يك خبر، سه چهره / تاثير دادگاه بابك زنجاني در جلوگيري از مفاسد اقتصادي
خبرهاي مربوط به دادگاه بابك زنجاني، اين روزها همه‌جا هست. مردم اين خبرها را مي‌خوانند و پيگير جريانات دادگاه او هستند؛ اتفاقي كه باعث شد تا سراغ سه كارشناس در سه حوزه اجتماعي، سياسي و حقوقي برويم و از آنها بپرسيم كه آيا برخورد با پرونده‌هاي فساد اقتصادي و به سرانجام رسيدن آنها در كاهش مفاسد اقتصادي تاثير دارد؟
پيام مثبت بدهيم
امان‌الله قرايي‌‌مقدم ٭
پديده بابك زنجاني روندي را در جامعه به وجود آورد كه باعث به وجود آمدن عامل بي‌اعتمادي در جامعه شد، البته اين عامل پيش از اين هم در جامعه وجود داشت اما با ظهور پديده زنجاني اين عامل گسترش بيشتري پيدا كرد و پررنگ‌تر شد. جامعه‌شناسان اعتماد را مهم‌ترين سرمايه اجتماعي معرفي مي‌كنند. از نظر تئوري‌هاي اجتماعي، اعتماد عامل چسبندگي و پيوند جامعه است. بي‌اعتمادي در يك جامعه نه‌تنها ضرر‌هاي اقتصادي به دنبال خواهد داشت كه آسيب‌هاي فرهنگي هم به جا مي‌گذارد. در ميان آسيب‌‌هايي كه بي‌اعتمادي براي جامعه دارد، بي‌اعتمادي سياسي از همه مهم‌تر است. وقتي موج بي‌اعتمادي جامعه را فرا بگيرد، مردم نسبت به مسوولان و سياست‌هاي حاكم در كشور بي‌اعتماد مي‌شوند و اين موضوع ممكن است تاجايي پيش برود كه حتي اگر مسوولان سياسي براي صلاح مردم و كشور هم كاري كنند، باز مردم با ديد بي‌اعتمادي به آنها نگاه كنند.
درباره روند قضايي پرونده بابك زنجاني هم اين بي‌اعتمادي در جامعه ايجاد شده، هنوز چند روز از دادگاه اين شخص نگذشته، زمزمه‌هاي مردم مبني بر اينكه هيچ‌كاري با او نمي‌كنند و به راحتي از تقصيرش مي‌گذرند، شنيده مي‌شود. اين‌حرف‌ها و زمزمه‌ها حاصل موج بي‌اعتمادي مردم است. بي‌اعتمادي در جامعه به دو شكل اتفاق مي‌افتد، بي‌اعتمادي مردم با مردم و بي‌اعتمادي مردم با مسوولان، كه در دو حالت بي‌اعتمادي براي جامعه مخرب است و تاثيرات سوئي به دنبال دارد. بي‌اعتمادي بر روابط مردم و معاملات اقتصادي آنها هم اثر مي‌گذارد و همان‌طور كه مي‌بينيم حتي اعتماد مردم نسبت به رسانه‌هاي رسمي هم كمتر شده است، هر خبري كه منتشر مي‌شود باز مردم به آن اعتماد نمي‌كنند. با اندكي دانش جامعه‌شناسي هم مي‌توان دريافت كه موج بي‌اعتمادي را در جامعه بايد جدي گرفت، چون با روح و روان مردم سروكار دارد و ممكن است تبعات جبران‌ناپذيري به جا بگذارد. بايد از اين فرصت استفاده كرد و با مديريت صحيح نشان داد كه هيچ جرمي پوشيده نمي‌ماند و مجرماني كه به جامعه ضربه مي‌زنند، متوقف مي‌شوند تا اين ديوار بي‌اعتمادي از بين برود.
٭ جامعه‌شناس
مردم را قانع كنيم
عبدالله ناصري٭
پرونده فساد اقتصادي در ايران بار اولي نيست كه اتفاق افتاده است، قبل از بابك زنجاني هم پرونده‌هاي مشابهي را در كشور تجربه كرده‌ايم و عواقب آن را به‌ياد داريم. عواقبي كه در افكار عمومي خدشه وارد كرد و در ذهن‌ها ماند. پرونده قضايي فاضل خداداد يكي از آن پرونده‌ها بود.
نسلي كه آن پرونده را به‌خاطر مي‌آورد هنوز از روند رسيدگي قضايي آن اقناع نشده است. پس از وقوع اين پرونده‌ها روندي در كشور جريان مي‌گيرد كه كاملا طبيعي است؛ روندي كه باعث مي‌شود مردم درباره روند رسيدگي قضايي پرونده ترديد كنند. بنابراين نظام حقوقي و قضايي كشور بايد روي اين موضوع تامل كند كه باوجود شفاف و روشن بودن اين پرونده‌ها چرا نمي‌توانند، رضايت افكار عمومي را جلب كنند.
براي جلب رضايت افكار عمومي بايد علاوه‌بر اينكه دلايل بروز و ظهور اين‌گونه تخلفات در جامعه تبيين شود، ابهاماتي كه اين‌گونه پرونده‌ها در جامعه برجا مي‌گذارد هم بررسي شود. مثلا اين‌روزها هر فردي كه اين پرونده قضايي را پيگيري مي‌كند، قطعا درباره روند رسيدگي آن ابهامات جدي خواهد داشت. مناسبات رانتي كه باعث بروز اين‌گونه تخلفات شده يكي از دلايلي است كه باعث پديد آمدن ابهام در اذهان عمومي مي‌شود. تا زماني كه دستگاه‌هاي ذي‌ربط به‌طور شفاف اين ابهامات را براي مردم روشن نكنند، اين روند در كشور ادامه خواهد داشت.
براي روشن شدن ابهامات بايد مردم را در جريان دلايل شكل‌گيري اين‌گونه تخلفات مالي بزرگ قرار داد. در غير اين‌صورت هرچه دستگاه قضايي كشور درباره روند رسيدگي اين پرونده تلاش كند، باز مردم نسبت به دلايل ظهور و بروز آن پرسش‌گر هستند. اين پرسش‌ها باعث مي‌شود نگاه مردم به روند رسيدگي پرونده بي‌اعتماد و مبهم باشد.
٭ فعال سياسي
بازدارنده و موثر است
صالح نقره‌كار ٭
تعليل و تحليل يك پديده اجتماعي نيازمند شناخت ماهيت، اشراف به ابعاد مختلف، علل، پيشينه‌ها و پيامدهاست؛ فساد و رانت‌خواري تاريخچه‌اي به مراتب قطور‌تر از پرونده چندجلدي يك متهم دارد. فرض مبنا اين است تا سيستم مولد فساد اصلاح نشود برخورد با فاسد بلااثر است. تحقيقا بايد به پرونده «ب ز» نيز نگاه تحليلگرانه و عبرت‌انگيزي داشت. چه اينكه اين مورد، تنها مصداق مفسده اقتصادي در كشور نبوده و نيست. آن روندي كه در خود فساد مي‌پرورد بايد كانون توجه قرار گيرد. اگر سيستم كنترل و نظارت درست كار نكند و تبعيض‌آلود به مساله نگاه كند فاتحه كار خوانده مي‌شود. دزد خوب و بد كردن و نگاه دوگانه در مقابله خود عامل مهم شكست پروژه مهم فسادستيزي است. اگر ترازو خراب باشد هر كه را در اين ميزان بگذاري، شاهين آن به انحراف مي‌رود.
ضمانت اجراي سلامت سيستم، نظارت فراگير، به‌موقع، استثناناپذير و هدفمند است. اهرم‌هاي نظارت و ديده‌بانان كنترل اگر «كار ويژه» خود را معمول ندارند اين شعاع عفوني گسترش مي‌يابد و لاجرم به مغز استخوان مي‌رسد. شبح ترس از رو‌شدن دست‌ها و تعقيب و داغ و درفش، حتما عامل بازدارنده و موثري است. شفافيت مدني و افشاي اسرار در حوزه عمومي، رسانه‌ها و افكار عمومي كليد حل مساله است. بايد بگذارند حوزه عمومي موثر و مداخله‌گر شكل بگيرد. دولت نظاره‌گر و بخش خصوصي مداخله‌گر يك مفروض براي سيستم سالم اقتصادي است. حتما بسياري دلسوزان در دفاع از خدمت‌هاي صادقانه كارگزاران سالم مدام بر طبل آبروداري و سكوت مي‌كوبند؛ اما بايد بدانند كه اين سكوت يعني برگ سبز به مفسد؛ و اين منش نوعي مباشرت و بسترسازي براي جولان رانت‌سوارهاست. نبايد چندان به ورود سياسي‌كاران به حوزه فساد اميد داشت. اما رسيدگي قضايي بي‌شائبه و عادلانه در يك دادگاه بي‌طرف و غير سياسي مي‌تواند اميدبخش باشد. نظام حقوق عمومي ما بايد تحليلگرانه ريشه فساد را نشانه رود و آن همانا پاسخگويي و شفافيت و نقد‌پذيري قدرت و فربه شدن حوزه عمومي غيردولتي و آزادي بيان و پايش مقتدرانه سيستم خودپالاي نظارتي است. چشم بيناي افكار عمومي حركت دستگاه‌هاي مختلف را رصد مي‌كند و من اميدوارم از اين دادگاه «اعتماد» بتراود.
٭ حقوقدان