تحليلگران از ضرورت حذف رديفهاي زائد بودجه ميگويند
اصلاح ساختاری بودجه
كسري بودجه ريشه گرانيها است
احمد تركنژاد: صدا و سيما با بودجه بيتالمال صداي اقليت را بازتاب ميدهد
هادي حقشناس: مقابله با گرانيها در گروي اصلاح ساختار بودجه است
مهدي بيك اوغلي
پيگيريهاي «اعتماد» حاكي است كه بودجه 1405 قرار است در نيمه نخست دي ماه راهي بهارستان شود. بودجهاي كه رييسجمهور اعلام كرده بايد با كمترين احتمال كسري تدوين و تصويب شود تا زمينه مهار تورم براي سال آينده فراهم شود. در روزهايي كه گراني در كشور به رفيعترين قلل ممكن رسيده و اقلام اساسي ازجمله گوشت و مرغ، لبنيات و... يكييكي از سفرههاي مردم پر ميكشند، دستيابي به راهكاري كه از طريق آن بتوان به جنگ هيولاي گراني و تورم رفت، مهمترين دستور كار كشور است. به اعتقاد اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان براي مقابله با اين شرايط دولت بايد زمينهاي فراهم كند تا بودجه سال آينده بدون كسري اجرايي شود. اساسا يكي از كانونهاي اصلي رشد تورم در كشور كسري بودجه است؛ كسري كه به دليل يله بودن بودجه و سهمخواهي افراد و گروههاي مختلف شكل ميگيرد و صورتحساب اين هزينههاي زائد را نيز مردم ميپردازند. مبتني بر اين ضرورت است كه رييسجمهور خواستار بودجهاي شده كه در آن هزينههاي زائد حذف شده باشد. «اعتماد» براي بررسي ابعاد مختلف اين ضرورت سراغ احمد تركنژاد و هادي حقشناس دو تن از تحليلگراني رفته كه هم دستي در آتش مديريت اجرايي داشته و دارند و هم با ضرورتهاي بودجهاي آشنايي دارند. اين تحليلگران با تاكيد بر اينكه بودجه سال آينده بايد بدون كسري راهي بهارستان شود تا دولت امكان مقابله با رشد فزاينده تورم را در سال آينده داشته باشد، بودجه نهادهاي زائد فرهنگي، صدا و سيما و حتي برخي شركتهاي دولتي اگر در راستاي منافع ملي و ايجاد ارزش افزوده نباشد، قطعا يا بايد كاهش يابد يا اينكه در مسير حذف قرار بگيرند.
احمد ترك نژاد: صدا وسيما صداي اقليت را بازتاب ميدهد
احمد تركنژاد، فعال سياسي و استاندار دولتهاي قبل در گفتوگو با «اعتماد» درباره راهكار مقابله با گرانيهاي فعلي و استفاده بهينه از منابع كشور ميگويد: «امروز اصليترين مشكل كشور و مردم، تورم و گراني است. ريشه اصلي بروز تورم و گراني هم در ايران مقولهاي به نام كسري بودجه است. اگر دولت قصد دارد سر و ساماني به وضعيت معيشتي مردم بدهد و كشور را در مسير توسعه قرار بدهد، بايد بودجه را از طريق اصلاحات ساختاري و حذف رديفهاي زائد كارآمد سازد. اگر ساختار بودجه ايران، كارآمد، بهينه و مبتني بر خروجي محصول و خدمت باشد و منابع تخصيص داده شده به هدف اصلي خود كه رشد اقتصادي است برخورد كند، بدون ترديد معيشت مردم هم در سال 1405 از امسال بهتر خواهد بود.»
او ادامه ميدهد: «براي اين منظور هر رديف بودجهاي كه اثر بخشي توسعهاي در سطوح ملي و منطقهاي ندارد، بايد حذف شود. همه نهادها، ارگانها، افراد و دستگاهها بايد بدانند كشور ديگر منابع و پولي ندارد. وقتي وضع معيشت مردم اين گونه است و اقلام اساسي به دليل تورم و كسري بودجه از سفرههاي مردم حذف شده. نميتوان منابع كشور را صرف اموري كرد كه عملا مشخص نيست چه آوردهاي دارد و منجر به توليد ثروت براي كشور نميشود. حتي ميتوان گفت برخي رديفهاي بودجه در ايران اثرات مخرب اقتصادي و فرهنگي هم دارند.» تركنژاد يادآور ميشود: «مثلا رديفهاي بودجهاي كه براي فرزندآوري تخصيص داده ميشود از اين جمله موارد هستند. صدها و هزاران ميليارد تومان بودجه كشور صرف اموري ميشود كه عملا هيچ تاثير قابل توجهي در رشد اقتصادي و توسعه كشور ندارد. نهتنها جمعيت كشور با اين منابع و رديفهاي بودجه رشد نميكند بلكه آمارها حاكي از آن است كه اثرات معكوس نيز داشته است. اگر نتوانيم ساختار بودجه را اصلاح كنيم و رديفهاي زائد را در بخشهاي مختلف از جمله بخشهاي فرهنگي و شركتها و... حذف كنيم، وضعيت تورم در دورنماي آينده از امروز بدتر ميشود. بودجه بايد بر اساس kpi (شاخص كليدي عملكرد) تخصيص يابد. بودجه بايد متمركز بر فرصت باشد. اگر تعريف فرصت را عامل بروز منفعت به شكل ناقص بدانيم، بودجه بايد زمينه تبديل فرصتها به منفعت استراتژيك را فراهم سازد. نه اينكه بودجه به صورت متوازن در همه بخشها و تقاضاها مصرف شود. يكي از مشكلات كليدي مديريت در ايران آن است كه از ابتداي انقلاب بودجه در ايران متوازن توزيع شده است. يعني به همه چيز بودجه داده ميشود. وقتي همه چيز اولويت باشد يعني هيچ چيز اولويت ندارد. بودجه بايد متمركز بر فرصت باشد و منفعت استراتژيك و ثروت خلق كند.» اين تحليلگر يادآور ميشود: «اگر بودجه با همين يك معيار تخصيص يابد و بازخواست و ارزيابي هم شود، بودجه به پيشرفت كشور كمك ميكند. اينكه هر فردي در كشور براي خودش يك رديف كوچك بگذارد و آن را طي سالها توسعه بدهد، نتيجهاش كسري بودجه بيش از هزار هزار ميليارد توماني است. اگر آقاي رييسجمهور بتواند همين اصلاح مهم را در چارچوب چهار كلمهاي كه گفتمانش را تشكيل داده اعمال کند، قدم بزرگي به نفع مردم و كشور برداشته است. اين چهار مفهوم شامل مفاهيمي چون مقابله با فساد، شفافيت و عدالت و انصاف است. نماد تجلي اين مفاهيم در بودجه است. مابهالتفاوت دلاري كه امروز در بازار توافقي 74 الي 75 هزار تومان تخصيص مييابد و ارز در بازار آزاد 130 هزار تومان است نصيب چه كساني ميشود؟ همه اين منابع بايد در انتهاي زنجيره به كار گرفته شده و به مردم برسد. به عنوان يك شهروند بايد قدردان تصميم رييسجمهور براي حذف بودجههاي كماثر يا بدون اثربخشي باشيم و از آن دفاع كنيم.» تركنژاد در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه برخي نهادهاي رسانهاي و فرهنگي از بودجه عمومي اداره ميشوند اما عليه گفتمان دولت و منافع ملي عمل ميكنند. با اين نهادها چه بايد كرد، ميگويد: «نماد اين نوع سازمانهاي كماثر، صدا و سيماست. مديران اين رسانه بايد بدانند منابع كشور ته كشيده و اگر منابعي وجود دارد بايد براي توسعه و پيشرفت كشور به كار گرفته شود. اگر صدا و سيما در مسير توسعه كشور گام برنميدارد و ملي نيست بايد بودجهاش را از همان نهادهاي خاص بگيرد نه از بيتالمال. اين رسانه، امروز ملي نيست و تنها صداي يك اقليت كوچك را بازتاب ميدهد. در خوشبينانهترين حالت صدا و سيما كمتر از 5 ميليون ايراني را نمايندگي ميكند. امروز برخي كانالهاي تلگرامي و پيجهاي مجازي هستند كه از صدا و سيما بيشتر مخاطب دارند. لذا اگر صدا و سيما ميخواهد بودجه ملي داشته باشد بايد صداي اكثريت مردم ايران را بازتاب بدهد. اما امروز شرايط اين گونه نيست و صدا و سيما برخلاف مصالح عمومی، راهبردهاي دولت و منافع ملي عمل ميكند. در صورت تداوم اين وضع صدا و سيما بايد بودجه خود را از طريق مخاطبان خود تامين كند. در آن صورت مشخص خواهد شد چه طيفي از ايرانيان از صدا و سما حمايت ميكنند.»
هادي حقشناس: براي مقابله با گرانيها بودجه بايد اصلاح شود
هادي حقشناس، استاندار گيلان و نماينده ادوار مجلس در گفتوگو با «اعتماد» درباره مكانيسمي كه دولت در اصلاح ساختار بودجه بايد مدنظر قرار بدهد، ميگويد: «بودجه يعني دخل و خرج دولت. دخل يعني درآمدها و خرج هم شامل هزينههاي دولت است. درآمد نيز يعني دريافت ماليات. اگر همين واژههايي كه ذكر شد در قالب لايحه بودجه و همچنين مصوبات مجلس به درستي ابلاغ شود مهمترين تصميم و اقدامي است كه دولت و مجلس ميتوانند اتخاذ كنند تا يك گام بلند براي اصلاح شاخصهاي پولي و مالي برداشته شود. حذف و كاهش بودجههاي غيرضروري است. آنچه در سنوات گذشته رخ داده، اين بوده كه بودجه هر سال نسبت به سال قبل معادل نرخ تورم صعودي بوده يا با تناسبي نسبت به نرخ تورم افزايش يافته است. استدلالي كه براي اين افزايشها مطرح ميشد، اين بود كه چون قدرت خريد كاركنان دولت كاهش يافته، پس بايد با نرخ تورم جبران شود. اين تنها بخشي از ضرورتهاي بودجه در سنوات قبلي بوده است. سوال اين است كه باقي هزينههاي جاري دولت، بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يابد يا ميتوان به شكل ديگري عمل كرد؟ آيا نميتوان از بخشي از هزينههاي غيرضروري به خاطر يك مصلحت بزرگتر و واجبتر و ضروريتر چشمپوشی کرد؟» او ادامه ميدهد: «به نظر ميرسد دولت و مجلس كار بسيار سختي براي اصلاح ساختار بودجه در پيش دارند، به اين دليل كار سختي است چرا كه بودجه و بودجه نويسي در ايران تبديل به يك عادت شده و همه دستگاهها نه بر مبناي بودجه صفر و بودجه عمكردي بلكه بر اين اساس كه سال گذشته بودجهاي داشتهاند، سال آينده هم سهمي افزايشي در بودجه خواهند داشت! در بودجههاي كشور يك چنين منطقي حاكم بوده است. به اين دليل حجم بودجه بدون توجه به دخل دولت، سهم ماليات در تامين بودجه جاري و... افزايش يافته است. دولت اگر در لايحه سال آينده تكاليف غيرضروري را از بودجه حذف كند و صرفا به بخش آموزش، بهداشت، مسائل دفاع ملي يا بودجه تامين امنيت كه از الزامات كشورداري است، توجه جدي كند و ساير بخشهاي غيرضروري را حذف كند يا افزايش ندهد و قدر مطلق بودجههاي آنها را فريز كند، اتفاقات مثبتي در بودجه رخ ميدهد.» حقشناس در پاسخ به اين پرسش كه براي مقابله با كسري بودجه دولت چه راهبردهايي را بايد در دستور كار قرار بدهد، ميگويد: «اقدام ديگري كه دولت ميتواند انجام بدهد، اتمام و اجراي پروژههاي نيمهكاره با حداقل قيمت ممكن است. اين پروژهها را ميتوان به بخش خصوصي واگذار كرد اما در عين حال اجازه نداد كه كاربري آنها دچار تغيير شود. اگر واحدهاي درماني، آموزشي و ورزشي كه دولت در دست ساخت دارد و هنوز به اتمام نرسيده، به بخش خصوصي منتقل شوند، از بار هزينههاي دولت نيز تا حد زيادي كاسته خواهد شد. لذا اگر قرار باشد به شكل چند نكته كليدي، مسائلي ذكر شود، در بخش امورات جاري، دولت بايد هزينههاي غيرضرور را حداقل ثابت نگه دارد تا دچار افزايش بودجه نشوند. از اين طرق دولت ميتواند سهم بخش خصوصي را در اقتصاد با واگذاري پروژههاي نيمهكاره اضافه كند. نهايتا اينكه سياست پولي اتخاذ شود كه منجر به كاهش حجم پول يا نرخ رشد نقدينگي گردد. اين كاهش هم از طريق كاهش تبصرههاي تكليفي رخ خواهد داد. شرط كاهش اين تبصرههاي تكليفي هم اين است كه قيمت كالاها و خدمات در كشور واقعي شود. براي اين منظور لازم است، دولت سراغ يكسانسازي نرخ ارز و يكسانسازي قيمت كالاها و خدمات حركت كند تا اقتصاد از رانتهايي كه به دليل چند نرخي شدن گرفتار شده، نجات پيدا كند.»