لبخندها و گلايه‌هاي زنجاني

رضوانه رضايي‌پور/

دومين جلسه دادگاه متهم پرونده نفتي با گلايه‌هاي بابك زنجاني آغاز شد. گلايه از بيان جزييات دادگاهي كه به واسطه علني بودن، پرده از اتهاماتي برداشت تا رسانه‌ها زنجاني را «متهم» بخوانند. اما متهم ناميده شدن بابك زنجاني به معناي غرض‌ورزي رسانه‌ها نبوده، واقعيت اين است كه عنوان ديگري براي خطاب قرار دادن او وجود ندارد، زنجاني نامش در كيفرخواست به عنوان متهم رديف اول پرونده نفتي ذكر شده است؛ عنواني كه سبب شد زنجاني پيش از قرائت صفحات باقيمانده از كيفرخواست 237 صفحه‌اي خود از جايگاه بلند شده و خطاب به قاضي صلواتي بگويد: «مطالبي كه نماينده محترم دادستان تهران عنوان مي‌كند اتهامات من است؛ اما اين در حالي است كه رسانه‌ها و صدا و سيما در بيان جزييات دادگاه مرا متهم كرده‌اند و جزييات كيفرخواست را نيز منتشر كردند. » دادگاه انقلاب ديروز، جداي از گلايه‌ها، لبخند زنجاني را نيز به خود ديد؛ لبخند‌هايي كه حكايت از اتهاماتي دارد كه متهم نفتي خود را براي دفاع تمام قد در برابر آنها آماده كرده است. نكاتي كه در كيفرخواست عليه زنجاني قرائت مي‌شد تا آنجا براي وي مسرت بخش بود كه با وجود استرس فراواني كه سراپاي او را فراگرفته بود لبخندي از رضايت بر لبان متهم رديف اول نفتي مي‌نشاند. با رسيدن به نيمي از كيفرخواست، مي‌شد انتظار داشت كه به اسامي مختلفي از دولتمردان گذشته برسيم؛ اتفاقي كه در دومين روز از برگزاري دادگاه متهم نفتي رخ داد. چهره‌هايي از مردان دولت گذشته كه هيچگاه نام‌شان در اين پرونده مطرح نشده بود، اين‌بار در جلسه‌اي علني اعلام شد تا پيش‌بيني‌ها را به واقعيت نزديك سازد؛ پيش‌بيني‌هايي كه حكايت از اين داشت كه زنجاني نام‌هايي از مسوولان گذشته را با خود به دادگاه انقلاب خواهد آورد. روند بررسي در دادگاه انقلاب ليستي شش نفره از دولتمردان گذشته را آشكار كرد كه به نحوي در جريان اين پرونده قرار داشتند. «س. م»، «ش. ح»، «م. غ»، «ر. ق» و «م. ب» افرادي بودند كه در دولت دهم يا در صدرات وزارت بوده يا در جايگاه رياست قرار داشتند و اكنون نام‌شان در كيفرخواست پرونده نفتي ذكر شده است. اين اسامي در حالي اعلام شد كه تنها ساعاتي پس از پايان جلسه دوم دادگاه، تيم اقتصادي دولت دهم نامه‌اي را خطاب به دادستان كل كشور نوشته و خواستار اين شدند كه هرنوع رابطه مالي بين منصور آريا و بابك زنجاني با دولت‌هاي گذشته را اعلام كنند. اين شش مرد دولت دهم با ارسال اين نامه مشترك خطاب به دادستان كل كشور، خواستار اطلاع‌رساني شفاف دستگاه قضايي درباره مناسبات مالي شركت اميرمنصور آريا و بابك زنجاني يا هر گروه ديگري از اين قبيل با اعضاي دولت‌هاي مختلف شدند. در بخشي از اين نامه كه از سوي سيدشمس‌الدين حسيني، علي نيكزاد، رستم قاسمي و مهدي غضنفري و همچنين بهروز مرادي معاون سابق برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و محمود بهمني رييس كل سابق بانك مركزي امضا شده خطاب به حجت‌الاسلام رييسي آمده است: «اعضاي هيات دولت يازدهم با استفاده از هر فرصت و در مناسبت‌ها و مقاطع گوناگون و با بهانه‌هاي مختلف و با صراحت خدمتگزاران مردم در دولت دهم را به انواع اتهامات ناروا از جمله در موضوع شركت اميرمنصور آريا و شخصي به نام بابك زنجاني متهم مي‌نمايند. از جناب عالي اكيدا درخواست دارد كه هرنوع رابطه مالي بين امير منصور آريا و آقاي بابك زنجاني و هر گروه ديگر از اين قبيل با هر يك از اعضاي هيات دولت دهم و همچنين ديگر دولت‌ها را بدون ملاحظه و آشكارا و شفاف اعلام و ملت بزرگ را در جريان امر قرار دهيد.»نماينده دادستان تهران ديروز هم به ادامه قرائت كيفرخواست 237 صفحه‌اي متهم نفتي پرداخت تا به سازمان تامين اجتماعي برسد؛ سازماني كه اكنون نامش در دو پرونده توامان ذكر مي‌شود. «س .م» كه در اتهامات خود در پرونده بزرگ تامين اجتماعي، نامي از بابك زنجاني را به همراه دارد، در دادگاه انقلاب نيز زواياي ديگري از قراردادهاي وي با متهم نفتي مطرح مي‌شود؛ زوايايي از فروش 138 شركت تابعه تامين اجتماعي، كه هيچگاه به زنجاني واگذار نشده است. آنگونه كه وكيل ميلياردر نفتي در تاييد خريد اين شركت‌ها از سوي موكل خود مي‌گويد: «قرار بود در راستاي اصل خصوصي‌سازي شركت‌هايي از طرف سازمان تامين اجتماعي واگذار شود و قرار بود بخشي از اين شركت‌ها به موكلم واگذار شود كه اين امر عملياتي نشده است. از آنجا كه واگذاري شركت‌ها به موكل من عملياتي نشده است؛ در واقع وقوع جرم يك فرض محال است.»نماينده دادستان تهران، در ادامه به سال‌هاي 91 و 92 در كارنامه متهم نفتي اشاره كرد و گفت: دوره دوم فعاليت‌هاي «ب. ز» معروف به دوره انفجار در نقدينگي سرمايگي است كه در اين سال‌ها روي داده است. وي با هدايت «ح. ف. ه» جهت انجام معامله به رابطان و مسوولان نفتي معرفي مي‌شود و محمو‌له‌اي با ارزش دو ميليارد يورو را معامله مي‌كند و طبق اسناد محموله‌ها به وي و «م. ش» تحويل داده شده است. وي ادامه داد: در رابطه با معاملات نفتي متهم بايد به اين نكته اشاره كرد كه 15 ميليارد يورو از محل نقدينگي بانك مركزي به شركت «ن» پرداخت شده است. لازم به ذكر است اكثر قريب به اتفاق عملكرد متقلبانه زنجاني در معاملات از شركت «HK» در بستر بانك «اف‌اي بي» و «ك» صورت گرفته است. نجفي اشاره كرد: «ب. ز» از طريق «م.ش» به «ا. و. د» جهت خريد نفتي معرفي شده است و از بانك مركزي مبلغ 15 ميليون يورو وام براي توسعه ميادين مشترك نفتي بين ايران و قطر گرفته است. نجفي، نماينده دادستان تهران در ادامه گفت: «ب. ز» با يكي از مديران نفتي در لوزان سويس ديدار كرده و آن مدير پس از آن به وزير وقت موضوع را اطلاع داده و با ديدار «ب. ز» با مديران نفتي موافقت مي‎شود. «ب. ز» با مديران وزارت نفت در تهران ديدار مي‌كند؛ اما در نهايت معاونت امور بين‌الملل شركت ملي نفت با واگذاري محموله‌هاي نفتي و اجاره آن به «ب. ز» موافقت نمي‌كند. وي ادامه داد: «ب. ز» به عنوان خريدار به وزارتخانه وارد مي‌شود و مدعي مي‌شود از اوپك سه ميليون بشكه نفت خريده است. نماينده دادستان به تقلب در اعتبارات اسنادي توسط «ب. ز» اشاره كرد و گفت: اقدام متقلبانه به خريد شركت «ايزو» جزو شركت‌هاي «ب. ز» در مالزي و دادن اعتبار اسنادي صوري به شركت «HK» توسط متهم از جمله اقدامات متقلبانه است. نجفي ادامه داد: «ب. ز» محموله‌هايي از جمله دوميليون بشكه نفت خام، 106 هزار تن نفت كوره، 300 هزار تن نفت كوره، 900 هزار تن نفت كوره، 600 هزار تن نفت كوره، 250 هزار تن ميعانات گازي و همچنين 120 هزار تن ميعانات گازي را كه در مجموع 11 محموله از شركت «HK» گرفته است كه مبلغ اعتبارات اسنادي گشايش يافته به ارزش دو ميليارد و 616 ميليون دلار امريكاست.

در ادامه قرائت كيفرخواست متهم نفتي، معاون دادستان تهران پشت تريبون آمد و اين‌گونه ادامه داد: طبق اعترافات «م. م» در تاريخ 15 ارديبهشت 93 مشخص شده مقداري از حساب‌هاي وارده در رابطه با شركت بنكرز ساختگي و جعلي است و اين شخص به جعلي بودن و ساختگي بودن كليه پيام‌هاي سوئيفتي كه مربوط به شركت بنكرز است اعتراف كرده است و كليه پيام‌ها طوري طراح شده بود كه به نظر واقعي مي‌رسيد. وي گفت: حسب تحقيقات انجام شده از كارمندان يكي از بانك‌هاي «ب. ز» مشخص شده بسياري از كارهاي وي صوري بوده و تنظيم وجوه بابت اعتبارات اسنادي كاملا صوري و به دستور «ب. ز» صورت گرفته است. همچنين حسب تحقيقات از منابع و وجوه واريزي از «HK» نزد بانك «اف‌اي بي» پرداختي صورت نگرفته و در اين زمينه شعبه بازپرسي تحقيقات لازم را انجام داده است. وي تصريح كرد: وضعيت موجود و عدم منابع اعتباري در سيستم HK يكسان بوده است و منابع به صورت دفتري واريز شده بود است، به تعبير ديگر تمامي اينگونه اقدامات «ب. ز» غيرقانوني بوده و تقلب در اعلام وضعيت شركت HK نيز يكي ديگر از چهار فعاليت متقلبانه «ب. ز» بوده كه از طريق بانك «اف‌اي بي» انجام شده است. با توجه به اينكه برخي شركت‌هاي نفتي در ليست تحريم قرار گرفته بودند چند مشكل به وجود آمده بوده است. يكي از آنها اين بوده كه واريز با خطر بلوكه شدن مواجه شده است و ديگري اينكه جابه‌جايي منابع محدود شده بود. در راستاي اين دو مشكل ستاد رياست‌جمهوري وقت مصوبه‌اي را تصويب مي‌كند كه ارز فروش نفت به پيمانكاران يكي از شركت‌هاي نفتي تخصيص يابد، به همين منظور شركت «ن» موظف بوده است اصل مبلغ را به همراه سود به بانك مركزي بدهد.

واريز جعلي چهار ميليارد يورو به حساب تامين اجتماعي

قاضي صلواتي در ادامه جلسه دادگاه گفت: وكلاي خارجي «ب. ز» با ارسال پيش‌نويس ضمانتنامه بدون قيد و شرط به دادگاه اعلام كردند كه وجوه بدهي اين متهم به شركت «HK» را پرداخت مي‌كنند و اسناد تكميلي درباره پرونده موكل‌شان را به‌ زودي ارسال مي‌كنند. نماينده دادستان در ادامه جلسه رسيدگي به پرونده «ب. ز» و در ادامه قرائت كيفرخواست به پنجمين اقدام متخلفانه متهم اشاره كرد و گفت: ارسال حواله‌هاي ارزي سوييفتي متعدد راجع به چندين مبلغ كلان از بانك «اف‌اي بي» به ساير بانك‌ها يكي ديگر از اقدامات متقلبانه «ب. ز» است. وي ادامه داد: «ق. ش» مديرعامل بانك «م» مي‌گويد كه «ب. ز» را «ح ف ه» معرفي كرد و «ا. و. د» نيز مي‌گويد كه «م. ش»، «ب. ز» را با خود به صندوق بازنشستگي آورد و جهت خريد محموله‌هاي نفتي معرفي كرد. نماينده دادستان تصريح كرد: يكي از اقدامات متقلبانه «ب. ز» مربوط به خريد 138 شركت از سازمان تامين اجتماعي است كه «ب. ز» در معيت «ح. ف. ه» اعلام مي‌دارد كه آمادگي خريد شركت‌هاي تابع تامين اجتماعي را تا سقف چهار ميليارد يورو دارد. نماينده دادستان ادامه داد: پيرو اين مساله «ب. ز» با «س. م» و «ح. ف. ه» وارد انعقاد قرار‌داد مي‌شوند و بين خود تفاهم نامه‌اي را امضا مي‌كنند.، «ب. ز» اظهار مي‌دارد كه مبلغ چهارميليارد يورو را به سازمان تامين اجتماعي واريز مي‌كند اما مشخص شده كه مبالغ غيرواقعي بوده است. وي افزود: خلع پول كاذب «ب. ز» در حالي صورت مي‌گيرد كه وي از طرفي با سازمان تامين اجتماعي گره خورده و از طرفي تحت فشار از منابع فروش نفت قرار داشته است. نماينده دادستان ادامه داد: در شرايطي كه بحران ارزي در كشور حاكم بوده، پيشنهاد واريز يا فروش بن كره (يورو) قطعا مي‌توانست وسوسه انگير باشد و «ب. ز» از اين منظر اقدام به فريب مسوولان كرده است. وي ادامه داد: «ب. ز» به مسوولان شركت نفتي HK و «ن» القا مي‌كند كه در بانك «م» وجوهي دارد و با جعل گسترده اسناد نشان مي‌دهد پرداخت‌ها قفل شده و امكان بازپرداخت نيست. در نتيجه بانك «م» درگير وجوهي عظيم با منشايي غيرواقعي مي‌شود. نماينده دادستان تصريح كرد: «ب. ز» و ديگر متهمان پروند عزم داشتند بانك «اف‌اي بي» را معتبر معرفي كنند و با هماهنگي برخي مديران بانك «م» چند حساب در «اف‌اي بي» افتتاح مي‌شود. وي اظهار كرد: هدف اصلي «ب. ز» در ارسال حواله‌هاي مجعول اين بوده كه شايد بتواند اسناد بهاداري را از طريق بانك مركزي دريافت كند. نماينده دادستان ادامه داد: نتيجه تحقيقات انجام شده در شعبه بازپرسي و بررسي‌هاي انجام شده مويد آن است كه كليه متهمان از جمله «م. ش» و «ح ف ه» و «ب. ز» اعمال مجرمانه‌اي داشته‌اند و «ب. ز» در اخذ ضمانتنامه بانكي و گشايش اعتبارات بانكي با ايجاد تحريف در شناسنامه خود و ايجاد هويتي جديد و مجعول به شبكه بانكي كشور وارد شده و تنظيم فقره حواله تنظيم و صادر مي‌كند. «ب. ز» پيرو مراجعاتي كه با شركت «غ» داشته با «ح. ف. ه» آشنا مي‌شود و وي از مجموع قبلي منفك شده و فعاليت خود را با «ب. ز» آغاز مي‌كند. نماينده دادستان تهران افزود: «ب ز» از طريق «ح ف ه» به نهادهاي دولتي در جهت حواله‌جات ارزي آشنا مي‌شود و با شركت «خ» و بانك‌هاي «م»، «م» و «م» در جهت جابه‌جايي ارز آشنا مي‌شود. نجفي تصريح كرد: «ب. ز» با حمايت «ح. ف. ه» و «م.‌ش» نسبت به خريد سهام «كنت» در كشور تاجيكستان اقدام مي‌كنند و از طريف «ب.ز» به همراه «ح. ف. ه» و «ع. ح» بانك «اف‌اي بي» را به مبلغ چهار ميليون دلار خريداري مي‌كنند. نجفي نماينده دادستان تهران در خصوص اقدامات متقلبانه «ب. ز» در رابطه با يكي از بانك‌هاي داخلي گفت: كلاهبرداري از بانك «م» در پرونده متهم قيد شده است. ساير متهمان نيز به همراه «ب. ز» عزم آن را داشتند كه «اف‌اي بي» را يك بانك معتبر معرفي كنند به همين منظور چندين حساب در اين بانك افتتاح كردند. «ب. ز» به عنوان مالك اين بانك موظف بوده وجوهي كه از بانك داخلي «م» دريافت كرده بازپس دهد؛ اما طي تحقيقات مشخص شده كه وجوهي پرداخت نشده است و« ب. ز» هيچكدام از اين وجوه را به بانك داخلي واريز نكرده و مشخص است متهم نفتي اين وجوه را به خاطر ديون خود پرداخت كرده است. وي به حلقه اتصال متهم نفتي به وزارت نفت اشاره كرد و گفت: «م. ش» به عنوان يكي ديگر از متهمان اين پرونده در معرفي «ب. ز» به نهادهاي دولتي جهت انجام معاملات نفتي دخيل بوده است. نقطه ورود « ب. ز» به خريد محموله‌هاي نفتي را بايد در نقشي كه «م. ش» متهم رديف دوم اين پرونده داشته است دانست. طبق اظهارات «ا. و. د» و «ن. م» از مسوولان صندوق بازنشستگي نفت مشخص شده كه «م. ش » توانايي‌هاي كاذب و غيركاذب «ب. ز» را به وزارت نفت معرفي كرده است و از طرفي با توجه به اينكه متهم نفتي براي كسب اعتبار بايد از سيستم بانكي استفاده مي‌كرده است «ح. ف. ه» به عنوان يكي ديگر از متهمان اين پرونده در معتبر شناختن بانك «ب. ز» نقش مهمي داشته است. «ر. ك» از مسوولان بانك داخلي «م» از «ب. ز» به عنوان كلاهبرداري اعلام شكايت كرده‌اند، متهم نفتي حساب بانكي بانك «م» را به صورت صوري بستانكار اعلام كرده است. معاون دادستان تهران به يكي از سكوهاي پرتاب متهم نفتي براي پيشبرد اهداف خود اشاره كرد و گفت: يكي از مستندات مربوط به بانك «اف‌اي بي» مصوبه‌اي است كه در سربرگ بانك مركزي تنظيم شده بود و امضاي جمعي از مديران سابق در آن ديده مي‌شود و اين مصوبه و واريز سهم 14 و نيم درصدي وزارت نفت به معناي تاييد بانك «‌اف‌اي بي» متعلق به «ب. ز» بوده است.