ادامه از صفحه اول
فراتر از ح.خ
ميميرد يا زنده ميماند و جان او را نجات داد! در واقع ح.خ اين اندازه سادهلوح نبود كه نفهمد يك عقل متعارف ميفهمد كه در حال گفتن خلاف است، ولي ظاهرا تصويري كه از دستاندركاران برنامه داشته، به خودش جرأت داده كه اين را بگويد. بهعلاوه پس از روي كار آمدن دولت رييسي يك توافق همكاري ميان دانشگاه علوم پزشكي ايران و امامزاده عينعلي و زينعلي امضا شد كه مجموعهاي از افراد نظامي و غيرنظامي حكومت عضو هياتمديره اين امامزاده هستند ولي نكته بسيار مهم اين است كه درمانگاه سنتي اين نهاد زير نظر همين آقاي حكيم ح.خ بود. در اينجا ميتوان ساختار روابط و توزيع امتيازات و از همه مهمتر عدالت را به خوبي ديد.
ماجرا از سال ۱۳۸۷ آغاز ميشود؛ يعني در دولت احمدينژاد كه او مقدمات تأسيس چنين مثلا دانشگاه جعلي را فراهم ميكند. از سال ۱۳۸۹ مثلا دانشجو ميگيرد. مبالغ ارزي فراواني را از مردم ميگيرد. براي عاديسازي برخي از كلاسهايش را در يكي از دانشگاههاي كشور برگزار ميكند. فقط نميدانيم كه كلاسهاي عملي آن كجا بوده؟!؟! دهها جوان را سر كار گذاشته و در سال ۱۳۹۴ يك برگه كاغذ به عنوان مدرك ميدهد كه آنان هر جا ميبرند با استهزا مواجه ميشوند در نتيجه شكايت ميكنند. از سال ۱۳۹۵ پرونده باز ميشود؛ در اولين مرحله بازپرس با استدلالي عجيب او را تبرئه ميكند كه نيازمند پاسخگويي مسوولان قضايي آن سال است. اين پرونده آن قدر كش پيدا ميكند تا در در آبان امسال حكم جلب وي صادر و پس از آن غيب ميشود! وي تا آخرين لحظه يكي از سلبريتيهاي صدا و سيما بود. مهمان تكراري برنامه صبحانه ايراني بود! آخرين حضور او در مهرماه ۱۴۰۴ است. تعداد برنامههايش را نميدانم، ولي آن اندازه هست كه رقيبي در تلويزيون نداشت. وي در انتخابات ۱۴۰۳، در ستاد رقيب پزشكيان به حمايت از او برآمده و خود را نيز عرضه ميكند و توضيح ميدهد كه چه تعداد از دانشجويان شهيد شدهاند و تعداد نزديكان شهيدش را ۵ تا ۷ نفر ميگويد! و همه اينها علامتهايي مهمتر از ريشههاي اقدامات مجرمانه اوست.
البته سادهانگاري جوانان و خانوادههاي آنان را نيز بايد در نظر داشت. چون با جايي طرف بودند كه هيچ اعتباري نداشت، فقط به دليل اين نوع ارتباطات فريب او را خوردند و سادهلوحانه دنبال پزشك شدن رفتند، آن هم نزد كسي كه دنبال طب سنتي است! كسي كه دهها بار از او به دليل مداخلات در امر پزشكي شكايت شد و به جايي نرسيد.
جماعت خوابزده و زنگهای بحران
حاصل آن، چيزي جز اتلاف انرژي، تشديد بياعتمادي و بينصيب ماندن مردم از حل مسائل اساسي نبوده است.
اين دولت بر اين باور است كه نه با بزك واقعيت، بلكه با گفتن حقيقت و پذيرش دشواريها ميتوان اعتماد عمومي را بازسازي كرد. قدرتي كه از صداقت برميخيزد، آرام است اما اثرگذار و درست به همين دليل، براي مخالفاني كه به روايتهاي پرهياهو و كممحتوا خو گرفتهاند، قابل تحمل نيست. برخي به نام «روايت قدرت» از دولت ميخواهند درباره ريشه مشكلات با مردم سخن نگويد؛ حال آنكه اين برداشت از قدرت، بيراههاي تكرارشونده است. روايتي كه در آن مردم نشاني از واقعيت و صداقت نبينند، هرگز واجد معناي واقعي قدرت نخواهد بود.
حملات و تخريبهاي سازمان يافته عليه رييسجمهور، قائمپناه يا هر دولتمردي كه بر بيان صريح و ريشهاي مشكلات تاكيد دارد، نه فهرست بلند خطاهاي تصميمگيري و مديريتي گذشته را پنهان ميكند و نه خللي در مسير اقدامات آيندهنگر دولت ايجاد خواهد كرد.
واقعيت آن است كه دولت چهاردهم مسير دشوارتري را برگزيده است؛ مسيري كه در آن، مردم نامحرم دانسته نميشوند. مردم بحران آب، ناترازي انرژي، آلودگي هوا، تورم انباشته شده و ديگر مشكلات مزمن را در زندگي روزمره خود لمس ميكنند و آن را محصول سالها سياستگذاري نادرست ميدانند.
بيان مشكلات در كنار تشريح اقدامات، هزينه دارد و يكي از اين هزينهها همين هجمههاست. خوابزدگي در برابر بحرانها، مقصريابي صرف در گذشته و پاسخگو نبودن نسبت به تصميمات اتخاذ شده، روشي است كه برخي مديران و جريانهاي حامي آنان طي دههها در پيش گرفتهاند. اما امروز زنگ هشدار بحرانها به صدا درآمده است و بهرغم نارضايتي خوابزدگان، همه بايد براي ايران و براي اتخاذ تصميمات بزرگ با جسارت و صداقت به ميدان بيايند . دبير شوراي اطلاعرساني دولت
انباشت قانون تكثر نهادها و اختلال در حكمراني اقتصادي
نتيجه، نظامي حقوقي است كه بهجاي شفافيت، ابهام توليد ميكند و بهجاي پيشبينيپذيري، غافلگيري.
نگاهي به تجربه كشورهاي همسايه و در حال توسعه نشان ميدهد كه مسير بهبود فضاي كسبوكار، از اصلاح نهادي و حقوقي ميگذرد، نه از تورم مقررات. بهطور مثال در امارات متحده عربي، ثبت و آغاز فعاليت يك شركت كوچك يا متوسط، عموما از طريق يك پنجره واحد واقعي انجام ميشود؛ بهگونهاي كه فعال اقتصادي با بيش از ۳ تا ۵ مرجع اصلي طرف نيست و اغلب فرآيندها زمانبندي مشخص دارند. اصل «سكوت دستگاه اداري بهمنزله موافقت» در بسياري از مجوزها پذيرفته شده و اختلافات اداري پيش از ورود به دادگاه، در مراجع شبهقضايي سريع حلوفصل ميشود.
حتي در عربستان سعودي، كه تا چند سال پيش بهشدت بروكراتيك تلقي ميشد، ايجاد پنجرههاي واحد ديجيتال و ادغام نهادهاي صدور مجوز باعث شده زمان شروع كسبوكار و هزينههاي حقوقي بنگاهها بهطور معناداري كاهش يابد.
تفاوت اصلي اما حقوقي است: در اين كشورها، اصل بر اعتماد به فعال اقتصادي و مسووليتپذيري نهاد اداري است؛ در ايران، اصل بر سوءظن و كنترل مستمر. در بسياري از كشورهايي كه مسير اصلاح فضاي كسبوكار را طي كردهاند، قانونگذار و نظام اداري بر يك فرض بنيادين استوارند: فعال اقتصادي، تا زماني كه خلاف آن اثبات نشده، قانونمدار و صالح تلقي ميشود. بر همين اساس، نهاد اداري موظف است تصميم خود را شفاف، مستند و در مهلت معين اتخاذ كند و در صورت تأخير، خطا يا تصميم نادرست، پاسخگوي پيامدهاي حقوقي آن باشد.
در مقابل، در ايران، ساختار حقوقي و اجرايي بر فرضي معكوس بنا شده است؛ فعال اقتصادي پيشاپيش در مظان اتهام قرار دارد و بايد بهطور مستمر بيگناهي خود را اثبات كند. نتيجه، نظامي از مجوزهاي متعدد، نظارتهاي موازي، بازرسيهاي پيدرپي و مداخلات پيشگيرانهاي است كه پيش از وقوع تخلف، فعاليت اقتصادي را فرسوده ميكند. در اين چارچوب، نهاد اداري نهتنها مسوول تأخير و خسارت ناشي از تصميمات خود نيست، بلكه اغلب از پاسخگويي نيز مصون ميماند. اين تفاوت ظاهرا ساده، در عمل مرز ميان حكمراني اقتصادي توسعهمحور و حكمراني كنترلمحور را ترسيم ميكند؛ اولي قانون را ابزار تسهيل ميداند و دومي، ابزار مراقبت و مهار.
اقتصاد ايران نه از نبود ايده رنج ميبرد و نه از كمبود نيروي انساني؛ از خستگي حقوقي رنج ميبرد. خستگي ناشي از قوانين زائد، مقررات متورم و بروكراسياي كه بيشتر مانع است تا مسير.بنابراين هر اصلاحي در اين زمينه نيازمند توجه به افزايش كيفيت قوانين است تا حجم آنها.
وكيل دادگستري