نگاهي گذرا به لايحه بودجه 1405
گروه اقتصادي| نگاهي گذرا به كليات لايحه بودجه سال آتي نشان ميدهد در بودجه دولت در كنار كاهش 70 درصدي درآمد نفتي، شاهد افزايش 60 درصدي ماليات، 94 ميليارد توماني انتشار اوراق هستيم. در اين ميان برداشت 590 هزار ميليارد توماني از صندوق توسعه ملي نيز در دستور كار دولت است.
«كاهش 70 درصدي درآمد فروش نفت»: بر اساس بودجه سال 1405 در بخش درآمدهاي دولت و دربخش واگذاري داراييهاي سرمايهاي درآمدهاي دولت از حدود 930 هزار ميليارد تومان در سال 1404 به 275 هزار ميليارد تومان رسيده است. به عبارتي دولت درآمدهاي حاصل از فروش نفت، واگذاري اوراق، تهاتر نفت بابت تامين فرآورده و كاهش 70 درصدي يافته است.
«رشد 60 درصدي ماليات»: بر اساس لايحه بودجه سال 1405، درآمدهاي مالياتي دولت با رشد قابل توجه 62 درصدي به 2,961 هزار ميليارد تومان (290 ميليارد تومان با حذف 4 صفر) افزايش يافته است. اين رقم نشاندهنده تكيه دولت بر منابع مالياتي به عنوان بخش مهمي از تأمين منابع بودجه عمومي است.
«سقف معافيت مالياتي حقوق ماهانه 40 ميليون تومان»: بر اساس لايحه بودجه سال 1405، ميزان معافيت مالياتي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان براي هر ماه 40 ميليون تومان در نظر گرفته شده كه معادل 480 ميليون تومان (48 هزار تومان با حذف 4 صفر) در سال است. اين تغيير به معناي افزايش حداقل ميزان درآمدي است كه از پرداخت ماليات معاف ميماند و ميتواند بخشي از فشار مالياتي روي حقوقبگيران را كاهش بدهد.
«حداقل حقوق بازنشستگان 14 ميليون تومان»: طبق مفاد لايحه بودجه سال آينده، حداقل حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري 14 ميليون تومان در نظر گرفته شده است. سال گذشته حقوق بازنشستگان 11.7 ميليون تومان بود.
«572 هزار ميليارد تومان، منابع حاصل حذف نرخ ارز ترجيحي»: با توجه به جداول لايحه بودجه سال 1405 به نظر ميرسد كه ارز ترجيحي حذف شده و منابع حاصل از آن در جداول يارانه قرار گرفته است. بر اين اساس رقم 572 هزار ميليارد تومان (57.2 ميليارد تومان با حذف 4 صفر) در جداول به عنوان منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجيحي در نظر گرفته شده است.
«درآمد 170 همتي با افزايش نرخ ماليات ارزش افزوده»: در لايحه بودجه سال آتي، منابع حاصل از افزايش 2 درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده كه قرار است در منابع هدفمندي براي تامين كالابرگ هزينه شود، برابر 170 هزار ميليارد تومان است. هر مرحله از كالابرگ در سال جاري حدود 30 هزار ميليارد تومان هزينه داشت.
«94 ميليارد تومان انتشار اوراق دولتي»: در لايحه بودجه سال 1405، حجم انتشار اوراق بدهي دولتي در سال آتي با افزايش حدود 25 درصدي از 750 همت به 940 همت (94 ميليارد تومان با حذف 4 صفر) رسيده است؛ رشدي كه در مقايسه با روندهاي پيشين و نيازهاي تأمين مالي دولت، به عنوان افزايشي بهنسبت محدود ارزيابي ميشود. «كاهش تعرفه گمركي خودروهاي هيبريدي و بنزيني»: طبق مفاد لايحه بودجه سال آتي، تعرفه گمركي خودروهاي وارداتي هيبريدي، خودروهاي بنزيني با حجم موتور كمتر از 1500 سيسي و همچنين خودروهاي بنزيني با حجم موتور 1500 تا 2000 سيسي نسبت به سالهاي گذشته كاهش پيدا كرده است. اين تصميم در راستاي سياستهاي دولت براي مديريت بازار خودرو، كاهش فشار قيمتي، ارتقاي بهرهوري مصرف سوخت و حركت تدريجي به سمت استفاده از خودروهاي كممصرف و پاك اتخاذ شده است. «سقف تسهيلات مالي خارجي به 20 ميليارد يورو»: در لايحه بودجه سال آتي، سقف استفاده از تسهيلات مالي خارجي براي اجراي طرحهاي دولتي و غيردولتي تا 20 ميليارد يورو در نظر گرفته شده است. طبق مفاد لايحه بودجه، اين تسهيلات در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و با رعايت الزامات قانوني از جمله قانون محاسبات عمومي كشور، براي تأمين مالي پروژههاي توسعهاي و زيرساختي قابل استفاده خواهد بود. همچنين در بخش ديگري از اين لايحه، امكان دريافت كمكهاي بلاعوض بينالمللي از سوي موسسات و سازمانهاي خارجي براي اجراي طرحها پيشبيني شده است. «برداشت 590 هزار ميليارد توماني از صندوق توسعه ملي»: در لايحه بودجه سال 1405، برداشت دولت از صندوق توسعه ملي 590 هزار ميليارد تومان معادل 31 درصد از درآمدهاي نفتي كشور (سهم صندوق توسعه ملي) فرض شده است. «افزايش هزينه برق صنايع در سال آينده»: در لايحه بودجه سال 1405 كل كشور، احكام مهمي را در حوزه برق و انرژي پيشبيني كرده كه ميتواند به طور مستقيم بر بخش تجاري، صنعتي و صنايع انرژيبر اثرگذار باشد.
بر اساس اين لايحه، عوارض برق براي مصارف مازاد بر الگوي مصرف تشديد شده و در عين حال، عوارض 10 درصدي موضوع قانون حمايت از صنعت برق كشور نيز تداوم مييابد. طبق مفاد لايحه، مصارف برق مازاد بر الگوي تعيين شده در بخش تجاري و صنعتي مشمول تعرفههاي افزايشي ميشود. به اين ترتيب، برق مصرفي بيش از الگو، بسته به ميزان مصرف، با ضرايبي بين 130 درصد تا 300 درصد هزينه تأمين برق محاسبه خواهد شد. اين سياست با هدف مديريت مصرف انرژي و كنترل بار شبكه برق كشور در لايحه بودجه گنجانده شده است.
همچنين در بخش ديگري از لايحه بودجه، استمرار دريافت عوارض 10 درصدي از مبلغ برق مصرفي موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور پيشبيني شده است. اين عوارض كه پيشتر نيز اجرا ميشد، همچنان به عنوان يكي از منابع تأمين مالي صنعت برق در سال آينده ادامه خواهد داشت.