گزارشي از پروندههاي قصور پزشكي
طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامي؛ هر گاه پزشك در معالجاتي كه انجام ميدهد موجب تلف يا صدمه بدني شود، ضامن ديه است
گروه حوادث
جرم پزشكي يا قصور پزشكي به فاكتورهاي زيادي بستگي دارد؛ سيستم شكايت، معيارهاي قانوني، ميزان گزارش خطا و فرهنگ حقوقي. با اين حال هر از گاهي خبر فوت افراد بر اثر خطاي پزشكي منتشر ميشود؛ بيست و هفتم آبان ماه سال جاري، «مهدي صانعي»، بازپرس دادسراي جرايم پزشكي تهران عنوان كرد: «پزشكي كه در پيج اينستاگرامي، خودش را با ۳ هزار جراحي موفق معرفي كرده بود، كسي بوده كه جراحي بيني مراجعهكنندگان را به دستيار ديپلمه خود ميسپرده است. اين فرد، جراح عمومي بود و خودش جراحيها را انجام نميداد، بلكه يكي از دستيارانش را كه فردي ديپلمه بوده، به اتاق عمل ميبرده و اجازه ميداده است او به جاي پزشك اصلي، جراحي بيني انجام دهد. بسياري از زناني كه براي جراحي به اين پزشك مراجعه كردند، به دليل مشكلات ناشي از جراحي، در زندگي شخصي هم با همسرانشان دچار اختلاف شدند كه اين اختلافات به طلاق كشيده شد. يك پزشك اگر وجدان كاري نداشته باشد، ميتواند يك زندگي را به نابودي بكشاند.»
بيست و چهارم آبان ماه سال جاري نيز «علي القاصي»، رييس كل دادگستري استان تهران در مورد پيشگيري از دخالت غيرمجاز اشخاص فاقد تخصص در امور پزشكي و جراحي اظهار كرد: «پديده رواج جراحيهاي غيرتخصصي، امروز به معضلي جدي براي سلامت عمومي و امنيت رواني جامعه بدل شده است به نحوي كه اين موضوع هم به اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشكي لطمه وارد كرده و هم حيات و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده است. در بسياري از موارد، اين اقدامات باعث بروز صدمات جسمي، عوارض روحي و حتي مرگ بيماران شده و خسارتهاي سنگين مالي و معنوي بر خانوادهها تحميل كرده است؛ البته بايد توجه داشت كه بخش مهمي از اين آسيبها ناشي از نبود نظارت موثر، تبليغات فريبنده در فضاي مجازي و خلأ هماهنگي ميان نهادهاي مسوول است. شوراهاي پيشگيري از وقوع جرم بهترين بستر براي بررسي و تصميمگيري درباره اين آسيبها هستند. بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسي و ماده ۲۹۰ قانون آيين دادرسي كيفري، دادستان ميتواند به عنوان مدعيالعموم در جرايم داراي جنبه عمومي از جمله موارد تهديدكننده سلامت مردم ورود كند و اين تكليف قانوني در خصوص جراحيهاي غيرمجاز نيز جاري است. گزارشهايي از فعاليت اشخاصي دريافت شده كه نهتنها جراح يا پزشك نيستند، بلكه هيچ ارتباطي با حوزه سلامت ندارند و در محيطهايي فاقد استانداردهاي بهداشتي اقدام به جراحي ميكنند. چنين تخلفاتي هم واجد وصف كيفري است، هم تخلف انتظامي و هم موجب مسووليت مدني است و بايد بيدرنگ در مراجع ذيصلاح پيگيري شود.»
نوزدهم آبان ماه سال جاري نيز «علي صالحي»، دادستان تهران اعلام كرد: «پزشكي كه به دليل استفاده از ژل نامرغوب باعث فوت فرد مراجعهكننده شده بود، به دستيارانش دستور داده، جسد متوفي را بسوزانند. اين پزشك كه در يك مركز زيبايي كار ميكرده است، به دليل استفاده از ژلهاي نامرغوب، باعث فوت فرد مراجعهكننده ميشود. پس از اين اتفاق، پزشك به دستيارانش دستور داد جسد متوفي را آتش بزنند. كيفرخواست اين پرونده به مرجع قضايي ارسال شده است. پرونده ۷ متهم و ۲۷ شاكي دارد. اين پزشك با استفاده از مواد نامرغوب در كلينيكهاي بدون مجوز باعث فوت يكي از مراجعهكنندگان و ايراد صدمه بدني به تعداد ديگري از شكات شده بود. يكي از كيفرخواستها به دادگاه انقلاب و ديگري به دادگاه كيفري ۲ تهران ارسال شد. متهم اصلي آن پزشكي است كه قبلا در هيات عالي انتظامي سازمان نظام پزشكي به محروميت دايم از فعاليت پزشكي محكوم شده بود، اما پس از تاسيس كلينيك فاقد مجوز با سوءاستفاده يك پزشك متخصص پوست و زيبايي، مجدد شروع به فعاليت كرده و با تزريق ژل تقلبي و نامرغوب موجب فوت يك خانم جوان شده است. اين پزشك براي فرار از مجازات به همدستانش دستور ميدهد جسد متوفي را آتش بزنند. از تشكيل پرونده شكات ديگر نيز به دادسرا مراجعه و ثبت شكايت كردند و پس از ختم رسيدگيهاي مقدماتي براي اين پزشك متخلف در يكي از كيفرخواستهاي صادره با عنوان اتهامي مداخله در امر پزشكي و مشاركت در تاسيس موسسه پزشكي غيرمجاز و در كيفرخواست ديگر با عناوين مشاركت در قتل غيرعمدي ناشي از عدم رعايت موازين فني در ماه حرام، همچنين معاونت در جنايت بر ميت از طريق آتش زدن جسد متوفي، ايجاد ايراد صدمه بدني غيرعمدي از طريق به كارگيري جلد غيراستاندارد در خصوص ۱۹ شاكي و سوءاستفاده و جعل مهر و امضاي يك پزشك متخصص درخواست مجازات شده است.»
اوايل آبان ماه سال جاري «عباس مسجدي»، رييس سازمان پزشكي قانوني در مورد تشكيل پروندههاي قصور پزشكي اعلام كرد: «سالانه قريب به ۸۰ هزار پيكر را مورد ارزيابي قرار ميدهيم و تعيين علت فوت ميكنيم. در حوزه كميسيونهاي تخصصي سازمان كه در كميسيونهاي تعيين علت فوت، پروندههاي روانپزشكي و قصور پزشكي است. تمام پروندههاي حوزه قصور پزشكي سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده است كه اين پروندهها در مجموعه سازمان پزشكي قانوني با ۶ هزار نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاهها و متخصصان كشور به عنوان عضو افتخاري مورد رسيدگي قرار ميگيرد.»
مجازات قصور پزشكي در قانون مجازات
مجازات قصور پزشكي در مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ قانون مجازات اسلامي مشخص شده است. در ماده ۶۱۶ اين قانون هم از مجازات قصور پزشكي منجر به فوت صحبت شده است. طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامي؛ هر گاه پزشك در معالجاتي كه انجام ميدهد، موجب تلف يا صدمه بدني شود، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اينكه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نشود، برائت از ولي مريض تحصيل ميشود. ولي بيمار هم پدر او است. اگر پدر بيمار فوت كرده باشد يا در دسترس نباشد، طبق تبصره ۲ همين ماده، دادستانهاي مربوطه بايد حكم برائت پزشك را صادر كرده باشند. به موجب تبصره ۱ اين ماده هم در صورتي كه قصور يا تقصير پزشك اثبات نشود، پزشك اصطلاحا ضامن نيست و مجازات نميشود. همچنين بر اساس ماده ۴۹۶ همين قانون اگر پزشك به بيمار، پرستار يا كادر درمان براي مداواي بيمار دستورات خاصي بدهد كه موجب مرگ بيمار يا آسيب جسمي او شود، ضامن است و بايد ديه بپردازد. با وجود اين، مواقعي كه بيمار يا پرستار بداند دستور پزشك اشتباه است، ولي به آن عمل كند، پزشك مسووليتي ندارد. همچنين پزشكي كه مرتكب قصور پزشكي منجر به فوت شده است، طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي مجازات ميشود. طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات؛ در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بياحتياطي يا بيمبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از ۱ تا ۳ سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد، مگر اينكه خطاي محض باشد.
آييننامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهاي شاغلان حرفههاي پزشكي و وابسته هم براي قصور پزشكي مجازاتهايي تعيين شده است. بر اساس ماده ۳ اين آييننامه؛ شاغلان حرفههاي پزشكي و وابسته بايد طبق موازين علمي، شرعي و قانوني و نظامات دولتي صنفي و حرفهاي انجام وظيفه كرده و از هرگونه سهلانگاري در انجام وظايف قانوني بپرهيزند. اگر پزشكي به مقررات اين ماده عمل نكند، ممكن است به توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي محل يا الصاق راي در تابلو اعلانات نظام پزشكي محل محكوم شود. گاهي هم حكم پزشك محروميت از اشتغال به حرفههاي پزشكي و وابسته است؛ ۳ ماه تا ۱ سال در محل ارتكاب تخلف، ۳ ماه تا ۱ سال در تمام كشور، بيش از ۱ سال تا ۵ سال در تمام كشور. بعضي از پروندههاي قصور پزشكي هم به محروميت دايم فرد از اشتغال به حرفههاي پزشكي و وابسته در تمام كشور منتهي ميشوند. تعيين يكي از اين مجازاتها براي پزشك متخلف به نظر مرجع قانوني رسيدگيكننده به پروندهاش و اوضاع و احوال مساله بستگي دارد. بهطور كلي ۴ مرجع قانوني مسوول بررسي پروندههاي شكايت از قصور پزشكياند؛ دادگاههاي عمومي، دادگاه انقلاب اسلامي، سازمان نظام پزشكي، سازمان تعزيرات حكومتي. رسيدگي به جرم قصور پزشكي. دادگاههاي عمومي؛ «هر عملي كه در قوانين كشور جرم محسوب شود، در وهله اول دادگاههاي عمومي مسوول رسيدگي به آن هستند، چون رسيدگي به جرايم پزشكي نيازمند بررسي كارشناسان پزشكي است، در تهران يك دادسراي ويژه جرايم پزشكي تشكيل شده است كه به شكاياتي مانند قصور پزشكي رسيدگي ميكند. در ساير شهرها هم دادگاههاي عمومي به اين مساله رسيدگي ميكنند.» دادگاه انقلاب؛ «طبق ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني، اين موارد كه مصاديق قصور پزشكي هم هستند در دادگاه انقلاب قابل شكايتند؛ دخالت در امور پزشكي و دارويي. خودداري از ارايه خدمات پزشكي. واگذاري و اداره موسسه پزشكي به غير بدون مجوز قانوني.» سازمان نظام پزشكي؛ «بر اساس آييننامه رسيدگي دادسراها و هياتهاي انتظامي سازمان نظام پزشكي، اين سازمان مسوول رسيدگي به شكايات ناشي از تخلفات حرفهاي پزشكان است. بعد از شكايت بيمار، سرپرست يا نماينده قانوني او يا اعلام تخلف از سوي مراجع مسوول، دادسراي انتظامي سازمان نظام پزشكي به موضوع پرونده رسيدگي ميكند. اگر اين دادسرا شكايت را وارد بداند، آن را به هياتهاي بدوي انتظامي اين سازمان ارجاع ميدهد تا پرونده را دقيقتر بررسي كنند و متناسب با آن حكم بدهند.» سازمان تعزيرات حكومتي؛ «اين سازمان هم گاهي مسوول رسيدگي به شكايت از قصور پزشكي است كه مهمترينشان عبارتند از: تاسيس موسسه پزشكي توسط افراد فاقد صلاحيت يا كساني كه پروانه لازم را ندارند. خودداري بيمارستانها از پذيرش بيماران اورژانسي و ارايه خدمات اوليه به آنها.» با اين حال شكايت از پزشكي كه مرتكب قصور پزشكي شده است بايد با توجه به نوع قصور در يكي از مراجع مذكور انجام شود. معمولا پس از ثبت شكايت در يكي از اين مراجع، موضوع به كارشناسان و كميسيونهاي تخصصي ارجاع ميشود. پس از آن بيمار به عنوان شاكي و پزشك به عنوان فرد متخلف به مرجع مدنظر احضار ميشوند. پس از آنكه توضيحات و مدارك هر دو طرف بررسي شد، مرجع مربوطه راي بر بيگناهي يا مجرم بودن پزشك صادر ميكند. اگر قصور پزشكي در اين مراجع به اثبات برسد، متخلف حسب مورد به يكي از مجازاتهاي قصور پزشكي محكوم خواهد شد.