نهادهاي مسوول و كارشناسان همفكري كنند
سعيد صفاتيان ٭/ با توجه به اينكه امروز در ساير كشورها هم براي اشد مجازات درباره قاچاقچيان مواد مخدر شرايط خاص قايل شده‌اند، به نظر مي‌رسد در ايران هم مي‌توان با تفكيك قاچاقچي خرد از كلان، در مجازات اعمال‌شده هم تفكيكي قايل شد. اگر حجم مواد كشف شده از قاچاقچي زياد نباشد، قاچاقچي از سران گروه مواد مخدر نباشد، اگر به افراد كمتر از 18 سال مواد نفروخته باشد و در درگيري مسلحانه شركت نكرده باشد مي‌توان در اشد مجازات براي اين فرد تخفيفي قايل شد. گرچه آمار اعدام در ايران بالاست اما معترضان خارج از ايران توجه داشته باشند كه ما در همسايگي افغانستان هستيم و شرايط كشور ما با سوييس متفاوت است. علاوه بر آنكه ما در چند سال گذشته با افزايش حجم كشفيات همراه قاچاقچيان دستگير شده مواجه هستيم. به نظر مي‌رسد تصميم‌گيري براي حذف يا كاهش مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر، يك همفكري گسترده و مشاركت حقوقدانان و نهادهاي مسوول و حتي كارشناساني از كشورهاي همسايه و سازمان ملل را مي‌طلبد. علاوه بر آنكه بايد ميزان تاثير‌گذاري مجازات اعدام در كاهش جرم هم بررسي شود. بخصوص، بايد اين نكته را مورد ارزيابي قرار دهيم كه آيا با حذف مجازات اعدام براي قاچاقچي مواد مخدر و اعمال صرف حبس و زندان، شرايط را به نفع قاچاقچي و گسترش قاچاق مواد مخدر رقم نمي‌زنيم؟ البته در بررسي‌هاي تطبيقي حتما براي اعمال مجازات‌هاي جايگزين و حل مشكلات ناشي از حذف مجازات اعدام هم راه‌حل‌هايي پيدا خواهد شد.
٭ رييس كارگروه كاهش تقاضا در كميته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخيص
امكان جايگزيني اعدام برخي جرايم
محمد علي اسفناني ٭/ نظام جمهوري اسلامي ايران به هيچ‌وجه اعتقاد ندارد كه اشد مجازات، حتما بايد اعدام باشد. غير از موارد شرعي و حق الناس كه مساله قصاص را مطرح مي‌كند، در ساير موارد قايل به اين هستيم كه مجازات، جنبه تربيتي و اثر اصلاحي داشته باشد. اما لاجرم، گاهي اوقات، حجم ارتكاب جرم و شدت عمل مجرم و آسيبي كه براي جامعه ايجاد كرده قانونگذار را ناگزير مي‌كند مجازات اعدام را اعمال كند. البته امروز بيشترين ميزان مجازات و حبس و اعدام در حوزه مواد مخدر اعمال مي‌شود و چنانچه به ساز‌و‌كاري برسيم كه بتوانيم اين آمار را كاهش دهيم قطعا به آرمان نظام نزديك شده‌ايم. البته تا امروز چيزي در قالب پيش‌نويس قانون و مصوبه دولت در زمينه كاهش مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر براي مجلس نيامده اما قطعا نمايندگان مجلس از اين پيشنهاد استقبال مي‌كنند و موافقيم كه امكان تغيير ماهيت جرم انگارانه برخي جرايم و جايگزيني مجازات اعدام وجود دارد.
٭ عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس
هزينه مجازات اعدام قاچاقچيان نسبت به دستاوردها
عباس ديلمي زاده ٭/ تعداد پژوهش‌هاي انجام شده در ايران درباره بازدارندگي مجازات اعدام در كاهش قاچاق مواد مخدر زياد نيست و براي اظهارنظر درباره موفقيت مجازات اعدام در كاهش مصرف و توزيع و توليد مواد مخدر بايد بررسي و تحليل گسترده و عميقي نسبت به روند 35 سال اعمال مجازات اعدام براي توزيع‌كنندگان مواد مخدر انجام شود. در ابتداي دهه 60 شاهد يك نگرش نسبت به مواد مخدر هستيم كه توليد‌كننده و مصرف‌كننده و توزيع‌كننده مواد مخدر را همكار استعمارگر قلمداد مي‌كند و در اين دوره، اعمال اشد مجازات براي جمعيت مخاطب بالاست. در نيمه اين دهه اما، با وجود حاكم بودن حال و هواي انقلاب مي‌بينيم كه مواد مخدر هنوز يك معضل است تا حدي كه حضرت امام فرمان به تشكيل ستاد مبارزه با مواد مخدر براي حل اين معضل مي‌دهد. در دهه 70 هم با وجود كاهش مجازات‌ها، همچنان با مشكل مواد مخدر مواجهيم. به همين دليل بايد مطالعه‌يي انجام شود تا ما‌به‌ازاي اقدامات‌مان را برآورد كنيم. در همين مطالعه مي‌توانيم متوجه شويم چه هزينه‌يي در مقابل دستاوردهاي‌مان از اعمال مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر پرداخت مي‌كنيم. به نظر مي‌رسد دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه هم با يك نگاه جديد و ارزيابي سود و زيان ناشي از اين روند چنين پيشنهادي را مطرح كرده است. به نظر مي‌رسد كه امروز، سيستم مقابله‌يي ما بايد با نگاه جديدي به مواد مخدر پرخطر و كم خطر، مجازات‌هايي تدوين و اعمال كند كه كمترين آسيب را براي دستگاه قضايي و چهره جهاني ايران داشته باشد. ٭ مديرعامل جمعيت خيريه تولد دوباره