳۷ سال پس از جنگ ناكارآمدي خود را بازتوليد كرده و «ظلم بزرگي» به شاغلان و بازنشستگان روا داشته است.
به باور او، سطح دريافتي شاغلان به‌قدري پايين است كه حتي افزايش ۲۰ تا ۳۰ درصدي نيز فاصله آن را با حداقل استانداردهاي يك معيشت انساني پر نمي‌كند. وقتي پايه دستمزد شاغل پايين است، طبيعي است كه بازنشسته نيز دريافتي ناچيزي داشته باشد؛ بنابراين متناسب‌سازي هرچند لازم است، اما «درمان ريشه‌اي» محسوب نمي‌شود.
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز در گفت‌وگو با اعتماد در همين راستا مي‌گويد: بحث افزايش دستمزد در ايران هر سال در حالي تكرار مي‌شود كه تورم ساختاري همچنان ادامه دارد و شكاف ميان قدرت خريد و هزينه‌هاي واقعي زندگي عميق‌تر مي‌شود.
او توضيح مي‌دهد: كارگران در دهه اخير عملا از چرخه اصلي رشد اقتصادي كنار گذاشته شده‌اند، زيرا دستمزدها هيچگاه هم‌راستا با رشد تورم حركت نمي‌كند. وقتي تورم انباشته كشور از ۴۰۰ درصد عبور مي‌كند اما مجموع افزايش دستمزد طي همين دوره حتي به نيمي از آن نمي‌رسد، نتيجه كاملا روشن است: سفره خانوار كارگري كوچك‌تر مي‌شود، رفاه كاهش مي‌يابد و فشار رواني و اجتماعي بر طبقات حقوق‌بگير بالا مي‌رود.
شقاقي شهري ادامه مي‌دهد: افزايش‌هاي سالانه حداقلي تنها از بروز بحران اجتماعي جلوگيري مي‌كند اما ساختار معيوب اقتصاد را اصلاح نمي‌كند. وقتي پايه دستمزد مثلا از ۱۲ به ۱۵ ميليون تومان مي‌رسد، در ظاهر افزايش اتفاق مي‌افتد اما اين عدد در عمل هيچ فاصله‌اي با هزينه‌هاي جاري خانوار پيدا نمي‌كند. هزينه خوراك، مسكن، اجاره، پوشاك و خدمات درماني هر روز افزايش مي‌يابد و كارگران مجبورند بخشي از نيازهاي ضروري خود را حذف كنند. به گفته او، اين وضعيت نهايتا به كوچك‌شدن سبد غذايي، كاهش كيفيت زندگي، افزايش چندشغلي و فرسودگي جسمي و روحي منجر مي‌شود.
اصلاح ساختار دستمزد
از ديد راغفر، اگر دولت‌ها واقعا مي‌خواهند نظام اشتغال كارآمد داشته باشند و مهاجرت نيروي انساني را كنترل كنند، بايد دستمزدها را واقعي كنند. به عنوان نمونه، حداقل حقوق يك معلم در ايران بايد چند برابر رقم فعلي باشد تا بتواند شأن حرفه‌اي او را حفظ كند و آينده نظام آموزشي را تضمين كند.
به باور او، توسعه زماني آغاز مي‌شود كه نيروي انساني در كشور احساس ارزشمندي كند. تا زماني كه دستمزدها يك‌سوم و يك‌چهارم كشورهاي منطقه است، نه اشتغال پايدار شكل مي‌گيرد و نه اميد اجتماعي بازسازي مي‌شود. شقاقي شهري نيز تأكيد مي‌كند: سياست تعيين دستمزد بايد متناسب با شاخص‌هاي واقعي زندگي باشد. بدون اصلاح نظام بودجه، شفاف‌سازي منابع دولت، و تغيير رفتار هزينه‌اي دستگاه‌ها، امكان مهار تورم فراهم نمي‌شود و در نتيجه دستمزد نيز نمي‌تواند بازيابي شود.
او بر ماليات‌ستاني هوشمند از فعاليت‌هاي غيرمولد تأكيد كرده و مي‌گويد: دستمزد بايد بر مبناي شاخص‌هاي واقعي هزينه زندگي تعيين شود نه بر اساس توان حداقلي بنگاه‌ها.
راغفر هشدار مي‌دهد: بي‌توجهي طولاني‌مدت دولت‌ها به مساله دستمزد، امروز به يكي از اصلي‌ترين دلايل مهاجرت نيروهاي متخصص تبديل شده است؛ مهاجرتي كه مستقيما بنيان توسعه كشور را تهديد مي‌كند.
به باور راغفر، در جهاني كه ارتباطات آزاد و شفاف است، هيچ‌كس از ارزش خدمات خود بي‌خبر نيست. به عنوان نمونه يك پرستار در ايران حدود ۲۰۰ دلار در ماه دريافت مي‌كند، در حالي كه همان پرستار در عمان تا ۳۰۰۰ دلار مي‌گيرد. پزشكان و مهندسان نيز با اختلاف‌هاي چندبرابري مواجه‌اند. به همين دليل، نيروي متخصص ايراني در اولين فرصت جذب كشورهايي مي‌شود كه ارزش‌گذاري واقعي‌تري براي خدمات او قائل هستند.
او توضيح مي‌دهد: متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تنها يكي از قطعات پازل است و اصلاحات ساختاري در دستمزد شاغلان پايه اصلي حل مساله است.
خالي شدن
راغفر افزايش حقوق بازنشستگان را اقدامي «قطعا مثبت» مي‌داند كه اميدواري به آينده را در ميان نيروهاي شاغل افزايش مي‌دهد و مي‌گويد: وقتي يك كارمند احساس مي‌كند در دوران سالمندي به حداقل معيشت دست پيدا مي‌كند، با انگيزه بيشتري در سيستم مي‌ماند، اما در كنار اين مزايا، بازنشستگان هنوز با دريافتي‌هايي مواجه‌اند كه با هزينه‌هاي واقعي زندگي فاصله زيادي دارد. به‌ويژه در دوره‌اي كه فشارهاي معيشتي، تورم ساختاري و كاهش قدرت خريد، زندگي خانوارها را دچار بحران كرده است.
راغفر با انتقاد از استدلال برخي سياست‌گذاران كه متناسب‌سازي را فرصتي براي «خالي شدن جاي شاغلان» و ايجاد شغل براي جوانان معرفي مي‌كنند، مي‌گويد: اين نگاه نشانه ضعف شديد نظام اشتغال كشور است.
به گفته او اينكه دولت بخواهد از طريق بازنشستگي زودترِ شاغلان براي جوانان شغل ايجاد كند يعني عملا اعلام مي‌كند توانايي خلق شغل مستقل ندارد.
اين اقتصاددان تأكيد مي‌كند: ايران نه با كمبود تقاضاي نيروي كار، بلكه با كمبود «دستمزد و شرايط جذاب» مواجه است. تخصص‌ها در كشور تربيت مي‌شوند اما بازار داخلي با سطح دستمزد نامتناسب نمي‌تواند آنها را حفظ كند. همين مساله باعث مي‌شود مهندسان، پزشكان، پژوهشگران و حتي معلمان به كشورهاي ديگر مهاجرت كنند.
راغفر ادامه مي‌دهد: افزايش حقوق بازنشستگان احتمالا ميل به بازنشستگي زودهنگام را افزايش مي‌دهد. زيرا كارمندي كه بداند در زمان بازنشستگي اختلاف درآمد زيادي با دوران اشتغال ندارد، ممكن است ترجيح دهد زودتر بازنشسته شود و در كنار آن يك شغل دوم ايجاد كند.
او معتقد است؛ اين مساله ناشي از «ضعف دستمزد شاغلان» است نه ناشي از متناسب‌سازي. اگر دستمزد شاغل واقعي و كافي باشد، ميل به بازنشستگي زودهنگام كاهش پيدا مي‌كند.
راغفر در خاتمه مي‌گويد: تا زماني كه ساختار دستمزد اصلاح نشود، نه مشكلات بازنشستگان حل مي‌شود و نه آينده شغلي جوانان تضمين خواهد شد.
بن‌بست سياست دستمزد
شقاقي شهري توضيح مي‌دهد: تورم موجود در اقتصاد ايران نتيجه چند عامل پايدار است؛ كسري بودجه مزمن، نظام مالياتي ناكارآمد، بهره‌وري پايين دستگاه‌ها و نبود برنامه منسجم براي مهار نقدينگي. وقتي حجم نقدينگي هر سال با سرعتي بالا رشد مي‌كند و پايه پولي دايما در حال افزايش است، دولت عملا فنر تورم را فشرده‌تر مي‌كند، در اين شرايط، حتي اگر شوراي عالي كار دستمزد را ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش دهد، تأثير آن بر قدرت خريد ناچيز است.
او مي‌گويد: تورم ۶۰درصدي سال گذشته همچنان آثار خود را بر قيمت كالاهاي اساسي، مسكن، حمل و نقل و خدمات شهري مي‌گذارد و خانوار كارگري توان جبران اين فشار را ندارد، زيرا دستمزد واقعي در برابر تورم تحليل مي‌رود.
او توضيح مي‌دهد: در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، دستمزد براساس فرمولي تنظيم مي‌شود كه تورم، بهره‌وري نيروي كار و رشد اقتصادي را در نظر مي‌گيرد. اما در ايران هيچ‌يك از اين سه ضلع به‌درستي مديريت نمي‌شود؛ رشد اقتصادي نوساني است، بهره‌وري پايين مي‌ماند و تورم از كنترل خارج مي‌شود.
او معتقد است؛ اگر اين سه مولفه اصلاح نشود، هر ميزان افزايش دستمزد فقط يك عدد تزئيني روي بخشنامه‌ها خواهد بود.موضوع دستمزد تنها به كارگران آسيب نمي‌زند؛ بنگاه‌هاي توليدي نيز زير فشار هزينه‌هاي سنگين قرار مي‌گيرند. هزينه مواد اوليه، هزينه انرژي، ماليات‌هاي غيرهدفمند و نوسانات نرخ ارز فضاي توليد را بي‌ثبات مي‌كند و كارفرما ناچار است اين افزايش‌ها را از طريق گراني محصول جبران كند.