قضاوت با معيارهاي علمي، اخلاقي و انساني
عبدالحكيم سالارزهي
عدالت در انديشه و نگاه سياسي، نمادي از رفتار برابر و شايسته حكومتهاست كه اجراي آن بر عهده قوه قضاييه و نهادهاي مرتبط است. اين اصل در فرآيند گزينش و ارزيابي عملكرد قضات، بر پايه معيارهاي علمي، اخلاقي و انساني استوار است. در حوزه قضاوت، شناخت معيارها و سنتهاي جامعه، اصلي اساسي به نظر ميرسد. بنابراين اصلاح سياستها و رويكردها در حوزه اجتماعي و سياسي نيازمند كارشناسي متخصصان ذيربط است. فعالان مدني همواره بر اهميت استحكام خانواده و انسجام اجتماعي تاكيد دارند؛ امري كه عمدتا با نوع نگاه تصميمسازان و سياستگذاران مرتبط است. اگر نگاهها عادلانه و تصميمات با عرف و سنتهاي جامعه منطبق باشد، شاهد كاهش بزهكاري و بحرانهاي اجتماعي و سياسي خواهيم بود. اگر زنان به كرامت و جايگاه واقعي و انساني خود دست يابند، تصويب قوانين و لوايح ناكارآمد، محلي از اعراب نخواهد داشت. قرار گرفتن هر چيز در جايگاه مناسبش، كشور را از نظارت استصوابي، فيلترينگ و حجاببان بينياز ميسازد؛ در اين صورت، نيازي به احضار و بازداشت فعالان مدني و روزنامهنگاران نخواهد بود. وقتي نگاه بر محور عدل استوار باشد، حتي ضعيفترين و آسيبپذيرترين قشر جامعه در سرنوشت خود نقشي فعال ايفا خواهد كرد. مشكلاتي نظير فقر، بيكاري، تبعيض و بيعدالتي، منشا بسياري از مسائل و مشكلات مردم در استانهايي مانند سيستان و بلوچستان عنوان شده است. در برخي موارد، ۴ برادر در مسير حمل مواد مخدر جانشان را از دست دادهاند! در مواردي، حكم اعدام بر سه تن از اعضاي يك خانواده اجرا شده است! كنون اين سوال مطرح است كه چرا وقتي يك نفر جانش را از دست ميدهد، ديگر اعضاي خانواده از حمل مواد مخدر دست نميكشند؟! جواب «فقر مطلق» عنوان شده است! كارشناسان راهكارهاي متعددي براي جايگزيني مجازات اعدام پيشنهاد دادهاند، اما با توجه به شرايط و عرف جامعه سنتي بلوچستان، نگارنده پيشنهاد متفاوتي مطرح ميكند. اميدوارم سياستگذاران كشور، پيشنهاد مذكور را مورد بررسي قرار دهند. بر كسي پوشيده نيست كه مجازات اعدام، بهويژه در بلوچستان، نتيجه معكوسي داشته است؛ بنابراين اصلاح قوانين كيفري و استفاده از ظرفيت قضات بومي ميتواند در سطوح عالي قوه قضاييه، به كاهش آسيبها كمك كند. مبارزه با ريشههاي مفاسد اجتماعي مانند فقر، تبعيض، رشوه، ظلم و نابرابري، از شاخصههاي نظامهايي است كه بر محور عدل بنا شدهاند. فقدان مديران توانمند از ميان اقوام ايراني در مناصب كلان مديريتي، يكي از خلأهاي سيستم قضايي به شمار ميرود. پر كردن اين خلأ در كردستان، خوزستان و بلوچستان كه از تنوع قومي و موقعيت جغرافيايي حساسي برخوردارند، موجب تقويتِ وجهه سياسي كشور در سطح منطقه و جهان ميشود. موضوعي كه مغفول مانده، متاسفانه تاكنون شهروندان بلوچ از تصدي سمتهايي چون رييس دادگستري استان، رييس دادگستري شهرستان و دادستان مركز استان و شهرستان محروم بودهاند؛ اين امر به اعتماد عمومي و همبستگي ملي آسيب وارد ساخته است. تجربه نشان داده است كه سياست استفاده از قضات غيربومي در كاهش ناآراميها و مشكلات سياسي چندان موثر نبوده است؛ بنابراين بهرهگيري از توانمندي قضات بومي و مشاركت دادنِ اصولي و هدفمندِ علما و متنفذين در حلوفصل قضايا، راهكاري موثر به نظر ميرسد. اين راهكار، در مناطقي مانند بلوچستان و كردستان كه ساختار قبيلهاي نقش پررنگي دارد، به كاهش آسيبها و ايجاد تحولهاي مثبت كمك ميكند. در محافل عمومي مطرح است كه چرا تاكنون از توانمندان بلوچ در ردههاي عالي نظام قضايي بهرهگيري نشده است؟ چرا در استاني مرزي و استراتژيك مانند سيستان و بلوچستان، سهم قضات بلوچ، ۱۵ نفر است؛ از بين اين تعداد اندك، فقط دو الي سه نفر، حق راي دارند و بقيه در جايگاههاي بازپرس و داديار قرار دارند؟ چرا از مهارت قضات محلي در حل و فصل نزاعهاي طايفهاي و آزادي گروگانها استفاده نميشود؟ و چرا روابط ميان قضات بومي با مولويها و متنفذين محلي به صورت مطلوب شكل نميگيرد؟ طبق اصل ۱۲ قانون اساسي، در مناطقي كه جمعيت اهل سنت در اكثريت است، قضاوت بايد بر مبناي فقه اهل سنت صورت گيرد و پيروان مذاهب چهارگانه اهل سنت در انجام مراسم مذهبي، مطابق با فقهشان آزادند؛ پيادهسازي اين لوايح، موجبات امنيت و وحدت ملي را فراهم ميآورد. نگاه عدالتمحور در بهرهگيري از ظرفيت زنان و اقليتها، در فرآيند تصميمسازي و تصميمگيري، افقي مثبت را براي آينده كشور رقم ميزند.