نابرابري دسترسي به عدالت قضايي در برخی پرونده‌ها
سيد مهرداد بني هاشمي كهنگي
عدالت قضايي زماني معنا پيدا مي‌كند كه همه شهروندان، فارغ از موقعيت اقتصادي، سياسي يا اجتماعي، بتوانند به يك ميزان به محاكم و نهادهاي قضايي دسترسي داشته باشند. وقتي اين اصل نقض شود، نه تنها اعتماد عمومي به دستگاه قضايي كاهش مي‌يابد، بلكه انسجام اجتماعي و سرمايه اجتماعي جامعه نيز دچار آسيب مي‌شود. نابرابري در دسترسي به عدالت، به ويژه در پرونده‌هاي اقتصادي و سياسي، يكي از چالش‌هاي جدي جوامع معاصر است و پيامدهاي گسترده حقوقي، اجتماعي و سياسي به دنبال دارد.
شكل‌هاي نابرابري در دسترسي به عدالت
٭ تبعيض طبقاتي و اقتصادي: افراد داراي ثروت و قدرت اغلب از مشاوره حقوقي حرفه‌اي و ارتباطات داخلي بهره‌مند مي‌شوند، در حالي كه شهروندان عادي با محدوديت‌هاي شديد در دسترسي به وكيل، منابع و اطلاعات مواجه‌اند.
٭ تبعيض سياسي: در پرونده‌هايي كه افراد يا گروه‌هاي سياسي درگير هستند، فشارها و نفوذهاي غيرقانوني مي‌تواند اجراي قانون را به نفع يا ضرر طرفين تغيير دهد.
٭ ضعف شفافيت و نظارت: وقتي فرآيندهاي قضايي شفاف نباشد و امكان نظارت مستقل محدود باشد، نابرابري در اجرا افزايش مي‌يابد و شكايت شهروندان عادي بي‌نتيجه مي‌ماند.
پيامدهاي اجتماعي و سياسي
1- كاهش اعتماد عمومي: شهروندان وقتي ببينند قانون براي قدرتمندان اجرا مي‌شود اما براي آنان نه، اعتماد خود به دستگاه قضايي و حاكميت را از دست مي‌دهند.
2- افزايش نابرابري و حس تبعيض: اجراي نابرابر قانون باعث مي‌شود بخش بزرگي از جامعه احساس محروميت و بي‌عدالتي كند.
3- ضعف انسجام اجتماعي: جامعه‌اي كه اعضاي آن به عدالت قضايي باور نداشته باشند، همبستگي و همكاري اجتماعي را از دست مي‌دهد.
4- پيامدهاي اقتصادي و سرمايه اجتماعي: محدوديت در دسترسي به عدالت مي‌تواند سرمايه انساني و اجتماعي را كاهش دهد و انگيزه مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي و مدني را تضعيف كند.
5- خطر بي‌ثباتي سياسي: وقتي عدالت قضايي يكسان اجرا نشود، زمينه براي اعتراضات، بي‌اعتمادي و تنش‌هاي سياسي فراهم مي‌شود.
راهكارهاي مقابله با نابرابري
٭ اصلاح قوانين و مقررات: بازنگري در قوانين براي تضمين دسترسي برابر همه افراد به فرآيندهاي قضايي.
٭ شفافيت كامل در دادرسي: انتشار آمارها، اسناد و گزارش‌هاي مربوط به پرونده‌ها و نتايج رسيدگي براي ايجاد امكان نظارت عمومي.
٭ نهادهاي نظارتي مستقل: تقويت يا ايجاد نهادهاي مستقل براي بررسي عملكرد قضات و كاركنان اجرايي بدون وابستگي سياسي.
٭ تقويت آموزش حقوقي و حرفه‌اي: آموزش قاضيان و كاركنان قضايي در زمينه رعايت عدالت، بي‌طرفي و دسترسي برابر شهروندان به قانون.
٭ مشاركت جامعه مدني و رسانه‌ها: افشاي بي‌عدالتي‌ها و ايجاد مطالبه عمومي براي اجراي برابر قانون.
نابرابري در دسترسي به عدالت قضايي، به ويژه در پرونده‌هاي اقتصادي و سياسي، يك بحران ساختاري است كه مي‌تواند پايه‌هاي اعتماد، عدالت و انسجام اجتماعي را تضعيف كند. تنها با اصلاح ساختاري، شفافيت، نظارت مستمر و فرهنگ‌سازي حقوقي مي‌توان عدالت واقعي را تضمين كرد. عدالت نه فقط يك ارزش حقوقي، بلكه يك ضرورت اجتماعي و سياسي است كه بدون آن، جامعه پايدار و متمدن نمي‌ماند.