عمل به قانون، همسويي مديران
محمود ميرلوحي
بحث‌هاي انتخاباتي دولتمردان يازدهم بيش از اينكه بيانگر نياز همسويي استانداران و فرمانداران كشور با آرمان‌هاي دولت به عنوان بازوهاي اجرايي آن در انتخابات پيش رو باشد، همسويي آنان با قانون و مصالح كشور را مطرح مي‌سازد. حسن روحاني كه طي چند وقت اخير بارها بر اين امر اصرار دارد كه مجريان بي‌طرف باشند و به گونه‌اي مقدمات انتخابات را فراهم كنند كه شاهد حضور حداكثري مردم باشيم، در واقع تاكيد بر قانونگرايي دارد؛ تاكيداتي كه بعد از مشكلات متعددي كه در سال‌هاي گذشته كشور با آن روبه‌رو بوده، همچون ركود، تورم، بيكاري، مشكلات اجتماعي و فسادهاي اقتصادي كه تماما ناشي از عدم عمل به قانون است، بسيار مفيد و موثر خواهد بود. طبيعي است كه در آستانه انتخابات هدف دولتمردان تدبير و اميد غير از اين نيست كه فضا را به سمتي سوق دهند تا مشاركت مردم به آن حد گسترده‌اي برسد كه براي حضور مجلسي چهارساله ريل‌گذاري كنند؛ مجلسي با حضور طيف‌هاي مختلف سياسي تا براي رفع نيازهاي منطقي مردم كمك حال دولت شود و مسير دستيابي به اهداف تدبير و اميد را تسهيل كند. استانداران و فرمانداران به عنوان نمايندگان دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها اگر در راستاي همين هدف دولت، در تشكيل هيات‌هاي اجرايي مراقبت‌هاي لازم را داشته باشند آنچنان كه ناظرين را به گونه‌اي انتخاب كنند كه مانع از جانبداري شود، مي‌توانند مقدمات انتخابات مدنظر رييس‌جمهور را فراهم كنند. اين امر شامل دستگاه‌هاي تاثيرگذار همچون ائمه جمعه، رسانه ملي و ساير دستگاه‌هايي كه هركدام منابعي را در دست دارند، نيز مي‌شود. در همين مورد قانون، بايد‌ها و نبايدها را تعيين كرده است. قانون انتخابات چيزي غير از اين موارد نيست كه در آن وزارت كشور را به عنوان مجري انتخابات تعيين كرده است. بنابراين اگر اين دستگاه‌ها و مقامات بتوانند به خوبي وظايف قانوني خود را به عمل برسانند، مي‌توان نام آن را همسويي دولت و مسوولان ناميد. اميدواريم كه در زمان باقيمانده تا برگزاري انتخابات تمامي مسوولان امر بتوانند از عهده وظايف خود به‌خوبي برآيند، هرچند خبرهايي تاكنون از تغييرات در سطح برخي مديران استاني به گوش مي‌رسد و مصلحت اين‌گونه اقتضا مي‌كند كه تا روز انتخابات اين تصميم به تغيير اجرايي شود اما بايد توجه داشت كه اكثريت آنان همچنان در جايگاه خود باقي خواهند ماند. لذا بايد از همه اين دوستان بخواهيم كه عمل به فرموده مقام معظم رهبري در مقوله رعايت حق‌الناس و سفارش امام راحل مبني بر ميزان راي ملت است را سرلوحه كار خود قرار دهند تا هم مقدمه انتخابات به خوبي انجام شود و هم در روز اجرا شاهد انتخاباتي سالم بوده و هم بعد از اعلام نتايج همه از آن ميزان رضايت برخوردار باشند كه جاي هيچ حرف و حديثي را باقي نگذارد و در مجموع آنچه مطلوب دولت و ملت است پيش آيد. تنها عمل به قانون مي‌تواند به اين خواسته جامه عمل بپوشاند.