از الگوهاي جهاني موفق مشاركت زنان استفاده كنيم
آذر منصوري٭
مشكلي كه امروز دركشورمان بعد از 36 سال در حوزه مشاركت سياسي زنان با آن مواجهيم، حاكي از اين است كه درصد مشاركت زنان سياسي ايران رقمي نزديك به صفر است. در طول يك دهه گذشته بر اساس آمار و اطلاعات موجود، اين روند، سال به سال تنزل پيدا كرده، نمود عينياش هم مجلس است، بهعنوان يكي از نهادهاي قدرت در كشور كه براساس يك روند دموكراتيك شكل ميگيرد. آخرين تعداد زنان در مجلس نهم، 9 نفر است و بيشترين رقم از سقف 14نفر افزايش پيدا نكرده. صورت مشاركت سياسي زنان ميگويد كه افزايش اين درصد و تعداد چيزي نيست كه بهخودي خود صورت گيرد. اگر قرار بود به خودي خود باشد، 9مجلس در ايران شكل گرفته و قوانين انتخاباتي موجود هم هيچ محدوديتي براي حضور زنان در مجلس نگذاشته، زنان ميتوانند به عنوان كانديدا حضور يابند، چنانچه اكثريت آرا را كسب كنند، ميتوانند به مجلس بروند. اما اين اتفاق به خودي خود رخ نخواهد داد. ناگزيريم ببينيم كشورهاي دنيا از چه روشهايي استفاده كردند ما هم از آن روشها استفاده كنيم. با توجه به اين ضرورت، همانطور كه امام خميني (ره) هم فرمودند زنان بايد درمقدرات حكومت دخالت كنند. يكي از نهادهاي مقدرات هم مجلس است. چنانچه زنان در آن حضور داشته باشند، لوايحي كه از جانب دولت مطرح ميشود و طرحهايي كه نمايندگان مطرح ميكنند، بخشي از آنها ميتواند مطالبات معوق زنان ايران را محقق كند.
يكي از اين روشها، قانون انتخابات است كه افغانستان و پاكستان در قوانين انتخاباتي خود سهمي را براي زنان قايل شدند. نزديك به يك دهه است كه با استفاده از اين سهميه، زنان به مجلس راه مييابند. آنها پذيرفتهاند كه عرصه رقابت زنان و مردان در انتخابات، برابر نيست و زنان بايد در اين نهادها شركت كنند. با توجه به درك اين مساله، براي زنان سهميه گذاشتند. مجلس افغانستان، 75 زن را در خود جاي داده كه در اثر يك دوره زماني و حضور زنان در مجلس، هركدام از آنها چنانچه از قابليتهاي برابري هم در ابتداي ورود برخوردار نبودند، حضورشان در اين عرصه، باعث شده به يكي از زنان قدرتمند تاثيرگذار تبديل شوند.
قانون انتخابات در كشور ما هنوز به دلايلي اصلاح نشده، رقابتها هنوز بر اساس 36 سال گذشته است. كار ديگري كه در كشورهاي ديگر انجام شده، استفاده از بيانهاي سياسي و جريانهاي قدرتمند سياسي است كه اين مشاركت را تسهيل ميكند. وقتي ميبينيم احزاب قدرتمند كشورهاي توسعه يافته چه كارهايي براي مشاركت زنان كردند، ميتوان فهميد از پتانسيل احزاب براي حضور بيشتر زنان چه استفادهاي كردند. نمونهاش حزب عدالت و توسعه تركيه است كه با گنجاندن زنان در ليستهاي انتخاباتي خود، ميزان زنان در پارلمان تركيه را 18درصد افزايش داده كه اين افزايش يك جهش است. حزب دموكرات امريكا و حزب كارگر انگليس اركاني را در تشكيلات خود ايجاد كردند. كار اين اركان، توسعه مشاركت در حزب و فضاي سياسيشان است. با توجه به اين دو روش و تجربه كه در كشورهاي مختلف استفاده شده به لحاظ فرهنگي اجتماعي و پيشينه تاريخي با توجه به مشابهتهايي كه در هر كدام از اين جوامع داريم، بايد ببينيم كدام به درد ميخورد.
با توجه به اينكه هنوز قانون انتخابات اصلاح نشده، پس از اين ورود زنان به مجلس، بخشي از تلاش آنان بايد اصلاح قانون براي افزايش مشاركت زنان باشد. در فرصتي كه تا انتخابات آينده داريم، به نظر ميرسد تنها جايي كه ميتوان به آن اتكا كرد، احزاب و جريانهاي سياسي است كه در يك سال گذشته تلاشها و رايزنيهايي براي توجه به نظام سهميهبندي در انتخابات صورت گرفته، نتيجه آن مثبت بوده. بحث 30 درصد و طرح موضوع آن در خصوص حضور زنان به مرحلهاي رسيده كه جريانهاي سياسي سهميه حضور زنان در ليستهاي انتخاباتي را پذيرفتند. قدم بعدي كه بايد صورت گيرد، فعالشدن احزاب است كه هر حزبي كه ميخواهد كانديداهاي خودش را معرفي كند، نسبت به اين سهميه و حضور زنان نگاه جدي داشته باشد. 180 حوزه تك نمانده داريم و بقيه حوزهها هم از طريق مجامع نمايندگان به مجلس راه پيدا ميكنند. جريانهايي كه به صورت ائتلافي شركت ميكنند، مخصوصا اصلاحطلبان، با توجه به رايزني كه زنان داشتند، بايد اين 30 درصد را به نوعي تعريف كنند. با تكيه بر حوزههاي انتخابيه و شهرهايي كه مجمع نمايندگان دارد كه سازوكار اين 30 درصد تعريف شود. در ادامه چنانچه اين ضرورت به يك توافق همهجانبه در جريان سياسي اصلاحطلب تبديل شود، بايد سازوكارهايي انديشيد كه 30 درصد حضور زنان در ليستها تعريف شود. تاكنون درصد راه يافتگان زن در مجلس، تابعي از ميزان ثبتنامكنندگان زن در انتخابات بوده. در اين انتخابات، يكي از كارهايي كه فعالان زنان در احزاب و جريانهاي موثر انجام ميدهند، بايد بخشي از فعاليتشان را به ترغيب حضور زنان در انتخابات براي ثبتنام كردن بگذارند كه افزايش تعداد ثبتنامكنندگان عاملي خواهد شد كه اين 30 درصد را بشود در ليست گنجاند.
اساسا نظام سهميهبندي با توجه به تجربه كشورهاي دنيا، سقف 30 درصد را به عنوان يك هدف لحاظ ميكند. بايد ديدكه پس از ثبتنام كانديداها و اعلام صلاحيت آنها، چه ظرفيتهايي پيشروي جريان سياسي اصلاحطلب است. با توجه به اين ظرفيت، ميتوان راجع به تحقق رسمي 30 درصد صحبت كرد. اين عدد، مبنا و درصدي است كه با توجه به تجربهاي كه در كشورهاي ديگر به كار گرفته شده، مدنظر قرار داد. بايد واقعيت را هم درنظر گرفت، پس از اينهمه تلاشي كه در دنيا براي حضور زنان در پارلمان صورت گرفته، هنوز ميانگين حضور زنان به 30 درصد در دنيا نرسيده است. تركيه هم پس از اينهمه تلاش به 17 درصد افزايش پيدا كرده كه رقم جهش يافتهاي بود. 30 درصد مبنا هست رسيدن به آن بستگي به عواملي دارد كه اميدواريم در انتخابات آينده مجموع سازوكارها و عوامل تاثير مثبت خود را بگذارد.
٭ عضو حزب اتحاد ملت ايران اسلامي