قانون مهريه را اصلاح كنيد
سعيده رجبي‌زاده
اين روزها فضاي همواره آشفته مجازي حامل نقد و انتقادهايي در خصوص طرح پيشنهادي «قانون جديد مهريه مبني بر كاهش سقف ضمانت اجراي كيفري براي مهريه از ۱۱۰ سكه به ۱۴ سكه» از طرف زنان و دغدغه‌مندان حقوق زنان است. تاكيد شده كه اين تغيير به معناي محدود شدن حق زنان براي دريافت مهريه نيست، بلكه براي مبالغ بالاتر، وصول از طريق روش‌هاي حقوقي ممكن خواهد بود.
با پيشنهاد اين طرح عده‌اي از مدافعان حقوق زنان، حقوق بانوان را در آستانه تضييع ديده و فرياد حق‌خواهي مي‌زنند. مردان گويا از طرح پيشنهادي رضايت بيشتري دارند. چون در صورت تعديل بيشتر قوانين مهريه، زحمت كمتري براي پيدا كردن درروهاي قانوني متحمل مي‌شوند. اكنون كه اين متن را مي‌نگارم به عنوان يك انسان، بدون كوچك‌ترين جانبداري زنانه يا مردانه دست به قلم شده‌ام. نه مالباخته مهريه هستم، نه ذي‌نفع دريافت. مجردم و به قولي از هفت دولت آزاد! اين گونه است كه با نگاهي بي‌طرفانه و فارغ از هرگونه جانبداري، صرفا با تكيه بر انصاف و انسانيت خط به خط مي‌نگارم. تعارف‌ها را كه كنار بگذاريم، زير پوست شهر خبرهايي است...
ديگر دوره مادرهاي ما و ايثار و از خودگذشتگي‌هايي كه مختص هم نسلان‌شان بود سرآمده.
در دوران دانش‌آموزي ما ديدن يك فرزند طلاق بسيار نادر بود. حال اما در هر كلاس درس شمار قابل توجهی از دانش‌آموزان فرزند طلاق و تك‌والد هستند. اين يعني زنان ديگر مثل سابق حاضر به از خودگذشتگي به نفع حفظ بقاي خانواده نيستند. البته مردان نيز مردان حامي پيشين نيستند. حال اينكه چنين هست يا نيست به كنار، براي وضعيت موجود و آنچه هست بايد فكري كرد.
فرآيند ازدواج و طلاق در بسياري موارد اين گونه است.
- ازدواج با عشق و تمناي وافر،
- 300 تا 500 سكه براي نشان دادن اين عشق،
- چند سال بعد زمزمه‌هاي جدايي
- چند سال بعد طلاق.
- فرزند يا فرزنداني 4 يا ۵ ساله درميان...
- مرد به دنبال ازدواجي پخته‌تر و عقلاني‌تر
- زن در تكاپو براي ازدواج مجدد پيش از پايان بهار جواني
- بچه بلاتكليف
- ورود به فرآيند دادسرا و دادگاه
- اموال مرد با نگاهي محافظه‌كارانه پيش از جدي شدن روند شكايت به سرعت به نام شخص ثالث منتقل شده و احتمالا چند دست فروخته شده
- زن و وكيل جوانش در تكاپوي حكم جلب و احقاق حقوق...
- بچه‌اي كه نفقه‌اش ابزار تحقيرش شده و شباهتش به عمه وامانده‌اش بهانه تحقير بيشتر و آسيب‌هاي رواني‌اش...
بس كنيد. پايان بدهيد اين سردرگمي‌ها را كه چيزي جز تباهي زندگي حداقل سه نفر را در پي ندارد، و اي بسا كه همين سه نفر، سه نفرها جامعه آشفته امروز را ساخته‌اند.
جامعه‌اي كه به زعم جديدترين اخبار روز، دختران دهه هشتادي آن با ازدواج با پسران دهه شصتي خلأ نبود پدران‌شان، آسيب‌هاي رواني فرزند طلاق بودن‌شان، و كم و كسري‌هاي مالي‌شان را جبران مي‌كنند و بي‌محابا آمار 47 درصدي‌اش نيز منتشر مي‌شود.
آيا در خانه ملت كه اكثرا حقوقدان هستند كسي نمي‌داند با اين معضل ازدواج و طلاق ها چكار بايد كرد؟
از ابتدا بررسي كنيم:
اول آنكه مهريه از كي از هديه بودن به باج و زورگيري تغيير موقعيت داد؟
مهريه در دهه‌هاي پيش از 70 به عنوان دنگي از خانه، زمين يا حتي حقابه، مقداري گرم طلا يا نقره تعيين مي‌شد. يعني از آنچه در يد و تملك خانواده مرد بود، سهمي به عنوان مهريه تعيين مي‌نمودند و عرف و رسم چنين بود. از حدود ۲۵ سال قبل سكه ملاك مهريه شد و در رقابت‌هاي زنانه اين گونه نمود پيدا كرد كه هر چه تعداد بالاتر، شأن و كلاس و ارزش دختر والاتر! و اين افزايش تعداد آنقدري ادامه پيدا كرد تا عدد ريالي مهريه بيش از كل ارزش دارايي داماد و پدر و پدربزرگ داماد در زمان عقد شد. اولين بار چه كسي تعداد سكه بالا، بيش از ارزش كل دارايي داماد را مبناي مهريه قرار داد؟ از كجا چنين نمايشي رنگ و بوي رسم و رسوم گرفت بي‌آنكه واقعا در گذشته رسم بوده باشد؟
اما دنبال مقصر براي اشتباهات گذشته گشتن بي‌فايده است و فضيلتي در پي نخواهد داشت.
امروز را دريابيم.
با يك سوال شروع مي‌كنم
معضل مهريه چه مشكلاتي را سبب شده؟
۱. ورود حسابگري در زندگي و به تبع آن سوءاستفاده‌هاي مالي از يكديگر.
۲. خشم و دلخوري.
۳. محافظه‌كاري مردان براي پنهان كردن مايملك و دارايي كسب شده در طول زندگي و تبعات بسيار بد آنكه گاهی سبب شده پس از فوت، فرزند ايشان كوچك‌ترين سهم‌الارثي نداشته باشد چون اموال پدر به نام كس ديگري است.
۴. جست‌وجوي مردان براي يافتن راه فرارهاي قانوني از پرداخت مهريه.
۵. تكاپوي زنان براي اينكه با اجبار و نيرنگ چيزي از مايملك مرد را به نام خود كنند و در نتيجه تمركز و مهري كه باید معطوف به زندگي باشد، در بسياري موارد معطوف به رندي‌هاي حسابگرانه است.
در حقوق موقعيت‌ها با بدبيني مورد توجه قرار مي‌گيرند. اگر ما نيز اين عينك بدبيني را روي چشم بگذاريم موقعيت زنان در مواجهه با مشكل طلاق غالبا در دو دسته زير است:
۵-۱ زناني كه با سياست و سوءنيت وارد زندگي فردي مي‌شوند و از مهريه بسيار نفع مي‌برند؛
۵-۲ زناني كه با صداقت و روراستي وارد زندگي مي‌شوند و با فضاحت و بي‌عدالتي به بهانه‌اي طلاق داده مي‌شوند و تهديد سلب حقوق زن (حق حضانت فرزند، حق خروج از كشور، حق اشتغال و تحصيل و جراحي) بهانه‌اي مي‌شود تا مهريه كه قرار بود ضمانت تامين وي باشند را مي‌بخشند و با يك فرزند به خانه پدر باز مي‌گردند، با هزينه‌اي بالاتر و نفقه‌اي كه اگر دريافت شود تنها كفاف خريد يك عروسك لبوبو خواهد بود.
موقعيت مردان نيز در مواجهه با طلاق در دو دسته زير است:
۶-1 مرداني كه صادقانه و مسوولانه وارد زندگي مي‌شوند و نتيجه ۲۰ سال زحمت و تلاش و خروس‌خوان رفتن و بوق سگ برگشتن را در لفافه قانون دودستي تقديم زني مي‌كنند كه مدت اندكي است در زندگي‌شان است.
۶-۲ و مردان غيرصادقي كه به طمع پول خانواده دختر از راه احساس وارد شده‌اند و حال براي رضايت به دادن طلاق مطالبه پول هنگفتي مي‌نمايند، يا حق خروج از كشور زن را ابزار فشار قرار مي‌دهند، گرفتن و دور كردن فرزند را ابزار مي‌كنند، حق جراحي و بازستاندن فرصت سلامتي زن را ابزار مي‌كنند. انسان زنده نياز به وكيل وصي ندارد، زنان نيز همين طور! ما در يك گذار تاريخي واقع گشته‌ايم و زناني كه هزاران سال، بله هزاران سال خانه‌نشين و محدود در اختيار مردان بودند اينك تحصيل مي‌كنند، كار مي‌كنند، ايده‌پردازي مي‌نمايند و بار مسووليت‌هاي اجتماعي و حرفه‌اي را به دوش مي‌كشند و البته از زنانگي و عطوفتي كه در نهادشان آميخته است دور نيستند. قوانين ازدواج در ايران محكوم به تغييرند. چه مبحث مهريه كه بسياري را بيچاره كرده و چه ساير حقوق ، كرامت و شأن انساني آنان را زير سوال مي‌برند.
حق خروج از كشور زني دانا و خردمند هرگز در اختيار شخص ديگري نبايد قرار بگيرد. حق جراحي زني كه ممكن است به صدها دليل دچار عارضه شود و همسرش در دسترس نباشد تا براي جراحي اورژانسي وي امضا کند، جفایی بزرگ است.
سلب حضانت و اجازه ديدار فرزند توسط مادر كه اعم آسيب آن نصيب فرزند مي‌شود، و همين فرزند با مشكلات عاطفي بسيار در آينده وبال جامعه مي‌شود، انساني و خردمندانه نيست. حق اشتغال و حق تحصيل يك زن (يك انسان) با مغزي واجد حافظه‌اي برابر با 2 تا 3 پتابايت حافظه بالقوه (3 ميليون گيگا بايت فضا) نمي‌تواند و نبايد در اختيار كسي ديگر باشد.
بعد از وصف اين آشفتگي فراگير، پيشنهادم را مطرح مي‌کنم كه اميدوارم مورد مداقه و بررسي واقع شود و در ادامه با اظهارنظر تخصصي صاحب نظران تكميل‌تر گردد و بتواند راهگشاي حل اين معضل بزرگ اجتماعي - خانوادگي باشد.
1. به اصل‌مان باز گرديم- احياي سنت
سنت، تجربه‌هايي است كه پيش از ما زيسته شده‌اند و با عشق و دانايي، از نسل‌ها عبور كرده‌اند تا امروز به ما برسند؛ مثل نوري كه از هزار پنجره گذشته باشد و هنوز گرم است و راه را روشن مي‌كند.
سنت مهريه در گذشته بخشي از مايملك داماد بود كه به عنوان هديه در حضور بزرگان و ريش سفيدان تقرير و تعهد مي‌شد و بقا و فناي آن ملك زندگي مرد را فلج نمي‌كرد و او را به خاك سياه نمي‌نشاند و اسباب گروكشي هيچ يك از طرفين نبود. به اصل‌مان باز گرديم و آيين سكه و زر را به اقتصاددانان و كاسبان و بازاري‌ها بسپاريم.
بخشي از دارايي خانواده‌هاي مرفه متفاوت است از بخشي از دارايي خانواده‌هاي متوسط و...
اين تراز و هماهنگي به صورت واقع‌بينانه بايد محفوظ بماند. نه آنكه عددي بالغ بر 300 تا 500 سكه در كل جامعه عرف شود.
و از سوي ديگر آنچه به عنوان مهريه معين مي‌شود از زمان عقد ممنوع‌المعامله توسط شخصي جز زن تلقي شود.
2. آپديت شويم.
اصول 19، 20، 22، 3 و 40 قانون اساسي و كنوانسيون حقوق بشري رفع تبعيض عليه زنان (CEDAW) صراحتا موضوعاتي را مورد تمركز قرار داده كه آنچه در بستر جامعه در خصوص ازدواج، طلاق، مهريه و حضانت فرزندان مشاهده مي‌شود با اين قوانين در تضاد و منافات است.
آپديت شويم.
زنان در سايه قانون بايد حق تحصيل، اشتغال، خروج از كشور، حق جراحي، حق جراحي فرزند و... را داشته باشند، تا كرامت انساني شان محفوظ بماند و با كسب يك مهريه معقول در بستر سنت خانوادگي، آينده مالي‌شان نيز تضمين شود.
اگرچه در دوره و زمانه اكنون تضمين آينده مالي نه با دو سه دانگ ملك ممكن است و نه كافي.
از سويي عدم كفايت چند دانگ تضمين، براي آينده مالي يك زن، سبب نمي‌شود مرد داستان جبران‌كننده باشد.
پس چاره چيست؟
تامين اجتماعي. بيمه عمر اجباري براي زنان.
يعني هر زن با ازدواج، همزمان بيمه عمر دريافت كند و ترجيحا حق بيمه به صورت اجباري از محل درآمد مرد كسر شود. (تعيين نوع و درصد حق بيمه موضوعي ثانويه خواهد بود و بستگي به سطح درآمدي مرد دارد. اما حداقل بيمه اجباري است و هدف تامين آينده زن بايد باشد)
در ازاي تولد هر فرزند، مزيتي اجتماعي عايد زن شود.
حق ارث زن اصلاح شود نه آنكه با تولد فرزند از یک‌چهارم به یک‌هشتم تنزل يابد.
اين امر مزيت‌هاي بسياري دارد. در اين صورت بار تضمين امنيت مالي از روي دوش مردان برداشته شده و بر دوش نهادهاي بيمه‌اي خواهد بود كه هم براي زن مفيد‌تر و است هم براي نهادهاي مربوطه و توسعه فعاليت‌شان به علاوه حق ارث اولاد نيز نيازمند تبصره‌اي ضروري است. كمااينكه بسيار گزارش‌ها حاكي از آن است كه زن و مرد پس از طلاق هيچ يك فرزند را نمي‌خواهند و تلاش مي‌كنند فرزند را به يكديگر بسپارند و از مسووليت نگهداري وي شانه خالي كنند.
قانون نبايد منتظر و معطل فهم و بلوغ افراد شود. بلكه در موقعيت طلاق با وجود فرزند، بخشي از مايملك مرد و حقوق وي به نفع مخارج ضروري فرزند و تامين امنيت مالي فرزند ضبط و از يد وي خارج گردد، تا راهي براي گريز از مسووليت باقي نماند. در نتيجه مردان و زنان سوءاستفاده‌گر دستاويزي براي اعمال مشكل نخواهند داشت.
در سايه چنين قوانين مستحكم و حمايتگري، هيچ مردي در ازاي طلاق دادن از زن اخاذي مالي نمي‌كند. هيچ مردي سد راه استقلال و پيشرفت تحصيلي و شغلي همسرش نمي‌شود. هيچ مردي سلامت زن و حق جراحي ضروري را ابزار باج‌خواهي نمي‌كند. هيچ زني با قصد مكر و صاحب شدن پولي هنگفت وارد تعهد مقدس ازدواج نمي‌شود. هيچ زني خانه‌داري و امر مقدس مادري را مثل آنچه اكنون بسيار شنيده مي‌شود، كلفتي بي‌جيره و مواجب نمي‌داند و تباهي عمر قلمداد نمي‌كند. هيچ زني پس از طلاق و جدايي احساس پوچي و تباهي و تلف شدن عمر و زندگي نمي‌كند و به سبب كشمكش‌هاي قانوني سال‌ها رنج عاطفي و رواني متحمل نمي‌شود. والاتر از همه، ازدواج‌ها مبنايي انساني‌تر، شرافتمندانه‌تر و پر مهر‌تر خواهد يافت و افراد پارانوييد، شكاك و آسيب زن به جاي آنكه همسر خود را محدود كنند و آزار بدهند، بالاجبار به مراكز درماني و مراكز مشاوره مراجعه خواهند كرد. و در مجموع نه زن و نه مرد در زندگي‌هاي اجباري عمر سپري نمي‌كنند كه در نهايت به خيانت و آشفتگي‌هاي كنوني برسد. آنچه نگارش شده قطعا از چشم كارشناسان پوشيده نيست اما مورد توجه نيز نيست. مردان (فارغ از پزشك وكيل و وزير و...) هراس اين را دارند كه تسلط‌شان بر زنان از دست‌شان خارج شود و زنان نسبت به حقوق انساني خود آگاه شده‌اند و ازدواج نكردن را به پذيرفتن شرايط نا برابر ترجيح مي‌دهند. پس ميانه را بگيريم و كام يكديگر را تلخ نكنيم.
با آرزوي ايراني قانون‌مدار و عدالت‌محور، شاد و متحد و هماهنگ . كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل