ركود 32 درصدي مسكن تاييد شد
شاخص‌هاي عملكردي بخش ساختمان و مسكن طي سال 1393 با كاهش همراه بود. اين روند مويد حاكم شدن شرايط ركودي و كاهش تمايل بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان و مسكن در سال مذكور است كه از سوي بانك مركزي در گزارش خلاصه تحولات سال 1393 منتشر شد. براساس برآوردهاي مقدماتي حساب‌هاي ملي ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 1393 به قيمت‌هاي ثابت 1383 به 138. پنج هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال قبل 4/0درصد كاهش نشان مي‌دهد. بررسي آمار پروانه‌هاي ساختماني صادره توسط شهرداري‌هاي مناطق شهري كشور در سال 1393 نشان مي‌دهد كه تعداد و سطح كل زيربناي مندرج در پروانه‌هاي ساختماني صادره در كل مناطق شهري كشور طي سال مورد بررسي نسبت به سال قبل به ترتيب 1/32 و 2/40 درصد كاهش داشته است. شاخص‌هاي مذكور در شهر تهران به ترتيب 8/51 و 6/49درصد كاهش نشان مي‌دهد. در شهرهاي بزرگ نيز تعداد و سطح كل زيربناي پروانه‌هاي ساختماني نسبت به سال 1392 به ترتيب 1/36 و 8/42درصد كاهش داشته است. در سال 1393، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري با رشد 5/7 درصدي (به قيمت‌هاي جاري) نسبت به سال قبل به 6/810هزار ميليارد ريال رسيد. در سال مورد بررسي، سرمايه‌گذاري صورت گرفته در شهر تهران، شهرهاي بزرگ و شهرهاي كوچك و متوسط به ترتيب 3/12، 10 و 3/1درصد افزايش داشت. ميزان سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي جديد كل مناطق شهري (به قيمت‌هاي ثابت 1390) در سال مورد بررسي نسبت به سال قبل به ميزان 9/0درصد كاهش نشان مي‌دهد. در سال مورد بررسي، مجموع واحدهاي مسكوني ساخته شده توسط بخش خصوصي در كل مناطق شهري به 6/718هزار واحد با زيربنايي معادل 98 ميليون متر مربع بالغ شد كه نسبت به سال قبل به ترتيب 8/13 و 12 درصد كاهش نشان مي‌دهد. بررسي سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري برحسب مراحل ساخت
(به قيمت‌هاي جاري) در سال 1393 نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي شروع شده، نيمه‌تمام و تكميل شده نسبت به سال قبل به ترتيب از 6/3، 5/10 و 2/4درصد افزايش برخوردار بوده است. ميزان سرمايه‌گذاري در ساختمان‌هاي جديد مناطق شهري (به قيمت‌هاي ثابت 1390) در سال مورد بررسي نسبت به سال قبل نشان‌دهنده كاهش 5/4 و 9/3درصدي به ترتيب در ساختمان‌هاي شروع شده و تكميل شده و افزايش 9/1درصدي در ساختمان‌هاي نيمه‌تمام است. در سال 1393 و در دومين سال استقرار دولت يازدهم، به‌كارگيري سياست‌هاي اقتصادي مبتني بر خروج غير تورمي از ركود با رعايت انضباط مالي و پولي، بروز پيامدهاي مثبت اقتصادي ناشي از توافق اوليه هسته‌اي كشور با قدرت‌هاي جهاني و همچنين تقويت انتظارات خوشبينانه حاصل از تداوم مذاكرات هسته‌اي، موجب بهبود ثبات اقتصاد كلان شد. در اين سال مسير اقتصاد كشور پس از هشت فصل پياپي ركود و رشد منفي طي سال‌هاي 1391 و 1392 تغيير جهت داد و طي سال 1393 با رشد مثبت همراه شد، به‌طوري كه توليد ناخالص داخلي كشور در سال مورد بررسي از رشد قابل قبول 3 درصد برخوردار شد. رشد اقتصادي مذكور با كاهش قابل ملاحظه 1/19 واحد درصدي نرخ تورم از 7/34درصد در سال 1392 به 6/15درصد در سال 1393 همراه بود. در سال 1393، در راستاي تامين و تحقق اهداف و سياست‌هاي اقتصاد كلان دولت يازدهم، رويكرد كلي سياست‌هاي بانك مركزي بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي و سالمسازي تركيب رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز و تسهيل دسترسي فعالان اقتصادي به ارز و نقل و انتقال آن، تامين مالي سالم اقتصاد و اولويت تامين مالي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي در اعطاي تسهيلات بانكي با هدف هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و مهار انتظارات تورمي استوار بود. در اين سال مجموعه اقدامات بانك مركزي در زمينه سياستگذاري پولي، ارزي و اعتباري، نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري و نظام پرداخت‌ها، موجب كنترل نرخ تورم و بهبود عملكرد بخش واقعي اقتصاد به عنوان دو دستاورد عمده و مهم اقتصادي شد.