يك چايكار: با شرايط فعلي چاي‌باغ‌ها زير تيغ جراحي مي‌روند و بوته‌ها بريده مي‌شود يا بايد تغيير كاربري بدهيم يا زمين‌ها را بفروشيم
غزل لطفي
چاي ايراني چند سالي است كه درگير چالش‌هاي گوناگوني شده است. چاي دبش، چاي سنواتي، مخاطرات جوي و عدم به‌زراعي مهم‌ترين آنها است. براي بررسي مشكلات فعلي توليد چاي ايراني با مدير اجرايي سنديكاي كارخانجات چاي شمال كشور و يك چايكار، گفت‌وگو كرده‌ايم. محمد صادق‌حسني؛ مدير اجرايي سنديكاي كارخانجات چاي شمال كشور در خصوص علل كاهش توليد چاي ايراني توضيح مي‌دهد: امسال ۹۷۵۵۵ تن برگ سبز به مبلغ ۲ هزار و ۸۲ ميليارد تومان خريداري شده كه چاي خشك توليد شده از آن ۲۱۹۵۰ تن است كه نسبت به سال گذشته، به علت تنش‌هاي آب و هوايي، ۲۳ درصد كاهش توليد داشتيم كه اين رقم نسبت به سال ۱۴۰۲ كه ۳۳۵۰۰ تن توليد داشتيم، وحشتناك است. يكي از مهم‌ترين علل اثرپذيري مزارع چاي از مخاطرات جوي، عدم انجام به‌زراعي در ساليان گذشته است كه بيشترين ضرر را متوجه چايكاران مي‌كند و متاسفانه به اين موضوع توجه نمي‌شود. ما در جلساتي كه با كميسيون‌هاي كشاورزي مجلس داشتيم و مكاتباتي كه انجام داديم همه، حرف‌هاي ما را تاييد مي‌كنند اما وقتي به عمل مي‌رسد؛ صفر.
جلوگيري از صادرات ارزان‌قيمت و واردات گران‌قيمت
اگر مي‌خواهيم باغات چاي را حفظ كنيم لازمه‌اش اين است كه دولت براي مدت ۵ سال رديف به‌زراعي مشخص كند، وگرنه اين روش كه تا الان بوده و دولت‌ها در پيش گرفته‌اند، ره به ناکجا آباد است.
از محسنات به‌زراعي، توليد چاي درجه يك و مناسب با ذائقه ايراني است. در حال حاضر چون مقاديري از چاي داخله ما مصرف‌كننده ندارد با قيمت ميانگين يك دلار و ۲۲ سنت صادر مي‌شود و در مقابل آن با قيمت هر كيلو ۶ دلار، چاي وارد مي‌كنيم. با توجه به مشكلات اقتصادي و تحريم و... اگر چاي مرغوب كه مصرف‌كننده داخلي دارد توليد كنيم، از صادرات ارزان‌قيمت و واردات گران‌قيمت كاسته مي‌شود كه باعث ذخيره ارزي خواهد بود.
با توجه به اينكه تا ۳۰ آبان بايد با كشاورزان تسويه حساب شود، قدرالسهم پرداختي دولت و كارخانه‌ها تا الان چقدر بوده است؟
امسال سهم دولت در پرداخت خريد تضميني برگ سبز چاي، ۵۲۰ ميليارد تومان بوده كه ۴۴۱ ميليارد؛ حدود ۸۵ درصد، از آن انجام شده است. كارخانجات هم بيش از 92 درصد تعهدات خود را پرداخت كرده‌اند.
چالش ثبت سفارش چاي وارداتي كه سال‌هاست با آن مواجه هستيد و چاي دبش هم باعث افزايش آن شد، امسال به چه شكل بوده است؟
با توجه به موضوع چاي دبش و افزايش واردات در سال ۱۴۰۱، دولت به جهت اينكه در بازار بالانس برقرار كند، سقف واردات سال ۱۴۰۲ را پنجاه هزار تن، قرار داد كه ثبت سفارش به كندي انجام مي‌شد كه در شهريور ماه با جلسات مختلفي كه برگزار شد قرار شد با تضمين كيفيت چاي توسط سنديكا، محصول ايراني خريداري شود و در نهايت به ازاي خريد چاي داخلي اجازه ثبت سفارش واردات داده شود. اما در سال ۱۴۰۳، شوراي قيمت‌گذاري كه جانشين شوراي عالي اقتصاد شده است، پس از تعيين قيمت برگ سبز چاي، اعلام كرد در راستاي حمايت از توليد داخل، اولويت واردات چاي خشك با كساني است كه در خريد چاي توليد داخلي مشاركت نمايند، كه ثبت سفارش به ميزان ۴۵ درصد توليد (۱۲۶۰۰ تن) براي ۱۶۸ تاجر واردكننده‌اي كه در سيستم معاونت بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي داراي كد هستند، صادر شد. براي امسال در تاريخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، بهاي برگ سبز چاي درجه يك و درجه دو ابلاغ شد. نكته مهم در تصويب و ابلاغ بهاي برگ سبز، بند 3 بود كه گفته در راستاي حمايت از توليد داخل، اولويت واردات چاي خشك با كساني است كه در خريد تضميني داخلي مشاركت نمايند. دستورالعمل آن پس از تاييد دبيرخانه شوراي قيمت‌گذاري و انتقال سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي از سوي رييس شورا (وزير جهاد) ابلاغ مي‌شود.
بند ۴: معاونت امور باغباني سازمان چاي كشور، معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي مكلف هستند نظرات خود را ظرف مدت 10 روز اعلام نمايند. اما در تاريخ ۲۵ فروردين نشستي تحت عنوان كارگروه چاي بدون حضور ذي‌نفعان (نماينده چايكاران و نماينده كارخانه‌داران) برگزار شد كه صورتجلسه آن را به صورت شفاهي به ما اعلام كردند. در آن صورتجلسه مقرر شد در 3 ماهه بهار، ۱۵ هزار تن و در 3 ماه تابستان نيز 15 هزار تن سهميه سيستمي واردات چاي به بازار بدهند و در پاييز نيز معادل ثبت سفارشي كه سال گذشته به توليد داده بودند را به توليد بدهند كه در نهايت ۴۲۶۰۰ تن سقف واردات سال ۱۴۰۴، تعيين شد. در تاريخ ۲۶ فروردين ۱۴۰۴ براي آقاي وزير نامه نوشتيم دستور فرماييد تا دستورالعمل اجرايي بند ۳ امر و ابلاغ شود، كه جوابي دريافت نكرديم.
اتفاق بعدي اين بود كه در تاريخ اول ارديبهشت ۱۴۰۴ بين كارخانجات و سازمان چاي، قرارداد فروش برگ سبز، در راستاي سياست‌هاي حمايتي دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر قيمت تضميني محصولات كشاورزي به منظور اجراي تصويب‌نامه ۲۸ اسفند، شوراي قيمت‌گذاري منعقد شد. يعني اين قرارداد در اجراي كل آن تصويب‌نامه است. با توجه به اين قرارداد در تاريخ ۲۸ ارديبهشت پيرو نامه ۲۶ فروردين، مجدد نامه درخواست ابلاغ دستورالعمل را ارسال كرديم اما باز هم جوابي داده نشد. در ادامه، ۸ مردادماه، پيرو دو نامه قبلي مجدد نامه زديم و در تاريخ ۱۱ مرداد، يك نامه آني به امضاي وزير كه رييس شوراي قيمت‌گذاري هم هستند به دست ما در سنديكا رسيد كه در بند ۳ مصوبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، عبارت خريد چاي خشك توليد داخل جايگزين عبارت خريد تضميني برگ سبز چاي داخلي شود. البته اين پيشنهاد در ۲۵ فروردين توسط كارگروه ارايه شده بود و در ۱۱ مرداد ابلاغ شد. در پاسخ به اين نامه، سنديكا ۱۸ مرداد نامه‌اي به وزير نوشت و در آن توضيح داد كه ما با شما قرارداد داريم. ضرر و زيان ما را چه‌كسي بايد بدهد ما به استناد آن مصوبه با شما قرارداد بستيم. اما پاسخي دريافت نكرديم. در تاريخ 2 مهرماه، وزير جهاد كشاورزي بالاخره دستورالعمل اجرايي بند ۳ مصوبه را با توجه به اصلاحيه حذف برگ سبز و جايگزيني چاي خشك، به صورت آني، پس از ۶ ماه، براي سازمان چاي صادر كرد و سازمان چاي هم ۱۲ مهر، براي سنديكا ارسال كرد. در اسفند مصوب مي‌كنند، در فروردين جلسه تعيين راهكار مي‌گذارند، در مرداد اصلاحيه مي‌زنند در مهر ارسال مي‌كنند؛ همه هم آني! با ۶ ماه فاصله زماني!
برابر صورتجلسه ۲۵ فروردين۱۴۰۴ و به منظور حمايت از چاي داخلي، ثبت سفارش يك به يك لحاظ شد، يعني يك كيلو توليد امكان يك كيلو ثبت سفارش دارد. يك نكته داخل پرانتز؛ اولويت با ما توليدكنندگان بود، آيا به ما اعلام شد؟ ۶ ماه ما را معطل كردند.
يك نكته مهم ديگر در مصوبه بيان شده معاونت توسعه بازرگاني مكلف است طي فهرستي (منظور تجار وارد‌كننده) سهميه مجاز واردات خريداران چاي خشك داخلي را بلافاصله از اين ابلاغ به سازمان چاي اعلام نمايد. از ۲ مهر تا الان هنوز اين بلافاصله نرسيده است.
نامه 43 نفر از كارخانه‌داران به سازمان بازرسي كل كشور
حالا مشكلي كه پيش آمده اين است كه از اول سال ما به همين تجاري كه كارت بازرگاني دارند و بايد ليست‌شان ارايه شود و هنوز نشده، چاي را فروختيم اما حالا مي‌گويند كه شما چاي‌تان را خارج از سهميه فروختيد در صورتي كه به همين تجار فروخته شده اما هنوز ليست داده نشده است. يا زماني كه در گمرك آتش‌سوزي شد ما كمبود بازار را تامين كرديم اما اين به آن معنا نيست كه چاي نداريم. در واقع كارخانجات هر چه منتظر شدند ليست تجار و دستورالعمل نيامد و ناگزير چاي خود را فروختند تا با چايكار و كشاورز تسويه حساب كنند. به تجار چاي و واحدهاي بسته‌بندي سراسر كشور كه كارت بازرگاني داشتند هم فروختند، حالا به جاي جايزه خوش‌حسابي، تنبيه هم شدند و ثبت سفارش به آنها تعلق نمي‌گيرد. ديگر اينكه تصور اوليه ما ۱۲۶۰۰ تن تخصيص ثبت سفارش بود اما مي‌گويند اين عدد مربوط به توليد ۲۸۵۰۰ تني بود چون كاهش توليد داريد همان ۴۵ درصد يعني 10 هزار تن تعلق مي‌گيرد. در نهايت اينكه نمي‌دانيم چه عاقبتي در انتظار ماست. عده‌اي از كارخانه‌داران (حدود 43 نفر) به بازرسي كل كشور نامه نوشتند و من تصورم اين است كه تمام كارخانجات به شكايت متوسل شويم.
صادق‌حسني در پايان از برگزار نشدن جلسات كارگروه چاي توسط استاندار گيلان، ظرف مدت يك سال گذشته خبر مي‌دهد.
چاي‌باغ‌ها در معرض تغيير كاربري
يكي از كشاورزان چايكار نيز به «اعتماد» توضيحاتي مي‌دهد كه در ادامه مي‌خوانيد.
امسال وضعيت پرداختي به چايكاران هم از طرف كارخانه‌ها و هم از طرف دولت چطور بوده است؟
از اول سال تا حالا كارخانه‌ها خوب پرداخت كرده‌اند البته چند مورد مانده مثلا آنهايي كه چايي ضعيف مي‌خريدند و درصد درجه دو بالا بود آنها خيلي كمتر پرداخت كردند، يعني برج پنج و شش و هفت هنوز مانده است. دولت هم تا ۱۵ تير پرداخت كرده است.
قول موعد پرداخت بعدي دولت چه زماني است؟
اطلاعي نداريم. با اين شرايطي كه الان يك گوني كود ۵۰ كيلويي اوره، ۸۰۰ هزار تومان (۶۸۸ هزار تومان نرخ دولتي كود، ۸۴ هزار تومان هزينه ثبت و هزينه كارگر و حمل و نقل) شده كشاورز ديگر توان ندارد. پارسال ۴۰۰ هزار تومان بوده كه امسال دو برابر شده است.
امسال قيمت برگ سبز چاي، چقدر است؟
يك كيلو برگ سبز درجه يك، ۲۵ هزار تومان قيمت زده شده كه با پول آن يك بسته چيپس هم نمي‌دهند. سال گذشته، درجه يك ۱۸ هزار تومان و درجه دو ۱۲ هزار تومان بود و افزايش قيمت اصلا جوابگوي افزايش تورم نيست. الان بايد چاي‌باغ‌ها براي سال آينده آماده و هرس شوند اما فعلا دولت حدود ۴ ماه است سهم ۲۵ درصدش را پرداخت نكرده است.
با اين شرايط چاي‌باغ‌ها زير تيغ جراحي مي‌روند و بوته‌ها بريده مي‌شود. چون كاشت چاي صرفه اقتصادي ندارد يا بايد تغيير كاربري بدهيم يا زمين‌ها را بفروشيم.