طرح «تاديه بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي» در مجلس
صاف كردن بدهي دولت به تامين اجتماعي با نفت خام
اعتماد| در چند ماه گذشته يكي از اصلي‌ترين موارد طرح شده در نشست‌هاي خبري و مصاحبه‌هاي مسوولان سازمان تامين اجتماعي برشمردن بدهكاران به اين سازمان و مبالغ كلان اين بدهي‌هاست. در راس بدهكاران هم نام دولت نشسته كه ميزان بدهي‌اش به اين سازمان به رقم ۱۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رقم آنقدر از زبان مديران تامين اجتماعي تكرار شد تا سرانجام نمايندگان مجلس تصميم گرفتند با ارايه طرحي راهكارهاي خود را براي پرداخت بدهي دولت به تامين اجتماعي ارايه دهند. طرح «تاديه بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي» كه به هيات رييسه ارايه شده و به عنوان يك طرح عادي در نوبت قرار گرفته است معلوم نيست كه به عمر مجلس نهم قد بدهد يا نه، اما تا همين جا هم كليات آن در كميسيون انرژي به عنوان كميسيون فرعي بررسي شده و به تصويب رسيده است. در مقدمه اين طرح كه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي آن را منتشر كرده، دلايل توجيهي اين طرح، اجراي اصل چهل و چهار قانون اساسي مبني بر تقويت تامين اجتماعي، اجراي احكام قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه مبني بر پيشگيري از ايجاد بدهي‌هاي جديد و پرداخت بدهي‌هاي معوقه دولت به سازمان تامين اجتماعي، ايجاد زمينه اجرايي و تامين منابع مالي لازم براي ايفاي تعهدات سازمان تامين اجتماعي به 40 ميليون نفر افراد تحت پوشش، تامين بار مالي و نقدينگي لازم براي سازمان تامين اجتماعي براي اجراي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي عنوان شده است. از نكات جالب ذكر شده در اين طرح پيشنهادي اين است كه دولت اگر توان بازپرداخت تعهدات خود به اين سازمان را به صورت نقدي ندارد، با واگذاري غيرنقدي تلاش كند تا بخشي از حساب خود را با اين سازمان تسويه كند: «به دولت اجازه داده مي‌شود تا از طريق كميسيوني كه به موجب اصل 138 قانون اساسي مركب از وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، وزارت كشور و نفت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و رييس كل بانك مركزي تشكيل مي‌شود نسبت به تاديه و تهاتر بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي كه به تاييد سازمان حسابرسي رسيده است به يكي از طرق زير اقدام كند:
الف- تاديه نقدي بدهي
ب- تاديه ارزي (با واگذاري مبالغ ارزي متعلق به دولت محترم در خارج از كشور به سازمان تامين اجتماعي و استفاده سازمان از مبالغ ارزي تخصيصي براي فاينانس مواد اوليه، تجهيزات و ماشن‌آلات بخش سرمايه‌گذاري) بر اساس نرخ روز تسعير ارز بانك مركزي
پ-تاديه از طريق واگذاري نفت خام (مدخليت يابي سازمان تامين اجتماعي براي فروش نفت ايران در بازارهاي غير رقيب شركت ملي نفت ايران) بر اساس نرخ روز فروش نفت شركت ملي نفت ايران
ت- تاديه از طريق تهاتر سهام (واگذاري بسته‌اي سهام متشكل از حداكثر 10 درصد سهام برخي از شركت‌ها، موسسات و بانك‌هاي دولتي) در خصوص سهام بورسي ملاك قيمت‌گذاري نرخ روز سهام در بازار بورس و در ارتباط با شركت‌هاي غيربورسي، قيمت‌گذاري سازمان بورس يا موسسات معتمد آن ملاك عمل خواهد بود.
ث- تاديه از طريق تهاتر املاك مازاد بر نياز دولت (استفاده از املاك موصوف يا عوايد حاصل از فروش و سرمايه‌گذاري بر روي آنها جهت پيشبرد پروژه‌هاي عمراني درماني و بيمه‌اي) قيمت‌گذاري بر اساس نظر هيات كارشناسي رسمي دادگستري
در ذيل اين بند تاكيد شده است كه سازمان خصوصي‌سازي مكلف است بر اساس مصوبات ذكر شده مستقيما نسبت به انتقال سهام واگذاري وفق مصوبات كميسيون به سازمان تامين اجتماعي اقدام كند. و در ادامه تعيين شده: «براي ايجاد زمينه تامين نقدينگي مورد نياز براي ايفاي تعهدات قانوني به بيمه‌شدگان و مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي ميزان واگذاري در سال 1394 حداقل
20 هزار ميليارد تومان تعيين مي‌گردد.
بند آخر اين طرح به صورت دست‌نويس به آن اضافه شده است، پيشنهاد آخر اين است: اجازه انتشار اوراق قرضه از طريق تامين اجتماعي با تضمين پرداخت توسط دولت. در پايان طرح نام 80 نماينده امضا‌كننده از كميسيون‌هاي مختلف جا خوش كرده است. يكي از نمايندگان امضا‌كننده محسن عليمرداني است كه معتقد است دولت‌هاي گذشته آنقدر به پرداخت تعهدات خود به تامين اجتماعي بي‌توجهي كرده‌اند كه ميزان بدهي سال به سال بيشتر شده و حالا اين روند بايد اصلاح شود. عضو كميسيون اجتماعي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «اين حق كارگران است كه در دست دولت مانده، اين بيت‌المال است و بايد باپرداخت آن در اولويت كارهاي دولت قرار بگيرد. 40 ميليون نفر مخاطب سازمان تامين اجتماعي هستند و حل مشكلات اين سازمان دلگرمي دادن به همه اين آدم‌هاست.» عليمرداني معتقد است كه دولت با هر وسيله‌اي از جمله واگذاري برخي شركت‌ها به سازمان بايد از در معرض ورشكستگي قرار گرفتن صندوق‌هاي تامين اجتماعي جلوگيري كند. نمايندگان امضا‌كننده نامه هم مانند او معتقد به اين راهكارهاي جايگزين پرداخت نقدي بوده‌اند كه پيشنهادهايي از جمله «واگذاري فروش نفت خام» به تامين اجتماعي را در طرح خود گنجانده‌اند، هرچند سازمان تامين اجتماعي با داشتن زيرمجموعه عظيم شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) در انواع و اقسام فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله سرمايه‌گذاري در نفت و گاز و پتروشيمي، سيمان، عمران، حمل و نقل و... فعال است اما در صورت اجرايي شدن طرح مجلس براي نخسين بار تامين اجتماعي وارد بازار فروش نفت خام هم خواهد شد، البته به اين شرط كه در بازارهاي غير رقيب شركت ملي نفت ايران مشغول تجارت شود.
بدهي دولت تا پايان سال به 120 هزار ميليارد تومان مي‌رسد
وقتي صحبت از صاف كردن بدهي دولت به تامين اجتماعي به ميان مي‌آيد يكي از اصلي‌ترين زيرمجموعه‌ها براي دريافت اين وجوه براي عمل به تعهدات خود كانون بازنشستگان و مستمري‌بگيران اين سازمان است كه براي پرداخت به كارمندان و كارگران نيازمند تامين بودجه‌اي كلان است. رييس كانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه بدهي دولت به تامين اجتماعي تا پايان سال به
120 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. به گفته علي‌اصغر بيات تامين اجتماعي نياز مبرمي به اين پول دارد: «سه هزار ميليارد تومان حقوق بازنشستگي و هزار ميليارد تومان براي خدمات درماني مي‌پردازيم. تعهداتي كه سازمان تامين بر عهده گرفته همه بر مبناي تعهد دولت بوده در حالي كه پولي پرداخت نشده و حال و روز اين سازمان هيچ خوب نيست.» او با اشاره به اينكه پرداخت كل بدهي از عهده دولت خارج است پيشنهاد مي‌دهد كه دولت با يك برنامه زمان‌بندي مشخص با حضور كارشناسان تامين اجتماعي زمان و شرايطي را تعريف كند تا از بار اين بدهي اندك اندك كاسته شود. بيات در باره پيشنهاد مجلس در خصوص نحوه پرداخت بدهي دولت به تامين اجتماعي از طريق غير نقدي مي‌گويد: «تامين اجتماعي تعهدات مهمي دارد كه بايد به آنها عمل كند، براي عمل به اين تعهدات ترجيح اين است كه دولت يا پول نقد بپردازد يا راهي پيشنهاد دهد كه نزديك به پول نقد باشد. انتظار ما از مجلس اين است كه مراقب باشد يك سري صندوق‌هاي ورشكسته مانند صندوق فولاد را كه خودش سر تا پا مشكل است به عنوان تسويه بدهي به سازمان تامين اجتماعي نيندازند.» رييس كانون عالي بازنشستگان البته اضافه مي‌كند كه تاكنون چنين اتفاقي رخ نداده اما تاكيد مي‌كند كه واگذاري برخي اموال دولت به سازمان تامين اجتماعي باعث مي‌شود كه نه تنها دردي از سازمان دوا نشود بلكه گرفتاري آن را بيشتر كند: «هر مشكلي كه براي تامين اجتماعي پيش بيايد دل 40 ميليون مخاطب آن مي‌لرزد. اموال اين سازمان متعلق به كارگران است، اندوخته كساني است كه به اميد بازنشستگي و بهره‌برداري از خدمات درماني رايگان پول خود را به اين سازمان داده‌اند و بدهي كه دولت و مجلس به گردن سازمان گذاشته باعث شده كه ما نگران سرنوشت تامين اجتماعي باشيم.» هنوز كسي به صورت مشخص و واضح در خصوص نحوه بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به تامين اجتماعي صحبتي نكرده است. بايد منتظر ماند تا ديد اين طرح با پيشنهادي مانند ورود تامين اجتماعي به عرصه فروش نفت تا چه اندازه به واقعيت نزديك مي‌شود.