سرمايه سايپا بيش از 8 برابر شد
گروه اقتصادي| در شرايطي كه صنعت خودروي كشور يكي از پرچالشترين دورههاي خود را پشت سر ميگذارد، مديرعامل گروه خودروسازي سايپا از عبور اين شركت از يك وضعيت بحراني و بازگشت تدريجي به ريل توليد و توسعه خبر ميدهد. علي شيخزاده در نشست خبري با اصحاب رسانه، با تشريح عملكرد يكساله سايپا، تصويري از شركتي ارايه كرد كه در ابتداي مسير با بدهي ۲۱ همتي به شبكه بانكي، بيش از ۹۰ هزار خودروي معوق، افت شديد توليد و حتي خطر فسخ قرارداد با شريك خارجي خود، مواجه بوده است. به گفته او، مجموعهاي از تصميمات فوري و اصلاحات ساختاري، از تعامل با زنجيره تامين و احياي همكاريهاي بينالمللي گرفته تا توقف فروشهاي فراتر از ظرفيت و اصلاح سبد محصولات، توانسته سايپا را از بنبست خارج كند. افزايش سرمايه بيش از هشت برابري از محل تجديد ارزيابي داراييها، كاهش چشمگير معوقات بانكي، تامين نقدينگي بدون بهره از طريق واگذاري داراييهاي مازاد و ثبت نخستين سود ناخالص، از مهمترين دستاوردهايي است كه مديرعامل سايپا به آن اشاره ميكند. همزمان، توسعه محصولات جديد، پوستاندازي در حوزه موتور و آمادهسازي شركت براي واگذاري به بخش خصوصي، نشان ميدهد سايپا در حال تجربه يك بازآرايي عميق براي بازگشت به جايگاه رقابتي خود در صنعت خودرو است.
چالشهاي سايپا
شيخزاده مهمترين چالشهاي سايپا را اينچنين مطرح كرد: نخستين مساله بدهي سنگين و سرفصل شده سايپا به شبكه بانكي بود. در آن زمان، بدهي بانكي شركت به حدود ۲۱ همت رسيده بود كه عملا موجب قفل شدن كل سيستم بانكي براي سايپا شده و آثار مستقيم و بسيار مخربي بر جريان مالي يك شركت بزرگ خودروسازي برجاي گذاشته بود. مديرعامل سايپا ادامه داد: دومين چالش اساسي، روند كاهشي توليد بود؛ بهگونهاي كه به وضوح پيشبيني ميشد در صورت تداوم اين شرايط، تا پايان سال با افت شديد توليد مواجه شويم. طبيعي است زماني كه امكان استفاده از منابع بانكي وجود نداشته باشد، اين محدوديتها مستقيما خود را در خطوط توليد نشان ميدهد. شيخزاده با اشاره به وضعيت فروشهاي سنوات گذشته تصريح كرد: مساله سوم، حجم بالاي فروشهاي غيرمتعارفي بود كه در سالهاي قبل انجام شده بود. اين موضوع باعث شد سطح تعهدات معوق شركت به عددي بيسابقه برسد؛ به طوري كه تا پايان سال، با بيش از ۹۰ هزار دستگاه خودروي معوق مواجه بوديم. اين خودروها عمدتا در سالهاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و همزمان با راهاندازي سامانه يكپارچه، مازاد بر ظرفيت واقعي توليد به فروش و پيشفروش رسيده بودند. در مجموع، حدود ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو بيش از ظرفيت توليد، تعهد شده بود.او چهارمين چالش مهم را وضعيت همكاري با شريك تجاري خارجي عنوان كرد و گفت: در همان مقطع، شريك تجاري بزرگ ما يعني شركت چانگان، به دليل عمل نكردن سايپا به تعهدات سالهاي قبل، در آستانه لغو قرارداد قرار داشت. اين موضوع در روزهاي پاياني سال ميلادي مطرح شد و باتوجه به مفاد قرارداد، طرف مقابل اختيار داشت درخواست فسخ قرارداد را مطرح كند. اين شرايط، شركت را وارد مقطعي كاملا بحراني كرده بود.
حل و فصل مشكل با زنجيره تامين
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در بخشي از اين نشست به اقداماتي كه منجر به حل مشكلات سايپا بود، توضيح داد. او تاكيد كرد: ما مجبور بوديم برنامههاي كوتاهمدت و فوري را در دستور كار قرار دهيم. نخستين اقدام ما، برقراري تعامل موثر و نزديك با زنجيره تامين و سازندگان بود تا از اين مسير بتوانيم جريان توليد را حفظ كنيم. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با اشاره به احياي همكاري با شريك خارجي اين شركت گفت: مذاكرات بسيار جدي و تعريف تعهدات جديد متناسب با مقدورات موجود با شركت چانگان انجام شد. خوشبختانه در دي ماه و با كمك كانالهاي وزارت صمت و بانك مركزي، توانستيم بخشي از تعهدات را اجرايي كنيم، اعتماد طرف مقابل را بازگردانيم و قرارداد را احيا كنيم. او تاكيد كرد: در آن مقطع، چندين پيام مكتوب حقوقي از سوي چانگان ارسال شده بود و از منظر قانوني، قرارداد كاملا قابليت فسخ داشت. اما خوشبختانه قرارداد احيا شد و نتيجه آن را در سال گذشته ديديم؛ به طوري كه حجم قابلتوجهي از محصولات چانگان عرضه شد و امروز دو محصول اين شركت در داخل كشور توليد ميشود و برنامههايي براي افزايش عمق ساخت داخل آنها در دستور كار قرار دارد.