ادامه از صفحه اول
الزام اقتصاد پويا به ضرورت اصلاح نظام پرداخت و...
4- پيوند نظام پرداخت با اقتصاد پويا و رشد ۸درصدي برنامه هفتم- در اقتصاد پويا، اساس پيشرفت توانمندسازي مردم از مسير افزايش درآمد واقعي است. رشد اقتصادي پايدار زماني تحقق مييابد كه سفره مردم بزرگتر شود تا تعادل ميان عرضه و تقاضا برقرار گردد. اگر قرار است به رشد ۸درصدي مندرج در سند برنامه هفتم برسيم، اين رشد بايد با افزايش قدرت خريد، افزايش درآمد خانوار و ارتقاي كيفيت زندگي كاركنان دولت همراه باشد.
اقتصادي كه تقاضاي قوي نداشته باشد- چون مردم درآمد كافي ندارند- نميتواند ظرفيتهاي عرضه را فعال كند. بنابراين: حكمراني اقتصادي خوب از حكمراني صحيح منابع انساني آغاز ميشود.
5- نتيجه: حقوق عادلانه = دولت توانمند- ساختار كنوني دولت، با وجود كمبود نيرو در بسياري از بخشها، نيازمند بهينهسازي مبتني بر انگيزه است. اولين گام اين بهينهسازي، سرمايهگذاري در منابع انساني از طريق پرداخت عادلانه و رقابتي است. بدون اين اصلاح بنيادي، پيامدهايي مانند ناكارآمدي، خدمات نازل، خروج متخصصان، و اختلال در اجراي سياستهاي كلان ادامه خواهد داشت.
جمعبندي
براي ايجاد يك دولت كارآمد و توانمند، بايد:
٭ قانون افزايش حقوق متناسب با تورم بهطور كامل اجرا شود
٭ سقفهاي حقوقي غيرواقعي حذف گردد
٭ رويكرد غلط و غيرعلمي «حقوقهاي نجومي» كنار گذاشته شود
٭ نظام پرداخت در جهت جذب نخبگان و حفظ متخصصان اصلاح شود
٭ گسترش درآمد مردم به عنوان موتور رشد ۸درصدي مورد توجه قرار گيرد
اينها نه يك مطالبه رفاهي، بلكه پيشنيازهاي حكمراني توانمند، اقتصاد پويا و توسعه پايدار كشور هستند.
كارشناس اقتصاد
اين همه بيمسووليتي هنگام توفانها!
ما از يك جنگ بزرگ با ۳۲ كشور بيرون آمدهايم و تحت شديدترين تحريمهاي تاريخ بهسر ميبريم. در كنار اينها با خشكسالي مواجهيم كه به تنهايي ميتواند يك كشور را به زانو در آورد. وارث انواع ناترازيها هستيم كه از سالها پيش به وجود آورده شدهاند چندانكه اگر قضاوت كنيم كه برخي از آنها خصوصا مديريت معكوس نگهداري از منابع آبي عمدي بودهاند، اغراق نكردهايم. در چنين شرايطي چه بسيار كه افراد مختلف در معركهسازي پيشقدم ميشوند و حتي زخمهاي كهنه را سر باز ميكنند! اگر از تئوري توطئه در هر موضوع استفاده حداكثري نشده بود اتفاقا در زمان حال است كه بايد چراغ به دست به دنبال منشا اين همه بيمسووليتي بگرديم و سرچشمه برخي غائلهسازيهاي بيمورد را شناسايي كنيم. اگر بنا بر مجادله محوري باشد و از فرط آرامش خسته شدهايم! نه تنها در تاريخ اسلام و نه تنها در تاريخ ايران و نه تنها در مسائل سياسي و مشكلات مرزي بلكه در دعواي صدها روستاي حيدري، نعمتي ميشود ورود كرد و سرخوشانه به تلاطمها دامن زد. واقعا به جز در زمانهاي خاص و عبرتآموز در كدام كشور و كي شاهد بودهايم كه در كنار توفانهاي تند، نخبگان و چهرههايي آستين بالا بزنند و مسالهسازي كنند و نسبت به حوصله جامعه حساس و مسوول نباشند؟ اگر در انتقاد از انتصاب آقاي رييسجمهور خطوط احترام و ادب و انصاف رعايت ميشد قطعا شرمندگي بعدي پيش نميآمد، اگر صاحبان فضل و مطالعه نحوه وفات زهراي مرضيه را به محافل حوزوي محدود ميكردند بازتاب گناهآلود اسائه ادب و توهين و قذف هم نميداشت. وقتي از سوي عالمان و صاحبان قلم از سهو لسان و تندي قلم عبور ميشود ديگر چه انتطار داريم كه يك طنزپرداز شاهنامه را به سخره نگيرد و چند هنرمند نمادهاي ايران باستان را سنگباران نكنند؟! بر ماست كه در هر گوشهاي و بر سر هر موضوعي ايران و تهديدهايش را دردنظر آوريم و به جاي كينهآفريني و اختلافسازي و التهابجويي همه مساعي خود را در جهت رفع مشكلات اصلي و عبور از بحرانهاي تحميلي و طبيعي و خودساخته كنيم. ما جامعه مهربان و مسووليتشناس و اخلاقمحوري داريم با اين حال در شرايط سخت امكان پرخاش و تنش و مجادله وجود دارد و بايد ازسوي نخبگان مديريت شود. كساني كه خود بخشي از مشكلات ميشوند، نخبه نيستند و اگر هوش و ذوقي دارند متعهد به منافع كشور و مردم نيستند.
قدرت مخفي در سايه قانون
٭ اجراي كامل قوانين شفافيت و پاسخگويي بدون استثناء
2- نقش رسانهها و جامعه مدني- «اگر رسانهها در اين عرصه فعال نباشند، نفوذ پنهان هرگز ديده نميشود و مردم از واقعيات بيخبر ميمانند.»
٭ افشاي شبكههاي غيررسمي
٭ ايجاد فشار اجتماعي براي پاسخگويي
3- آگاهي و آموزش شهروندي
٭ آموزش شهروندان نسبت به فرآيندهاي قانوني و سياستگذاري
٭ مشاركت فعال در بررسي بودجه و طرحهاي قانوني
بازسازي اعتماد عمومي- بازسازي اعتماد عمومي و تضمين عدالت تنها زماني امكانپذير است كه:
٭ شفافيت، پاسخگويي و نظارت موثر، در متن و عمل قوانين جاري شود
٭ دموكراسي بتواند در برابر نفوذ پنهان مقاومت كند
قدرت مخفي در سايه قانون، هشداري است به حكومتها و جامعه؛ هشداري كه نشان ميدهد بدون اراده جمعي، نظارت كارآمد و آگاهي عمومي، هيچ قانوني به تنهايي قادر به حفظ عدالت و اعتماد عمومي نيست.
«شهرونداني كه احساس ميكنند قوانين فقط براي برخي اجرا ميشود، درنهايت جامعهاي با شكاف اجتماعي و سياسي عميق خواهند ساخت كه ثبات و توسعه را تهديد ميكند.»