معاونت مطبوعاتي درباره قانون انتشار آزاد اطلاعات مطرح كرد
مذاكرات شوراي نگهبان و هيات نظارت بر مطبوعات هم علني شود
مبارزه با فساد با بگم‌بگم انجام نمي‌شود، شفافيت نياز دارد
سهيل سراييان/ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات اواخر آبان ماه سال جاري توسط هيات‌دولت اجرايي شد. با تصويب اين آيين‌نامه، اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پس از گذشت پنج سال بعد از ابلاغ قانون به دولت در ۱۳۸۸ آغاز مي‌شود. در راستاي همين موضوع روز گذشته حسين انتظامي، معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد و دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات در نشستي با اهالي رسانه به تشريح اقدامات انجام شده در اجراي «قانون انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات» پرداخت. انتظامي در اين جلسه بيشتر پاسخگوي سوالات خبرنگاران بود تا ابهامات اين قانون برطرف شود، بعد از شنيدن هر سوال، بند مربوط را مطالعه مي‌كرد و سپس پاسخ سوالات را مي‌داد. در پايان اينگونه به نظر مي‌رسيد كه هنوز فضاي كشور و دستگاه‌ها براي اجراي اين قانون مهيا نيست و بايد تمامي دستگاه‌ها در اين‌باره آموزش داده شوند. حسين انتظامي درخصوص آيين‌نامه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره ماده 8 و 18 اين قانون كه دقيقا چه مدت زماني براي دستگاه‌ها در نظر گرفته شده تا اطلاعات را در اختيار مردم قرار دهند و آيا نقطه نظراتي در اين آيين‌نامه گنجانده خواهد شد يا خير، گفت: «از الزامات تشكيل دولت الكترونيك اجراي همين قانون است كه تا آخر برنامه پنجم توسعه مي‌توانيم به سمت اجرايي شدن اين قانون پيش برويم. هم‌اكنون گروهي مشغول كار روي ماده 8 اين قانون هستند و براي تمام موارد مدت زمان مشخصي را در نظر خواهيم گرفت. اين آيين‌نامه كمك حال كار حرفه‌يي رسانه‌هاست و دولت يازدهم مصر به اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است.»
گمشده اصلي فضاي رسانه‌يي اخلاق است
وي درخصوص آيين‌نامه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، مبني بر اينكه اين آيين‌نامه تا چه ميزان مي‌تواند براي رسانه‌ها محدوديت ايجاد كند و تا چه ميزان مي‌تواند به نظام‌مند بودن رسانه‌ها كمك كند، مطرح كرد: «اين آيين‌نامه كمك حال كار حرفه‌يي رسانه‌هاست؛ به جهت اينكه يكي از مشكلات روزنامه‌نگاران و خبرنگاران اين است كه وقتي به دستگاه‌ها مراجعه مي‌كنند پاسخگو نيستند و حتي نمي‌گويند كه اطلاعات محرمانه است؛ لذا با استفاده از اين آيين‌نامه مي‌توانند درخواست خود را پيگيري و شكايت كنند. در بخشي ديگري از اين نشست درباره اينكه اگر پس از اجرايي شدن اين آيين‌نامه، به اخلاق رسانه‌يي عمل نشود، اين آيين‌نامه چه دستورالعملي پيش‌رو خواهد داشت، گفت: «اين اتفاق مربوط به نظامات و ميثاق حرفه‌يي خود روزنامه‌نگاران است؛ در اين زمينه اميدواريم به موازات اينكه چنين امكاناتي، اختيار، پشتيباني‌ها و حمايت‌هايي از رسانه‌ها صورت مي‌گيرد، خود روزنامه‌نگاران هم موازين اخلاق حرفه‌يي را رعايت كنند، در حال حاضر گمشده اصلي فضاي رسانه‌يي كشور اخلاق حرفه‌يي است. اين آيين‌نامه سال 88 ارايه شد و چهار روز پيش به تصويب رسيد. مطابق اين قانون آن چيزي كه حق يا تكليف براي شهروندان ايجاد مي‌كند، دولت يا دستگاه‌ها بايد آن را در اختيار مردم قرار بدهند.»او سپس بانك اطلاعاتي در سازمان‌هاي كشور را ضعيف خواند و گفت: «در خود اين قانون آمده است كه از اين پس اين بانك اطلاعات در سازمان‌ها فايل‌بندي شوند و در صورت تقاضا و نبود آن، بانك اطلاعاتي توليد شود. دستگاه‌ها بايد به سمتي بروند كه اين اطلاعات را منتشر كنند. در برخي كشورها در قبال دريافت اين اطلاعات، حتي هزينه‌يي هم پرداخت مي‌شود.» انتظامي همچنين به مدل اطلاعاتي گذشته كشور اشاره كرد كه مدلي بوده است كه تاكنون اطلاعاتي را منتشر نمي‌كرد؛ اين در حالي است كه به عنوان مثال در كشور سوئد اين قانون در قرن 18 به تصويب رسيده است. معاون مطبوعاتي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از چه زماني اجرايي مي‌شود، گفت: «در حال حاضر كميسيوني متشكل از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رييس كميسيون)، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط، وزير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذي‌ربط، رييس ديوان عدالت اداري، رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور در حال تدوين اين آيين‌نامه هستند؛ البته ماده هشت اين آيين‌نامه در حال اجراست كه بيشتر مباحث داخلي و مربوط به كميسيون در آن لحاظ شده است. كميسيون در حال حاضر كارش را آغاز كرده است و به نوعي قانون اجرايي شده است، چون آيين‌نامه اجرايي آن تصويب شده است. اما جلوه‌هاي مطالبه اين آيين‌نامه را افكار عمومي و رسانه‌ها دنبال مي‌كنند.» معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در عين حال در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه زمينه اجرايي اين آيين‌نامه تا چه ميزان فراهم و عملي است، نيز گفت: درست است كه هنوز دسترسي آزاد به اطلاعات در دستگاه‌ها وجود ندارد اما مهم اين است كه اين دولت، مصر به اجراي اين قانون است و اين مهم است كه دولت به اين آيين‌نامه اعتقاد داشته باشد يا نه. اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات باعث خواهد شد تا دولت و حكومت آنچه را حق يا تكليفي براي شهروندان است در اختيار آنها قرار دهد.
رسانه‌ها نقش عمده‌يي در معرفي اين قانون دارند
دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با اشاره به يكي از مواد اين قانون با موضوع شفاف‌سازي مطرح كرد: اين آيين‌نامه به شفافيت كمك مي‌كند؛ به عنوان مثال مبارزه با فساد با بگم‌بگم يا مقابله يا افشاي خياباني انجام نمي‌شود؛ چنين شيوه‌هايي كار مبنايي نمي‌كنند، اين قانون الزام حقوقي شفافيت را انجام مي‌دهد. اگر غير از اين باشد مطابق تعاريف آنها در وضعيت اسفباري هستيم. شفافيت، حرف و سخنان نابجا را منتفي مي‌كند. او همچنين به نقش رسانه‌ها در تبيين، معرفي و آشنا شدن جامعه با قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات اشاره كرد و گفت: رسانه‌ها بايد به اين قانون مسلط بوده و به عنوان ابزاري از آن استفاده كنند. انتظامي در اين نشست همچنين گفت: معتقدم كه بايد مذاكراتي صورت بگيرد كه به عنوان مثال حتي مذاكرات شوراي نگهبان و هيات نظارت بر مطبوعات هم علني بشود. وي در بخش ديگري از اين نشست در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه واكنش دستگاه‌هاي دولتي در قبال اين آيين‌نامه چگونه بوده است، مطرح كرد: اين دولت اصرار دارد اين آيين‌نامه اجرايي شود. در واقع اين آيين‌نامه شعار آقاي روحاني است. او سپس با اشاره به اينكه همه دستگاه‌ها مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هستند، در عين حال گفت: در برخي موارد برخي بخش‌ها از اين قاعده مستثنا هستند. بخش‌هايي از جمله وزارت اطلاعات و وزارت دفاع كه برخي اطلاعات‌شان استثناست. انتظامي در پايان مطرح كرد: در خصوص اجرايي شدن اين آيين‌نامه تدابيري انديشيده شده است كه هيچ دستگاهي براي طبقه‌بندي اطلاعات نمي‌تواند از اجراي آن شانه خالي كند. اين قانون، قانون انقلاب است و مي‌تواند انقلاب ايجاد كند با اجراي اين آيين‌نامه همه دستگاه‌ها مركز اطلاعاتي ايران مي‌شود. معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در عين حال در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه زمينه اجرايي اين آيين‌نامه تا چه ميزان فراهم و عملي است، نيز گفت: درست است كه هنوز دسترسي آزاد به اطلاعات در دستگاه‌ها وجود ندارد اما مهم اين است كه اين دولت، مصر به اجراي اين قانون است و اين مهم است كه دولت به اين آيين‌نامه اعتقاد داشته باشد يا نه. اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات باعث خواهد شد تا دولت و حكومت آنچه حق يا تكليفي براي شهروندان است را در اختيار آنها قرار دهد. در پايان اين نشست خبري، «اعتماد» درباره مشكلات صنفي روزنامه‌نگاران از معاونت مطبوعاتي سوالاتي پرسيد. انتظامي در ابتدا درباره وضعيت بيمه خبرنگاران گفت: «ما در قانون مشخص كرديم كه هر رسانه‌يي چگونه مي‌تواند بيمه دريافت كند و بر همان اساس هم با رسانه‌ها تعامل داشتيم، اما بعضي‌ها ادعا مي‌كنند در ايران شش هزار و بعضي‌ها مي‌گويند 20 هزار خبرنگار وجود دارد كه اصلا اينگونه نيست، ما كساني را كه به صورت حق التحرير در رسانه‌ها فعاليت مي‌كنند و به صورت ثابت كار نمي‌كنند، به عنوان خبرنگار به حساب نمي‌آوريم و به همين خاطر تعداد خبرنگاران كمتر خواهد شد.»