پرونده قاتل ستايش در دادگاه اطفال رسيدگي خواهد شد

اعتماد| متهم به قتل ستايش، دختر شش ساله افغان، براي تاييد سلامت رواني در اختيار پزشكي قانوني قرار گرفت. او پسري 17 ساله است كه 22 فروردين امسال ستايش، دختر همسايه‌شان را ربود و در خانه‌شان به قتل رساند.  پليس ورامين پس از شكايت خانواده مقتول از ناپديد شدن ناگهاني دخترشان، تحقيقات خود را آغاز كرد و موفق شد در كمتر از يك روز متهم را دستگير و جسد ستايش را در خانه او كشف كند. در روزهاي ابتدايي انتشار خبر اين حادثه، از احتمال تعرض متهم به مقتول و تلاش براي از بين بردن جسد با اسيد ياد شده بود كه مسوولان قضايي تاييد يا رد وقوع تعرض را به پايان بررسي‌هاي پزشكي قانوني موكول كرده‌اند. دادستان ورامين كه از سوي دادستان تهران مسوول رسيدگي فوري به اين پرونده شده است با اعلام اين خبر به ميزان گفت: «پس از اعلام نظريه پزشكي قانوني در رابطه با علت مرگ، ساير جوانب پرونده و سلامت رواني قاتل؛ پرونده سريعا به دادگاه كيفري يك ارسال خواهد شد.» ابوالقاسم مرادطلب به رسيدگي خارج از نوبت به حادثه اشاره كرد و افزود: «كسي ادعا ندارد كه قاتل سلامت رواني نداشته است اما براي تكميل پرونده بايد از پزشكي قانوني برگه تاييد سلامت رواني اخذ شود تا نقصي در آن وجود نداشته باشد. » تاييد سلامت رواني متهمان در پزشكي قانوني معمولا از يك تا چند جلسه زمان مي‌برد اما به گفته رييس سازمان پزشكي قانوني كشور متهم اين پرونده به طور اورژانسي و خارج از نوبت مورد روانكاوي قرار خواهد گرفت.  همزمان سرهنگ عبدالرضا ناظري، فرمانده انتظامي شرق تهران درباره آخرين جزييات بازجويي از متهم گفته است كه او به جرم خود اعتراف كرده و خانواده مقتول نيز خواستار مجازاتش شده‌اند. اشاره او به صحبت‌هاي پدر مقتول است كه بخشي از آن نيز در رسانه‌ها از جمله ميزان منعكس شده است. او پس از دستگيري متهم، خواسته خانواده‌اش را قصاص او اعلام و متهم را فردي سنگدل توصيف كرده بود كه بايد به جزاي كار خود برسد.  از آنجا كه متهم 17 سال دارد، اين شكايت خانواده مقتول در دادگاه اطفال مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. محمد علي اسفناني، عضو كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين موضوع به ايسنا گفت: «شواهد نشان مي‌دهد قتل عمد اتفاق افتاده. متهم از سن 15 سال عبور كرده به همين دليل در قبال اين جرم تكليف دارد منتهي طبق قانون، به جرم او در دادگاه  اطفال رسيدگي خواهد شد.» اسفناني درباره مجازات قانوني متهم نيز گفت: «مجازات قتل عمد مي‌تواند مطابق با درخواست اولياي مقتول قصاص باشد. آنها مي‌توانند با پرداخت تفاضل ديه درخواست قصاص را مطرح كنند. حتي اگر والدين هم درخواست قصاص نكنند و اين پرونده به ديه ختم شود باز هم مي‌توان تا 10 سال براي قاتل حبس در نظر گرفت.» عضو كميسيون حقوقي مجلس به ضرورت ريشه‌يابي علت وقوع اين حادثه تاكيد كرد و افزود: «بايد ريشه‌يابي شود تا متوجه شويم، نقص كار كجا بوده كه يك فرد تبديل به قاتل مي‌شود، آن هم قاتلي كه سراغ دختربچه‌اي مي‌رود كه هيچ گناهي مرتكب نشده و هيچ آسيبي به فرد قاتل نرسانده است. چرايي اين ماجرا را بايد درمان كنيم تا در آينده براي بچه‌هاي‌مان چنين انگيزه‌هايي پيش نيايد كه مرتكب قتل و آزار و اذيت ديگران شوند.»