جزاير
تا ابد ايراني
مينو خالقي
طي چند روز گذشته، ادعاي بياساس امارات متحده عربي و شوراي همكاري خليجفارس، درباره جزاير ايراني تنب بزرگ، تنب كوچك و بوموسي دوباره تكرار شد؛ ادعايي كه سالهاست در فواصل مختلف از سوي برخي كشورهاي كوچك حاشيه خليجفارس مطرح ميشود، بيآنكه پشتوانهاي در تاريخ يا حقوق بينالملل داشته باشد. آنچه امروز طرح ميشود، بيش از آنكه يك مطالبه سرزميني واقعي باشد، بخشي از يك روايتسازي سياسي است؛ روايتي كه هر بار با انتشار بيانيههاي شوراي همكاري خليجفارس، به خيال صادركنندگان بيانيه، جان تازه ميگيرد و دوباره به همان نقطه صفر بازميگردد: تكرار ادعا بدون ارايه هيچ سند معتبر. اما داستان اين جزاير، اگر از زاويهاي فراتر از جدلهاي سياسي روزمره ديده شود، حكايتي روشن و مشخص است؛ حكايت سرزميني كه قرنها بخشي از ايران بوده، نامش در اسناد تاريخي ايران و جهان ثبت شده و حاكميت بر آن، نه محصول يك مناقشه تازه، بلكه امتدادي از تاريخي طولاني است. همانگونه كه نام خليج هميشگي فارس از سابقهاي چند صد ساله برخوردار است و مناقشهها، در مورد تغيير نام تثبيت شده و تاريخي خليجفارس بيثمر بوده است. جزاير تنب كوچك، تنب بزرگ و بوموسي سالها پيش از شكلگيري ساختار سياسي فعلي در منطقه، زير پرچم دولت ايران اداره ميشدند، ماليات ميپرداختند و در نقشههاي رسمي قدرتهاي اروپايي نيز با عنوان «جزاير وابسته به ايران» ثبت شدهاند و تغييرات سياسي جنوب خليجفارس در قرن بيستم، اين واقعيت را تغيير نداد. بازگشت رسمي اعمال حاكميت ايران بر اين جزاير در سال ۱۹۷۱ نيز نه يك اقدام ناگهاني يا يك مناقشهبرانگيز نظامي، بلكه روندي مذاكره شده و داراي اسناد معتبر بود؛ روندي كه در چارچوب توافقات ميان ايران و بريتانيا و با اطلاع دولتهاي محلي انجام شد. اين جنبه تاريخي معمولا در روايات امروزين منطقه حذف ميشود، اما در منابع حقوقي و تاريخ سياسي خليجفارس به وضوح ثبت شده و جالب آنكه اين توافق عملا پيش از تولد كشور امروزي مدعي مالكيت اين جزاير صورت گرفته و سابقه آن بيش از سابقه وجودي اين كشور است! ادعاي امارات درباره «مالكيت» بر اين جزاير سالها پس از خروج بريتانيا و بدون وجود هرگونه سند معتبر شكل گرفت. اين ادعا غالبا در قالب بيانيههاي رسمي تكرار ميشود، اما هيچ سازوكار حقوقي و سند معتبر بينالمللي براي حمايت از آن وجود ندارد. از منظر حقوق بينالملل، صرف تكرار يك ادعا نه حق ايجاد ميكند و نه واقعيتي را تغيير ميدهد. آنچه اهميت دارد، ثبوت تاريخي حاكميت و اعمال مداوم و موثر آن است؛ امري كه ايران طي دههها و حتي قرنها درباره اين جزاير انجام داده است. در سالهاي اخير، بخشي از اين ماجرا با موضوعات ديگري نيز گره خورده است؛ از جمله ميدان گازي آرش كه عربستان و كويت بدون مبناي حقوقي روشن، ادعاي مالكيت كامل بر آن مطرح ميكنند. پيوند زدن ادعاهاي قديمي درباره جزاير با پرونده آرش، در واقع تلاشي براي ايجاد يك بسته مطالبهگري جديد در برابر ايران است. اما اين تلاش نيز بيشتر رنگ و بوي سياسي دارد تا حقوقي. ايران نهتنها بارها تاكيد كرده كه آماده گفتوگوهاي فني و حقوقي براي تعيين تكليف اين ميدان مشترك است، بلكه روشن ساخته كه نميپذيرد هيچ طرفي از موضع يكجانبه، در مورد مرزهايش اظهارنظر و ادعاي تغيير كند. در بطن اين تنشهاي دورهاي يك واقعيت مهم وجود دارد: جزاير سهگانه همواره در حافظه تاريخي ايران جايگاهي فراتر از يك اختلاف مرزي داشتهاند. اين جزاير براي ايران صرفا سه نقطه جغرافيايي نيستند؛ نماد حضور ديرپاي ايران در خليجفارساند. از همين رو است كه هر بار ادعاهاي تكراري طرح شود، پاسخ ايران صريح و قاطع است: اين جزاير بخشي لاينفك از تماميت ارضي كشورند و درباره آنها هيچ مذاكرهاي صورت نخواهد گرفت. شايد از زاويهاي كلانتر، آنچه امروز در مورد جزاير مطرح ميشود، نشانهاي از رقابتهاي جديد ژئوپليتيك در منطقه باشد؛ رقابتهايي كه گاه در قالب پروژههاي ساختگي و نخنما شده بازتعريف ميشوند تا نقش سياسي برخي بازيگران تقويت شود. اما حتي اين تلاشها نيز نميتواند واقعيت تاريخي و حقوقي اين جزاير را تغيير دهد. ايران در تمام اين سالها، فارغ از تنشها و بيانيهها، حاكميت خود را در اين جزاير برقرار نگه داشته است. هر چند استمرار موثر اين حاكميت نيازمند توجه بيشتر، سرمايهگذاري كلانتر، اجراي پروژههاي زيرساختي و تسهيل ورود گردشگران به اين جزاير است و اين امر در راستاي «اعمال حاكميت مستمر و موثر» در حقوق بينالملل به عنوان معيار اصلي مالكيت سرزميني است. داستان جزاير سهگانه نه سرآغازي دارد و نه پايان؛ تاريخ آن روشن است، وضعيت حقوقي آن قطعي است و هويت آن بدون ترديد ايراني است. اگر ادعاهاي بيپشتوانه، هر بار دوباره تكرار ميشوند، واقعيتي را تغيير نميدهند؛ تنها نشان ميدهند كه برخي بازيگران منطقهاي همچنان بيشتر به دنبال توليد تنش و توجهي تصنعي هستند تا ساختن آيندهاي مشترك و باثبات. جزاير تنب بزرگ، تنب كوچك و بوموسي از ديروز تا امروز و تا هميشه، بخشي از سرزمين ايران بودهاند؛ حقيقتي كه نه با بيانيهنويسي مخدوش ميشود و نه با روايتسازيهاي سياسي.حقوقدان