نگاهي كوتاه به حق دادخواهي و ارتباط آن با اعاده حيثيت
اميرحسين صفدري
يكي از تصورات اشتباهي كه در ذهن اكثر افراد جامعه ما ممكن است ايجاد شود، اين است كه اگر فردي به هر دليلي عليه آنها مرتكب عملي بشود كه شك كنند كه آيا اين عمل جرم است يا جرم نيست و آيا ميتوان از آن فرد شكايت كرد يا نميتوان و اگر شكايت كردند و به نتيجهاي نرسيد و براي آن فرد قرار منع تعقيب يا برائت صادر شد؛ آيا آن فرد اين حق را دارد كه اعاده حيثيت كند يا صرف صدور قرار منع تعقيب يا برائت اين مجوز را به او براي شكايت جرم افترا يا نشر اكاذيب نسبت به شاكي نميدهد؟
مطابق نص صريح ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات قانونگذار ما بيان ميكند: هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب ميشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به جزاي نقدي درجه شش محكوم خواهد شد و در تبصره اين ماده تاكيد ميشود: در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.
در اين ماده، قانونگذار ما بيان ميكند كه افترا عبارت است از: نسبت دادن صريح ارتكاب جرم به ديگري به نحوي كه قادر به اثبات صحت آن نباشد و عنصر مادي اين جرم ميتواند به دو صورت باشد: ۱- انتساب جرم به ديگري. ۲- انتشار جرم انتسابي. همچنين براي تحقق اين جرم لازم است عمل انتسابي، لزوما داراي عنوان مجرمانه باشد ولي ميزان مجازات آن اهميتي ندارد.
و در ماده 698 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات قانونگذار ما ميگويد: هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از يك ماه تا يك سال يا شلاق تا (74) ضربه محكوم شود.
در اين ماده، قانونگذار ما جرم نشر اكاذيب را به معناي نسبت دادن شايعات دروغ و كذب به شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي عنوان كرده؛ مثل اينكه به فردي تابعيت مضاعف يا همسر دوم داشتن را نسبت بدهيم؛ همانطور كه از مثالها پيداست لازم نيست عناوين انتسابي، واجد عنوان مجرمانه نيز باشند؛ هرچند اگر چنين باشد، درخصوص تحقق جرم افترا يا تعدد جرم بين نشر اكاذيب و افترا اختلافنظر بين پژوهشگران علم حقوق وجود دارد.
علاوه بر اين براي تحقق جرم نشر اكاذيب، لازم است كه اين اظهارات، به نحو كتبي و نه شفاهي منتشر شده باشند؛ اعم از آنكه روي كاغذ فيزيكي درج شده يا در وبسايت اينترنتي قرار گرفته باشد، چراكه بزه نشر اكاذيب از جرايم مقيد به وسيله بوده كه وسيله مزبور از حيث نوع مكتوب و از حيث مصداق غيرمحصور است و منصرف از بيان شفاهي است و مصاديق مذكور در ماده 698 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات انحصارا در قالب كتابت است.
اما به لحاظ عنصر رواني لازم است مرتكب برابر صدر ماده «قصد ضرر رساندن» به شخص را داشته باشد بنابراين انتشار شايعه بدون قصد معمولا جرم موضوع اين ماده محسوب نميشود، البته برخي معتقدند ماده فوق به لحاظ تشويش اذهان عمومي جرمي مقيد است و تفسير مضيق قوانين كيفري اقتضاي آن را دارد كه جرم مذكور منوط به اثبات اين امر (تشويش اذهان) باشد بعضي ديگر با رد اين ادعا، تشويش اذهان عمومي را سوءنيت خاص و نه نتيجه جرم ميدانند. خلاصه با توضيح مختصري كه بيان شد پاسخ به اين سوال كه اگر فردي از شخص ديگري شكايت كرد و آن شكايت با صدور قرار منع تعقيب يا برائت همراه شد، ميتوان صرف اين مساله اعاده حيثيت كرد و از آن فرد به اتهام جرم افترا يا نشر اكاذيب و... شكايت كرد يا نميتوان؟
در پاسخ به اين سوال به صورت مطلق و خاص نميتوان جوابي داد؛ اما بايد بگويم كه مطابق اصل ۳۴ قانون اساسي: دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.
نخستين حق هر شهروند مطابق اين اصل دادخواهي است بدين معنا كه هر شهروند بتواند به منظور احقاق حق خويش به دادگاه واجد صلاحيت مراجعه و تقاضاي رسيدگي كند به بياني ديگر دسترسي به محاكم و مراجع قضايي صالح براي حل و فصل دعاوي و ارجاع شكايات از حقوق مسلمي است كه جامعه بايد براي همه افراد بهطور يكسان فراهم آورد و اين چيزي است كه براي تضمين امنيت حقوقي و اجتماعي افراد، امري ضروري است.
پس مطابق قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي و رويه قضايي دادگاههاي كيفري و پژوهشهاي انجام شده ميتوان چنين نتيجه گرفت كه طرح شكايت در مقام دادخواهي مطابق اصل 34 قانون اساسي هرچند منجر به صدور قرار منع تعقيب يا برائت متهم شود، به دليل فقدان سوءنيت از مصاديق بزه افترا و نشر اكاذيب توسط شاكي پرونده نيست و حق دادخواهي زائلكننده سوءنيت متهم در بزه افترا و نشر اكاذيب است. بر همين اساس بايد دانست كه نبايد باب دادخواهي بسته شود، چراكه بسته شدن باب دادخواهي خودش ايجاد مفسده و خطر ميكند.
نكته ديگري كه در اين خصوص بايد بگويم، اين است كه امروزه فضاي سايبر براي افراد جامعه امكان ايجاد ارتباطات جهاني و نيز فرامكاني را فراهم كرده است كه در اين فضا افراد به بيان عقايد و افكار و اخبار پيرامون مسائل مختلف خود ميپردازند و البته كه در برخي موارد هم كاربران فضاي مجازي باتوجه به منافع فردي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي و با قصد اثرگذاري بر افكار عمومي اخبار و تصاويري را به صورت جعلي و دروغين و عامدانه و به قصد ضرر رساندن منتشر ميكنند كه در اين صورت ميگويم جرم نشر اكاذيب رخ داده است.
حمايت از حيثيت و آبروي افراد يكي از مهمترين رسالتهاي دولتها بوده و در همين راستا يكي از كاركردهاي مهم حقوق كيفري اين است كه در تحقق اين رسالت مهم به دولتها در چارچوب قانون كمك كند. در كشور ما هم قانونگذار در قانون مجازات اسلامي و ديگر قوانين مرتبط با آن عناوين مجرمانهاي تحت عنوان نشر اكاذيب و افترا را پيشبيني كرده است.
همانطور كه بيان شد افترا به زبان ساده يعني حالتي كه فردي عمدا و به قصد اينكه فردي را متهم كند با استفاده از دليلتراشي اقداماتي را انجام دهد كه آن فرد مجرم به نظر برسد و نشر اكاذيب: يعني اشاعه و انتشار مطالب خلاف واقع و دروغ است؛ افترا و نشر اكاذيب هر دو از جرايم تعزيري عليه تماميت معنوي اشخاص محسوب ميشوند كه قانونگذار ما در قانون به اين دو جرم نگاه ويژهاي كرده است.
نكته ديگري كه بايد بيان كنم، اين است كه با پيشرفت چشمگير هوش مصنوعي اين روزها باعث شده در فضاي مجازي جامعه ما انتشار مطالب دروغ و خلاف واقع و ساختگي از طرف برخي افراد درخصوص مسائل مختلف همچون: مسائل اقتصادي، مسائل سياسي، مسائل فرهنگي، مسائل اجتماعي، مسائل حقوقي، مسائل پزشكي و... افزايش پيدا كند كه همين مساله باعث شده اين افراد سودجو در اين وضعيت حساس با وجود بحرانهايي كه در سطح جامعه وجود دارد، سعي ميكنند تا از آب گلآلود ماهي گرفته و با انتشار اخبار كذب و سراسر دروغ در سطح جامعه استرس، تنش و فشار رواني را ايجاد كنند.
بارها شاهد اين بوديم كه افرادي سودجو براي كسب سود در فضاي مجازي يا حقيقي مطلبي را بدون منبع موثق و به دروغ منتشر كرده كه باعث شده تشويش و نگراني در سطح جامعه زياد شود و در پي آن افراد سودجو دست به جرايمي همچون: احتكار، گرانفروشي، كلاهبرداري، اخاذي، تهديد، توهين و... بزنند. در جرم نشر اكاذيب افرادي كه اين دروغها را منتشر ميكنند قصد و هدفشان بدبين كردن مردم نسبت به وضعيت يا ديگران يا حتي ارگانهاي خاص است.
همچنين قانونگذار ما در ماده 16 قانون جرايم رايانهاي درخصوص هتك حيثيت در فضاي سايبري ميگويد: هر كس به وسيله سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفا موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد و در تبصره همين ماده قانونگذار ميگويد: چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
قانونگذار در ماده 18 قانون جرايم رايانهاي به صراحت درخصوص نشر اكاذيب در فضاي مجازي (سايبري) بيان ميكند: هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانهاي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت، رأسا يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي بهطور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امكان)، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد.
در پايان به عنوان يك پژوهشگر علم حقوق با توجه به آنچه در قانون مجازات اسلامي، قانون مطبوعات، قانون جرايم رايانهاي و آراي صادر شده از دادگاههاي كيفري وجود دارد، درخصوص مطالب بيان شده در اين يادداشت بايد بگويم كه همه ما بايد نسبت به اظهارنظر خود در فضاي مجازي و حقيقي كه درخصوص موضوعات مختلف انجام ميدهيم خيلي دقت داشته باشيم، چراكه ممكن است گاهي به علت عدم آگاهي ما نسبت به يك موضوع ولو ناخواسته مرتكب جرم افترا يا نشر اكاذيب شويم، پس بهتر است اين روزها در فضاي مجازي باتوجه به قدرت عميق هوش مصنوعي در ساخت اخبار جعلي هر خبري را منتشر نكنيم و تا زماني كه از صحت مطلبي مطمئن نشديم آن را بازنشر نكنيم تا خدايي نكرده با آبروي كسي هم بازي نكرده باشيم.
پژوهشگر علم حقوق