دادستانی سايت ايران خودرو را بست

گروه اقتصادي| اوايل هفته گذشته، شركت ايران خودرو، قيمت نهايي كليه محصولات توليدي اين شركت را براي بهمن ماه رسما منتشر كرد. ليستي كه نشان از رشد قيمت محصولات ايران خودرو مي‌داد. اين در حالي بود كه ماه گذشته نيز ايران خودرو نرخ محصولات خود را افزايش داده بود. اين اتفاق منجر شد كه سازمان بازرسي كل كشور به اين موضوع ورود كند و دادستانی دستور بسته شدن سايت ايران خودرو را داد، دستوري كه هنوز پابرجاست. 
اما همزمان با اين اتفاق وزارت صمت چه واكنشي نشان داد؟ يك روز پس از اين اتفاق عزت‌الله زارعي، سخنگوي وزارت صمت هم از نامه‌نگاري سازمان حمايت به سازمان بورس خبر داد. در آن نامه سازمان حمايت خواهان توقف افزايش قيمت‌ها بود كه در پي اين اقدام، نماد معاملاتي ايران‌ خودرو در سامانه كدال متوقف ‌شد. آن روز زارعي در گفت‌وگو با شبكه خبر گفت: اين شركت (ايران خودرو) بر اساس سياست‌هاي جديد و تاثير آن بر قيمت تمام شده كالا، آمده است يك عدد و يك دامنه تغييراتي را اعلام كرده كه اين موضوع به هيچ عنوان مورد تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت نيست. او اعلام كرد: اين موضوع در حال پيگيري جدي است و براي توقف اين افزايش قيمت‌ها اقدام شده است. زارعي افزود: براي اين خودروساز، سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان يك نامه به بورس ارسال كرده است كه حتما بايد افزايش قيمت‌ها متوقف شود و مورد بررسي كامل قرار گيرد.
همزمان با اين اظهارات، ميرمحمدي، سخنگوي سازمان بازرسي كل كشور نيز نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد. او با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، وظيفه ضوابط قيمت‌گذاري كالاهاي توليد داخل انحصاري را بر عهده شوراي رقابت دانست. به نقل از قوه قضاييه؛ ميرمحمدي در بخشي از اظهاراتش گفت: شركت ايران‌ خودرو با وجود آنكه در سال جاري دو بار قيمت نهاده‌هاي توليد خود را براي طي اين فرآيند به سازمان حمايت ارايه كرده بود، با عدم موافقت سازمان حمايت مواجه و درخواست‌هاي آن رد شد.
معاون بازرسي و نظارت بر كالاهاي سرمايه‌اي سازمان حمايت از ارسال پرونده افزايش قيمت‌هاي بدون مجوز ايران‌ خودرو به سازمان تعزيرات خبر داد و اعلام كرد: افزايش قيمت خودرو تنها در صورت طي كامل فرآيند قانوني و اخذ مجوزهاي لازم به خودروسازان ابلاغ خواهد شد. 9 بهمن ماه نيز احمد شانيان، معاون بازرسي و نظارت بر كالاهاي سرمايه‌اي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در گفت‌وگويي با ايسنا، در رابطه با موضوع افزايش قيمت اخير محصولات شركت ايران خودرو گفت: با توجه به اعلام شركت ايران ‌خودرو مبني بر افزايش قيمت محصولات اين شركت، بايد به اين نكته توجه داشت كه اين شركت در سال جاري دو بار افزايش قيمت داشته است. همچنين درخواست‌هاي ديگري نيز ارايه كرده بود كه با عنايت به مصوبه و دستورالعمل شوراي رقابت و نيز ضوابط هيات تعيين و تثبيت قيمت‌ها، مشمول افزايش قيمت نبوده و با درخواست‌هاي قبلي اين شركت مخالفت شده است.
 او در بخشي از اظهارات گفت: به محض اعلام اين افزايش قيمت‌ها از سوي ايران خودرو به سازمان بورس، مكاتبه‌اي از سوي سازمان حمايت با شركت بورس انجام و اعلام شد كه مجوزهاي لازم اخذ نشده و بورس بايد اقدامات لازم را انجام دهد. همچنين در خصوص انجام اين فروش‌ها، همان‌گونه كه در پرونده قبلي اين شركت نيز مطرح بوده، پس از انجام فروش‌ها، پرونده و گزارش مربوطه به سازمان تعزيرات ارسال شد كه طبق اطلاعات واصله، اين پرونده هم‌اكنون در شعبه تجديدنظر در حال رسيدگي و بررسي است و در خصوص موضوع جديد نيز به محض انجام فروش‌ها و اخذ آمار و اطلاعات، پرونده به سازمان تعزيرات ارسال خواهد شد. با اين‌ حال خودروساز در واكنش به تمام اظهارات، اقدام اخير خود را قانوني اعلام كرد. عادل پيرمحمدي، مديرعامل اين شركت پس از اين اتفاقات خطاب به سازمان بورس به نشست ششم بهمن ماه هيات‌مديره اين شركت اشاره و بر اساس آن تاكيد كرده كه اقدام سازمان حمايت در تعارض آشكار با قوانين است و تصميم خودروساز هم بر مدار قانون بوده است.