پارلمان طرح استيضاح رييس‌جمهور را تصويب كرد
شورش راست‌ها عليه بانوي چپگراي برزيل
گروه جهان| سرنوشت سياسي نخستين رييس‌جمهور زن برزيل با 342 راي موافق از مجموع 513 راي مجلس نمايندگان اين كشور به مجلس سنا سپرده شد. پس از چندماه كشمكش سياسي، طرح استيضاح ديلما روسف راي كافي را به دست آورد. حدنصاب دوسوم آرا در مجلس در مقابل اصرارهاي خانم رييس‌جمهور مبني بر دسيسه‌چيني مخالفانش قد علم كرد و سرانجام قرعه به نام مجلس سنا افتاد تا در يك ماه آينده تكليف رييس‌جمهور انقلاب دوست اين كشور را مشخص كند. طرفداران و مخالفان روسف پيش و پس از جلسه مجلس نمايندگان يكديگر را كودتاگر و سارق خطاب كردند. روسف با مجموعه‌اي از اتهام‌ها روبه‌رو شده است: فساد مالي، ناتواني در آرام كردن اوضاع اقتصادي برزيل و ترويج اختلاف‌هاي داخلي. به گزارش شاهدان عيني وضعيت جلسه بررسي استيضاح روسف به گونه‌اي پيش مي‌رفت كه هر لحظه يكي از طرفداران و مخالفان وي با هم گلاويز مي‌شدند. جلسه مجلس نمايندگان پشت درهاي بسته برگزار شد و اين در حالي بود كه جمعيت قابل توجهي از مخالفان و موافقان روسف پشت درهاي مجلس ايستاده بودند تا پس از اعلام نتيجه به خيابان‌هاي پايتخت بريزند. استيضاح روسف موجي از اعتراض‌ها و حمايت‌ها را در دو ماه اخير به راه انداخته است و نيروهاي امنيتي اين كشور خود را براي مقابله با هرسطحي و جنسي از خشونت مهيا مي‌كنند. از هفته گذشته جلسه روز يكشنبه مجلس نمايندگان جلسه فوق‌العاده مهمي عنوان‌گذاري شده بود كه مي‌توانست تكليف خانم رييس‌جمهور را يكسره كند. پيش از اين وزير دادگستري كابينه روسف با بيان اينكه رييس‌جمهور برزيل هيچ تخلفي مرتكب نشده است و استيضاح وي كاملا مسخره است، تاكيد كرده بود كه روند استيضاح معيوب است. اكنون با انتقال پرونده به مجلس سنا، مخالفان مي‌توانند با يك اكثريت معمولي روند بركناري روسف را پيش ببرند. گفته مي‌شود كه طرح استيضاح حدود يك ماه ديگر در مجلس سنا مطرح خواهد شد. در سناي برزيل يك اكثريت ساده براي پيش بردن استيضاح كافي خواهد بود، گرچه بركناري نهايي نيازمند دو سوم آراي سنا خواهد بود. اگر مجلس سنا نيز با طرح استيضاح موافقت كند، رييس‌جمهوري چپگراي برزيل از قدرت بركنار مي‌شود تا در مجلس سنا پاسخگوي اتهامات باشد. در صورت تحقق اين سناريو هم جناح راست ميانه به رهبري ميشل تمر، معاون رييس‌جمهوري فعلي، قدرت را در دست خواهد گرفت. مشكل بعدي اينجاست كه شخص تمر نيز با اتهام فساد مالي مواجه است و امكان استيضاح وي نيز مطرح شده است. حزب كارگران كه روسف از دل آن بيرون آمده بود از 13 سال پيش تا به امروز قدرت را در دست دارد. روسف كه در سال 2010 توانست عنوان نخستين رييس‌جمهور زن برزيل را به خود اختصاص دهد از همان ابتدا رويكردهاي عام المنفعه‌اي را به عنوان سرفصل حركت‌هاي داخلي خود انتخاب كرده بود كه اين برنامه‌هاي رفاه عمومي بر محبوبيت وي تاثير بسيار داشت. اكنون شش سال پس از قدرت‌گيري خانم روسف، برخي از رسانه‌هاي برزيلي مي‌گويند كه تنها ده درصد مردم اين كشور از عملكرد روسف راضي هستند. اصلي‌ترين اتهام روسف 68 ساله اين است كه عمدا براي حفظ محبوبيت عمومي خود تلاش كرده كسري بودجه دولت خود را كه مرتبا در حال افزايش بوده است، پنهان كند. اتهام ديگر وي اين است كه از رسيدگي قضايي به پرونده بخشودگي مالياتي فيفا در سال ٢٠١۴ ميلادي جلوگيري كرده است. روسف مانند تمام رهبراني كه وضعيت خود را در خطر مي‌بينند مخالفانش را به كودتا و توطئه سياسي عليه خود متهم كرده است؛ اتهام‌هايي كه به نظر مي‌رسد تا به امروز عملا روسف را به پرتگاه وداع از جايگاه رياست‌جمهوري نزديك‌تر كرده است. برازيليا، پايتخت برزيل در چند هفته اخير ميزبان اعتراض‌هاي بسيار جدي بوده است و بحث‌هاي مطرح شده در جلسه بحث و بررسي روز يكشنبه هم بر هيجان‌هاي عمومي مردم در اعتراض‌هاي خياباني افزوده است. در اين جلسه، عده‌اي از نمايندگان دو جناح اقدام به زد و خورد كردند و به طور مستمر نطق‌هاي همديگر را با شعار دادن، آواز خواندن و حملات لفظي قطع كردند. در بيرون از جلسه مجلس هم پليس براي ممانعت از درگيري فيزيكي دو طرف، حصارهاي فلزي بين موافقان و مخالفان روسف كشيده بود.
طرح استيضاح روسف در حالي در مجلس نمايندگان مطرح شده است كه بزرگ‌ترين كشور امريكاي لاتين با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم مي‌كند. وضعيت اقتصادي نابسامان است و در معرض زنگ خطر قرار دارد. تورم هر روز وضعيت صعودي‌تري را به خود مي‌گيرد. ويروس زيكا مردم را به‌شدت ترسانده است. كشور خود را براي ميزباني از بازي‌هاي المپيك در ماه آگوست مهيا مي‌كند و اين در حالي است كه كمبود بودجه اين سوال را ايجاد كرده كه آيا اصلا اين ميزباني ممكن است؟
در حالي كه برزيل بايد خود را براي سناريوي رفتن تلخ نخستين رييس‌جمهور زن خود مهيا كند، اصلي‌ترين مشكل و نگراني جامعه سياسي اين كشور اين است كه گزينه‌هاي جايگزيني روسف نيز همگي پرونده‌هاي كلان فساد اقتصادي را در كارنامه‌هاي خود دارند و در حالي براي خروج روسف از حاكميت تلاش مي‌كنند كه هركدام از آنها تا حضور در دادگاه به دليل اتهام فسادهاي مالي كلان تنها چندگام فاصله دارند. روسف در چندماه اخير با اشاره به پرونده‌هاي فساد رقباي خود كه عزم خويش را براي بركناري وي جزم كرده‌اند بارها و بارها گفته است كه وي تنها سياستمداري در حلقه فعلي است كه هيچگاه به سمت فسادهاي مالي هم نرفته است. يكي از طرفداران روسف در گفت‌وگويي تلويزيوني در اين خصوص گفت: همه ما دوست داريم كه فرد پاكدستي در راس قدرت باشد. اما اگر روسف برود، هركدام از جايگزين‌هاي فعلي وي كه روي كار بيايند هم بايد محاكمه شوند چرا كه همه آنها پرونده‌هاي فساد دارند.
اما يكي از مخالفان روسف در توضيح علت مخالفت‌هاي خود مي‌گويد: كمپين طرفداران استيضاح را كساني تشكيل داده‌اند كه طرفدار آزادي هستند و مي‌خواهند دست دولت از فعاليت‌هاي اقتصادي كوتاه‌تر شود. اين جنبش براي بركناري روسف در راستاي چرخش امريكاي لاتين از بيش از يك دهه سلطه چپ‌ها به سمت اوج‌گيري ارزش‌هاي ليبراليسم است.
برخي از تحليلگران مسائل سياسي در برزيل نگران اين هستند كه روند بركناري روسف مي‌تواند به دموكراسي نوپاي برزيل كه در سال 1985 پس از تجربه دو دهه ديكتاتوري نظامي، آغاز شد آسيب وارد كند. روسف دومين رييس‌جمهور برزيل است كه از سال 1992 تا به امروز در مسير استيضاح قرار مي‌گيرد. فرناندو كولار رييس‌جمهور اولي بود كه به اتهام فساد مالي با تظاهرات گسترده هموطنان خود در سرتاسر برزيل روبه‌رو شد. البته تحليلگران مي‌گويند كه استيضاح روسف با كولار ماهيتا تفاوت دارد. برعكس كولار، روسف پولي به جيب نزده است و با وجود آنكه محبوبيت وي در دوره دوم رياست‌جمهوري‌اش كه از 2014 آغاز شده، كاهش يافته است اما تنها 61 درصد از برزيلي‌ها در چند روز اخير خواهان استيضاح وي بوده‌اند و اين در حالي است كه اين رقم در ماه گذشته ميلادي، 68 درصد بوده است.