۱۲ آذر، سالروز تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۵۸، نهتنها يك مناسبت تاريخي، بلكه فرصتي حقوقي براي ارزيابي تحليلي ظرفيتهاي نهفته و چالشهاي پيش روي اين سند بنيادين است. قانون اساسي، به عنوان ميثاق ملي و بالاترين سند حقوقي كشور، چارچوبي حقوقي براي توزيع قدرت، تضمين حقوق اساسي شهروندان و تنظيم روابط ميان ملت و حكومت فراهم ميآورد. اين سند، بر پايه اصول حاكميت ملي و مشاركت مردمي، ابزارهايي حقوقي براي پاسخگويي به مسائل پيچيده اقتصادي، سياسي و اجتماعي پيشبيني كرده است. در اين ميان، اصل ۵۹ قانون اساسي، به عنوان يك ساز و كار حقوقي مترقي براي رجوع مستقيم به اراده عمومي، ظرفيتهاي بالقوهاي براي حل مناقشات ملي دارد كه كمتر مورد بهرهبرداري قرار گرفته است. اين اصل، با تاكيد بر همهپرسي تقنيني، امكان قانونگذاري مستقيم توسط مردم را در مسائل بسيار مهم فراهم ميكند و ميتواند به عنوان ابزاري براي تقويت مشروعيت حقوقي تصميمات كلان عمل كند.
ظرفيتهاي حقوقي قانون اساسي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با طراحي هوشمندانه نهادها و اصول، ظرفيتهاي حقوقي قابلتوجهي براي تضمين توازن قدرت و مشاركت مردمي ايجاد كرده است. اين ظرفيتها، در پرتو تفسير حقوقي اصول مربوطه ميتوانند به عنوان پايهاي براي حكمراني قانونمدار و كارآمد عمل كنند.
۱ - ظرفيتهاي نهادينهشده براي نظارت حقوقي و توازن قوا
قانون اساسي، از طريق نهادهايي همچون مجلس شوراي اسلامي (فصل ششم)، ديوان عدالت اداري (اصل ۱۷۳) و ديوان محاسبات (اصل ۵۴ و ۵۵)، سازوكارهاي حقوقي پيشرفتهاي براي نظارت بر عملكرد قوه مجريه و جلوگيري از تمركز قدرت پيشبيني كرده است. اين نهادها، بر پايه اصل تفكيك قوا (هرچند با ويژگيهاي خاص نظام جمهوري اسلامي) ابزارهايي براي پاسخگو كردن مقامات عمومي فراهم ميآورند. تحليل حقوقي نشان ميدهد كه تقويت استقلال قضايي و اداري اين نهادها، ميتواند به عنوان ضمانت اجرايي اصول قانون اساسي عمل كند و در مديريت بحرانهاي ملي، مانند نوسانات اقتصادي، نقش كليدي ايفا نمايد. براي مثال، ديوان عدالت اداري ميتواند در بررسي شكايات شهروندان از تصميمات اداري، به عنوان يك مكانيزم حقوقي براي حفظ حقوق اساسي عمل كند.
۲ - حقوق و آزاديهاي اساسي به عنوان پايه حقوقي حكمراني
فصل سوم قانون اساسي (اصول ۱۹ تا ۴۲)، مجموعهاي جامع از حقوق مدني، سياسي و اقتصادي را به رسميت ميشناسد، ازجمله آزادي بيان (اصل ۲۳)، آزادي تشكلها (اصل ۲۶) و حق دادرسي عادلانه (اصل ۳۴). اين اصول، بر پايه مفهوم حقوقي حاكميت قانون، بايد مبناي هرگونه سياستگذاري و قانونگذاري قرار بگيرند. از منظر تحليلي -حقوقي، تضمين اجرايي اين حقوق نهتنها مشروعيت نظام را تقويت ميكند، بلكه سرمايه اجتماعي را افزايش ميدهد. در عمل، تفسير موسع از اين اصول توسط شوراي نگهبان و محاكم قضايي ميتواند به عنوان ابزاري براي مقابله با نقض حقوق شهروندان در تصميمات كلان اقتصادي عمل كند و از اين رو، پايهاي براي پايداري حقوقي نظام فراهم آورد.
۳ - اصل ۵۹؛ ساز و كار حقوقي همهپرسي تقنيني براي رجوع به اراده مستقيم ملت
اصل ۵۹ قانون اساسي، يكي از پيشرفتهترين ابزارهاي حقوقي براي مشاركت مستقيم مردم در قانونگذاري است. بر اساس اين اصل «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسي و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت بگيرد.» اين ساز و كار -كه ريشه در اصول دموكراتيك دارد- به عنوان يك مكانيزم حقوقي براي رفع بنبستهاي تقنيني عمل ميكند و ميتواند مشروعيت تصميمات را از طريق رجوع به منبع اصلي حاكميت (مردم، بر پايه اصل ۶) افزايش بدهد. تحليل حقوقي اين اصل نشان ميدهد كه همهپرسي تقنيني، برخلاف همهپرسي تاسيسي يا مشورتي، مستقيما به قانونگذاري ميپردازد و ميتواند در موضوعاتي كه اجماع پارلماني دشوار است، به كار گرفته شود. در نظامهاي حقوقي مشابه، مانند سویيس يا ايرلند، اين ابزار براي تصميمگيري در مسائل حساس اقتصادي استفاده شده و به عنوان وسيلهاي براي ايجاد اجماع ملي و كاهش تعارضات عمل كرده است.
چالشهاي حقوقي و عملي
بهرغم ظرفيتهاي غني قانون اساسي، چالشهاي حقوقي و عملي متعددي مانع تحقق كامل اين اصول ميشوند. اين چالشها، نيازمند تفسير حقوقي دقيق و اصلاحات ساختاري هستند تا قانون اساسي از يك متن نظري به يك ابزار عملي تبديل شود.
۱ - شكاف حقوقي ميان متن قانون و اجراي آن
به رسميت شناختن حقوق شهروندان در قانون اساسي، هرچند يك پيشرفت حقوقي است، اما بدون ضمانتهاي اجرايي موثر، ناكافي باقي ميماند. ابهام در تفسير برخي اصول (مانند حدود آزاديها در اصل ۲۴)، اختلاف در صلاحيت نهادها (مانند تداخل اختيارات شوراي نگهبان و مجلس) و نبود مكانيزمهاي قضايي مستقل براي پيگيري نقضها، چالشهاي عمدهاي ايجاد ميكنند. از منظر حقوقي، اين شكاف ميتواند به نقض اصل حاكميت قانون (اصل ۲) منجر شود و مشروعيت تصميمات را تضعيف كند. براي مثال، در موارد اقتصادي، عدم اجراي دقيق اصول مربوط به عدالت اجتماعي (اصل ۳) ميتواند به نابرابريهاي ساختاري بينجامد.
۲ - ضرورت بازآرايي حقوقي سازوكارهاي تصميمگيري
در مسائل كلان كشور، مانند اصلاحات اقتصادي، اختلافنظرهاي سياسي اغلب به بنبستهاي حقوقي منجر ميشود. اصل ۵۹، به عنوان يك ابزار حقوقي مشروع ميتواند اين چالش را با رجوع به اراده عمومي حل كند. تحليل حقوقي نشان ميدهد كه اين اصل با پيشبيني «درخواست حداقل يكسوم نمايندگان مجلس» يك فرآيند حقوقي كنترل شده براي فعالسازي همهپرسي فراهم ميآورد و ميتواند از تصميمگيريهاي يكجانبه جلوگيري كند. در غياب استفاده از اين ظرفيت، تصميمات كلان ممكن است فاقد پشتوانه حقوقي كافي باشند و به تعارضات اجتماعي دامن زنند.
۳ - مساله تغيير نرخ حاملهاي انرژي؛ مصداقي حقوقي براي اعمال اصل ۵۹
تغيير نرخ حاملهاي انرژي، به عنوان يك سياست اقتصادي با آثار گسترده، دقيقا در دايره «مسائل بسيار مهم اقتصادي و اجتماعي» (مطابق اصل ۵۹) قرار ميگيرد. اين تصميم، نه تنها بر تورم و معيشت شهروندان تاثير ميگذارد، بلكه ميتواند به تنشهاي اجتماعي و حتي نقض حقوق اقتصادي (اصل ۴۳) منجر شود. از ديدگاه حقوقي، ميتوان استدلال كرد كه چنين موضوعي، به دليل گستردگي آثار (اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي) نيازمند مشروعيت مستقيم مردمي است. استفاده از همهپرسي تقنيني در اين زمينه ميتواند مزاياي حقوقي زير را به همراه داشته باشد:
- تقويت مشروعيت حقوقي: تصميمگيري مستقيم توسط مردم، پشتوانهاي قوي براي اجراي سياست فراهم کرده و از چالشهاي اجتماعي احتمالي جلوگيري ميکند.
- كاهش تعارضات حقوقي: با ايجاد اجماع ملي، از دوگانگي در تفسير قوانين مرتبط كاسته ميشود.
- مديريت آثار اجتماعي: در نظامهاي حقوقي ديگر، مانند فرانسه يا ايتاليا، اصلاحات انرژي از طريق رفراندوم انجام شده تا آثار اجتماعي آن با مشاركت عمومي مديريت شود.
در ايران، عدم استفاده از اين ظرفيت ميتواند به نقض اصل مشاركت مردمي (اصل ۷) بينجامد و چالشهاي حقوقي جديدي ايجاد كند.
جمعبندي: احياي حقوقي ظرفيتهاي مغفول قانون اساسي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اصول مترقي همچون اصل ۵۹، ظرفيتهاي حقوقي قابلتوجهي براي تقويت مشاركت مردمي، تضمين حقوق اساسي و مديريت بحرانهاي ملي فراهم آورده است. همهپرسي تقنيني، به عنوان يك ابزار حقوقي دموكراتيك، ميتواند در شرايط پيچيده اقتصادي امروز، مشروعيت تصميمات را افزايش بدهد و اجماع ملي ايجاد كند. ۱۲ آذر، فراتر از يك يادآوري تاريخي، فرصتي حقوقي براي بازانديشي در اين پرسش بنيادين است: چگونه ميتوان ظرفيتهاي حقوقي موجود در قانون اساسي، ازجمله همهپرسي تقنيني را براي حكمراني مطلوب و تصميمگيريهاي ملي به كار گرفت؟ احياي اين ظرفيتها، نهتنها چالشهاي عملي را كاهش ميدهد، بلكه پايهاي مستحكم براي پايداري حقوقي نظام فراهم ميآورد.
مشاور دستیار ویژه رییس جمهور در حوزه نفت و گاز