خبر كوتاه
مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كرد
مجازات موثر براي آلوده‌كنندگان محيط زيست
ايرنا| دومين جلسه بررسي پيش نويس سياست‌هاي كلي محيط زيست ارجاعي رهبر معظم انقلاب اسلامي به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجازات موثر را براي آلوده‌كنندگان و تخريب‌كنندگان محيط زيست تصويب كرد. در اين جلسه كه صبح ديروز به رياست آيت‌الله هاشمي رفسنجاني تشكيل شد، علاوه بر اعضاي كميسيون‌هاي زيربنايي، توليدي، علمي، فرهنگي و سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص، وزير نيرو، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست، معاون وزير جهاد كشاورزي، روساي پژوهشكده ملي اقيانوس شناسي، دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامي و نمايندگاني از شوراي عالي امنيت ملي و ساير دستگاه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط نيز حضور داشتند. برخورداري جامعه از محيط زيست سالم، رعايت عدالت و حقوق بين نسلي، رعايت شاخص‌هاي زيست محيطي در قوانين و مقررات، برنامه‌هاي توسعه و آمايش سرزمين در جهت توسعه پايدار و همچنين مجازات موثر و بازدارنده آلوده‌كنندگان و تخريب كنندگان محيط زيست و الزام آنان به جبران خسارت به تصويب رسيد.
مديركل ثبت آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي:
حفظ «كاخ ورساي ايران» به اراده مسوولان شهري وابسته است
ايلنا| مديركل ثبت آثار تاريخي و حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي سازمان ميراث فرهنگي با بيان اينكه اين سازمان آمادگي ثبت ملي كاخ ورساي ايران را براي جلوگيري از تخريب آن دارد، گفت: «با اين وجود اگر اراده مسوولان شهري بر حفظ اين بنا نباشد، احتمال تخريب آن وجود دارد.»فرهاد نظري در مورد ثبت كاخ ورساي ايران گفت: «اين امكان وجود دارد كه اين خانه تاريخي به ثبت ملي برسد و به محض اينكه اداره ميراث فرهنگي استان تهران پرونده اين بنا را تكميل كند و براي ما بفرستد آن را در اولويت قرار خواهيم داد. اين پرونده مي‌تواند به صورت اضطراري مطرح شده و فرآيند ثبت آن در مدت زمان بسيار كوتاهي طي شود، ثبت ملي اين خانه قطعا مي‌تواند در حفظ و جلوگيري از تخريب آن موثر باشد، هرچند كه اراده متوليان شهر و شهرداري نيز در اين زمينه بسيار موثر است.»مدير كل ثبت آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي ادامه داد: «اگر كاخ ورساي ايران به ثبت هم برسد، اما اراده‌يي براي حفظ آن در ميان مسوولان محلي و شهري وجود نداشته باشد، ممكن است اين بنا شبانه تخريب شود، بنابراين اين مساله به ديگر دستگاه‌ها نيز بسيار بستگي دارد، اما به هر صورت ميراث فرهنگي براي ثبت اين اثر آمادگي دارد.»
بيانيه شوراي شهر آبعلي در مورد تخلف دو عضو شورا
اعتماد |به دنبال پخش شايعاتي مبني برتخلف دو تن از اعضاي شوراي شهر آبعلي، شوراي اسلامي اين شهر بيانيه‌يي را دراين زمينه منتشركرد. چندي پيش يكي از نمايندگان استان تهران در مجلس از انحلال شوراي اسلامي شهر آبعلي خبر داد و استانداري تهران را مسوول مستقيم اين امر معرفي كرد. به دنبال اين خبر خبرهاي مختلفي در شبكه‌هاي اجتماعي و برخي رسانه‌ها منتشر شد كه دليل اين انحلال را تخلف دو تن از اعضاي شوراي شهر آبعلي عنوان كرده بودند. در همين خصوص، چند روز قبل، ناصر محمودي‌فرد فرماندار شهرستان دماوند با بيان اينكه درحال حاضر پرونده حقوقي دو عضو شوراي اسلامي آبعلي در حال پيگيري است، گفت: تا امروز موضوع انحلال شوراي اسلامي آبعلي مطرح نبوده وتنها بحث مطرح؛ موضوع تخلف دو عضو شوراي اسلامي اين شهر بوده است. اما با اين وجود و با ادامه انعكاس اخباري دراين زمينه، غلامرضا احمدي، رييس شوراي شهر آبعلي، با انتشار اطلاعيه‌يي نسبت به اين اخبار واكنش نشان داده و اعلام كرد: «تاكنون هيچ ابلاغ رسمي در خصوص شايعات پيرامون شوراي اسلامي شهر آبعلي به دبير خانه اين شورا ارسال نشده و به همين جهت براي اين شورا مشخص و معين نيست كه افراد مورد بحث كه بدون توجه به مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامي از آنان به عنوان مختلف نام برده شده چه كساني هستند و اين شايعات بر چه اساس و از كجا سرچشمه گرفته است؟»