فعالان سياسي در گفتوگو با «اعتماد» از ضرورتهاي پسابحران ميگويند
نجواي گفتوگو به جاي فرياد تقابل
محمدصادق جوادي حصار: تا دلايل نارضايتي باقي است، امكان بازگشت اعتراضها وجود دارد
علي صوفي: زندگي اقتصادي شرافتمندانه و تعيين سرنوشت حق مردم است
مهدي بيك اوغلي
«حاكميت در برابر آسيبديدگان مسوول است»، «داغدار جانهاي از دست رفته و همدرد ملت ايران هستم.» اين عبارات بخشهايي از پيامي است كه رييسجمهور پنجشنبه شب خطاب به ملت ايران صادر كرد. عباراتي كه پزشكيان در آن تلاش ميكند ضمن همراهي با خانوادههايي كه عزيزي را از دست دادهاند، زخم برداشتهاند و رنج كشيدهاند، تصويري از پيگيري پرونده رخدادهاي اخير را نيز ارايه كند. پزشكيان تاكيد ميكند: «داغدار همه جانهاي از دست رفته» است و «با يكايك هموطنان خود كه اين روزها غم و رنج بزرگي را متحمل شدهاند»، همدردي ميكند. او يكبار ديگر عهد ديرين خود با مردم را يادآور ميشود و از ماموريت «به گروههاي مختلفي» خبر ميدهد كه با «بررسي دقيق علل و عوامل وقوع اين حوادث، ريشههاي اصلي خشونت را شناسايي كنند» و بخشكانند. به اعتقاد بسياري از تحليلگران واكاوي ريشههاي بروز رخدادهاي اخير و تلاش براي حل و فصل بسترهاي اين اعتراضات مهمترين دستور كاري است كه در دوران پسابحران بايد در دستور كار قرار گيرد. اما پرسش مهم چيستي اين زمينهها و چرايي بروز آنهاست. به اعتقاد بسياري از تحليلگران سياسي و اجتماعي از منظر بنيادين اين كاهش فاصله رخدادهاي اعتراضي از يك طرف نشاندهنده پويايي و مطالبهگري جامعه ايراني و از سوي ديگر نشاندهنده مطالبات فروخورده و بر زمين مانده مردم است. مطالباتي كه هرچند هر بار پس از اعتراضات براي آن كميتههاي ويژه بررسي و واكاوي تشكيل ميشود، اما پس از مدتي اين ضرورتها فراموش و دوباره روز از نو و روزي از نو براي سيستم و مردم آغاز ميشود. مسعود پزشكيان اما اينبار با مردمش عهد بسته كه واكاوي رخدادهاي اخير را تا انتها دنبال خواهد كرد. «اعتماد» براي ارزيابي موضوع و چگونگي ايفاي اين نقش و مسووليت سراغ محمدصادق جواديحصار و علي صوفي دو تحليلگر مسائل سياسي رفته تا درباره اين مسووليت و راههاي تحقق مطالبات مردم و ايجاد رضايتمندي عمومي به عنوان ضامن كاهش رخدادهاي اعتراضي در آينده گفتوگو كند. اين تحليلگران 2حق اساسي تعيين سرنوشت و حق برخورداري از معيشت را 2حق بنياديني ميدانند كه بايد زمينههاي آن ايجاد تا زمينههاي افزايش رضايتمندي عمومي فراهم شود.
محمدصادق جوادي حصار: تا دلايل نارضايتي باقي است، امكان بازگشت اعتراضها وجود دارد
محمدصادق جوادي حصار، سخنگوي حزب اعتماد ملي در گفتوگو با «اعتماد» درباره راههاي عبور از بحران اخير و ايجاد رضايتمندي در مردم ميگويد: «اعتراضات اجتماعي پديدهاي مقطعي و تصادفي نيست، مادامي كه دلايل نارضايتي در حوزههاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي برطرف نشود، امكان تداوم يا بازگشت اعتراضها وجود دارد. اصولا جامعه ايراني جامعهاي زنده، پويا و مطالبهگر است و در صورت انسداد مطالبات، به اشكال مختلف كنش اعتراضي متوسل ميشود.» اين تحليلگر سياسي با اشاره به ماهيت اعتراضات اجتماعي اظهار ميكند: «اعتراضات تا زماني كه دلايل آن، با شدت يا ضعف، وجود داشته باشد، ميتواند تكرار شود، به همين دليل است كه از سال 96 تا به امروز هر دو الي سه سال يكبار رخدادهاي اعتراضي شكل ميگيرد. اين نشاندهنده پويايي و ميل به اصلاح جامعه ايراني است. براي از بين رفتن اعتراض، بايد علتهاي آن از ميان برود نه اينكه صرفا با برخوردهاي مقطعي، صورتمساله پاك شود. جامعه ايراني يك جامعه انساني زنده، پويا، تعاليخواه، آزاديخواه و در عين حال امنيتطلب است. اين جامعه به دنبال دستيابي به امنيت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است و هر زمان كه اين زمينهها فراهم نباشد، تلاشهايي براي رسيدن به آن مطلوب شكل ميگيرد. اين تلاشها ميتواند در قالب كنشهاي قانوني و پذيرفته شده مانند اعتراضات، تجمعات و اعتصابات قانوني بروز پيدا كند. در نظامهاي سياسي، اين نوع كنشها زماني شكل ميگيرد كه شكاف ميان مطالبات مردم و شرايط موجود افزايش پيدا ميكند.» جوادي حصار با استفاده از يك مثال ورزشي ادامه ميدهد: «اعتراضات را ميتوان به مسابقه فوتبال تشبيه كرد. اگر تيمي يك مسابقه سنگين را پشت سر بگذارد، طبيعي است كه بلافاصله وارد مسابقه بعدي نشود. بايد مدتي استراحت كند، نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد، بازسازي شود و سپس اگر لازم بود، دوباره وارد ميدان شود، بنابراين اينكه آيا اعتراضات فردا يا در آينده نزديك تكرار ميشود يا نه، بستگي مستقيم به ميزان فشارهاي انباشته شده و سطح توجه حاكميت به مطالبات مردم دارد. اگر فشارها كاهش پيدا كند و نشانههايي از پاسخگويي و اصلاح ديده شود، ممكن است اعتراضات فروكش كند، اما اگر نارضايتيها باقي بماند، احتمال بازگشت آن همچنان وجود دارد. هر چه ناترازيها در حوزههاي مختلف كمتر شود و نوعي تعادل ميان مطالبات مردم و سياستهاي حاكم برقرار شود، تعارضات نيز كاهش مييابد. چه تعارضات سياسي، چه فرهنگي و چه اقتصادي. در شرايط كنوني، تعارض اقتصادي به عنوان زيربناي بسياري از اختلافها، نقش تعيينكنندهاي دارد.» اين تحليلگر با اشاره به دوره پسابحران تاكيد كرد: «در شرايط پس از بحرانهاي اجتماعي، مهمترين اولويت كشور بايد ترميم ناترازيها به ويژه ناترازي مشروعيت باشد. هرچه ناترازيها و كژكاركرديها در حوزههاي مختلف كمتر شود و نوعي تعادل ميان مطالبات مردم و سياستهاي حاكم برقرار شود، تعارضات نيز كاهش مييابد. چه تعارضات سياسي، چه فرهنگي و چه اقتصادي. در شرايط كنوني، تعارض اقتصادي به عنوان زيربناي بسياري از اختلافها، نقش تعيينكنندهاي دارد.» جوادي حصار در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه آمارها نشان ميدهد بخش قابلتوجهي از اعتراضات توسط جوانان 18 تا 23 سال صورت گرفته، اين اعداد و ارقام به چه معناست؟ ميگويد: «نسل جوان ايراني نسل آگاهي است كه تنها زبان استدلال را ميشناسد. بايد زمينه گفتوگو با نسل زد و ساير نسلهاي جوان فراهم شود و صداي اين نسل در اتمسفر جامعه بازتاب پيدا كند. ازسوي ديگر، بخشي از جامعه نيز وجود دارد كه به ويژه پس از حوادث پاياني اعتراضات، معتقد است آنچه رخ داده، ديگر اعتراض نبوده بلكه اغتشاش بوده است. اين گروه نيز نسبت به خشونت، تخريب و ناامني معترضند و رفتارهاي تند صورت گرفته را بر نميتابند و با آن همراهي ندارند. آنها خواستار انجام اصلاحات در بستر قانوني و مدني هستند. اساسا همين دوگانهسازي ميان «اعتراض» و «اغتشاش»، خود به يك ناترازي اجتماعي تبديل شده است. هر چه اين شكاف عميقتر شود، مديريت مسالمتآميز جامعه دشوارتر خواهد شد و امكان گفتوگو ميان دو سوي جامعه كاهش مييابد.» او با تاكيد بر ضرورت صبوري و گفتوگو به جاي تقابل ميگويد: «در چنين شرايطي، بايد صبر پيشه كرد و به جاي تشديد تقابل، در گوش جامعه نجواهاي محبتآميز داشت. بايد اجازه داد احساسات، خشمها، بغضها و كينهها فروكش كند تا زمينهاي براي داوري منصفانه فراهم شود. در فضاي هيجاني و در متن درگيري، امكان قضاوت درست وجود ندارد. هر دو طرف آسيب ديدهاند، هر دو زخم دارند و هر دو خود را محق ميدانند. بررسي اينكه كدام رفتار درست بوده و كدام نادرست، بايد در فضايي آرام و عقلاني انجام شود. اگر هدف عبور كشور از بحران است، بايد نقد منصفانه، پذيرش خطاها و گفتوگوي ملي جايگزين تقابل شود تا ناترازيها كاهش يابد و اميد اجتماعي بازسازي شود.»
علي صوفي: زندگي اقتصادي شرافتمندانه
و تعيين سرنوشت حق مردم است
علي صوفي، فعال سياسي اصلاحطلب با اشاره به ريشههاي نارضايتيهاي انباشته شده در جامعه، بيتوجهي به حق تعيين سرنوشت از طريق انتخابات و تضعيف معيشت شهروندان را دو خطاي راهبردي پس از رحلت امام خميني (ره) دانسته و ميگويد: اين روند طي سه دهه گذشته، به كاهش اعتماد عمومي، گسترش شكاف ميان دولت–ملت و بروز اعتراضات اجتماعي منجر شده است. صوفي با تحليل روندهاي سياسي و اقتصادي پس از دهه ۶۰ اظهار ميكند: «منشا اصلي نارضايتيهاي امروز، بيتوجهي نسبت به مطالبات و حقوق مردم است. پس از رحلت امام خميني(ره)، در دو محور اساسي خطاهاي بزرگي صورت گرفت؛ نخست حق مردم در تعيين سرنوشت خود از طريق انتخابات شفاف و معنادار و دوم، حق معيشت و زندگي شرافتمندانه ايرانيان. براساس اصل ۵۶ قانون
اساسي، مردم حاكم بر سرنوشت خويش هستند.
امام خميني (ره) نيز به شدت به مردم باور داشت و بر اين اعتقاد بود كه مردم بايد بتوانند از طريق انتخابات آزاد، اركان حكومت را تعيين كنند، اما در سالهاي پس از جنگ، حركتهايي صورت گرفت كه عملا نقش مردم را محدود و كمرنگ كرد و مشاركت را كاهش داد. امروز اگر دشمنان به طمع افتادهاند كه فشار حداكثري را بر ايران وارد سازند ناشي از اين تصور اشتباه است كه تصور ميكنند شكافي ميان ملت و سيستم رخ داده است. بايد همانطور كه رهبري مدام تاكيد دارند، مطالبات مردم و تماميت ارضي كشور به عنوان دو ركن اصلي تصميمسازيها درنظر گرفته شود.» او ادامه ميدهد: «يكي از برجستهترين مصاديق اين تغيير مسير، شكلگيري و تثبيت نظارت استصوابي در كشور بود. ابتدا نامزدها غربال شدند تا مردم تنها از ميان گزينههاي مورد تاييد شوراي نگهبان، دست به انتخاب بزنند. اين تصميم نه مبناي حقوقي داشت و نه پشتوانه كارشناسي. پيش از اين، هياتهاي اجرايي كه متشكل از معتمدان مردم بودند، با استعلام از مراجع قانوني صلاحيتها را بررسي ميكردند و اگر كسي رد صلاحيت ميشد، حق شكايت به شوراي نگهبان داشت. وظيفه شورا بررسي اعتراض به ردصلاحيت بود نه تاييد اوليه همه نامزدها. براساس اصل ۵۶ قانون اساسي، مردم حاكم بر سرنوشت خويش هستند. امام خميني (ره) نيز به شدت به مردم اعتقاد داشت و بر اين باور بود كه مردم بايد بتوانند از طريق انتخابات آزاد، اركان حكومت را تعيين كنند. اما اين روند در برخي برههها معكوس شد و شوراي نگهبان با تفسير جديد از نظارت، عملا به مرجع اصلي تاييد صلاحيتها تبديل شد. اين وضعيت در نخستين انتخابات مجلس پس از رحلت امام، يعني مجلس چهارم، به وضوح خود را نشان داد؛ جايي كه بخش عمدهاي از نامزدهاي يك جريان سياسي خاص (جريان چپ) رد شدند. در سالهاي بعد هر چه مردم، احزاب و جريانهاي سياسي تلاش كردند تا اصلاحي در اين ساز و كار ايجاد شود، نه تنها موفق نشدند بلكه وضعيت بدتر هم شد. در انتخابات اخير هم اين رهبري بودند كه در زمينه تاييد صلاحيت آقاي پزشكيان مواردي را مطرح كردند كه زمينهساز افزايش مشاركت شد.» صوفي در بخش ديگري از سخنان خود به مساله معيشت مردم پرداخته و ميگويد: «دومين حق اساسي ملت، حق معيشت بود. از ابتداي دهه ۷۰، سياستهاي اقتصادي تحت عنوان توسعه و تعديل اقتصادي اجرا شد كه نتيجه آن، افزايش گراني و كوچك شدن سفره مردم بود. با اين حال، حاكميت نسبت به پيامدهاي اجتماعي اين سياستها بياعتنا ماند. در گفتمان رسمي، اقشار مستضعف به تدريج به «اقشار آسيبپذير» تقليل يافتند و اين روند تا امروز ادامه دارد، به گونهاي كه سفره مردم روز به روز كوچكتر شده است.» او در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه براي پر كردن اين شكاف و ايجاد رضايتمندي مردم چه بايد كرد؟ ميگويد: «3 مسير و 3 راه پيش روي ايران قرار دارد؛ مسير نخست، مسير براندازان است. با اين روش، ايران تجزيه ميشود. ايران 47 سال قبل انقلاب و دگرگوني بنيادين را تجربه كرده و نميتوان چند دهه يك بار به سمت انقلاب و دگرگوني بنيادين حركت كرد. مسير دوم مسيري است كه برخي گذارطلبان مطرح ميكنند. اينكه مجلس موسساني تشكيل شود و قانون اساسي جديدي نگاشته شود. اين راه هم منتج به نتيجه مناسب نخواهد شد. مسير سوم بازگشت به شعارهاي اصلي انقلاب و اصلاحات بنيادين است. بايد مطالبات مردم در راس برنامهريزيها و سياستگذاريها قرار گيرد. معتقدم اگر مردم اصل قرار گيرند دندان طمع دشمنان كشور هم كشيده خواهد شد.» صوفي در پايان تاكيد ميكند: «اگر قرار است آينده بهتري رقم بخورد، حاكميت بايد به مردم بازگردد، دشمنانگاري جامعه را كنار بگذارد و اصلاحات واقعي را بپذيرد. بيانيه ۱۵ مادهاي آقاي خاتمي در سال ۱۴۰۱ نمونهاي از اصلاحات فوري و ضروري است كه ميتواند مبناي بازسازي اعتماد عمومي قرار گيرد.»