در عصر امروز كه اطلاعات و رسانهها مرزها را پشتسر گذاشتهاند، رسانههاي فارسيزبان خارج از كشور نقش مهمي در شكلدهي افكار عمومي داخل ايران ايفا ميكنند. اين رسانهها نه تنها اخبار و تحليل منتشر ميكنند، بلكه در بسياري از موارد با جهتگيري مشخص سياسي، نارضايتيها را برجسته، افكار عمومي را هدايت و روايتهاي رسمي را تكميل يا تقويت ميكنند. اهميت اين موضوع وقتي مشخص ميشود كه بدانيم هرگونه بيتوجهي به نقش رسانهاي بيرون از مرزها ميتواند به امنيت ملي و انسجام اجتماعي كشور آسيب برساند.
خوشبختانه، نظام حقوقي ايران با بهرهگيري از قوانين دقيق و توانمند، ابزار لازم براي مواجهه با اين چالش را دراختيار دارد. ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي نمونهاي روشن از جرمانگاري اقدامات تبليغي عليه نظام است. اين ماده صراحت دارد كه هرگونه فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي جرم محسوب ميشود و ميتواند مشمول پيگرد كيفري شود. نكته كليدي اين است كه قانون ايران، اقتدار و شمول جغرافيايي دارد و حتي فعاليتهاي خارج از مرزهاي كشور را ميتواند پوشش دهد، مشروط بر آنكه آثار آن داخل كشور ملموس باشد.
ماده ۵۰۰ و حفاظت از امنيت ملي
ماده ۵۰۰ نشاندهنده قدرت قانون و دقت قانونگذار در تعريف جرايم عليه نظام است. اين ماده، ضمن جرمانگاري تبليغ عليه نظام، اين امكان را فراهم ميكند كه دستگاه قضايي بدون اغماض، با هرگونه تلاش عليه ثبات و امنيت كشور مقابله كند. نكته مهم اين است كه قانون ايران، محدود به داخل مرزها نيست؛ بلكه اثر اقداماتي كه داخل كشور ملموس و محسوس است، حتي اگر از خارج از كشور صادر شود، تحت شمول ماده قرار ميگيرد. اين رويكرد نشاندهنده اقتدار نظام در حفاظت از امنيت ملي و پيشگيري از هرگونه فعاليت براندازانه است. قانونگذار با دقت، هم آزادي بيان مشروع و نقد سازنده را محترم شمرده و هم با سياست جنايي شفاف، فعاليتهاي مخل امنيت ملي را به وضوح جرمانگاري كرده است.
محاكمه غيابي: ابزار كارآمد نظام
يكي از ابزارهاي كليدي براي مواجهه با رسانههاي خارجنشين، محاكمه غيابي است. قانون آيين دادرسي كيفري ايران اين امكان را پيشبيني كرده كه دادگاه بتواند در غياب متهم حكم صادر كند. اين سازوكار نشاندهنده قدرت و انعطاف قانون ايران در شرايطي است كه متهم در قلمرو كشور حضور ندارد.
محاكمه غيابي، ضمن رعايت حقوق متهم، امكان صدور حكم عليه افرادي كه در خارج فعاليت ميكنند را فراهم ميكند. حتي اگر ابلاغ سنتي با محدوديت مواجه باشد، قانون ايران در حال بررسي راهكارهاي مدرن ازجمله ابلاغ الكترونيك و استفاده از سامانههاي رسمي بينالمللي براي تكميل فرآيند دادرسي است. اين موضوع نشان ميدهد كه نظام حقوقي ايران نه تنها كامل است، بلكه توانايي تطبيق با تحولات جهاني را دارد.
قدرت قانون در عرصه رسانههاي برونمرزي
رسانههاي خارج از كشور، گاهي با هدف تحريف واقعيت يا برجستهسازي نارضايتيها فعاليت ميكنند. قانون ايران به خوبي اين واقعيت را پيشبيني كرده و قدرت مقابله با اين اقدامات را دراختيار نهادهاي قضايي قرار داده است. اين قدرت، نه تنها به صورت قانوني، بلكه با پشتيباني عملياتي و قضايي قابل اجراست.
در واقع، دستگاه قضايي با تركيب آگاهي حقوقي، ابزارهاي قانوني و تخصص كارشناسان امنيت ملي قادر است فعاليتهاي رسانهاي كه امنيت ملي را تهديد ميكند، شناسايي و پيگيري كند. اين توانايي نشاندهنده اقتدار نظام در مديريت جنگ روايتها و حفاظت از انسجام اجتماعي است.
راهكارهاي عملي و حقوقي
براي اينكه قوانين بهطور كامل و موثر اجرا شوند، چند راهكار كليدي وجود دارد:
1- تفكيك دقيق نقد رسانهاي و اقدامات عليه امنيت ملي
قانونگذار با دقت، مرز ميان نقد سازنده و فعاليت براندازانه را مشخص كرده است. اين تفكيك هم حقوق شهروندي را محترم ميدارد و هم امنيت ملي را تضمين ميكند.
2- گسترش ابزارهاي مدرن ابلاغ و ارتباط با متهمان خارج از كشور
استفاده از ابلاغ الكترونيك، ايميل رسمي رسانه و سامانههاي بينالمللي، محاكمه غيابي را تقويت و كارآمد ميكند.
3- تشكيل هياتهاي تخصصي براي جرايم رسانهاي فرامرزي
حضور كارشناسان امنيت، حقوق رسانه، فناوري اطلاعات و حقوق بينالملل، كيفيت دادرسي و دقت اجراي قانون را بالا ميبرد.
4- استفاده از ابزارهاي حقوق بينالملل و مسيرهاي غيرقضايي
محدوديتهاي مالي، پيگيري حقوقي برونمرزي و همكاريهاي غيرقضايي، هزينه فعاليت عليه امنيت ملي را افزايش ميدهد و نشان ميدهد نظام توان مقابله دارد.
5- شفافيت و اطلاعرساني قضايي
انتشار كيفرخواستها و آراي صادره (با رعايت مصالح امنيتي) نه تنها جنبه بازدارنده دارد، بلكه اطمينان عمومي از اقتدار و كارآمدي قوانين را تقويت ميكند.
جمعبندي و نتيجهگيري
چالش رسانههاي خارجنشين، فرصت برجستهاي براي نشان دادن قدرت و توانمندي قوانين ايران در حفاظت از امنيت ملي است. ماده ۵۰۰ و ابزار محاكمه غيابي نشان ميدهد كه قانونگذار و دستگاه قضايي كاملا آماده و توانمند براي مواجهه با هرگونه اقدام عليه نظام هستند. در عصر جنگ روايتها، نظام جمهوري اسلامي با قوانين كامل، دقيق و انعطافپذير، نه تنها امنيت ملي را تضمين ميكند، بلكه نشان ميدهد كه قدرت و اقتدار خود را در مقابل تهديدهاي نوين رسانهاي حفظ كرده است. اصلاحات جزيي و بهروز كردن ابزارهاي اجرايي، اين قدرت را بيش از پيش تقويت ميكند و اجازه نميدهد هيچ رسانهاي بدون پاسخ قانوني اقدام كند. درنهايت قانون ايران نشان داده است كه اقتدار، دقت و شفافيت ميتواند هم امنيت ملي را تضمين كند و هم آزادي بيان مشروع و نقد سازنده را محترم بدارد. اين تركيب، نمونهاي بينظير از هوشمندي و كارآمدي سياست جنايي كشور در مقابله با چالشهاي نوين رسانهاي است.
كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي