مطالعه بحران گازي 2009و 2014 و جنگ اوكراين
ابراهيم رضاييراد
اين يادداشت برگرفته از مقالهاي علمي با عنوان The Role of Energy in the Ukraine War كه در سال 2023 توسط نويسنده يادداشت نوشته شده است. روسيه به عنوان يكي از بزرگترين صادركنندگان منابع انرژي جهان، همواره از ابرقدرت انرژي خود نه فقط به عنوان يك منبع درآمد، بلكه به عنوان يك سلاح راهبردي در عرصه سياست خارجي بهره برده است. اين نقش دوگانه را ميتوان در سه بحران مهم دهههاي اخير به وضوح مشاهده كرد: بحران گازي ۲۰۰۹ با اروپا، بحران گازي سال 2014 و جنگ اوكراين. مطالعه اين سه رويداد به صورت تطبيقي، الگويي روشن از چگونگي استفاده مسكو از لولههاي گاز براي اعمال فشار سياسي، تنبيه مخالفان، ايجاد شكاف در اتحاديه اروپا و پيشبرد اهداف ژئوپليتيك خود ارايه ميدهد.
نقش انرژي در سياست خارجي روسيه- در بحث استفاده ابزاري از منابع انرژي، نفت و گاز در ديدگاه كرملين متفاوت عمل ميكنند. دليل اصلي اين است كه بخش گاز بسيار بيشتر از نفت به زيرساختهاي ثابت وابسته است. بيشتر گاز صادراتي از طريق خطوط لوله انتقال مييابد كه محدود به مناطق جغرافيايي خاصي هستند و احداث آنها زمانبر و پرهزينه است. اين امر كشورهاي مصرفكننده را در يك الگوي وابستگي قفل شده قرار ميدهد. بر اساس نظريههاي نفوذ اقتصادي، چندين عامل به يك كشور اجازه ميدهد تا از قدرت اقتصادي خود عليه ديگران استفاده كند. اول، برتري اقتصادي كشور آغازگر نسبت به كشور هدف است كه ميتواند در درگيري اقتصادي مقاومت بيشتري داشته باشد. روسيه از اين نظر بر اكثر همسايگان خود در فضاي پساشوروي برتري دارد. دوم، نسبت كم تجارت متقابل كشور آغازگر با كشور هدف است كه وابستگي متقابل را نامتقارن ميكند. روسيه در قبال بسياري از اين همسايگان كوچكتر و ضعيفتر در چنين موقعيتي قرار دارد. روسيه بهطور همزمان نقش توليدكننده، صادركننده، واردكننده، مصرفكننده و ترانزيتكننده انرژي را ايفا ميكند. بنابراين سياست انرژي خارجي آن تحت تاثير عوامل پيچيده جهاني، منطقهاي و بازار قرار ميگيرد. اگرچه كشورهاي مستقل مشتركالمنافع (CIS) پس از فروپاشي شوروي مستقل شدهاند، اما هنوز در حوزه نفوذ مسكو قرار دارند.
با اين حال، توانايي روسيه براي استفاده از صادرات انرژي به عنوان سلاح سياسي در برابر اين كشورها محدود است. يكي از دلايل اين امر، وابستگي خود روسيه به اوكراين براي ترانزيت گاز به اروپاست. هرگونه اختلال در شبكه داخلي اوكراين ميتواند بر صادرات خارجي روسيه نيز تاثير بگذارد كه اين موضوع در جنگ اخير اوكراين قابل مشاهده بود. علاوه بر اين، نفت و گاز كالاهايي هستند كه يافتن جايگزين فوري براي آنها دشوار است. اين امر به ويژه براي شركاي تجاري روسيه كه زيرساختهاي انرژي آنها در دوران شوروي به گونهاي طراحي شده كه به نفت و گاز روسيه وابسته است، مصداق دارد. اين موقعيت انحصاري به مسكو قدرت بازار قابل توجهي ميبخشد. پس از يك دوره افول در دهه ۱۹۹۰، روسيه در دوران رياستجمهوري پوتين و با افزايش قيمت جهاني انرژي، به ويژه نفت، دوباره به عنوان يك بازيگر فعال در عرصه جهاني ظاهر شد. نفت و گاز نقش كليدي در اين بازگشت ايفا كردند. پس از قطع گاز روسيه به اوكراين در سالهاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹، موضوع امنيت انرژي به دغدغه اصلي اتحاديه اروپا و همچنين خود روسيه تبديل شد. نمونههاي عيني اين قدرت شامل استفاده از هويج نفتي (اعطاي قيمتهاي يارانهاي به متحدان مانند بلاروس يا ارمنستان) و چماق نفتي (قطع عرضه يا افزايش قيمت براي كشورهاي مخالف مانند گرجستان يا اوكراين پس از انقلاب نارنجي) بوده است. با اين حال، اين رابطه دوطرفه است. درآمد حاصل از نفت و گاز براي خود روسيه نيز حياتي است. اين امر به ويژه در دوران كاهش قيمتهاي جهاني، به كشورهاي هدف اجازه ميدهد تا حدي در برابر فشار روسيه مقاومت كنند.
مناقشه گازي ۲۰۰9-۲۰۰8- بحران گاز سال ۲۰۰۹ با شكست در رسيدن به توافق بر سر قيمت و تحويل گاز آغاز شد. در اول ژانويه ۲۰۰۹، صادرات روزانه ۹۰ ميليون مترمكعب گاز طبيعي به اوكراين بهطور كامل متوقف شد. با اين حال، صادرات گاز به اتحاديه اروپا با حجم ۳۰۰ ميليون مترمكعب در روز ادامه يافت. روز بعد، كشورهاي مجارستان، روماني و لهستان كاهش فشار در خطوط لوله خود را گزارش كردند. بلغارستان نيز از كاهش عرضه گاز طبيعي خبر داد كه بر تحويل گاز به تركيه، يونان و مقدونيه شمالي تاثير گذاشت. همزمان دولت بريتانيا اعلام كرد كه به دليل كاهش فشار گاز از قاره اروپا، آماده بهرهبرداري از ذخاير گاز خود است. در پايان دسامبر ۲۰۰۹، دولت اسلواكي اعلام كرد كه روسيه به دليل اختلاف بر سر هزينه ترانزيت با اوكراين، قصد دارد عرضه نفت به اين كشور و نيز مجارستان و جمهوري چك را متوقف كند. اما روز بعد، شركت نفتي اوكراين (نفتوگاز) تاييد كرد كه روسيه با ۳۰ درصد افزايش هزينههاي ترانزيت از قلمرو اوكراين موافقت كرده است.
بحران گازي سال ۲۰۱۴- در آوريل ۲۰۱۴، پوتين براي سومين بار از سال ۲۰۰۶ هشدار داد كه در صورت عدم پرداخت بدهي تقريبا دو ميليارد دلاري اوكراين، اروپا با خطر كمبود گاز مواجه خواهد شد. در ژوئن همان سال، شركت گازپروم گاز طبيعي به اوكراين را قطع كرد. نخستوزير اوكراين، آرسني ياتسنيوك، اين اقدام را نه يك اختلاف تجاري، بلكه بخشي از يك طرح كلي براي نابودي اوكراين و مرتبط با الحاق كريمه و تهاجم نظامي روسيه دانست؛ ادعايي كه مسكو آن را رد كرد. تا اكتبر ۲۰۱۴ و با فرارسيدن زمستان، هيچ راهحلي براي اين مناقشه پيدا نشد. بهطور خلاصه، بحران گازي سال ۲۰۱۴ عمدتا ريشه در مسائل سياسي و به ويژه بحران شبهجزيره كريمه داشت كه به درگيري و قطع جريان گاز بين دو كشور انجاميد.
جنگ اوكراين- پس از تهاجم روسيه به اوكراين در فوريه ۲۰۲۲، مناقشه گازي بين روسيه و اتحاديه اروپا بار ديگر در مارس ۲۰۲۲ شعلهور شد. اينبار موضوع اصلي، اختلاف بر سر نحوه پرداخت بهاي گاز طبيعي صادراتي گازپروم به اروپا بود. روسيه در ژوئن، جريان گاز به آلمان را بيش از نصف كاهش داد و در سپتامبر آن را بهطور كامل قطع كرد. در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲، خطوط لوله نورد استريم ۱ و ۲ دچار آسيبهاي جدي شدند كه شواهدي از خرابكاري در مورد آنها وجود داشت. با اين حال تا آگوست ۲۰۲۳، روسيه صادرات گاز خط لولهاي خود به اروپا را از طريق مسيرهاي جايگزين ادامه داد. اين گاز از طريق اوكراين به اسلواكي، اتريش، ايتاليا و مولداوي و از طريق خط لوله ترك استريم به يونان، مجارستان، كرواسي و چندين كشور ديگر اروپايي ميرسيد. جالب توجه آنكه اروپا در سال ۲۰۲۲ ركورد واردات گاز طبيعي مايع شده (LNG) از روسيه را شكست و اسپانيا يكي از واردكنندگان اصلي بود. طبيعي بود كه با آغاز جنگ، حجم گاز ترانزيتي روسيه از اوكراين به شدت كاهش يابد. اوكراين از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، به دليل شبكه گسترده خطوط لولهاي كه از قلمرو آن ميگذرد، مسير حياتي براي صادرات گاز روسيه به اروپا بوده است. روسيه از همين عامل در ابتداي جنگ اوكراين بهره برد تا بتواند به اهداف خود براي الحاق مناطق مدنظر خود در اوكراين مانند الحاق آبخازيا و اوستياي جنوبي در گرجستان يا شبه جزيره كريمه اوكراين برسد.
در نهايت سه رخدادي كه بررسي شد، نشان ميدهد روسيه در طول تاريخ از انرژي براي رسيدن به اهداف خود بهره گرفته است. گرچه جنگ اخير اوكراين سبب شد كه كشورهاي اروپايي تلاش خود براي متنوعسازي مسير واردات انرژي و گذار به انرژيهاي تجديدپذير را به دنبال داشت، اما در كوتاهمدت به نظر نميرسد كه گذار انرژي با سرعت قابل توجهي انجام شود و شاهد كمرنگ شدن سوختهاي فسيلي در جهان باشيم. موضوعي كه نشان ميدهد حداقل در كوتاهمدت كشورهاي توليدكننده انرژي مانند روسيه همچنان از انرژي براي رسيدن به اهداف سياسي خود استفاده ميكنند.
كارشناس مسائل انرژي و مدرس دانشگاه