حسين شاهرخي، وكيل دادگستري به «اعتماد» ميگويد
داروي بیهوشی مزه و بو ندارد و به راحتي در نوشيدنی يا خوراكی قرباني حل ميشود
بهاره شبانكارئيان
توضيح «اعتماد»: در اين گزارش به موضوع خريد و فروش انواع داروهاي بيهوشي و استفاده از آنها پرداخته شده است. همچنين به جهت جرمانگاري استفاده از اين داروها با يك وكيل دادگستري گفتوگو شده است، اما نويسنده به خاطر رعايت اصول حرفهاي روزنامهنگاري از اسامي اين داروها خودداري كرده و هدف از انتشار اين گزارش صرفا بالابردن سطح آگاهي جامعه و افرادي است كه به راحتي در معرض اقدامات اشخاصي قرار ميگيرند كه اهداف مجرمانه دارند.
مدتي است كه در فضاي مجازي و برخي رسانهها موضوع فروش و استفاده از «داروي تجاوز - Date rape drug» پررنگ شده است. داروي بیهوشی در واقع يك اصطلاح عام براي هر مادهاي است كه باعث بيهوشي، كاهش آگاهي، كاهش مقاومت جسمي يا از دست دادن حافظه در فرد ميشود و به سوءاستفاده جنسي يا ساير جرايم كمك ميكند. داروي بیهوشی يك داروي واحد و جديد نيست. اين مواد معمولا رنگ، طعم يا بوي خاصي ندارند و ممكن است در نوشيدني يا غذا حل شوند تا قرباني متوجه نشود. حتي نوعي از اين داروها براي بيهوشي و بيحسي در پزشكي و دامپزشكي كاربرد دارد. «اعتماد» با يكي از فروشندگان اين نوع داروها صحبت كرده است. او ميگويد: «هر فردي كه سراغ اين داروها ميآيد، يك هدفي دارد. بايد ديد هدف او چيست! اين داروها هم به صورت استنشاقي و هم به صورت خوراكي مورد استفاده قرار ميگيرد. گاهي هم دستمالي را آغشته به محلول ميكنند و جلوي بيني فرد قرباني قرار ميدهند. البته اسپري بيهوشي نيز وجود است.»
اين فرد همچنين ميگويد: «بسته به ميزان استفاده از نوع دارو عملكرد و زمان بيهوشي نيز متغير است. بعضي از اين داروها زمان بيهوشي كمتري دارند و فرد بعد از ۳۰ الي ۴۰ دقيقه به هوش ميآيد و گاهي هم برخي از اين داروها زمان بيهوشي طولانيتر و عميقتري را به دنبال دارند.» اين در حالي است كه از منظر قانوني اين داروها را ميتوان به دو گروه مجاز و غيرمجاز تقسيم كرد؛ داروهاي مجاز اكثرا براي مصارف پزشكي مثل بيهوشي يا درمان اختلالات خواب به كار برده ميشوند، اما اين مجوزها معمولا با كنترل و نسخه پزشكي همراه هستند و استفاده غيرمجاز آنها براي مقاصد ديگر جرم محسوب ميشود. حتي خريد و فروش داروهاي غيرمجاز در برخي كشورها بدون نسخه جرم است و استفاده از آن در نوشيدنيها پيگرد قانوني دارد. حالا «اعتماد» در همين راستا با «حسين شاهرخي» وكيل دادگستري به گفتوگو پرداخته است.
به تازگي در فضاي مجازي و برخي خبرگزاريها اعلام شده افرادي كه قصد تهيه دارويي موسوم به داروي بیهوشی را دارند به راحتي ميتوانند آن را تهيه كنند. در قانون مجازات به خريد و فروش و استفاده چنين داروهايي اشاره شده است؟
بخش علمي آشنايي با اين نوع داروها كه رايجترين نوع داروهاي بیهوشی، مخدرهاي تفريحي همچون نوشيدنيهاي الكلي هستند با رضايت قرباني به او خورانده ميشوند. اين داروها شامل انواع داروهاي بيهوشي، خوابآور و آرامبخش است. بديهي است كه در قانون مجازات به اسامي دارو يا هر ابزار و وسيلهاي كه مجرم براي قصد مجرمانهاش از آن بهره ميگيرد، اشاره نميشود چه بسا اينكه بشر با پيشرفت علم و تكنولوژي به آلات جديدي دست مييابد. بنابراين از منظر قانوني براي بررسي چنين موضوعي ابتدا بايد برخي موضوعات ديگر را بررسي كرد؛ مانند قصد شخص از تهيه و استفاده اينگونه داروها تا نهايتا بتوان بررسي كرد كه در قانون براي جرم ارتكابي چه تمهيدي انديشيده شده يا اصطلاحا مقنن فعل ارتكابي را جرمانگاري كرده يا خير. تجاوز، اصطلاح قانوني آن زناي به عنف است. اگر فردي در عين دارا بودن علائم حياتي توانايي پاسخگويي به محركهاي حسي را نداشته باشد، او را بيهوش تلقي كرده و اين حالت او را بيهوشي ميگويند. رضايت، انجام عملي با ميل و رغبت دروني و قلبي را رضايت ميگويند؛ رضايت عمل مخالف نارضايتي است. پس قصد شخص در استفاده از داروهاي مورد بحث خوراندن آن به شخص و سپس زناي به عنف است. با اين حال زناي به عنف جرمانگاري شده و عنصر قانوني جرم زناي به عنف طبق ماده 224 قانون مجازات اسلامي حد زنا در اين موارد اعدام است؛ الف- زنا با محارم نسبي. ب - زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است. پ - زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زاني است. ت- زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است. تبصره ۱ همين ماده اشاره ميكند كه مجازات زانيه در بندهاي (ب) و (پ) حسب مورد، تابع ساير احكام مربوط به زنا است و در تبصره ۲ اين ماده نيز قيد شده كه هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد در حال بيهوشي، خواب يا مستي زنا كند رفتار او در حكم زناي به عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از طريق ربايش، تهديد يا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او شود نيز حكم فوق جاري است. با اين حال در صورتي كه فردي به عنف تجاوز كند و قبل از اثبات يا حتي پس از آن توبه كند و قاضي توبه او را قبول كند اعدام نميشود، ولي به حبس تعزيري يا شلاق تعزيري درجه 6 يا هردو مجازات محكوم ميشود.
با توجه به بررسيهاي صورت گرفته بعضي افراد از انواع قرصها، محلولها، اسپريها و ... استفاده ميكنند تا به هدف خود برسند و قصدشان صرفا از استفاده اين نوع داروها بیهوشی به عنف نيست و در برخي موارد فرد بزهكار از اين داروها براي سرقت يا موارد ديگر نيز استفاده ميكند. اگر شخصي از اين داروها براي اين گونه موارد استفاده كند چه مجازاتي در پي خواهد داشت و آيا اين اقدام مجرمانه محسوب ميشود؟
به عنوان مثال قصد شخص در استفاده از داروهاي مورد بحث خوراندن آن به شخص و سرقت اموال اوست. سرقت و انواع آن جرمانگاري شده است؛ عنصر قانوني سرقت مقرون به آزار طبق ماده 652 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم ميشود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم ميشود. سرقت مقرون به آزار از طريق بيهوش كردن، طبق نظر هيات عالي جنايت بر اعضاء از مصاديق آزار محسوب ميشود، جنايت بر منافع نيز كه قسيم اعضاء است ميتواند مصداق آزار باشد. بنابراين موضوع سوال، سرقت مقرون به آزار تلقي ميشود. طبق نظر اكثريت؛ حسب ماده 652 كتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مقصود از آزار اعم از آزار جسمي و روحي است و علاوه بر اين در موارد بيهوشي (مشروط به كاهش هوشياري) ارش تعلق ميگيرد در نتيجه موضوع مشمول سرقت مقرون به آزار است. طبق نظر اقليت نيز براي تحقق جرم سرقت مقرون به آزار؛ اذيت و آزار مالباخته بايد همزمان با ركن مادي جرم يعني بردن مال او باشد. بنابراين چون در فرض سوال با توجه به عدم ورود آسيب جسمي ابتدا مالباخته را بيهوش و سپس اموال او ربوده شده، ضرر و آزار جسمي منتفي است پس مشمول سرقت مقرون به آزار نميشود. همچنين طبق نظر ابرازي، رفتار مرتكب زماني مشمول ماده 652 قانون تعزيرات خواهد شد كه سارق با بهكارگيري عمل آزاردهنده عليه ديگري مرتكب سرقت شود و اين خشونت عليه مالباخته در حين سرقت، موجب تشديد مجازات خواهد شد. بنابراين دو فرض متصور است؛ ۱- در صورتيكه گواهي پزشكي قانوني مالباخته بيهوش، دلالت بر كاهش هوشياري او كند از آنجايي كه مالباخته مستحق دريافت ارش است سرقت واقع شده مقرون به آزار تلقي ميشود. ۲- در صورتيكه گواهي پزشكي قانوني، دلالت بر كاهش هوشياري مالباخته نكند، نظر به عدم استحقاق مالباخته به دريافت ارش، سرقت ارتكاب يافته مقرون به آزار مشمول ماده 652 نخواهد بود.
راههاي قانوني مقابله با فروشندگان اين گونه داروها چيست؟
مواد سمي يا داروهايي كه وسيله ارتكاب جرم واقع ميشوند صرفا به اين علت از گردش خريد و فروش خارج نميشوند كه كارد آشپزخانه هم ممكن است وسيله قتل قرار بگيرد. بديهي است كه مواد شيميايي تشكيلدهنده اين داروها و خود اين داروها در حوزه پزشكي كاربرد دارند و نميتوان آنها را حذف و ممنوع كرد، اما ميتوان با قانونگذاري صحيح و موثر جلوي قاچاق، خريد، فروش و توزيع غيرقانوني آنها را گرفت و بديهيتر اينكه متولي اين امر در جامعه قوه مقننه و قوه مجريه هستند. متاسفانه قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۳۴ با آخرين اصلاحات هم به نظر تنها در 2 ماده به موضوع فروش غيرقانوني دارو اشاره شده و اين قانون خاص در اين زمينه اثرگذاري لازم را ندارد. قانون ديگر قانون مبارزه با قاچاق كالا است كه در اين خصوص هم مجازات قاچاق دارو را براساس دو ماده 22 و 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بررسي ميكنيم زيرا قاچاق دارو ممكن است شامل كالاهاي ممنوع يا غيرمجاز و مجاز مشروط باشد. براساس ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز؛ هرشخص حقيقي يا حقوقي كه اقدام به واردات و صادرات دارو، مكملها، ملزومات و تجهيزات پزشكي، مواد و فرآوردههاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بدون انجام تشريفات قانوني كند به مجازات كالاهاي قاچاق محكوم ميشود؛ اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارتهاي وارده نيست. الف- قاچاق مواد و فرآوردههاي دارويي، مكملها، ملزومات و تجهيزات پزشكي مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع موضوع ماده 22 اين قانون است. براساس ماده 22؛ هركس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع شود يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل كند يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا مجازات نيز ميشود؛ ۱) درصورتيكه ارزشكالا تا 10 ميليون (10.000.000) ريال باشد، به جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق. ۲) درصورتي كه ارزش كالا از 10 ميليون (10.000.000) تا يكصد ميليون (100.000.000) ريال باشد به جزاي نقدي معادل سه تا پنج برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق. ۳) در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون (100.000.000) تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال باشد به بيش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزاي نقدي معادل پنج تا هفت برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق و ۴) در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد (1.000.000.000) ريال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزاي نقدي معادل 7 تا 10 برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق محكوم ميشود. ب- در صورتيكه كالاي قاچاق مكشوفه شامل مواد و فرآوردههاي خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي باشد، مرجع رسيدگيكننده مكلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انساني كالاهاي مذكور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است ظرف 10 روز به اين استعلام پاسخ بدهد. هرگاه كالاي مكشوفه مذكور موفق به اخذ مجوزهاي بهداشتي و درماني در خصوص مصرف انساني شود جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده 18 اين قانون خواهد شد و در غير اينصورت كالاي مكشوفه، كالاي تقلبي، فاسد، تاريخ مصرفگذشته يا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق كالاهاي ممنوع است. تبصره 1- حمل، نگهداري، عرضه و فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازاتهاي اين ماده است. تبصره2- آييننامه اجرايي اين ماده در مورد چگونگي اجرا و ميزان لازم از كالا براي استعلام مجوز مصرف انساني با پيشنهاد وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهيه ميشود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون بهتصويب هيات وزيران ميرسد. براساس ماده 18؛ هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمههاي نقدي زير محكوم ميشود؛ ۱) كالاي مجاز؛ جريمه نقدي يك تا دو برابر ارزش كالا. ۲) كالاي مجاز مشروط؛ جريمه نقدي معادل يك تا سه برابر ارزش كالا. ۳) كالاي يارانهاي؛ جريمه نقدي معادل دو تا چهار برابر ارزش كالا. با اين حال ملاك و معيار براي تعيين ميزان جزاي نقدي گرانترين دارو است. با اين حال اينجا سوال مطرح ميشود كه فروش غيرمجاز دارو خارج از داروخانه در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است يا تعزيرات حكومتي؟ چنانچه داروها توليد داخل يا خارجي باشد كه تشريفات قانوني واردات را گذرانده باشد آيا مشمول كالاي قاچاق موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ميشود؟ طبق نظر هيات عالي، رسيدگي به اتهام فروش داروي قاچاق اعم از اينكه داخل يا خارج از داروخانه باشد با توجه به تبصره يك ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و لحاظ بند الف اين ماده و نيز ماده 22 و تبصره 4 آن و رعايت ماده 44 قانون ياد شده و با توجه به نصابهاي مذكور در بندهاي الف و ب ماده 22 قانون مزبور در صلاحيت تعزيرات حكومتي و در موارد بندهاي پ و ت اين ماده در صلاحيت دادگاه انقلاب است. در خصوص فروش داروي توليد داخل يا دارويي كه با رعايت تشريفات قانوني به كشور وارد شده از سوي اشخاص فاقد صلاحيت و فاقد مجوز قانوني، رسيدگي به موضوع در صلاحيت تعزيرات حكومتي است.
با توجه به موضوع بحث به زنان و دختران چه توصيههايي ميتوان داشت كه كمتر در معرض چنين آسيبهايي قرار بگيرند؟
به عنوان يك حقوقدان ابتدا بايد بگويم ما نميتوانيم جهان را به سرعت امنتر كنيم، اما ميتوانيم از خودمان بيشتر محافظت كنيم. داروي بیهوشی مجموعهاي از مواد شيميايي است كه با هدف سلب هوشياري، كاهش قدرت مقاومت و از بين بردن حافظه كوتاهمدت قرباني با يكديگر تركيب شدهاند؛ به همين دليل كاربرد آن در جرايم جنسي بيشتر است. نكتهاي كه اين دارو را متمايز و غيرقابل تشخيص ميكند اين است كه اين ماده بيبو، بيمزه و اغلب بيرنگ است. بنابراين فردي كه خيال تجاوز به عنف را در ذهن ميپروراند ميتواند به راحتي آن را در نوشيدني يا خوراكي فرد قرباني حل كند. نكته بعدي كه داروي بیهوشی را از داروهاي بيهوشي كه تاكنون توسط مجرمان مورد استفاده قرار ميگرفته متمايز ميكند اين است كه چشمهاي قرباني همهچيز را ميبيند، اما او خوابآلود، گيج، بيدفاع و ناهوشيار ميشود. بنابراين احتمال درگيري ميان قرباني و متجاوز و در نهايت باقي ماندن اثر تجاوز كم ميشود. درخصوص تجاوز به عنف كمتر آمارهاي رسمي منتشر ميشود، اما وقوع اين جنايت در شكلهاي مختلف در ايران و در جهان نيز غيرقابل انكار است. بهطور مثال در انگليس از سال ۲۰۱۵ استفاده متخلفان از اينگونه داروها براي طعمه قرار دادن زنان براي رسيدن به اهدافشان افزايش بيش از ۱۵۰ درصدي داشته است. اين موضوع تنها بخش كوچكي از معضلي است كه جامعه انگليس را دچار آن كرده است. روزنامه ميرور نوشته است؛ آمارها نشان ميدهد بيش از ۷۰۰ نفر از قربانيان در انگليس كه در نوشيدنيهاي آنان از داروهاي بيهوشكننده يا توهمزا استفاده شده بدون آنكه اطلاعي داشته باشند، گزارش شده است. يكي از اعضاي پزشكي قانوني انگليس كه ۴۰ سال روي اينگونه پروندهها تحقيق ميكند گفته اين موضوع بهشدت نگرانكننده است چرا كه اين داروها گاهي اوقات براي انتقامجويي و سرقت اموال قربانيان مورد سوءاستفاده قرار ميگيرد. اين داروها مانع از به يادآوردن جزييات حادثه براي قربانيان ميشود و افراد بسياري هستند كه از صدمات آزار جنسي در زندگي رنج ميبرند. در نتيجه در تمامي جرايم، پيشگيري بايد مقدم باشد و اين مهم ميسر نخواهد بود جز با آگاهي رساندن به جامعه. زنان و دختران را به آگاهي جستن و پيشگيري از قرار گرفتن در شرايط پر خطر توصيه ميكنم و چنانچه با رعايت تمامي موارد باز هم شرايطي حادث شد كه بزه ديده چنين جرايمي شدند آنها را به عدم سكوت و پناه بردن به قانون براي مجازات بزهكار توصيه ميكنم.