روحاني امروز دخل و خرج سال 94 را به بهارستان مي‌برد

گروه اقتصادي| لايحه بودجه سال آينده، امروز به مجلس ارايه مي‌شود. به گزارش «اعتماد»، هر چند عدد دقيق بودجه عمومي سال آينده هنوز معلوم نيست اما اظهارات برخي نمايندگان مجلس حكايت از افزايش 8 هزار ميليارد توماني بودجه عمومي دولت در سال آينده نسبت به بودجه سال جاري دارد.  لايحه بودجه سال 1394 از ميان سه سناريويي كه براي تدوين راهبرد مالي دولت در سال آينده در دستور كار قرار گرفته بود نهايي شده است. بر اساس اعلام محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، دولت سه سناريو را براي بودجه سال آينده مد نظر قرار داده بود. بودجه‌يي كه قرار است امروز تقديم مجلس شوراي اسلامي شود، ادامه شرايط كنوني در اقتصاد را مد نظر قرار داده است، به اين‌ ترتيب لايحه خوشبينانه و بدبينانه كه هر كدام بر حصول نتايج مثبت يا منفي در مذاكرات هسته‌يي دلالت داشت به محاق رفته است چرا كه بر اساس تصميمات اتخاذ شده مقرر شد مذاكرات ايران با 1+5 تا تيرماه سال آينده تمديد شود. مهم‌ترين تفاوت لايحه معمولي، خوشبينانه و بدبينانه بودجه بر ميزان فروش نفت استوار است. دولت پيش‌بيني كرده است با تداوم روند كنوني ميزان فروش نفت افزايش محسوسي را تجربه نكند اما در لايحه خوشبينانه، ميزان فروش نفت افزايش قابل توجه و در لايحه بدبينانه ميزان فروش نفت، كاهش قابل توجهي را شاهد بود.

 نفت 70 دلاري

در لايحه بودجه سال آينده قيمت هر بشكه نفت در حدود هفتاد دلار برآورد شده است. برخي منابع خبري رقم 72 دلار را نيز براي هر بشكه نفت مورد اشاره قرار داده‌اند اما غلامرضا كاتب، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس رقم 70 دلار را براي هر بشكه نفت در بازارهاي جهاني اعلام كرده است.  در حالي دولت به كسب 70 دلار به ازاي فروش هر بشكه نفت در بازارهاي جهاني اميدوار است كه قيمت نفت اوپك در بازارهاي جهاني اندكي بالاتر از 66 دلار است.

 افزايش حقوق متناسب با تورم

 هنوز تدوين لايحه بودجه سال 1394 در دستور كار قرار نگرفته بود كه مقامات دولتي تاكيد كردند در سال آينده حقوق كارمندان دولت متناسب با تورم افزايش خواهد يافت. دولت قول كاهش آهنگ رشد تورم را داده است. گفته مي‌شود در سال آينده نرخ تورم به كمتر از 20 درصد خواهد رسيد.
 رييس كل بانك مركزي اعلام كرده است در صورت تداوم روند موجود تورم در سال آينده در حدود 15 درصد خواهد بود. با اين حال اخبار رسيده حكايت از آن دارد كه افزايش حقوق و دستمزد كاركنان دولت حدود 17 درصد خواهد بود.  افزايش 17 درصدي حقوق، دستمزد كاركنان دولت را به 702 هزار تومان خواهد رساند. حداقل دستمزد كاركنان دولت در سال جاري – با افزايشي 20 درصدي نسبت به سال 1392 – 600 هزار تومان و حداكثر دستمزد 2/4 ميليون تومان است.

افزايش بودجه عمراني

 بودجه عمراني در سال آينده افزايشي قابل توجه را تجربه كرده است. در سال جاري رقم 30 هزار ميليارد تومان براي بودجه عمراني در قالب لايحه بودجه مصوب شد اما اين رقم درلايحه سال آينده 46 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. حجم بودجه عمراني تخصيصي در سال‌هاي اخير اندك بوده است. بر اساس برآوردهاي صورت گرفته در سال 1391 در حدود 11 هزار ميليارد تومان و در سال 1392 در حدود 15 هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني تزريق شده است. بودجه عمراني سال جاري 37 هزار ميليارد تومان مصوب شده است كه حجم تخصيصي 20 هزار ميليارد تومان گزارش شده است. بررسي‌ها بر افزايش اين رقم به 30 هزار ميليارد تومان تا پايان سال استوار است. بر اساس برآوردهاي صورت گرفته آغاز طرح عمراني جديد در سال آينده ممنوع خواهد بود و مقرر است تخصيص بودجه عمراني با اولويت‌بندي صورت گيرد. تكميل طرح‌هاي نيمه تمامي كه پيشرفت فيزيكي آنها بالاتر است، از اولويت‌هاي دولت در سال آينده اعلام شده است.

 كاهش بودجه جاري

 بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته بودجه جاري در سال آينده در حدود 173 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه نسبت به سال جاري كاهشي قابل توجه را تجربه كرده است. كاهش بودجه جاري به معني انقباضي بودن لايحه بودجه در سال آينده است و به نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي اجرايي بايد بيش از پيش براي تامين هزينه‌هاي خود، صرفه‌جويي را در دستور كار قرار دهند. بودجه جاري در قانون بودجه سال 1393 برابر با 208 هزار ميليارد تومان بود كه در سال آينده كاهشي در حدود 35 هزار ميليارد تومان را شاهد است.

 يارانه‌ها مي‌ماند

 از اظهارنظرهاي نمايندگان مجلس چنين بر مي‌آيد كه پرداخت يارانه‌ها در سال آينده مانند سال‌هاي اخير ادامه خواهد يافت. پرداخت يارانه بدون پالايش فهرست يارانه بگيران، با انتقاد برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس همراه شده است. هر چند وزير امور اقتصادي و دارايي پيش از اين از شناسايي ميليون‌ها مرفه در فهرست يارانه‌بگيران خبر داده بود، اما بعدها با بازنگري در اين رقم از احتمال بالا بودن ضريب خطا در حذف يارانه‌بگيران ثروتمند خبر داد و اين موضوع را مهم‌ترين دليل تاخير دولت در اجرايي شدن اين تصميم اعلام كرد.

افزايش 30 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي

با وجودي كه افزايش رقم يارانه پرداختي در لايحه بودجه سال آينده پيش‌بيني نشده است، برآوردها حكايت از افزايش 30 درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده دارد. در حال حاضر قيمت هر ليتر بنزين نيمه يارانه‌يي 700 تومان و قيمت هر ليتر بنزين معمولي آزاد هزار تومان است. هر ليتر گازوييل يارانه‌يي 150 تومان و هر ليتر گازوييل آزاد در حال حاضر 500 تومان قيمت دارد. موسي‌الرضا ثروتي در اين خصوص به مهر گفته است قيمت بنزين و گازوييل با افزايشي در حدود 30 تا 40درصد به ترتيب به حدود هزار و 500 تومان افزايش خواهد يافت. به نظر مي‌رسد قيمت هزار تومان براي هر ليتر بنزين يارانه‌يي و قيمت 500 تومان براي هر ليتر گازوييل يارانه‌يي از سوي ثروتي اعلام شده است.

 ويژگي‌هاي بودجه 94

 دولت در تدوين لايحه بودجه سال آينده 17 رويكرد اساسي را در دستور كار خود قرار داده است. اجرايي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، تنش زدايي در سياست خارجي، مديريت بدهي‌هاي بخش دولتي، تداوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها و كاهش نرخ تورم به همراه ارتقاي قدرت خريد مردم و بهبود رفاه اجتماعي و ايجاد شفافيت و سالم‌سازي اقتصادي از مهم‌ترين رويكردهاي لايحه بودجه سال آينده است. بودجه سال آينده در حالي بررسي مي‌شود كه دولت تدوين برنامه ششم توسعه را نيز در دستور كار دارد.
 دولت در حالي لايحه بودجه سال آينده را به مجلس ارائه مي‌كند كه احمد توكلي به نمايندگي از همفكرانش خواستار توقف بودجه‌ريزي شده است كه آن را سليقه‌يي يا غير علمي خوانده است. وي در نامه‌يي 10‌بندي تاكيد كرده است بودجه سال آينده نيز مانند بودجه‌هايي كه در چهار دهه اخير تدوين شده‌اند كسري خواهد داشت و دولتمردان را از بازي با نرخ ارز بر حذر داشته است. وي تاكيد كرده كه به لحاظ حسابداري، بودجه كشور هيچگاه كسري نداشته است، زيرا هميشه با استفاده از افزايش قيمت ارز يا متغيرهاي متعادل‌كننده ديگر مرتبط با چگونگي فروش نفت و تبديل آن به ريال يا چگونگي يا سهم استفاده از درآمدهاي حاصل از نفت، در سمت منابع و استفاده از سازوكار تخصيص به هنگام اجراي بودجه (و به صورت دقيق‌تر، عدم تخصيص)، بودجه ظاهرا متعادل بسته و اجرا شده است. بنابراين با چنين سازوكاري، سخن از عدم كسري بودجه نه افتخار است و نه مبناي نظري درستي دارد. وي تاكيد كرده كل منابع حاصل از نفتي كه در بودجه استفاده مي‌شود، كسري بودجه است و فاجعه‌بار‌تر آنكه هر بشكه نفتي كه فروش مي‌رود، در يك نرخ ارزي ضرب مي‌شود كه دولت تعيين‌كننده آن است و متاسفانه دولت‌ها در ايران براي پوشش دادن اين كسري بودجه، عمدتا با ارز بازي كرده‌اند. در نامه توكلي آمده است: من و همفكرانم معتقديم نبايد بيش از آنچه كسب مي‌كنيم، مصرف كنيم. صرفه جويي در مصارف واقعا غيرضروري از يك طرف و افزايش منابع غيرنفتي و ماليات ستاني از بخش‌هاي غيرشفاف يا غيرسمي و رسمي از طرف ديگر براي ايجاد توازن در بودجه كشور ضروري است.