كارشناسان آثار منفي اينترنت طبقاتي را تحليل كردند
تبعیض اقتصادی در لباس اینترنت سفيد
ندا جعفري
انتشار فهرست موسوم به «سيم‌كارت‌هاي سفيد» و آشكار شدن دسترسي بدون محدوديت برخي افراد و نهادها به اينترنت، يك شوك اجتماعي و اقتصادي ايجاد كرده است؛ شوكي كه به گفته بسياري از كارشناسان و اقتصاددانان، فراتر از يك تبعيض ديجيتال، نشانه‌اي از گسترش نابرابري ساختاري در اقتصاد ايران است. از نگاه آنان، هرگونه تمايز در دسترسي به امكانات عمومي - چه آب و برق و چه اينترنت - پيامدهاي مستقيم بر اعتماد عمومي و كاركردهاي اقتصادي دارد و به تعميق شكاف‌هاي اجتماعي منجر مي‌شود. محدوديت اينترنت و تخصيص امتيازات خاص، نه‌تنها بهره‌وري ملي را كاهش مي‌دهد، بلكه هزينه‌هاي پنهان و آشكاري بر توليد، تجارت، آموزش و جريان اطلاع‌رساني تحميل مي‌كند؛ به‌ويژه در شرايطي كه اقتصاد ايران با ركود مزمن روبروست و به زيرساخت‌هاي ديجيتال براي افزايش بهره‌وري نياز دارد. به باور اين كارشناسان، سياستگذاري تبعيض‌آميز در اينترنت، مصداق روشن ضعف مدیریت و تصميم‌گيري نابرابر است؛ روندي كه اعتماد اجتماعي را فرسوده كرده و چرخه مشکلات را تقويت مي‌كند. در همين حال، فعالان حوزه فناوري هشدار مي‌دهند كه حفظ چنين محدوديت‌هايي در عصر توسعه سريع تكنولوژي ناممكن است و ابزارهاي دور زدن محدوديت دير يا زود دسترسي آزاد را فراهم مي‌كنند، اما نتيجه آن كاهش كنترل حاكميت و افزايش وابستگي كاربران به ابزارهاي غيربومي خواهد بود؛ وضعيتي كه تبعات امنيتي و اقتصادي بيشتري ايجاد مي‌كند. به اعتقاد تحليلگران، بازگشت به مدیریت عقلایی در حوزه ارتباطات و رفع تبعيض در دسترسي، تنها راه جلوگيري از تشديد بحران و بازسازي اعتماد جامعه است؛ اقدامي ضروري كه هرچه ديرتر انجام شود، پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن عميق‌تر خواهد شد. باتوجه به اينكه چند روزي است كه بحث اينترنت سفيد داغ شده، «اعتماد» اين موضوع را هم در حوزه اقتصاد و عدالت اجتماعي و هم در حوزه فناوري و حكمراني ديجيتال، مورد بررسي قرار داده است. سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز به اين موضوع در گفت‌وگو با «اعتماد» از زاويه عدالت، هزينه‌هاي پنهان و تبعات اقتصادي پرداخته، در حالي كه رضا الفت‌نسب، رييس اتحاديه كشوري كسب‌وكارهاي مجازي بر پيامدهاي فناورانه، اعتماد عمومي و كاركرد عملي اينترنت طبقه‌بندي شده تمركز دارد.
نقش محدوديت‌ها در تعميق شكاف‌ها
سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد، دانشگاه شهيد چمران اهواز در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: هر نوع تمايز در دسترسي به امكانات عمومي، چه در حوزه اقتصادي و چه در حوزه ديجيتال، يك علامت هشدار براي عدالت اجتماعي است. او توضيح مي‌دهد: زماني كه دولت ميان گروه‌هاي مختلف جامعه تبعيضي ايجاد مي‌كند، مردم آن را به تمامي حوزه‌ها تسري مي‌دهند و پيامدهاي اين تبعيض را تنها در عرصه اينترنت نمي‌بينند بلكه به ساير حوزه‌هاي اقتصادي نيز انتقال مي‌دهند. محدوديت اينترنت، يا قطره‌چكاني كردن آن از منظر او، مشابه سياستي است كه به بخشي از شهر آب مي‌دهند و بخش ديگر را از آب محروم نگه مي‌دارند؛ يك اقدام ناپايدار كه نابرابري را تشديد كرده و اعتماد عمومي را كاهش مي‌دهد. افقه در ادامه يادآور مي‌شود: اقتصاد امروز بدون اينترنت با ناكارآمدي عميق روبه‌رو مي‌شود. محدوديت‌ها هزينه‌هاي پيدا و پنهان ايجاد مي‌كند و به كاهش بهره‌وري ملي مي‌انجامد. در چنين فضايي، تصميم‌گيران شايد تصور كنند كه با محدودسازي دسترسي، كنترل بيشتري بر جريان اطلاعات دارند، اما در واقعيت، اين سياست ظرفيت توليد، تجارت، آموزش، خدمات عمومي و حتي سلامت روان جامعه را تهديد مي‌كند. از نظر او تداوم محدوديت نه‌تنها عدالت را مختل مي‌كند، بلكه اقتصاد را زمينگير مي‌كند. همچنين رضا الفت‌نسب، رييس اتحاديه كشوري كسب‌وكارهاي مجازي در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: امروزه اينترنت در رده يك نياز حياتي در پاره‌اي مواقع شناخته مي‌شود و تبعيض در دسترسي به آن مشابه تبعيض در آب، برق يا گاز است. او معتقد است اين امتياز بايد براي همه باشد چرا كه در بحران‌ها يا دوره‌هاي اختلال گسترده، فعالان حوزه ارتباطات عملا امكان فعاليت مداوم را از دست مي‌دهند و اين مساله نه فقط يك چالش فني بلكه يك آسيب به جريان اطلاع‌رساني و كسب‌وكارهاي اينترنتي است. البته در جلسه‌اي كه ميان فعالان حوزه فناوري و سران قوا برگزار شده، مقاومت در برابر ادامه محدوديت‌ها كاهش يافته است و نشانه‌هايي وجود دارد كه بخشي از حاكميت به اين نتيجه رسيده كه ادامه اين وضعيت به صلاح كشور نيست.
ضرورت بازنگري كلان در سياست‌هاي ارتباطي
در شرايط كنوني دولت بايد چگونه رفتار كند؟ الفت‌نسب رييس اتحاديه كشوري كسب‌وكارهاي مجازي در اين باره مي‌گويد: تكنولوژي با سرعت بالايي در حال پيش رفتن است و ابزارهاي دور زدن محدوديت به طور طبيعي در حال توسعه است؛ بنابراين حفظ محدوديت پايدار ناممكن است و در نهايت سياستگذار ناچار به عقب‌نشيني خواهد شد. او مي‌افزايد: ظرف دو سال آينده اينترنت موبايل به طور طبيعي بدون محدوديت خواهد شد، چرا كه فناوري راه خود را پيدا مي‌كند. اگر سياستگذاران خودشان پيش از اين موج تصميم نگيرند، مردم با ابزارهاي غيربومي به اينترنت آزاد وصل مي‌شوند و اين به معناي از دست رفتن بخشي از كنترل حاكميت بر فضاي ديجيتال خواهد بود. الفت‌نسب تاكيد مي‌كند: بهترين راه اين است كه تصميم‌گيران تا دير نشده محدوديت‌ها را بردارند تا مديريت فضاي مجازي در مسير عقلاني پيش برود. اينترنت امروز زيرساخت توسعه است و نه يك امتياز قابل توزيع ميان افراد خاص. افقه پيش از پاسخ به اين سوال با اشاره به ريشه‌هاي نهادي نابرابري ديجيتال و بحران حكمراني مي‌گويد: نابرابري در دسترسي اينترنت ريشه در نوع حكمراني دارد؛ جايي كه ساختار تصميم‌گيري ميان مردم و بخشي از ساختار قدرت تمايز قائل مي‌شود. اين نگاه، از ديد او، به يك چرخه خطرناك منجر مي‌شود، نابرابري كاهش اعتماد، افزايش هزينه حكمراني و تقويت چرخه ناكارآمدي. او تأكيد مي‌كند كه اينترنت، مانند ساير زيرساخت‌هاي عمومي، بايد بدون تبعيض و در اختيار همه باشد، زيرا بخشي از حقوق شهروندي و يك دارايي ملي است. افقه مي‌افزايد: سرمايه اجتماعي، مهم‌ترين پشتوانه حكومت‌هاست. وقتي مردم احساس تبعيض كنند، حتي در حوزه‌اي ظاهرا كوچك مانند اينترنت، اين حس به ساير حوزه‌ها هم سرايت مي‌كند و بي‌اعتمادي عمومي، از نظر او بزرگ‌ترين تهديد براي پايداري اقتصادي است؛ زيرا مشاركت مردم را كاهش مي‌دهد و انگيزه فعاليت اقتصادي را تضعيف مي‌كند. او هشدار مي‌دهد كه ادامه محدوديت‌ها مي‌تواند پيامدهاي سنگيني براي انسجام اجتماعي داشته باشد. حاكميت دير يا زود ناچار به لغو اين محدوديت‌هاست، اما هرچه ديرتر تصميم بگيرد، هزينه اجتماعي و سياسي آن بيشتر مي‌شود. افقه بر اين باور است دولت بايد نگاه كلان خود را به ارتباطات و اقتصاد ديجيتال بازتعريف كند، چرا كه اقتصاد ايران در شرايط ركود مزمن به ابزارهايي مثل اينترنت نياز دارد تا بتواند بهره‌وري را بالا ببرد و كسب‌وكارهاي نو را تقويت كند. او اعتقاد دارد كه فساد، رانت و نابرابري زماني تشديد مي‌شود كه قواعد شفاف و برابر وجود نداشته باشد و اينترنت طبقه‌بندي‌شده دقيقا يك مثال از چنين سياست‌هايي است.
يك شوك اجتماعي
درباره انتشار فهرست دارندگان اينترنت سفيد، رييس اتحاديه كشوري كسب‌وكارهاي مجازي توضيح مي‌دهد: افشاي خط سفيد يك شوك اجتماعي ايجاد كرده است و مسير تغيير را شفاف‌تر كرده و اين اتفاق ضربه‌اي قابل توجه به اعتماد عمومي وارد كرده است و بسياري از كساني كه در ظاهر مدافع اينترنت آزاد بودند، در عمل دسترسي بدون محدوديت داشته‌اند و همين افشاگري باعث شكل‌گيري احساس نااميدي و بي‌عدالتي شده است.
او تاكيد مي‌كند: افشاي اين فهرست يك اثر مثبت جانبي هم دارد، چون بسياري از موضوعات را روشن مي‌كند و احتمالا مسير لغو محدوديت‌ها را تسريع مي‌كند و اگر اين روند ادامه پيدا كند، در يكي دو سال آينده كاربران بدون محدوديت از اينترنت موبايل استفاده مي‌كنند، اما آن روز براي حاكميت با اين شيوه حكمراني روز خوبي نخواهد بود.
الفت‌نسب مي‌افزايد: بايد پيش از رسيدن به نقطه اجبار، محدوديت‌ها برداشته شود و دسترسي آزاد براي همه مردم فراهم شود. چرا كه اين رويكرد راهكاري براي بازسازي اعتماد عمومي و تقويت جامعه در عصر ديجيتال است.