پنجاه و پنجمين مرحله يارانه‌ها واريز شد
85 ميليارد دلار در قالب يارانه‌هاي نقدي توزيع شد
در قالب هدفمندي يارانه‌ها تاكنون نزديك به 85 ميليارد دلار نقدينگي در ميان مردم توزيع شده است.
تاكنون پنجاه و پنج مرحله يارانه 45هزار و 500 توماني به هر ايراني واريز شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد با احتساب اين مرحله ميزان توزيع يارانه نقدي به 85 ميليارد دلار بالغ خواهد شد.
به‌گزارش خبر آنلاين به اين ترتيب هر ايراني از ابتداي اجراي اين طرح تاكنون 2 ميليون و 457 هزار تومان در قالب يارانه از دولت دريافت كرده است. با احتساب يارانه شهريور دريافتي هر ايراني به 2 ميليون و 502 هزار و 500 تومان مي‌رسد. با در نظر گرفتن متوسط نرخ دلار در 5 سال گذشته، يعني از ابتداي اجراي هدفمندي يارانه‌ها تاكنون دريافتي هر ايراني بالغ بر 1107 دلار مي‌شود. اين رقم با توجه به متوسط قيمت دلار در 5 سال گذشته حاصل شده است. بر اساس اين گزارش بيش از 190 هزار ميليارد تومان در قالب يارانه نقدي از آذر ماه سال 1389 تاكنون توزيع شده است. شهريور ماه نيز چيزي در حدود 3 هزار و 300 ميليارد تومان در قالب هدفمندي يارانه‌ها ميان مردم توزيع شد. به موجب ارزيابي‌هاي صورت گرفته متوسط قيمت دلار در 5 سال گذشته در حدود 2260 تومان بوده است. بيش از 193 هزار ميليارد توماني كه در 5 سال گذشته توزيع شده است با 85 ميليارد دلار در اين دوره زماني برابري مي‌كند. ايران در شرايطي به استقبال پنجمين سالگرد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌رود كه پيش از اين قرار بود اين طرح ظرف 5 سال به پايان برسد اما اظهارات مقامات دولتي حكايت از تداوم اجراي اين طرح در قالب برنامه ششم توسعه دارد. بسياري از اهداف پيش‌بيني شده در قانون هدفمندي يارانه‌ها به دليل سنگيني كفه پرداخت نقدي محقق نشده است. تزريق اين ميزان نقدينگي به جامعه در سال‌هاي مذكور سبب شد تورم بالاي 35 درصد نيز خودنمايي كند. هر چند دولت يازدهم با اتخاذ تدابيري توانست نرخ تورم را به محدوده 15 درصدي بكشاند اما باز سنگين توزيع ماهانه بيش از يك ميليارد دلار پول نقد ميان مردم اقتصاد را از چالاكي دور كرده است.
براساس اين گزارش در شرايطي مردم نزديك به 85 ميليارد دلار پول نقد از دولت دريافت كردند كه ظرف سه سال اخير بحران اقتصاد ايران كمبود نقدينگي و اعتبارات، به دليل كاهش قابل توجه درآمدهاي نفتي در اثر تشديد تحريم‌هاست.
بسياري از كارشناسان معتقدند اين حجم از نقدينگي كه بي‌هدف ميان 76 ميليون ايراني توزيع مي‌شود، هنوز تاثيرات مخرب خود را به‌طور كامل نشان نداده است. آنها معتقدند كه اين نقدينگي مانند سيلي ويرانگر به هر بخش از اقتصاد ايران سرازير شود، خرابي‌هاي فراواني به بار خواهد آورد. تجربه سرازير شدن بخشي از اين نقدينگي به بازار طلا و سكه در سال 90 تا نخستين ماه‌هاي سال 92 سبب شد قيمت سكه تا بالاتر از يك ميليون و پانصد هزار تومان نيز افزايش پيدا كند. در برهه‌هاي از زمان، تاثيرات رواني اجراي اين طرح، قيمت مسكن را نيز با شيب تندي افزايش داد. از سوي ديگر بايد در نظر داشت عدم تزريق اين اعتبار به بخش‌هاي مولد و مهم اقتصادي از جمله توليد و صنعت زمينه ساز آسيب‌هاي جدي به اقتصاد، از جمله ناتواني در افزايش اشتغال، توليد و... شده است. در حالي كه درآمدهاي نفتي ايران در سال‌هاي اخير كاهشي قابل توجه را تجربه كرده است و درآمد نفتي سال 93 به يك ششم درآمدهاي نفتي در سال 1390 رسيده است، دولت مجبور است هر ماهه براي اجرايي كردن قانون هدفمندي يارانه‌ها نسبت به توزيع بيش از يك ميليارد دلار پول نقد در ميان مردم اقدام كند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان اعتبارات توزيعي در اين دوره زماني برابر با متوسط 16 ميليارد دلار در سال بوده است. ايران از ابتداي سال 1389 تا پايان سال 1393 حدود 294 ميليارد دلار درآمد نفتي به دست آورده است. به اين ترتيب در اين دوره زماني يك سوم درآمدهاي نفتي ميان مردم توزيع شده است.
درآمد 118 ميليارد دلاري نفت در سال 1390 به حدود 21 ميليارد دلار در سال 1393 كاهش يافته است؛ اما رقم يارانه‌ها در اين دوره زماني همچنان 45 هزار و 500 تومان باقي مانده است. مسعود نيلي در ابتداي كار دولت يازدهم ارزش واقعي يارانه 45 هزار و 500 توماني را چيزي در حدود 19 هزار تومان اعلام كرد. با احتساب نرخ تورم در دو سال گذشته ارزش واقعي اين يارانه از رقم 19 هزار تومان نيز كمتر شده است. دولت در سال 1393 با اعلام فراخواني از مردم خواست از دريافت يارانه انصراف دهند اما اين طرح تنها با استقبال دو ميليون و چهارصد هزار نفر از مردم روبه‌رو شد و در عمل جامعه ياران يارانه بگير باقي ماند. دولت در راستاي اجراي مصوبه مجلس لازم است امسال 6 ميليون نفر از تعداد يارانه بگيران بكاهد كه اين طرح با اعتراضات برخي از حذف‌شدگان روبه‌رو است.