جايگاه مطالعات ادعايي در پازل برجام

گزارش نهايـــي يوكيا آمانو، دبيركل آژانس انرژي اتمي روز چهارشنبه گذشته منتشر و با واكنش‌هاي متفاوتي در داخل و خارج كشور مواجه شد. در حالي كه مقامات دولتي ايران و امريكا به عنوان دوطرف اصلي و مهم توافق برجام از اين گزارش استقبال كردند و آن را براي بستن پرونده مطالعات ادعايي گذشته كه طرف غربي به آن  PMD مي‌گويد، كافي دانسته‌اند، معهذا مخالفان برجام در هر دو كشور از اين گزارش انتقادات جدي كرده‌اند. برخي مخالفان جدي برجام در امريكا نظير ديويد آلبرايت، اد رويس و برخي ديگر از نمايندگان كنگره، مطابق معمول بخش‌هايي از اين گزارش و ارزيابي‌هاي آژانس را سندي بر غيرقابل اعتماد بودن ايران دانسته‌اند و مختومه شدن پرونده PMD را زير سوال برده‌اند. حتي قبل از انتشار گزارش آمانو، عده‌اي چون رابرت آينهورن يا مارك فيتزپاتريك سعي كردند مستقل از محتواي گزارشي كه قرار بود منتشر شود، كشورهاي عضو شوراي حكام را به نبستن پرونده PMD تشويق كنند. در داخل ايران هم عده‌اي گزارش اخير آمانو را اعتراف يا قبول اتهامات گذشته از سوي ايران دانسته‌اند و از آن انتقاد كرده‌اند. در مقابل، برخي مقامات مسوول در ايران گفته‌اند گزارش آمانو حتي از حد انتظار آنها هم مثبت‌تر بوده و با وجود برخي ارزيابي‌ها و ادعاهاي غير‌قابل قبول در اين گزارش، هيچ اشاره‌اي به نقض تعهدات ايران بر اساس پروتكل نشده است و اين گزارش راه را براي بستن پرونده ايران هموار كرده است. با اين حال چند نكته در رابطه با اين ارزيابي‌ها مي‌تواند چشم‌انداز روشن‌تري از گزارش اخير آژانس و جايگاه آن در پازل برجام ارايه دهد. نخستين نكته در نوع نگاه ايران به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. هرچند ايران همواره بر تعامل مثبت با اين نهاد بين‌المللي تاكيد داشته، ولي هيچگاه آژانس را نهادي كاملا مستقل و بي‌طرف فرض نكرده و به قضاوت و ارزيابي‌هاي كيفي آن اعتمادي نداشته است. اتفاقا يكي از دشوارترين بخش‌هاي مذاكرات مربوط به برجام، استقلال برجام از قضاوت و ارزيابي‌هاي كيفي آژانس و انحصار اين ارزيابي‌ها به تاييد اقدامات عملي مورد توافق (verification) و تاييديه‌هاي كمي بوده است. به اين معني كه ايران در جريان مذاكرات برجام تلاش كرد به جاي آنكه آژانس را در جايگاه قاضي بي‌طرف درباره برنامه‌هاي هسته‌اي ايران به رسميت بشناسد و به ارزيابي‌هاي آن تكيه كند، نقش آژانس را به يك نهاد كارشناسي فني تبديل كند كه اجراي اقدامات مورد توافق را مورد تاييد قرار مي‌دهد. به همين خاطر است كه در هيچ يك از بندهاي برجام، رفع محدوديت‌هاي برنامه‌هاي هسته‌اي ايران صرفا منوط به قضاوت كيفي آژانس نشده است؛ مگر آنكه نقش مثبتي ايفا كند. به عنوان مثال، در انتهاي دوره زماني محدوديت‌هاي هشت ساله غني‌سازي در ايران، اين محدوديت‌ها مستقل از اطمينان يا عدم اطمينان آژانس از ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هسته‌اي ايران رفع خواهند شد. با اين حال اگر آژانس قبل از اتمام اين دوره زماني از صلح‌آميز بودن برنامه‌هاي هسته‌اي ابراز اطمينان كند، اين محدوديت‌ها زودتر از هشت سال پايان خواهد پذيرفت. لذا انتظار قضاوت كاملا سفيد آژانس در اين مرحله و اعلام اطمينان صددرصدي از صلح‌آميز بودن كليه جنبه‌هاي گذشته و حال برنامه هسته‌اي ايران در مقطع زماني كنوني به دور از انتظار و نامعقول است، چرا كه چنين قضاوت و اطميناني عملا محدوديت‌هاي مورد توافق را پايان مي‌دهد. نكته دوم در مورد موضوع مطالعات ادعايي است. حقيقت اين است كه هر چند اين اتهامات از مدت‌ها قبل مطرح بود، ولي از نوامبر ٢٠١١ اين موضوع به صورت يك كيفرخواست جدي 12 ماده‌اي عليه ايران در گزارش آژانس به طور رسمي مطرح شد و از آن زمان همواره تكرار شده است. به همين خاطر در گزارش اخير آمانو بيشترين ارجاع به همين گزارش ٢٠١١ شده است و در واقع پايه گزارش اخير آمانو، گزارش نوامبر ٢٠١١ بوده است. هرچند احتمالا مي‌شد با اين اتهامات بي‌اساس و بي‌سند قبل از تبديل آن به يك كيفرخواست رسمي 12 ماده‌اي در سال 2011، برخورد حساب شده‌تري داشت و اجازه نداد تا در گزارش رسمي آژانس درج شود، ولي به هر حال اين موضوع در طول مذاكرات برجام در دوسال گذشته يكي از موضوعات روي ميز بود كه به تيم مذاكراتي فعلي به ارث رسيده بود. اين اتهامات بي‌اساس، براي هر دو طرف مذاكراتي همچون يك كلاف پيچيده و بي‌فايده براي حركت رو به جلو مانع ايجاد مي‌كرد و مي‌توانست باعث در گرفتن سال‌ها بحث بيهوده و كم نتيجه بين طرفين شود. در همين راستا و با توجه به نوع نگرش ايران نسبت به آژانس، در جولاي ٢٠١٥ يك نقشه راه و توافق بين ايران و آژانس براي انجام برخي گام‌هاي عملي و دسترسي‌هاي مشخص و پاسخ به برخي سوالات مورد توافق در مدتي چندماهه بين طرفين امضا شد تا پرونده PMD در آژانس بسته شود. آنچه در گزارش اخير آمانو از قضاوت‌هاي كيفي آژانس مهم‌تر است، گواهي به انجام اقدامات و تعهدات ايران در انجام گام‌هاي مورد توافق بر اساس نقشه راه جولاي ٢٠١٥ است كه در گزارش آمانو به صراحت از آن ياد شده است. نكته سوم اينكه آيا گزارش اخير و بسته شدن پرونده PMD به نفع ايران است يا به ضرر آن؟ اول آنكه جار و جنجال و تلاش‌هاي مخالفان سرسخت و امريكايي برجام با بسته شدن پرونده PMD نشانه اين است كه اين موضوع به ضرر ايران نيست. به علاوه بسته شدن اين پرونده به صراحت يكي از شروط نه گانه مقام معظم رهبري براي ادامه برجام ذكر شده است و قطعا اين موضوع يكي از خواسته‌هاي ايران بوده و هست. مقامات ايراني در روزهاي گذشته به صراحت اعلام كرده‌اند كه بازماندن هر روزنه‌اي از اين پرونده باعث متوقف شدن اجراي برجام خواهد شد. بنابراين گزارش آمانو با هر كيفيتي چنانچه به بسته شدن پرونده PMD بينجامد، در جهت منافع ملي كشور است. موضوع چهارمي كه به اشتباه در داخل كشور مطرح شده است اين است كه ايران گزارش آمانو را قبول دارد و به مفاد آن اعتراف كرده است. اين هم مغالطه‌اي است كه از اساس اشتباه است. اين ادعاها شباهت زيادي به تشكيك‌هايي دارد كه بعد از صدور قطعنامه ٢٢٣١ و بندهاي مربوط به محدوديت‌هاي تسليحاتي و موشكي مطرح شدند. در همان زمان برخي اين استدلال را كه اين محدوديت‌ها مورد قبول ايران نيست را زير سوال مي‌بردند، ولي بعدا درستي اظهارات ايران مبني بر اينكه «نقض اين قطعنامه به معني نقض برجام نيست» ثابت شد و فعاليت‌هاي تسليحاتي و موشكي ايران ادامه يافت. به همين نسبت، ايران الزامي به قبول تمامي ارزيابي‌هاي گزارش آمانو ندارد و يقينا به برخي از موارد آن اعتراض خواهد كرد. با اين حال اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت كه گزارش اخير آمانو به نسبت اتهامات مندرج گزارش نوامبر ٢٠١١ به‌شدت ترقيق شده است و اكثر اتهامات جدي برطرف شده‌اند. به عبارت ديگر اگر بستن پرونده PMD در شوراي حكام بر اساس گزارش ٢٠١١ بسيار دشوار بود، ولي براساس گزارش اخير كاملا اين كار امكان پذير است و مقامات امريكايي به صراحت اين موضوع را بيان كرده‌اند. در مجموع بسته شدن پرونده PMD به عنوان يكي از شروط 9گانه مقام معظم رهبري منوط به تصميم شوراي حكام آژانس طي دوهفته آينده است و گزارش اخير آمانو با وجود نقاط مثبت و منفي‌اش، زمينه اين اقدام را فراهم كرده است. مطابق گزارش اخير آمانو، ايران كليه گام‌هاي مورد توافق در نقشه راه جولاي ٢٠١٥ را اجرايي كرده است و بهانه‌اي براي كشورهاي عضو شوراي حكام براي نبستن برجام وجود ندارد. آنچه در فضاي داخلي مهم است اين است كه بايد هرچه سريع‌تر از شك و ترديدهاي مربوط به اجراي برجام و فضاي عدم اعتماد در ميان كارآفرينان و فعالان اقتصادي عبور و شرايط را براي بازگشت كشور به تعاملات عادي اقتصادي فراهم كرد.