خيانت مردان متأهل
وقتي قانون و نهادها پشت زنان را خالي ميكنند
پريسا نقدي
خيانت زناشويي پديدهاي تازه در جوامع انساني نيست، اما آنچه امروز آن را به يك مساله اجتماعي جدي تبديل كرده، نه صرفِ وقوع آن، بلكه نحوه مواجهه نهادهاي قانوني و قضايي با پيامدهاي آن است؛ مواجههاي كه در بسياري از موارد، به جاي حمايت از زنان آسيب ديده، به بازتوليد نابرابري و سكوت اجباري ميانجامد. در ساختارهاي حقوقي و فرهنگي مسلط، خيانت مردان متأهل اغلب به عنوان «خطاي شخصي» يا «مسالهاي خانوادگي» تلقي ميشود؛ تعبيري كه عملا راه را بر هرگونه مداخله حمايتي موثر ميبندد. در چنين شرايطي، زنِ خيانتديده نه تنها قرباني يك رابطه شكسته، بلكه قرباني جامعهای ميشود كه مسووليت حمايت از او را به رسميت نميشناسد.
خيانت؛ آسيب فردي يا مسالهاي اجتماعي؟
خيانت زناشويي پيامدهايي فراتر از يك اختلاف عاطفي دارد. اين پديده ميتواند به فروپاشي رواني، بيثباتي اقتصادي، آسيب به فرزندان و گسست سرمايه اجتماعي خانواده منجر شود. با اين حال، در بسياري از نظامهاي قضايي، خيانت مردان متأهل تنها زماني اهميت حقوقي پيدا ميكند كه به طلاق رسمي ختم شود؛ آنهم نه به عنوان يك «خشونت رابطهاي»، بلكه صرفا به عنوان يكي از دلايل اختلاف. اين رويكرد، خيانت را از يك كنش آسيبزا با پيامدهاي اجتماعي به يك امر خصوصي تقليل ميدهد و مسووليت را تماما بر دوش زن ميگذارد: زني كه بايد يا سكوت كند و «حفظ خانواده» را بپذيرد يا با هزينههاي سنگين اجتماعي و اقتصادي، مسير جدايي را انتخاب كند.
نهادهاي حمايتي؛ غيبت معنادار
در بسياري از موارد، زنان خيانتديده هنگام مراجعه به نهادهاي رسمي با پاسخهايي كليشهاي مواجه ميشوند:
«بهتر است سازش كنيد»،
«به خاطر بچهها تحمل كنيد»،
«اين مسائل در همه زندگيها هست.»
چنين توصيههايي نه تنها حمايتي نيست، بلكه نوعي سرزنش پنهان قرباني به شمار ميآيد. گويي زن مسوول ترميم آسيبي است كه خود در ايجاد آن نقشي نداشته است. نبودِ مراكز مشاوره مستقل، ضعف قوانين بازدارنده و نگاه مردمحور در برخي رويههاي قضايي، همگي دست به دست هم دادهاند تا زنان در اين مسير تنها بمانند.
قانون؛ بيطرف يا نابرابر؟
قانون، در ظاهر بيطرف است؛ اما در عمل، وقتي نتواند تجربه زيسته زنان را درك و نمايندگي كند، به ابزاري نابرابر تبديل ميشود. بسياري از زنان براي اثبات خيانت با موانع جدي روبهرو هستند؛ موانعي كه نه تنها پيچيده و پرهزينهاند، بلكه گاه به تحقير و بازخواست اخلاقي خودِ زن منجر ميشوند. از سوي ديگر، خلأ قوانين حمايتي پس از اثبات خيانت -در حوزههايي مانند امنيت اقتصادي، سلامت روان و حمايت اجتماعي- باعث ميشود حتي «پيروزي حقوقي» نيز به معناي احقاق واقعي حق نباشد.
فرهنگ سكوت و عاديسازي
نبايد از نقش فرهنگ عمومي غافل شد. در بسياري از گفتمانهاي رايج، خيانت مردان با عباراتي چون «طبيعت مردانه» يا «لغزش موقت» توجيه ميشود؛ درحالي كه واكنش اجتماعي به زنان در موقعيت مشابه، بهمراتب سختگيرانهتر و قضاوتمحورتر است. اين دوگانگي، خيانت را عادي و اعتراض زنان را نامشروع جلوه ميدهد.
راهي به سوي تغيير
مساله خيانت مردان متأهل، بدون اصلاح همزمان قانون، نهاد و فرهنگ حل نخواهد شد. بهرسميت شناختن خيانت به عنوان نوعي آسيب اجتماعي، ايجاد ساز و كارهاي حمايتي واقعي براي زنان، آموزش قضات و مشاوران با رويكرد جنسيتمحور و شكستن تابوي گفتوگو درباره اين موضوع، گامهايي ضروري در مسير عدالت اجتماعي است. زناني كه از خيانت آسيب ميبينند، نيازمند ترحم نيستند؛ آنان حقِ حمايت، شنيده شدن و برخورداري از عدالت دارند. جامعهاي كه اين حق را ناديده بگيرد، نهتنها به زنان، بلكه به بنيان خانواده و اعتماد اجتماعي نيز خيانت كرده است.