نابرابري دسترسي به عدالت قضايي در برخی پرونده‌ها
4- پيامدهاي اقتصادي و سرمايه اجتماعي: محدوديت در دسترسي به عدالت مي‌تواند سرمايه انساني و اجتماعي را كاهش دهد و انگيزه مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي و مدني را تضعيف كند.
5- خطر بي‌ثباتي سياسي: وقتي عدالت قضايي يكسان اجرا نشود، زمينه براي اعتراضات، بي‌اعتمادي و تنش‌هاي سياسي فراهم مي‌شود.
راهكارهاي مقابله با نابرابري
٭ اصلاح قوانين و مقررات: بازنگري در قوانين براي تضمين دسترسي برابر همه افراد به فرآيندهاي قضايي.
٭ شفافيت كامل در دادرسي: انتشار آمارها، اسناد و گزارش‌هاي مربوط به پرونده‌ها و نتايج رسيدگي براي ايجاد امكان نظارت عمومي.
٭ نهادهاي نظارتي مستقل: تقويت يا ايجاد نهادهاي مستقل براي بررسي عملكرد قضات و كاركنان اجرايي بدون وابستگي سياسي.
٭ تقويت آموزش حقوقي و حرفه‌اي: آموزش قاضيان و كاركنان قضايي در زمينه رعايت عدالت، بي‌طرفي و دسترسي برابر شهروندان به قانون.
٭ مشاركت جامعه مدني و رسانه‌ها: افشاي بي‌عدالتي‌ها و ايجاد مطالبه عمومي براي اجراي برابر قانون.
نابرابري در دسترسي به عدالت قضايي، به ويژه در پرونده‌هاي اقتصادي و سياسي، يك بحران ساختاري است كه مي‌تواند پايه‌هاي اعتماد، عدالت و انسجام اجتماعي را تضعيف كند. تنها با اصلاح ساختاري، شفافيت، نظارت مستمر و فرهنگ‌سازي حقوقي مي‌توان عدالت واقعي را تضمين كرد. عدالت نه فقط يك ارزش حقوقي، بلكه يك ضرورت اجتماعي و سياسي است كه بدون آن، جامعه پايدار و متمدن نمي‌ماند.