آينده اقتصاد ورزش فرصتي كه نبايد از دست برود
رويدادهاي ورزشي بزرگ-حتي اگر اقتصادي كوچك باشند-در سطح جامعه اثر رواني و اجتماعي مهمي دارند: ايجاد شور اجتماعي، كاهش حس ركود، تقويت هويت جمعي، افزايش تمايل به سبك زندگي سالم و ارتقاي تصوير عمومي از كارآمدي دستگاهها. اين تاثير مستقيم بر «حال خوب مردم» جزيي از همان حكمراني موثر است كه در ادبيات جهاني نيز تاييد شده است. به علاوه، در عرصه ديپلماسي عمومي، كشورها از رويدادهاي ورزشي براي بهبود تصوير ملي و نمايش ظرفيتهاي گردشگري خود بهره ميبرند. ايران با توسعه اين رويدادها، بدون هزينههاي كلان ميتواند تصويري پويا، امن و آماده تعامل از خود ارايه دهد. در چنين چارچوبي، حمله به افراد-بهويژه افرادي مانند محمد كبيري كه نقش اجرايي يا مديريتي در اين رويدادها دارند-جايگزين مناسبي براي نقد حرفهاي نيست. دستاورد اصلي ماراتن كيش نه نام افراد، بلكه كاهش خروج ارز، تقويت گردشگري ورزشي و ارتقاي حكمراني ورزشي كشور است. نقد سازنده بايد متوجه سياستها، مدل اقتصادي اجرا و استانداردهاي برگزاري باشد، نه تخريب اشخاص. اين همان تفكيكي است كه مسير توسعه را از مسير حاشيهسازي جدا ميكند. در جهان امروز، ورزش ديگر صرفا مسابقه نيست؛ يك صنعت است. صنعتي چندبخشي كه از گردشگري و برند ملي تا رسانه و اشتغال را دربرميگيرد. كشورهاي همسايه جنوبي ايران، يعني اعضاي شوراي همكاري خليجفارس (GCC)، با سرمايهگذاري در اين صنعت، در حال خلق قدرت اقتصادي و نرم جديدي هستند.
واقعيت منطقه- قطر، عربستان سعودي و امارات با برگزاري رويدادهاي جهاني، ساخت شهرهاي ورزشي و جلب سرمايه خارجي، توانستهاند بين ۱ تا ۲ درصد از توليد ناخالص داخلي خود را از ورزش و گردشگري ورزشي تامين كنند. براي نمونه:
٭ قطر پس از جام جهاني ۲۰۲۲، سالانه بيش از 5/1 تا ۲ ميليارد دلار درآمد گردشگري ورزشي دارد.
٭ عربستان با برنامه «Vision 2030» هدف گذاشته تا سهم ورزش را از GDP به ۳ درصد برساند.
٭ امارات با محوريت دوبي، بيش از ۴ ميليارد دلار درآمد گردشگري ورزشي دارد.
در مقابل، ايران با سهم كمتر از 2/0 درصد از GDP و گردشگري ورزشي كمتر از ۲۰۰ ميليون دلار هنوز نتوانسته از مزيتهاي طبيعي و انساني خود بهرهبرداري كند. كشوري با چهار فصل، طيف بالاي رشتههاي بومي و ظرفيت فرهنگي فراوان، در عمل در اقتصاد ورزش منطقه غايب مانده است.
چرا اكنون؟ ايران براي عبور از اقتصاد نفتي، نياز به منابع درآمدي نرم و تجديدپذير دارد. ورزش دقيقا چنين ويژگيهايي دارد:
۱. پيشران اشتغال جوانان و استارتآپهاي داخلي؛
۲. سازوكاري كمهزينه براي ارتقاي تصوير كشور در جهان؛
۳. بستري براي گردشگري فعال و درآمد غيرنفتي پايدار.
برآوردها نشان ميدهد اگر كشور وارد يك برنامه هدفمند شود، ميتواند تا سال ۱۴۱۴ به اقتصاد ورزشي حدود ۳ تا 3/3 ميليارد دلار و سهمي نزديك به 8/0 درصد از GDP برسد؛ يعني رسيدن به سطح كنوني عربستان سعودي.
مسير پيشنهادي- براي رسيدن به اين هدف، بر اساس مطالعات دولتهاي موفق در منطقه، سه محور اصلي بايد در برنامه ملي قرار گيرد:
1- گردشگري ورزشي داخلي و منطقهاي، ايجاد مسيرهاي ويژه طبيعتگردي و سفرهاي ورزشي در شمال، جنوب و مركز كشور.
2- زيرساخت رويدادمحور بهسازي ده مجموعه ورزشي كشور تا استاندارد ميزباني آسيايي و جهاني.
3- مديريت اقتصادي و رسانهاي جديد آزادسازي تدريجي حقوق پخش، طراحي پلتفرمهاي ديجيتال براي ليگها و مسابقات.
در كنار اين محورها، لازم است دولت يك نهاد راهبر با ماموريت مشخص تشكيل دهد؛ چيزي شبيه «فرماندهي اقتصاد ورزش ايران» كه بتواند تصميم، بودجه و سياست را در اين حوزه يكپارچه كند.
فايدهها براي مردم و كشور- اگر اين مسير در دهه پيشرو عملي شود:
٭ بيش از ۳۰۰ هزار فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم ايجاد ميشود؛
٭ ورزش همگاني ميتواند هزينه درمان و بيماريهاي ناشي از كمتحركي را كاهش دهد؛
٭ برند ايران در ميان جوانان منطقه به عنوان مقصد ورزشي و فرهنگي شناخته خواهد شد؛
٭ و در نهايت، بخش كوچكي از فراز اقتصاد ايران از «سختافزار نفتي» به «نرمافزار فرهنگي» منتقل ميشود.
جمعبندي- ايران ميتواند به مركز ورزشهاي خاورميانه تبديل شود؛ نه با تقليد از مدلهاي خليجفارس، بلكه با تكيه بر فرهنگ و طبيعت متفاوت خود. اقتصاد ورزش، فرصتي واقعي براي بازيابي تصوير ملي، اشتغال جوانان و رشد غيرنفتي است.
فرصتي كه اگر امروز آغاز شود تا سال ۱۴۱۴ به ثمر خواهد نشست، اما اگر دير بجنبيم، اين زمين بازي را كشورهاي ديگر تصاحب خواهند كرد.اقتصاددان