پاييز و زمستان سال ۱۴۰۴ را ميتوان به عنوان يك نقطه عطف تاريخي و بيبازگشت در ساختار حكمراني اقتصادي و سياستگذاري انرژي در ايران قلمداد كرد. همزماني اجراي سياستهاي راديكال قيمتي در حوزه سوخت در آذرماه ۱۴۰۴ با تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كه براي نخستينبار با واحد پول ملي جديد (پس از حذف چهار صفر) و با رويكردي بهشدت انقباضي و امنيتمحور تنظيم شده است، نشاندهنده تغيير پارادايم در اداره كشور است. اين گزارش پژوهشي با واكاوي عميق و چندلايه رويدادهاي قيمتي بازار سوخت، مكانيزم عرضه بنزين سوپر وارداتي با قيمتهاي جهاني و كالبدشكافي رديفهاي درآمدي لايحه بودجه ۱۴۰۵، به ويژه درآمد ۵۴۸ هزار ميليارد توماني حاصل از فروش بنزين، تلاشي است براي ترسيم چشمانداز اقتصاد سياسي ايران در سال پيشرو.
تحليل حاضر فراتر از بررسي ارقام و اعداد، به دنبال پاسخ به اين پرسش بنيادين است كه چگونه دولت چهاردهم قصد دارد با تركيب پيچيدهاي از «آزادسازي قيمتها» و «انضباط مالي شديد» كشور را از گردنه ناترازيهاي مركب (انرژي، بودجه، ارز و آب) عبور دهد. دادههاي موجود نشان ميدهد كه بودجه ۱۴۰۵، نه يك سند مالي متعارف، بلكه يك «برنامه بقا و گذار» است كه در آن اولويتها از توسعه عمراني به امنيت ملي و مديريت بحران تغيير جهت دادهاند.
پايان عصر بنزين ارزان
تحولات بازار سوخت در آذرماه ۱۴۰۴، تنها يك تغيير قيمت ساده نبود؛ بلكه آغازگر عصر جديدي در نظام توزيع يارانه انرژي در ايران محسوب ميشود. دولت با عبور از سياستهاي محافظهكارانه پيشين، نظام چندنرخي پيچيدهاي را مستقر كرد كه هدف نهايي آن، تفكيك كامل دهكهاي برخوردار از يارانه و حركت به سمت قيمتهاي فوب خليجفارس براي مصارف مازاد است.
تا پيش از آذر ۱۴۰۴، نظام سهميهبندي بنزين بر پايه دو نرخ ۱۵۰۰ تومان (سهميهاي) و ۳۰۰۰ تومان (آزاد) استوار بود. اين ساختار به دليل ناترازي شديد توليد و مصرف (مصرف روزانه فراتر از ۱۲۰ ميليون ليتر در مقابل توليد ۱۱۰ ميليون ليتر) و فشار مالي سنگين واردات، ديگر قابل تداوم نبود. براساس مصوبه هياتوزيران كه اجراي آن از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ كليد خورد، نرخ سوم بنزين معادل ۵۰۰۰ تومان تعيين شد.
نرخ ۵۰۰۰ تومان، كه به عنوان «نرخ سوم » شناخته ميشود، بهطور مشخص براي استفاده از كارت سوخت اضطراري جايگاهداران طراحي شده است. اين سياست دو هدف عمده را دنبال ميكند:
جمعآوري نقدينگي مازاد: باتوجه به حجم بالاي استفاده از كارت جايگاهها، افزايش قيمت از ۳۰۰۰ به ۵۰۰۰ تومان، درآمد ريالي دولت را بدون ايجاد شوك شديد اجتماعي (مانند آبان ۹۸) افزايش ميدهد.
كنترل مصرف و دادهكاوي: الزام شهروندان به استفاده از كارت سوخت شخصي براي بهرهمندي از نرخهاي پايينتر، به دولت اجازه ميدهد تا دادههاي دقيقتري از رفتار مصرفي خانوارها جمعآوري كند.
طبق تحليلهاي موجود، خودروهاي دولتي (بهجز آمبولانسها)، خودروهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و خودروهاي لوكس وارداتي و نوشماره، بهطور كامل از چتر حمايتي نرخهاي اول و دوم خارج شده و ملزم به استفاده از نرخ ۵۰۰۰ توماني يا نرخهاي بالاتر شدهاند. اين اقدام، نخستين گام در جهت «هدفمندي هوشمند» است كه در آن يارانه سوخت نه براساس افراد، بلكه براساس نوع خودرو و كاربري آن حذف ميشود. شايد مهمترين و نمادينترين تحول آذر ۱۴۰۴، آغاز عرضه بنزين سوپر وارداتي در بورس انرژي و فروش آن به قيمت تمامشده بود. اين اقدام، تابوي چند دهساله عرضه سوخت با قيمت دستوري را شكست. براساس اطلاعيههاي رسمي بورس انرژي، قيمت پايه بنزين سوپر وارداتي ۶۵,۸۰۰ تومان به ازاي هر ليتر تعيين شد. اين رقم، قيمت پايه عرضه در رينگ بورس بود. اما تحليل زنجيره ارزش نشان ميدهد كه قيمت نهايي براي مصرفكننده شامل اجزاي زير است:
قيمت پايه (فوب + پريميوم): ۶۵,۸۰۰ تومان.
هزينههاي لجستيك: حمل از مبادي ورودي (مانند بندرامام) تا مراكز توزيع و جايگاهها.
هزينههاي سربار جايگاه: كارمزد توزيع، تبخير و كسري مخازن.
ماليات بر ارزش افزوده: ۱۰درصد (براساس قانون بودجه).
مجموع اين هزينهها باعث شد تا قيمت نهايي در جايگاههاي عرضه (بهويژه جايگاههاي سيار) به ارقامي بين ۷۵,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ تومان برسد.
عرضه بنزين با قيمتي معادل ۱.۳ تا ۱.۴ دلار (با احتساب نرخ ارز غيررسمي در زمان عرضه)، يك آزمايش بزرگ اقتصادي و اجتماعي بود. استقبال صاحبان خودروهاي لوكس از اين سوخت، نشاندهنده وجود «كشش تقاضا » در دهكهاي بالاي درآمدي براي سوخت باكيفيت است. وزير نفت صراحتا اعلام كرد كه اين بنزين «مخصوص خودروهاي لوكس » است، كه اين گزاره، استراتژي دولت براي تفكيك بازار سوخت به دو بخش «عمومي-يارانهاي» و «لوكس-آزاد » را آشكار ميكند.
اين سياست، اگرچه از منظر عدالت توزيعي قابل دفاع است (حذف يارانه ثروتمندان)، اما خطر ايجاد «بازار سياه كيفيت» را به همراه دارد. خودروهاي مدرن با استانداردهاي يورو ۵ و ۶ كه نيازمند بنزين با اكتان بالا هستند، در صورت عدم دسترسي به بنزين سوپر، با استهلاك شديد مواجه ميشوند. بنابراين، بنزين ۸۰ هزار توماني براي دارندگان اين خودروها نه يك كالاي لوكس، بلكه يك كالاي ضروري با تقاضاي بيكشش است.
مهندسي بودجه در سايه نفت
لايحه بودجه ۱۴۰۵ حاوي يك رديف درآمدي شگفتانگيز است: ۵۴۸ هزار ميليارد تومان (۵۴۸ همت) درآمد حاصل از فروش بنزين وارداتي با قيمت آزاد. تحليل اين عدد، كليد فهم سياستهاي رفاهي و تورمي سال آينده است و نشان ميدهد كه دولت چگونه قصد دارد ناترازي انرژي را به فرصتي براي تامين مالي بودجه تبديل كند.
براي درك بزرگي اين عدد، بايد توجه داشت كه كل درآمدهاي نفتي دولت در سالهاي گذشته گاهي به سختي به اين ارقام ميرسيد. حال دولت قصد دارد تنها از محل «واردات بنزين » چنين درآمدي كسب كند.
باتوجه به دادههاي ناترازي انرژي، كسري بنزين ايران در سال ۱۴۰۴ بين ۲۰ تا ۲۵ ميليون ليتر در روز برآورد شده است. اگر فرض كنيم دولت قصد دارد تمام اين كسري را از طريق واردات تامين كرده و با قيمت آزاد بفروشد، محاسبات زير تصوير روشنتري ارايه ميدهد:
فرض حجم واردات: ۲۰ ميليون ليتر در روز كه در ۳۶۵ روز ضرب شود حاصل ضرب آن ۷.۳ ميليارد ليتر در سال ميشود.
درآمد هدف: ۵۴۸,۰۰۰ ميليارد تومان.
قيمت محاسباتي هر ليتر: ۵۴۸ هزار ميليارد تقسيم بر ۷/۳ ميليارد ريال حدودا برابر ۷۵,۰۰۰ تومان خواهد شد.
اين محاسبه به طرز شگفتانگيزي با قيمت كشف شده بنزين سوپر در بورس انرژي (حدود ۸۰ هزار تومان) همخواني دارد. اين همگرايي اعداد نشان ميدهد كه دولت در بودجه ۱۴۰۵، سناريوي «فروش بنزين مازاد بر توليد داخل به قيمت تمامشده» را به عنوان سياست قطعي پذيرفته است.
تا پيش از اين، شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، بنزين وارداتي گرانقيمت را با بنزين توليد داخلي ارزان مخلوط ميكرد و با ميانگين قيمت ۱۵۰۰ يا ۳۰۰۰ تومان ميفروخت. اين فرآيند منجر به زيان انباشته وحشتناكي براي دولت ميشد. درج رديف ۵۴۸ همتي در بودجه ۱۴۰۵ به معناي پايان رسمي اين سياست است. دولت ديگر قصد ندارد دلارهاي نفتي كمياب را صرف يارانه بنزين وارداتي كند. از سال ۱۴۰۵، هر ليتر بنزيني كه فراتر از ظرفيت پالايشگاههاي داخلي مصرف شود، بايد توسط مصرفكننده نهايي به قيمت جهاني خريداري گردد.
اين حجم از درآمد، اگر محقق شود، تغييري بنيادين در ساختار منابع هدفمندي يارانهها ايجاد ميكند. دولت اعلام كرده است كه اين منابع (به همراه منابع حاصل از حذف ارز ترجيحي و يارانه نان) صرف پرداخت يارانه مستقيم به مردم خواهد شد. محاسبات نشان ميدهد كه اگر اين مبلغ بهطور كامل بازتوزيع شود، ميتواند سهم هر ايراني را ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان افزايش دهد. اما تجربه تاريخي نشان داده است كه بخشي از اين منابع صرف جبران كسريهاي پنهان بودجه و بدهيهاي دولت به شبكه بانكي ميشود.
انقباض در عصر «ريال جديد»
لايحه بودجه ۱۴۰۵ سندي است كه تحت تاثير شديد محدوديتهاي منابع و تغييرات ساختاري پولي تدوين شده است. مهمترين ويژگي شكلي اين بودجه، حذف چهار صفر از پول ملي و ارايه ارقام برمبناي «ريال جديد» است.
براساس لايحه تقديمي، سقف بودجه عمومي دولت حدود ۵۹۵۰ ميليارد ريال جديد (معادل ۵۹۵۰ هزار ميليارد تومان قديم) تعيين شده است. در برخي منابع، رقم بودجه كل كشور (شامل شركتهاي دولتي) حدود ۱۴,۴۴۱ هزار ميليارد ريال ذكر شده است.
رشد بودجه: رشد بودجه عمومي تنها حدود ۲درصد نسبت به سال قبل است. با توجه به تورم نقطه به نقطه حدود ۴۰ درصدي در زمان تدوين بودجه، اين نرخ رشد عملا به معناي كاهش ۳۸درصدي بودجه واقعي است. اين شديدترين بودجه انقباضي در دهههاي اخير است كه نشاندهنده تصميم دولت براي «رياضت اقتصادي» و كنترل پايه پولي است.
درآمد نفتي در بودجه ۱۴۰۵ با كاهشي چشمگير مواجه شده و دولت برآورد خود از صادرات نفت را به واقعيتهاي ميداني (حدود ۱.۶ ميليون بشكه در روز با قيمتهاي محتاطانه) نزديك كرده است. در مقابل، درآمدهاي مالياتي به ۵۷درصد از كل منابع بودجه افزايش يافته است.
افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده: دولت پيشنهاد افزايش ۲ واحد درصدي ماليات بر ارزش افزوده را مطرح كرده كه فشار تورمي مستقيمي بر سبد مصرفي خانوار خواهد داشت.
فشار بر شركتها: رشد ۶۳ درصدي درآمدهاي مالياتي، فشار مضاعفي بر شركتهاي توليدي و بورسي وارد ميكند كه در شرايط ركود تورمي، ميتواند منجر به كاهش حاشيه سود و افت سرمايهگذاري شود.
عليرغم رويكرد انقباضي، كسري تراز عملياتي (تفاوت درآمدها و هزينههاي جاري) همچنان پاشنهآشيل بودجه است. كسري تراز عملياتي حدود ۶۱۶ هزار ميليارد تومان (۶۱۶ همت) برآورد شده است. دولت براي پوشش اين كسري و بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلي، مجوز انتشار ۹۴۰ همت اوراق مالي جديد را درخواست كرده است. اين حجم از عرضه اوراق، خطر «اثر برونراني» (Crowding Out) را افزايش داده و با جذب نقدينگي موجود در بازار، نرخ بهره را بالا نگه داشته و تامين مالي بخش خصوصي را دشوارتر ميكند.
مثلث بنزين، نان و ارز
بودجه ۱۴۰۵ شامل يك بسته اصلاحي جامع در حوزه يارانههاست كه سه ضلع اصلي دارد: بنزين، ارز و نان. دولت پيشبيني كرده است كه از محل اصلاح اين سه بخش، حدود ۱۴۱۰ هزار ميليارد تومان منابع جديد آزاد كند.
يكي از تصميمات شجاعانه اما تورمزاي بودجه ۱۴۰۵، حذف ارز ترجيحي ۲۸۵۰۰ توماني و حركت به سمت تكنرخي شدن ارز است. بودجه با فرض نرخ يوروي ۱۰۳,۰۰۰ توماني (به عنوان نرخ تسعير محاسباتي يا نرخ بازار مبادله) بسته شده است.
اين تغيير نرخ تسعير، درآمدي معادل ۵۷۲ هزار ميليارد تومان براي دولت ايجاد ميكند، اما پيامد مستقيم آن، افزايش قيمت كالاهاي اساسي (نهادههاي دامي، دارو، روغن و...) است كه تاكنون با ارز ترجيحي وارد ميشدند. دولت قصد دارد اين شوك قيمتي را با پرداخت يارانه ريالي مستقيم جبران كند، اما تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني نشان داده است كه انتقال تورم به سفره مردم سريعتر و شديدتر از انتقال يارانه جبراني است.
ضلع سوم اصلاحات، تغيير شيوه پرداخت يارانه نان است. دولت قصد دارد ۲۹۰ هزار ميليارد تومان يارانه آرد را به جاي پرداخت به كارخانههاي آرد و نانوايان، مستقيما به «ذينفع نهايي» (مردم) پرداخت كند. اين اقدام با هدف جلوگيري از قاچاق آرد و ضايعات نان انجام ميشود، اما ريسك افزايش قيمت نان سنتي و نارضايتي عمومي را به همراه دارد.
شكاف درآمد و هزينه
بودجه ۱۴۰۵ در بخش حقوق و دستمزد، تصويري نگرانكننده براي حقوقبگيران ترسيم ميكند. افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان تنها ۲۰ درصد تعيين شده است. با توجه به تورم ۴۰ تا ۵۰درصدي و شوكهاي قيمتي ناشي از آزادسازي بنزين و ارز، افزايش ۲۰درصدي حقوق به معناي كاهش شديد قدرت خريد واقعي است. استدلال دولت جلوگيري از مارپيچ دستمزد-تورم است، اما فشار معيشتي بر كارمندان و كارگران كه مالياتشان پيش از دريافت حقوق كسر ميشود، بسيار سنگين خواهد بود. براي جبران بخشي از اين فشار، سقف معافيت مالياتي حقوق به ۴۰ ميليون تومان (۴۰ ميليون ريال جديد؟ معادل ۴۰ ميليون تومان فعلي) افزايش يافته است. اين اقدام اگرچه براي دهكهاي پايين كارمندي مفيد است، اما براي متخصصان و مديران مياني، باتوجه به نرخهاي تصاعدي ماليات در پلههاي بالا، اثربخشي كمي دارد. استراتژي كلان دولت، جايگزيني «افزايش دستمزد» با «افزايش يارانه هدفمند» است. دولت ترجيح ميدهد به جاي افزايش دايمي تعهدات حقوقي (كه باعث چسبندگي هزينهها ميشود)، منابع حاصل از آزادسازي قيمتها را به صورت يارانه نقدي يا كالابرگ توزيع كند. اين سياست به دولت انعطافپذيري بيشتري ميدهد، اما وابستگي معيشتي مردم به دولت را افزايش ميدهد.
چشمانداز استراتژيك
بودجه ۱۴۰۵ و تحولات بازار انرژي در سال ۱۴۰۴، نشاندهنده گذار ايران از «اقتصاد نفتي يارانهمحور» به «اقتصاد مالياتي امنيتمحور » است.
سناريوهاي پيشرو
سناريوي خوشبينانه: دولت موفق ميشود با آزادسازي قيمت بنزين مازاد و ارز، منابع عظيمي را تجهيز كند. اين منابع صرف پوشش كسري بودجه، تقويت بنيه دفاعي و پرداخت يارانه موثر به دهكهاي پايين ميشود. تورم پس از يك شوك اوليه، كنترل شده و اقتصاد به تعادل جديدي با قيمتهاي واقعي ميرسد.
سناريوي واقعبينانه: فشارهاي تورمي ناشي از آزادسازي قيمتها (Cost-Push Inflation) با انتظارات تورمي تركيب شده و تورم را در سطوح بالا (50-40درصد) حفظ ميكند. ركود ناشي از بودجه انقباضي، توليد را تحت فشار قرار ميدهد. دولت مجبور ميشود در ميانه سال براي جبران هزينههاي دستگاهها و حقوقبگيران، متمم بودجه ارايه كند.
سناريوي بدبينانه: شوك قيمت بنزين و ارز، منجر به نارضايتيهاي اجتماعي گسترده ميشود. دولت براي آرام كردن فضا، عقبنشيني كرده و سياستهاي حمايتي پولي (چاپ پول) را اجرا ميكند كه منجر به ابرتورم ميشود.
جمعبندي نهايي
درآمد ۵۴۸ هزار ميليارد توماني بنزين، ستون فقرات طرح اصلاحات اقتصادي دولت چهاردهم است. اين عدد نماد پايان عصر انرژي ارزان و آغاز دوراني است كه در آن، «امنيت » و «واقعيتهاي بازار » بر «رفاه يارانهاي» مقدم شمرده ميشوند. سال ۱۴۰۵، سالي دشوار براي معيشت خانوار، اما شايد تعيينكننده براي پايداري بلندمدت ساختار بودجه و امنيت ملي ايران خواهد بود. موفقيت در اين مسير پرخطر، نيازمند اجماع حاكميتي، سرمايه اجتماعي بالا و مديريت دقيق تكانههاي تورمي است.
كارشناس ارشد مديريت ساخت