دنياي اين‌روزها منهاي توافق
چرخش چرخ اقتصاد براي حل تمام مشكلات
مساله توافق هسته‌اي به حيات اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه ما وصل بود. آنقدر كه رييس‌جمهور پيش از اين، حتي درباره حل بحران آب و محيط زيست هم گفته بود: «اول بايد توافق هسته‌اي را به نتيجه برسانيم و بعد از آن به مشكلات حوزه‌هاي ديگر رسيدگي كنيم.» حالا با به نتيجه رسيدن پرونده هسته‌اي و نهايي شدن آن تا چند روز آينده، كارهاي زيادي در حوزه‌هاي ديگر در درجه اهميت قرار مي‌گيرند، مسائل و موضوعاتي كه بايد بدانيم حل شدن آنها تنها و تنها بر عهده قوه مجريه نيست و قواي ديگر هم در حل آنها تاثيرگذارند. اگر فرض را بر اين بگيريم كه همه ملت بر يك كشتي سوار شده‌اند و در درياي توفاني حركت مي‌كنند، فردي كه سنگين‌ترين مسوليت را بعد از رهبري بر عهده دارد ،رييس‌جمهور است. بنابراين تصميمات رييس‌جمهور در جهت‌گيري و فعاليت دو قواي ديگر كشور تاثير مي‌گذارد.
بنابراين در چنين شرايطي نمي‌توان قوا را از هم جدا دانست و هر كدام را مستقل از هم تعريف كرد، بلكه بايد به قضايا به صورت جمعي نگاه كرد.
پس از نهايي شدن توافق، ايران بايد تعهداتش را عملي كند تا «برجام»راست‌آزمايي شود. سازمان انرژي هسته‌اي عملي شدن تعهدات را تاييد كند و آن وقت گره‌هاي مربوط به تحريم‌ها برداشته شود. ما 38 تحريم در كشور داريم، بنابراين بعد از لغو تحريم‌ها مي‌توان اولويت‌ها و توقعات را شناسايي و دسته‌بندي كرد. اما يكي از اولويت‌هايي كه بايد در نظر داشت، اين است كه ما در بخش قضايي كشور 11 ميليون پرونده باز داريم، كه اگر براي هر پرونده دو نفر را در نظر بگيريم (يك نفر به عنوان خواهان و يك نفر به عنوان خوانده) بنابراين 22 ميليون نفر در كشور درگير با پرونده‌هاي قضايي هستند. در چنين شرايطي دادگستري نيازمند بودجه و توان اقتصادي لازم براي رسيدگي به اين پرونده‌هاست. اگر دادگستري اعتبار لازم جهت پرداخت حقوق كارمندان و جذب كارمند بيشتر را نداشته باشد، چطور مي‌تواند از پس رسيدگي به اين پرونده‌هاي قضايي برآيد، در غير اين‌صورت اين 11 ميليون پرونده روي هم تلمبار مي‌شود و كارها با مشكل مواجه مي‌شود. نتيجه اينكه حتي رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي كشور هم به اقتصاد برمي‌گردد و اگر اقتصاد شكوفا شود، دولت در تامين بودجه دادگستري با دست‌ودل باز‌تري رفتار مي‌كند. در چنين وضعيتي مي‌توان اميدوار به حل معضل پرونده‌هاي قضايي كشور بود. گردش چرخه اقتصاد روي حوزه‌هاي ديگر هم اثر مي‌گذارد و از مشكلات خانواده‌ها كمتر مي‌كند. امروز وقتي به دادگاه‌هاي خانواده مراجعه مي‌كنيم، علت 80 درصد طلاق‌ها مشكلات اقتصادي است. بديهي است كه اگر مرد خانواده در تامين منابع مالي زندگي ناتوان باشد، خانواده دچار مشكل مي‌شود و همين بحران اقتصادي مشكلات ديگري را به وجود مي‌آورد؛ مشكلاتي كه سرانجام منجر به جدايي و طلاق مي‌شود. بنابراين كساني كه معتقدند ما مي‌توانيم يك وعده غذا بخوريم و رياضت اقتصادي بكشيم، جامعه‌شناسي اداره يك جامعه را نمي‌دانند.
آسيب حاصل از مشكلات اقتصادي در جامعه به همه اقشار آن جامعه وارد مي‌شود تا جايي كه تامين معاش از روش‌هاي صحيح و سالم صورت نمي‌گيرد و به راه‌هاي خلاف و ناسالم كشيده مي‌شود. با تمام اين نمونه‌ها، حالا مي‌توان به اهميت آن جمله رييس‌جمهور پي برد كه حل هر مشكل و بحراني در كشور منوط به روشن شدن نتيجه توافق و لغو تحريم‌ها است. امروز اهميت اين موضوع روشن مي‌شود كه حل بحران‌هاي اجتماعي و فرهنگي كشور وابسته به حوزه اقتصاد است و اگر امكانات اقتصادي لازم در اختيار حوزه‌هاي خدماتي قرار نگيرد، نمي‌توان از آنها توقع ارايه خدمات را داشت. اقتصاد ستون فقرات همه حركت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي است. اگر اقتصاد يك كشور فعال و در حال جوش و خروش باشد، مردم هم به سمت پويايي مي‌روند و اگر اقتصاد در حالت ايستايي باشد، مردم هم در رخوت به سر مي‌برند. بنابراين در روزهاي پساتوافق، بايد نگاهي دوباره به تمام پرونده‌ها و بحران‌ها بيندازيم و از اصل اول؛ چرخيدن چرخ‌هاي اقتصادي، براي حل تمام آنها كمك بگيريم.