حمايت از توليد كليد خورد
گروه اقتصادي| در جريان تصويب آييننامه «تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم»، دولت گذشته از ترسيم سبدهاي حمايتي براي خانوادهها، بستههايي متناسب با واحدهاي توليدي و صنايع در نظر گرفته است. براساس اين آييننامه همه وزارتخانههاي اقتصادي در اجراي اين سياست نقش دارند. اين گزارش نگاهي گذرا به بستههاي حمايتي دولت و وظايف هر وزارتخانه و سازمان در پس اين مصوبه انداخته است.
حوزه خانوارها
كارگروه ويژه ماده 13 براي حمايت از خانوارها، بر مبناي آييننامه «تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم»، فرمانهايي به بانك مركزي و همزمان به وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و تعاون ابلاغ كرده است. بر اين اساس بانك مركزي موظف است 120 ميليون دلار ارز براي تخصيص كالاهاي موجود و همچنين 70 ميليون دلار در قالب LC مدتدار روبلي براي واردات روغن خوراكي اختصاص دهد. وزارت جهادكشاورزي نيز اقدامات لازم براي تامين و عرضه روغن خوراكي را انجام دهد. اين وزارتخانه بايد از 17 دي اين دستور را اجرا ميكرد. تامين ارز واردات برنج در تالار دوم يا از طريق تهاتر فرمان ديگري است كه بايد اين وزارتخانه اجرا ميكرد. در اين ميان وزارت رفاه نيز مشمولين طرح را بايد تعيين كند كه تقريبا 90 درصد جمعيت ايران است.
حمايت از توليد
كارگروه ماده 13 آييننامه «تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم» نيز به وزارت كشاورزي و بانك مركزي همزمان دستور داده است كه 50 هزار ميليارد تومان با استفاده از ابزارهاي مختلف تامين مالي براي تامين كسري سرمايه در گردش واحدهاي توليدي كشاورزي اختصاص پيدا كند. از سويي به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه ابلاغ شده كه براي افزايش سرمايه 500 هزار ميليارد ريالي بانك كشاورزي از محل اوراق مالي اسلامي تبصره 2 قانون بودجه 1404 اقدام شود. از سويی به وزارت اقتصاد جداگانه دستور داده شده كه سرمايه بانك صنعت و معدن به ميزان 700 هزار ميليارد ريال و بانك كشاورزي به ميزان 200 هزار ميليارد ريال از محل انتشار اوراق بدهي دولتي افزايش يابد. از آن طرف به سازمان برنامه و وزارت راه و شهرسازي ابلاغ شده كه 200 هزار فقره تسهيلات 200 ميليون توماني به ناوگان مسافري و باري بابت خريد لاستيك با نرخ سود بانكي يارانهاي اختصاص پيدا كند. در اين بين وزارت صمت موظف شده كه بسته حمايت از واحدهاي توليدي را به كارگروه ارايه كند.
بسته حمايت از صنايع
در بخش صنايع واحدهاي مشمول حمايتهاي دولت شامل توليدكنندگان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي هستند. گروههايي كه به دليل واردات مواد اوليه يا خريد اين مواد اوليه در طول زنجيره تامين به تشخيص وزارتخانههاي متولي، با افزايش نرخ ارز ناشي از انتقال كالاها از ترجيحي و تالار اول به تالار دوم دچار كسري در سرمايه در گردش ميشوند. طبق گزارش دبيرخانه شوراي عالي اطلاعرساني دولت، تامين مالي واحدهاي مشمول به ميزان 700 هزار ميليارد تومان از محل منابع داخلي بانكها براي تامين سرمايه در گردش و جبران تامين نقدينگي از طريق اعطاي تسهيلات و ابزارهاي تامين مالي زنجيره توليد و تعهدي (زير خط) از جمله اوراق گام، برات الكترونيكي، اعتبارات اسنادي (LC) است. در ضمن توليدكنندگان مشمولي كه قيمت مواد اوليه مورد نياز آنها متاثر از تغيير تالار ارز است، ميتوانند از اوراق گام ويژه بهرهمند شوند. اوراق گام ويژه، اوراقي است كه صرفا براي خريد ارز در مركز مبادله ارز و طلا و براي جبران مابهالتفاوت نرخ ارز تالار اول و دوم قابل استفاده است. بازرگانان واردكننده مواد اوليه و واردكنندگان روغن موتور، لاستيك و لوازم يدكي مورد استفاده ناوگان سنگين باري و مسافري جادهاي و واردكنندگان موتور هواپيما، كشتي و لوكوموتيو، قطعات يدكي هواپيما و قطار، چرخ، سوزن و قطعات يدكي مرتبط با سوزن ريل مورد استفاده در ساير موردهاي حمل و نقل نيز ميتوانند پس از فروش كالا و دريافت اين اوراق گام، بهطور مستقيم از اين اوراق براي خريد ارز مورد نياز خود استفاده كنند.
براساس مصوبه كارگروه ماده 13، بانك مركزي و گمرك ايران موظف هستند، نسبت به صدور تخصيص اعتباري براي ثبت سفارش كليه كد تعرفههاي مواد اوليه كه از تالار اول به دوم منتقل شده؛ اقدام كنند. البته ثبت سفارشهايي كه قبل از 15 دي 1404 قبض انبار شده هنوز ترخيص نشدهاند. در اين مصوبه تاكيد شده؛ واردكننده موظف است، ظرف مدت يك هفته پس از صدور تخصيص اعتباري و دريافت كد ساتا (اعلاميه تامين ارز)، نسبت به خروج كالا از گمرك اقدام كند. فهرست سفارشهاي مشمول توسط وزارت صمت ظرف ده روز احصا و به بانك مركزي ارسال شود. در ضمن كليه كد تعرفههاي كالاهاي اساسي و مواد اوليه توليد به تشخيص وزارتخانههاي تخصصي كه تا پايان سال 1404 وارد گمركات كشور شدهاند، از قاعده تقدم تاريخ ثبت سفارش به تاريخ حمل (بارنامه) معاف ميباشند. اين كارگروه براي حمايت از صنايع اعلام كرده؛ در خصوص مشموليني كه داراي قرارداد با دستگاههاي دولتي بوده و متعاقب انتقال كد تعرفهها از تالار اول به دوم دچار اختلاف قيمت خواهند شد، مجوز تعديل ارزش قراردادها توسط دولت صادر ميشود. مصاديق و ميزان تعديل، توسط بالاترين مقام دستگاه متولي به سازمان برنامه و بودجه ارايه و در قالب تعديل قرارداد اجرايي ميشود.