زير ذره‌بين اقتصاد
احتمال تغيير شيوه نصب قيمت روي كالاها | مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از احتمال تغيير شيوه نصب قيمت روي كالاها خبر داد و گفت: نصب اتيكت قيمت روي كالا در مغازه‌ها يا فروشگاه‌ها از اختلال در سيستم قيمت‌گذاري جلوگيري مي‌كند. در كشورهاي ديگر وقتي مي‌خواهند كالايي را بفروشند در مراكز فروش دستگاهي دارند كه قيمت‌ها را روي كالا مي‌چسبانند و اين در حالي است كه در كشور ما اين امكانات فراهم نيست و در زمان توليد، قيمت‌ها روي كالا نصب شده است. وي با بيان اينكه در كشور ما همه واحدهاي توليدي بايد قيمت را روي كالا درج كنند، گفت: در زمان‌هايي عرضه و تقاضا برابر نيست و قيمت كالا به دلايلي كاهش مي‌يابد اما با توجه به اينكه قيمت كالا از قبل روي بسته‌بندي آن حك شده شده اين موضوع باعث اختلال در سيستم قيمت گذاري مي‌شود. به عنوان مثال روي كالايي رقم 5000 تومان قيمت حك شده ولي به قيمت 4500 تومان به فروش مي‌رسد. اين درحالي است كه نصب اتيكت قيمت روي كالا در مغازه اين مشكل را برطرف مي‌كند.
سهميه‌بندي سوخت حذف شود |رييس اتحاديه جايگاهداران سوخت خواستار حذف سهميه‌بندي حامل‌هاي انرژي شد. بيژن حاج محمدرضا با بيان اينكه دولت تصميم‌گيرنده براي هرگونه احتمال افزايش قيمت فراورده‌هاي نفتي است، گفت: سال گذشته بنا بود كه قيمت حامل‌هاي انرژي در اسفندماه افزايش يابد كه سپس به فروردين ماه و پس از تعطيلات نوروز موكول شد و در نهايت اوايل ارديبهشت‌ماه شاهد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بوديم. وي در ادامه با بيان اينكه هنوز ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در دور بعد مشخص نيست، تصريح كرد: با توجه به اينكه مصرف بنزين آزاد محدوديتي ندارد، تقاضا داريم دولت در جهت يكسان سازي و تك نرخي شدن بهاي سوخت گام بردارد. حاج محمدرضا وجود چندين نرخ براي بنزين سهميه‌يي، سوپر و آزاد را مشكل ساز دانست و خاطرنشان كرد: چند نرخي بودن سوخت باعث بروز فساد مي‌شود و جايگاه‌ها را با مشكل روبه رو مي‌كند.
حذف كد رهگيري مربوط به منطقه خاصي نيست |رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: راي ديوان عدالت اداري مبني بر لغو الزام اخذ كد رهگيري از مشاورين املاك براي دريافت مفاصا حساب مربوط به منطقه خاصي نيست و در همه نقاط كشور بايد اجرا شود. محمدرضا دشتي‌اردكاني در رابطه با اظهارنظر رييس اتحاديه مشاورين املاك در خصوص راي ديوان عدالت اداري، گفت: رأيي كه از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص لغو الزام به اخذ كد رهگيري از مشاورين املاك صادر شد مربوط به منطقه خاص يا قراردادهاي خاص نيست بلكه اين راي در همه نقاط كشور اجرا مي‌شود. راي ديوان عدالت اداري در اين رابطه براي ايجاد سهولت در نقل و انتقال است و به همين منظور بخشنامه‌يي كه به صورت غيرقانوني صادر شده بود، ابطال شد. دشتي اردكاني با اشاره به مزاياي راه‌اندازي سيستم ثبت آني، گفت: از تاريخ 25/ 6/ 92 تا 25/6/93 بيش از 15 ميليون سند از طريق دفاتر اسناد رسمي صادر شده كه از اين تعداد دو ميليون و 620 هزار و 649 سند مربوط به اشخاص حقوقي و در رابطه با اسناد رسمي بوده است. در اين مدت حدود 35 هزار سند براي اشخاص غيرايراني صادر شده است، يعني در ميان اين تعداد اسناد حداقل يك طرف سند غيرايراني بوده است كه بيشترين اين اسناد به ترتيب مربوط به وكالت، تعهدنامه، بيع، اقرارنامه و صلح بوده است.
ايرانيان شاغل خارج كشورهمچنان يارانه مي‌گيرند| قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه بيش از 232 ميليون نفر از نيروي كار در بازارهاي كار بين‌المللي فعاليت دارند، گفت: يارانه پرداختي كارگران ايراني شاغل در خارج به شرط داشتن گواهينامه شغلي حذف نمي‌شود. محمدتقي حسيني گفت: امروزه با اقتصاد جهاني به هم پيوسته بسياري از مرزهاي سنتي تغيير كرده و شرايط جديد اقتضائات جديد را به وجود آورده است. در اين شرايط بنگاه‌هايي موفقند كه از استراتژي كارآمد و متناسب با شرايط تغيير برخوردار باشند. وي ادامه داد: موضوعات مندرج در دستور كار ILO و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي مرتبط در سال‌هاي اخير مويد اين مساله است؛ به نحوي كه برابر برآوردهاي سازمان جهاني كار بيش از 232 ميليون نفر از نيروي كار در بازارهاي بين‌المللي فعاليت دارند كه اين رقم 1/3 درصد جمعيت جهان است و برآوردها نشان مي‌دهد كه منافع حاصل از جابه‌جايي نيروي كار بيش از 440 ميليون دلار در سال بوده كه 325 ميليون دلار از اين رقم به كشورهاي مبدا ارسال و باقي در كشورهاي مقصد رسوب مي‌كند.