مهدي بيك اوغلي
«چابكسازي ساختار اداري و اجرايي به منزله اخراج نيروي انساني و كارمندان دولت و ساير دستگاهها نيست؟» اين پاسخي است كه علاءالدين رفيعزاده، معاون رييسجمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي دولت چهاردهم در پاسخ به همه ابهاماتي ميدهد كه طي ماههاي اخير ايجاد شده است. رفيعزاده معتقد است اصلاح ساختارها «ناظر بر زيست بومي است كه بخش دولتي و غيردولتي در ساختاري شبكهاي، به ارايه خدمات در شكل مطلوب ميپردازند.» چابكسازي ساختار بروكراتيك ايران يكي از وعدههايي بود كه پزشكيان در ايام انتخابات رياستجمهوري و پس از آن بارها آن را تكرار كرد. رييسجمهور با اشاره به اين واقعيت كه ديوانسالاري ايران فرسوده و غيربهرهور شده، خواستار بهروزآوري و چابكسازي اين ساختار اداري و اجرايي شد. چه بسيار دستگاهها و ارگانها و نهادهايي در ايران كه با تورم نيرو و انباشت ظرفيتها مواجهند اما در همان زمان دستگاه ديگري با كمبود نيروي انساني و امكانات روبهرو است و درخواست استخدامهاي تازه به دولت ارسال كرده است. در دولت اصلاحات حدفاصل سالهاي 76 تا 84 تلاش شد، بروكراسي كشورمان پويايي بيشتري پيدا كرده و در راستاي توسعه كشور به كار گرفته شود، اما ساختار منظمي كه دولت اصلاحات كارگزاري كرد در دولتهاي نهم و دهم يكسره ويران شد و زمينه استخدامها، بهكارگيريها و حضور افراد بدون طي سلسله مراتب اداري و تخصصي فراهم شد. كار به جايي رسيد كه بخش قابلتوجهي از بودجه دولت در هر سال صرف امور جاري، پرداخت حقوقها و پاداشها و حق ماموريتها شود. بدون اينكه ارزش افزوده قابلتوجهي از دل اين سرمايهگذاريهاي فراگير حاصل شود. دولت چهاردهم تلاش دارد اين وضعيت را تغيير داده و زمينه بهبود ساختار اداري و استخدامي كشور را فراهم كند. مسووليت اين اصلاح ساختار به محمدرضا عارف، معاون اول رييسجمهور و علاءالدين رفيعزاده، معاون رييسجمهور و رييس سازمان امور اداري و استخدامي سپرده شده است. «اعتماد» در گفتوگو با رفيعزاده تلاش كرده پاسخي براي مجموعه پرسشهايي كه ممكن است در زمينه اصلاح ساختار اداري و اجرايي در ذهن مخاطبان وجود داشته باشد، بيابد.
رييسجمهور بارها از ضرورت اصلاح ساختار اجرايي و اداري كشور صحبت كردهاند، اما كمتر درباره جزييات لاين اصلاحات بحث و تبادل نظر شده است. از نظر شما اين اصلاحات بنيادين شامل چه مواردي ميشود و در كدامين بخشها اين كژكاركرديهاي اجرايي و اداري و مديريتي بيشتر احساس ميشود؟
اصلاحات ساختاري و اداري، امري جداييناپذير و مستمر در مسير بهبود كاركرد نظام اداري و ارتقاي بهرهوري كل كشور محسوب ميشود. امري ناظر بر مجموعهاي از اصلاحات نهادي، كاركردي و مديريتي كه فراتر از ادغام يا انحلال چند واحد سازماني يا حتي جابهجايي نيروي انساني است. بنابراين اصلاحات ساختاري مورد تأكيد رييس محترم دولت چهاردهم كه مستند به قوانين فرادست و با توجه به ماموريت ذاتي سازمان اداري و استخدامي كشور و در اجراي قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت كشور و برنامه اصلاح نظام اداري دولت چهاردهم انجام ميشود در كاهش همپوشانيهاي نهادي، اصلاح نظام تصميمگيري، مسووليتپذيري و پاسخگويي، بازطراحي نظامهاي مديريتي و زيرنظامهاي آن مانند نظام مديريت ارايه خدمات نمود مييابد. از اين روي، بيشترين كاربرد اين نوع اصلاحات در دستگاههاي اجرايي بزرگ و داراي سازمانها و شركتهاي وابسته و تابعه و نهادهاي داراي وظايف اساسي بينبخشي قابل تعريف است. جايي كه ابهام وظيفهاي وجود دارد، ساختارهاي توسعه يافته يا فاقد كاركرد موثر شدهاند يا اساسا با توجه به تغييرات محيطي، ديگر آن شكل سازماندهي پاسخگوي نيازهاي جامعه نيست. در اين نوع ساختارها، تعارض منافع بالاست و پاسخگويي در فضاي شفاف مشاهده نميشود.
هر زمان كه درباره بهرهور شدن نيروي انساني و اصلاح ساختارهاي اداري در كشور صحبتي مطرح ميشود، برخي اين شايبه را مطرح ميكنند كه دولت ميخواهد نيروي انساني و كارمندانش را در ادارات و دستگاهها كاهش داده يا اخراج كند! آيا واقعا دولت به دنبال تعادل بخشيدن به ديوانسالاري كشور است يا اخراج نيروها؟
در اصلاحات ساختاري تمركز بر موضوع اخراج نيروي انساني، تعبيري ناصواب تلقي شده و اساسا بستر عملكردي نظام اداري صرفا به بخش دولتي محدود نميشود. بلكه ناظر بر زيستبومي است كه بخش دولتي و غيردولتي در ساختاري شبكهاي، به ارايه خدمات در شكل مطلوب ميپردازند. در اين سطح از اصلاحات، استخدامهاي هدفمند و متناسب با نياز هر بخش اهميت مييابد. در اين شرايط، توسعه فضاي شفاف فعاليت در كشور محدود به يك بخش خاص نيست و مقصود ظرفيتسازي براي مشاركت و فعاليت مردم در هر حوزه مورد نياز است. اصل، ارايه خدمات با كيفيت، در دسترس و با قيمت تمام شده متناسب، در فضاي رقابتي است. در اين اصلاحات مساله تعداد نيروي انساني نيست بلكه تناسب نيروي انساني با ماموريتهاي خدمترساني مطرح است. اصلاح واقعي يعني بازتوزيع شفاف و هوشمندانه ظرفيتها و منابع. در اين رويكرد، تعديل نيروي انساني شايسته فاقد اعتبار است. زيرا دولت به توسعه فضاي مشاركت تمامي بخشها مبادرت ميورزد و نيروي شايسته متناسب با شايستگي و در فضايي عادلانه، فارغ از مرزبندي بخشي به ارايه خدمت خواهد پرداخت.
موضوع به كارگيري نسلz و جوانان يكي از وعدههاي رييسجمهور از ابتداي زعامت بر راس هرم اجرايي كشور بوده است. در اين زمينه چه اقداماتي قرار است در دستور كار قرار گيرد. نحوه ورود جوانان نسل زد به ساختار مديريتي چگونه است؟
موضوع مشاركت نسل z در ساختار اقتصادي - اجتماعي و سياسي كشور پيش از آنكه يك مساله استخدامي باشد ناظر بر مساله حكمراني و طراحي نهادي است. بنابراين به جاي محدود كردن وعده رييس محترم جمهور به استخدام گروه نسلي بايد به برنامههاي دولت و نحوه ظرفيتسازي آن در رابطه با چگونگي استفاده از دانش و مهارت اين نسل توجه كنيم. مانند كاري كه شوراي اطلاعرساني دولت انجام داد و شوراي اطلاعرساني نسلz را با هدف استفاده از ظرفيتهاي اين گروه تشكيل داد. ماهيت و سرعت تغييرات فناورانه و نوآورانه امروز، فرآيندها و شيوههاي انجام كار را دگرگون ساخته و يكي از الزامات دولت، هماهنگي با اين تغييرات است. پس ضروري است بهمنظور همراستايي با تغييرات كه در نحوه فعاليت نسل z نيز موثر است بر اصلاح زيرنظامهاي نظام مديريت منابع انساني تمركز شود. اگر دولت فارغ از مباحث پيش گفته صرفا به دنبال استخدام نسل z در ساختارهاي جاري باشد بدون ترديد با انباشت نارضايتي و ناكارآمدي از طرف اين نسل مواجه خواهد شد. اكنون زمان آن است كه به جاي تمركز بر واژگاني مانند استخدام و اخراج، بر تأمين سازوكارها و تسهيل قرار گرفتن هر شايسته در جاي خود براي مشاركت در اداره كشور تمركز كنيم. موضوعي كه مورد توجه دولت چهاردهم بوده و با هدف كارآمدي نظام، سعي بر آن دارد تا زمينه مشاركت تمامي اقشار جامعه را فراهم آورد. زيرا پيشرفت و توسعه بدون مشاركت آحاد مردم ممكن نخواهد بود.
ساختار اداري و اجرايي دولت و نظام بوروكراتيك كشور در پايان ۴سال عمر دولت قرار است چه شرايطي پيدا كند؟چقدر ايده چابكسازي دولت محقق ميشود؟
وعده چابكسازي يك شعار سياسي نيست بلكه به معني تغيير منطق اداره امور است. چابكسازي دولت به معني كوچكسازي صوري نبوده و ناظر بر حذف و واصلاح چارچوبهاي ناكارآمد است. نمود اين رويكرد در افزايش ظرفيت دولت در حل مسائل عمومي خواهد بود. در دولت چابك، تصميمها در نزديكترين سطح به مسائل اتخاذ ميشوند و ساختارهاي سازماني به جاي آنكه محملي براي خدمترساني دولت به خود باشند؛ ابزاري براي حل مسائل درنظر گرفته ميشوند. در رويكرد استقرار ساختار چابك، تفويض اختيار واقعي بوده و مديران مياني از اختيار متناسب با سطح عملكردي برخوردار خواهند بود و حصول نتيجه مطلوب، معيار چابكي محسوب ميشود. با توجه به اقدامات بنياديني كه سازمان اداري و استخدامي كشور و شوراي عالي اداري با حمايتها و رهنمودهاي رييس محترم جمهور از اوايل استقرار دولت چهاردهم آغاز نموده و با توجه به حضور پررنگ معاون اول محترم رييسجمهور در تنظيم و راهبري استقرار تصميمات اصلاحات ساختاري، اميد است تا پايان سال چهارم عمر دولت، شاهد ساختارهايي چابك و بهرهور باشيم. اقدامات سازمان اداري و استخدامي كشور و شوراي عالي اداري در حوزه اصلاح ساختار كلان وزارت جهاد كشاورزي و وزارت راه و شهرسازي يا ساماندهي نهادهاي شورايي، نمونهاي از اقدام در مسير اصلاحات ساختاري و نهادي است. در اين رابطه نبايد از نظر دور داشته باشيم كه اصلاحات ساختاري در هر دو سطح تصميم و اجرا، اقدامي پيچيده و چند بعدي است و نميتوان خارج از چارچوبهاي قانوني يا بدون توجه به نيازها و الزامات محيطي و در شكل آزمون و خطا اقدام كرد.
رييسجمهور اعلام كردهاند، برنامه راهبردياش تحقق افقهاي ترسيم شده در برنامه هفتم توسعه است. بر اساس يك چنين دورنمايي چقدر به اهداف برنامه هفتم توسعه كشور نزديك و چقدر از اين اهداف دوريم؟
سازمان اداري و استخدامي كشور يك تكليف اساسي با محوريت اصلاح ساختاري در ماده (105) قانون برنامه هفتم پيشرفت كشور دارد و چند تكليف در موادي مانند (33)، (38)، (43)، (51) و (91) كه تا اين مرحله با توجه به ماهيت موضوع و اقدامات انجام شده، ارزيابي مثبت است. در اين رابطه بايد در نظر داشت همانطور كه اقدامات اصلاحي ماهيتي مستمر دارند و هيچ زمان نميتوانيم بگوييم ديگر به اصلاح ساختاري نياز نداريم؛ در مقابل استقرار اصلاحات ساختاري امري نسبي و زمانبر است. آنچه در اين مسير اهميت دارد رقم زدن اصلاحات از مسير منطق مشخص اداره، تعيين نقش فعالان توسعه، تفكيك نقشها و دامنه عمل و فراهمسازي زمينه مشاركت و نقشآفريني تمامي آن فعالان است. اين امر نيازمند اصلاحات سخت و نرم در حيطه زيرساختها مانند فناوريها، قوانين و مقررات، فرهنگ و ... است.
در پايان اگر موردي باقي مانده كه در پرسشها به آن اشاره نشده بود و مايل به طرح آن هستيد بفرماييد.
انجام اصلاحات ساختاري نيازمند كلاننگري و همكاري و همافزايي آحاد جامعه است. اصلاحات اگر ديرهنگام يا فارغ از الزامات محيط انجام شوند هزينههاي زيادي را به كشور تحميل ميكنند. لذا نفع جمعي در گرو اصلاحات است و نياز است تمامي اركان جامعه و مسوولان قواي سهگانه در اين حوزه هماهنگ و هدفمند اقدام و حركت كنند.