ادامه از صفحه اول
ابهامات يك حكم
عوامل اين سياستها همان جوانان انقلابي بودند كه پس از دولت روحاني آمده بودند تا زمين و زمان را دگرگون كنند و اگر نتوانستند، حداقل آن را واژگون كردند. پرسشهاي اصلي از دادگاه يا دادستان است؛ اول، چرا صدور اين حكم اين اندازه طول كشيده است؟ گذشت سه سال و اندي از زمان آغاز پرونده تاكنون براي چنين جرمي كه همه اجزايش معلوم است، پذيرفتني نيست. دوم، چرا در حكم آمده شروع به ارتشا؟ مگر اين اولين و آخرين اقدام متهم در ارتكاب اين فعل بود؟ به علاوه آنگونه كه در خبر آمده فعل ارتشا محقق شده است و شروع به ارتشا درست نيست. گرچه برخي افراد كه در اين خصوص بايد مورد سوال و استيضاح قرار گيرند اكنون در قيد حيات نيستند، ولي از مسوولان و ناظران زنده ميتوان پرسيد كه چرا مسوولان وقت را به موقع بازخواست نكرديد؟ تاسفبار است كه وقوع اين فساد در زيرمجموعه وزارتي براي بركناري و استيضاح كافي نبود و بلكه چند ماه بعد كه تصويري از وزير با خانمي در خارج از كشور منتشر شد، عملا از وزارت معزول شد. آيا اين نمونهها نشاندهنده عدم حساسيت در آن دوره خاص نسبت به موضوع فساد در اين سطوح بالا نبود؟ فراموش نكنيم كه اين كار به مراتب بدتر از رشوه گرفتن بود، زيرا فروش پست دولتي و قيمت گذاشتن بر آن يكي از زشتترين فسادها و مربوط به دوراني است كه حكومتهاي محلي و پستها را به تيول افراد ميدادند. دستگاه امنيتي و قضايي شايد رسيدگي به اين پرونده را به عنوان عملكرد مثبت خود معرفي كنند. جزييات و روند حكم نشان ميدهد كه ابهامات درباره عملكرد هر دو نهاد قابلتوجه است، ولي مساله مهم اين است كه اگر آن فردي كه از او درخواست رشوه شده بود رشوه را پرداخت ميكرد يا از روي ترس و هر ملاحظه ديگري موضوع را به مقامات امنيتي اطلاع نميداد، هيچ كس متوجه ماجرا نميشد و اين روند همچنان ادامه مييافت؛ در اين صورت كجاست چشم و گوشهاي ناظر بر عملكرد مديران دولتي؟ بايد گفت كه پرونده مكارم فقط چشم و گوش متخلفان را باز ميكند تا ديگر مرتكب اشتباه محاسباتي نشوند و در دادن پيشنهاد رشوه بيگدار به آب نزنند تا هيچگاه لو نروند. چرا دستگاههاي نظارتي در دولتهاي اصولگرا تا اين اندازه ناكارآمد هستند؟ در اين دولتها مرز ميان نظارت و اجرا برداشته و همه يك كاسه ميشوند. به علاوه فضاي عمومي براي نظارت مدني بستهتر و دسترسي عمومي به اطلاعات به شدت محدود ميشود و اينها ريشههاي بخش بزرگي از فسادهاي كشور است.
درفش كاوه در عصر ديجيتال
اين خودآگاهي جوانان، گرانبهاترين موهبت است، اما به تنهايي كافي نيست. رسالت نهادهاي آموزشي و فرهنگي، سنگينتر از هميشه شده است. نظام آموزشي بايد از حافظهمحوري فاصله گرفته و پرورش تفكر نقاد، خلاقيت و سواد رسانهاي را در صدر برنامههاي خود قرار دهد. مسوولان فرهنگي ميتوانند با حمايت هوشمندانه از توليد محتواي عميق، تقويت كتابخواني و ايجاد فضاي امن براي گفتوگوهاي سازنده، بسترساز جرياني ضدغفلت باشند.
سرمايهگذاري بر فضاهاي جمعي واقعي- از كتابخانهها و گالريها تا كانونهاي علمي و هنري- تجربههاي معنادار و فراموشنشدني را براي نسل جوان خلق ميكند و آنان را از انزوا و انفعال ديجيتال ميرهاند. در اين مسير، سياستگذاري آگاهانه ميتواند بازار انحراف توجه را مهار و عرصه را براي ايدههاي نو و حركتهاي جمعي سودمند فراخ كند. وقتي جواني به توانمنديهاي خود واقف شود، چون كاوهاي آهنگر، ابزار مقاومت را ميسازد و نهادها نيز بستر شكوفايي او را فراهم آورند، ديگر اجازه نميدهد ذهنش به غارتي سپرده شود. آينده از آن جوامعي است كه جوانانش مغزهاي خود را نه خوراك مارهاي بيثمر كه بذر انديشههاي بالنده ميسازند و مسوولان، خود باغباناني آگاه براي اين نهالهاي اميد باشند. اين همكاري آگاهانه، بزرگترين سپر در برابر هر اهريمن نوظهوري است.
دانشجوي دكتراي جامعهشناسي فرهنگي
نسل Z زير فشار شبكههاي اجتماعي و آموزش آنلاين
با وجود نگرانيها، بسياري از معلمان اميد دارند كه با اصلاح الگوهاي آموزشي و همكاري خانوادهها، نسل Z بتواند ميان فرصتهاي دنياي ديجيتال و مسووليتهاي مدرسه تعادل برقرار كند؛ تعادلي كه براي آينده تحصيلي و رواني آنان ضروري است.
دانشجوی دكترای جامعهشناسي